علت مخالفت با کیف پول الکترونیکی چیست؟
بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟
۳سال پیش بود که بانک مرکزی به دلیل حجم پول‌های خرد و تراکنش‌های هزار تومانی شارژ تلفن همراه که موجب ترافیک سنگین شبکه آن‌لاین بانکی شده بود تصمیم به راه اندازی کیف پول الکترونیکی گرفت. حال با وجود اینکه به گفته شرکت ذینفع زیرساخت‌ها، جهت اجرا و راه اندازی آماده است، بانک مرکزی آیین نامه لازم را ابلاغ نکرده است و وعده آن را در سال آینده داده است.
باید توجه داشت، در زمانی که قرار است فروشگاه ها و دارندگان کارت‌خوان کارمزد نگهداری دستگاه‌های خود را به شرکت شاپرک پرداخت کننداین گونه برآورد می شود که این درصد کارمزد از مردم گرفته خواهد شد و این مهم نیاز به تعجیل بانک مرکزی جهت اجرایی کردن کیف پول الکترونیکی دارد.
خریدهای خرد و تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه که عمده آن‌ها رقمی بین هزار تا دو هزار تومان است بانک‌ها را عاصی کرده است و علاوه بر ترافیک سنگین در شبکه آن‌لاین بانکی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش بانک‌ها گذاشته، به طوری که بانک مرکزی برای خلاصی از این داستان و رفاه حال هم‌وطنان که در پرداخت پول‌های خرد با مشکل مواجه هستند به فکر راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی افتاد. طرحی که برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹ توسط جوان ۳۲ ساله هندی به اسم «بیپین بریت سینگ» مطرح و اجرایی شد؛ وی کارمند کمپانی اینتل در دهلی نو بود، طرح این جوان هندی پس از تایید توسط کمپانی اینتل راه‌اندازی شد.
گفتنی است طرح وی تا حدی مورد تایید بود که در عرض کمتر از یک سال در تمام کشورهایی که دارای زیرساخت مناسب آی‌تی بودند اجرا شد و از همان ابتدا بر روی گوشی‌های همراه و به صورت رایگان ارائه سرویس کرد.
۳ سال پیش که برای اولین‌بار طرح کیف پول الکترونیکی در کشور مطرح شد، اپراتور اول مسئول راه‌اندازی این سیستم شد که توسط یکی از زیرمجموعه‌های خود به اسم «جیرینگ» بسترهای لازم جهت راه‌اندازی این سیستم الکترونیکی را فراهم کرد به گفته شرکتی که قرار است این سسیستم را اجرایی کند هم اکنون زیرساخت‌ها جهت سرویس‌دهی این سیستم آماده است.
براساس اعلام این شرکت در این طرح هر شخص با یک گوشی ساده و داشتن یک شناسه می تواند امکان پرداخت پول‌های خرد را در هر مکان و شرایطی داشته باشد اما عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی ارائه این سرویس را با تاخیر مواجه کرده است.
ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چندی پیش به ایلنا گفته بود کیف پول الکترونیک در دی ماه به صورت پایلوت و در مناطقی محدود راه انداری می شود و در سال آینده نیز برای عموم اجرایی خواهد شد اما این گفته وی در حالی است که حکیمی پیشتر خبر از ابلاغ آیین نامه کیف پول الکترونیکی در انتهای نیمه اول امسال را داده بود.
لازم به ذکر است، با تصمیمات جدیدی که اتخاذ شده است از آبان ماه، بانک مرکزی یارانه‌ای جهت استفاده ۲ میلیون دارنده کارت‌خوان پرداخت نمی‌کند زیرا بر این اعتقاد است که اجحاف در حق ۷۴ میلیون نفر است، بنابراین دارندگان این دستگاه‌ها جهت هر تراکنش باید مبلغی را به شرکت شاپرک جهت نگهداری دستگاه‌ها پرداخت کنند لذا در این شرایط که مطمئنا فروشنده‌ها این مبلغ را از مشتری‌ها مطالبه خواهند کرد و با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها، بهتر است بانک مرکزی اجرای کیف پول الکترونیکی را به زمان زودتری موکول کند.
اما؛ از آن‌جا که حکیمی قول دی ماه را برای راه‌اندازی پایلوت کیف پول الکترونیکی داده است تا کنون شرکت مجری از سوی بانک مرکزی مشخص نشده است و این امکان وجود دارد که رگولاتور بانکی مستقیما قصد ورود به این حوزه را دارد البته این تنها یه فرضیه است و شاید صحبت‌هایی با همراه اول در این خصوص صورت گرفته است که ما از آن بی‌خبریم.
اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که در این بین بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟
- ۹۳/۰۷/۰۱