قانون پایانه فروشگاهی پیش‌نیاز مالیات بر سرمایه است
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند مکانیزم‌های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی است، گفت: این طرح به نحوی تنظیم شده تا از ورود سوداگران به بازارهای مورد نظر جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، اوایل خرداد ماه 1400 مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات برعایدی سرمایه را تصویب کرد. مالیات برعایدی سرمایه که به عنوان یک مالیات تنظیم‌گر شناخته می‌شود، پس از تصویب کلیات برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون تخصصی ارجا یافته و هنوز به مرحله تصویب و اجرایی شدن نرسیده است.
براساس این طرح اگر فردی ارز، مسکن، طلا یا خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید بخشی از سودی که از مبادله به دست می‌آورد را به عنوان مالیات به دولت بپردازد.
براساس طرح مالیات برعایدی سرمایه معافیت‌های گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته شده تا شامل عموم جامعه نشود. به گفته برخی نمایندگان مجلس این طرح بین 3 تا 5 درصد جامعه را شامل می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که این پایه مالیاتی تلاش دارد تا با سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مورد نظر مقابله کند.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی جزئیات مالیات برعایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: همان زمان که این طرح در صحن مطرح شده بود برخی مشکالات از جمله سامانه‌های اطلاعاتی و در واقع بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه مطرح شد.
وی افزود: در این مدت بر روی این بستر اجرایی که در خود طرح پیش‌بینی نشده بود کار شده و جزئیات آن نیز قابل مشاهده است.
به عقیده برخی کارشناسان این طرح می‌تواند کمکی برای کسری بودجه دولت و همچنین سرعت‌گیری برای تورم در بازارهایی مانند خودرو و مسکن باشد.
محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی درمورد روند اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و موانع پیش روی تحقق آن در دولت جدید گفت: نظام مالیاتی کشور و مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تأمین مالی برای دولت و حکومت یک ابزار تنظیم گری در نظام اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود و این مهم ترین رویکردی است که قانونگذار و سیاست گذار در زمان حکمرانی آن را مد نظر قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم رویکرد تنظیم گری در بازار و هم تأمین منابع مالی دولت را دارد، گفت: مکانیزم‌های تعریف شده در این قانون به نحوی مشخص شده که از ورود هر گونه سوداگر به این بازار برای منفعت طلبی جلوگیری کند.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اجرای این قانون نیازمند یک سری بسترها و مکانیزم های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی (ثبت رویدادهای مالی در یک سامانه مشخص) است.
علیزاده گفت: ما همزمان با اجرایی شدن این طرح به دنبال اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها نیز هستیم تا شفافیت اطلاعاتی و عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور محقق شود.
وی در گفتگو با رادیو با اشاره به اینکه قانون «رفع موانع تولید» نسبت به دارایی های مازاد بانکها نیز برنامه‌هایی دارد، گفت: سازمان امور مالیاتی از چند سال قبل به این موضوع ورود کرده و در راستای اجرای این قانون، مالیات هایی را مطالبه و وصول می‌کند.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رویکرد و مکانیزم هایی باید تعریف شود که جامعه هدف و اصابت قانون را به درستی تعیین کند و جلوی سوداگری سوداگران را بگیرد.