قمار اینترنتی و نقش شرکت شاپرک
عبداله افتاده - با وجود افزایش برخورد با سایت‌های قمار و شرطبندی در ایام برگزاری جام جهانی، شواهد حاکی از آن است که مدیران سایت‌های قمار نیز فعالیت خود را نیز جدی‌تر کرده‌اند
به نحوی که اگر از کاربران ثابت شبکه‌های مجازی باشید بعید است که آگهی تبلیغاتی این سایت‌ها را ندیده باشید. از سوی دیگر اما مدیران شاپرک که این روزها به خاطر استفاده از درگاه‌های بانکی در سایت‌های قمار تحت فشار قرار دارند پس از ماه‌ها سکوت خود را شکستند و عملکرد خود را در این حوزه در گفت‌و‌گو با یک رسانه همسو اعلام کرد. در همین رابطه موضوعات مطرح شده توسط مدیرعامل شاپرک را با یکی از مقامات مسوول در این حوزه بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
راه حل فنی مدیریت درگاه‌های پرداخت وجود دارد
یکی از موضوعاتی که می‌تواند نظارت بر درگاه‌های اینترنتی واگذار شده را آسان‌تر کند استفاده از راهکارهای فنی است. این در حالی است که مدیران شرکت شاپرک معتقدند از نظر فنی نمی‌توان راه‌حلی استفاده کرد که پس از واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی به افراد، تنها همان سایتی که مجوز درگاه دریافت کرده از درگاه استفاده کند.
این در حالی است که یک مقام مسوول در حوزه برخورد با موضوع سایت‌های قمار که در آخرین لحظه انتشار مطلب با این دلیل که این موضوع در حوزه اختیارات بنده نیست و خواست مطلب به نام وی کار نشود، با رد نبود توانایی فنی برای مدیریت درگاه‌های پرداخت اینترنتی می‌گوید: این موضوع که نمی‌توان از نظر فنی این موضوع را مدیریت کرد پذیرفته شده نیست و قطعا راه‌حل فنی برای این موضوع وجود دارد.
وی می‌افزاید: درگاه‌های پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های PSP واگذار می‌شود و طبق قانون، نظارت بر آنها به عهده شرکت شاپرک است، لذا اینکه مدیران شاپرک اعلام کنند که در زمینه نظارت بر درگاه‌های پرداخت قانون آنها را ملزم به نظارت بر این موضوع نکرده است پذیرفته شده نیست.
او می‌گوید: تنها نهادی که به تمامی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در کشور دسترسی دارد و می‌تواند به آن نظارت کند شرکت شاپرک است، حال سوال اینجاست اگر شاپرک مسوولیت نظارت بر درگاه‌های بانکی را نپذیرد کدام ارگان می‌تواند بدون دسترسی به کلیه درگاه‌ها نظارت بر آنها را به عهده بگیرد.
مسوولیت نظارت به عهده شاپرک است
وی در ادامه گفت: در گام اول پیشگیری از جرایم، نظارت دقیق بر فعالیت درگاه‌های پرداخت اینترنتی است و تنها جایی که در حال حاضر امکان نظارت بر این موضوع را دارد شرکت شاپرک است. شاپرک باید در این موضوع تمامی شرکت‌های PSP را ملزم به نظارت دقیق بر درگاه‌های واگذار شده کند و از دید ما مسوولیت این بخش به عهده شاپرک است.
شاه‌کلید در دستان مدیران شاپرک
وی در خصوص اینکه مدیران شاپرک مدعی هستند تنها راه قانونی که آنها می‌توانند برای بستن درگاه‌های غیرمجاز مغایرت صنفی برای برخورد با پذیرندگان متخلف است، عنوان می‌کند: چنانچه شاپرک بر اساس همین موضوع هم نظارتش را انجام دهد قطعا باید توقع بهبود اوضاع را داشته باشیم. چرا که اگر پذیرندگان درگاه‌های پرداخت اینترنتی از درگاه خود برای فعالیت غیرمجاز استفاده کنند شاپرک بر همین اساس می‌تواند با آنها برخورد کند و نیازی به حکم قضایی برای برخورد وجود ندارد و عملا شاه کلید حذف درگاه‌های بانکی از روی سایت‌های قمار بسته به اراده وعزم جدی مدیران شاپرک دارد.
وی می‌گوید: با عزم راسخی که ما امروز در کشور برای برخورد با این پدیده خانمانسوز داریم چنانچه شرکت شاپرک نیازمند دریافت اختیارات قانونی فراتر از آنچه که امروز نیز در اختیار دارد، باشد قطعا تمامی دستگاه‌های مسوول با جان و دل با آنها همراهی می‌کنند، اما موضوع اینجاست که تا آنجا که مطلع هستم تاکنون چنین درخواستی از سوی شاپرک مطرح نشده است.
او می‌افزاید: براساس قوانین مطرح شده در قانون مجازات اسلامی (مواد ۷۰۵ تا ۷۱۰) شرط بندی و قمار جرم بوده و مجرمان باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود باشند.
در حالی که عصر ارتباط چندین بار درخواست مصاحبه با مدیران شاپرک را داشته که در آخرین درخواست، با عدم تمایل مدیران این شرکت در این زمینه روبرو شد، هفته گذشته محسن قادری مدیرعامل شرکت شاپرک با سایت ایبنا که زیرمجموعه پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی است، مصاحبه‌ای انجام داد که در ادامه این مصاحبه غیرچالشی را می‌خوانید.
برخورد جدی با تخلفات حوزه پرداخت در دستور کار
مدیرعامل شرکت شاپرک می‌گوید: شبکه پرداخت کشور در دایره وظائف و اختیارات خود و بر مبنای رویه‌های قانونی موجود در کشور می‌تواند نسبت به تخلفات و سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت واکنش نشان دهد.
محسن قادری در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرطبندی می‌گوید: شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.
مغایرت صنفی تنها ملاک شاپرک
وی می‌گوید: به‌عبارت‌دیگر، مغایرت صنفی تنها ملاک شاپرک در چارچوب مقررات شبکه پرداخت به‌منظور برخورد با پذیرندگان و درگاه‌های متخلف است. در این روند، ممکن است برخی درگاه‌ها که از آنها سوءاستفاده می‌شود در پایش‌های انسانی از قلم بیفتند یا دیرتر در تور پایش شاپرک قرار بگیرند. ازاین‌رو این نهاد نظارتی به‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که کاربران ممکن است، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.
بهرهگیری از سامانه کشف تقلب
وی می‌گوید: اما استمرار نظارت به شیوه پایش موردی، با توجه به فراوانی درگاه‌ها و روند رو به رشد تعداد تراکنش‌ها به‌صورت فعلی، روش کارآمدی نخواهد بود و باید با بهرهگیری از سامانه کشف تقلب (Fraud Detection System) ضوابط و تدابیری اتخاذ شود که تراکنش‌های مشکوک در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت آنلاین شناسایی شوند.
(بررسی‌های خبرنگار عصر ارتباط اما نشان می‌دهد که این در حالی است که در ابتدای سال ۱۳۹۵ شرکت شاپرک با خرید نرم‌افزار SASاز نماینده ایرانی یک شرکت آمریکایی با هجمه فراوان روبرو شد. که نهایتا انعقاد نهایی قرارداد خرید نرم افزار SAS منتفی شد. البته عده‌ای نیز معتقدند که هم توان داخلی برای رفع این بخش از نیاز شاپرک وجود دارد و هم شرکت‌های دیگری هستند که ما مشکلی در انجام معاملات با آنها نداریم و اینکه شاپرک پس از گذشت دو سال از آن واقعه هنوز برای حل این مشکل حیاتی خود تدبیری اتخاذ نکرده سوالی است که در شماره‌های بعدی به آن می‌پردازیم.)
مدیرعامل شاپرک در ادامه مصاحبه با سایت زیرمجموعه بانک مرکزی گفته: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که بین توانایی فنی و حقوقی با اجازه قانونی، تفاوت‌های ظریفی وجود دارد. ازاین‌رو شبکه پرداخت کشور اعم از شرکت‌های PSP و شاپرک امکان و توانایی شناسایی درگاه‌هایی را که از آنها استفاده‌های غیرقانونی انجام می‌شود را دارند، اما در کنار این موضوع باید به این واقعیت توجه کرد آیا صرف این توانایی شبکه پرداخت مجوز قانونی به‌منظور رسیدگی مستقیم به این موضوع را دارد یا خیر؟ که پاسخ این سؤال منفی است.
پرهیز شاپرک از ایجاد تداخل با حوزه قضایی
قادری با تأکید بر اینکه تشخیص، معرفی، برخورد با اعمال خلاف قانون در کشور از رویه‌ای مشخص و مبتنی بر قانون تبعیت می‌کند، می‌افزاید: نه تنها شبکه پرداخت بلکه هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری در ایران باید از همین رویه پیروی کند. ازاین‌رو تشخیص، معرفی و برخورد مستقیم شبکه پرداخت با درگاه‌هایی که از آنها استفاده‌های غیرقانونی می‌شود، خود می‌تواند اقدامی خلاف قانون تلقی شود.
وی می‌گوید: در مورد برخورد با مقوله قمار و شرطبندی نیز مساله تفاوتی نمی‌کند؛ همان‌گونه که ذکر شد، شرکت‌های پرداخت و شاپرک امکان شناسایی درگاه‌هایی که از آنها برای انجام این قبیل اقدامات سوءاستفاده می‌شود را دارند و این نظارت را همواره انجام داده‌اند ولی ضرورتی به اطلاع‌رسانی عمومی درباره تعداد درگاه‌های شناسایی‌شده یا درگاه‌هایی که با دستور قضایی مسدود شده، نبود.
قادری ادامه می‌دهد: اولا تعداد این درگاه‌ها در مقایسه با درگاه‌هایی که به‌صورت قانونی و سالم مورد استفاده قرارمی‌گیرند ناچیز بوده و هست و ثانیا مانند بسیاری از موارد مشابه، اطلاع‌رسانی درباره برخوردهای قضایی انجام‌شده با تخلفات قانونی در حوزه صلاحدید و اقدام دستگاه قضایی است و شاپرک باید از اقداماتی که ممکن است موجب تداخل در حوزه قضایی شود، پرهیز کند.
مدیرعامل شاپرک تصریح می‌کند: تمام همکاران من در شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP با جدیت و درایت تلاش خود را برای ایفای مسئولیت‌های خود در قبال تخلفات محتمل در شبکه پرداخت مانند هر فضای دیگری امکان وقوع دارند، انجام داده و می‌دهند.
تهدید کارکنان شبکه پرداخت
وی می‌افزاید: همکاران من در شاپرک و شرکت‌های PSP در مواردی در مسیر انجام این وظائف از سوی افراد سودجویی که از مسیرهای خلاف به دنبال کسب درآمدهای کلان هستند، تهدید شده‌اند. اما ما در شاپرک با وجود همه این مسائل و بی‌مهری‌های فراوانی که بعضاً به علت ناآگاهی از رویه‌های قانونی در شناسایی، معرفی و برخورد با درگاه‌های پرداخت نسبت به کارکنان این شرکت و شرکت‌های PSP روا شده و می‌شود، همچنان وظیفه خود می‌داند در چارچوب رویه‌های فعلی به وظایف نظارتی خود عمل کند.
تشخیص جرم قمار در صلاحیت مقام قضایی
قادری عنوان می‌کند: با توجه به تغییرات سریع فناوری، گسترش کاربردها و دامنه نفوذ آن، به‌تبع موارد سوءاستفاده از فناوری هم متنوع می‌شود. بنابراین در اینکه قوانین و مقررات باید به‌صورت مستمر خود را با تغییرات و شیوه‌های جدید تخلف، به‌روزرسانی کنند، تردیدی نیست.
وی ادامه می‌دهد: در مورد تخلفاتی که در جریان آن از ابزارهای پرداخت الکترونیکی سوءاستفاده می‌شود نیز همین ضرورت وجود دارد. البته باید به این مهم توجه داشت که در تخلفاتی مانند قمار و شرطبندی، ابزارهای پرداخت تنها وسیله سوءاستفاده، نه علت آن هستند و تشخیص اینکه هر فعالیتی مصداق جرم قمار یا شرطبندی است یا خیر، روندی پیچیده‌ای دارد؛ که در دایره صلاحیت مقام قضایی نه شبکه پرداخت کشوراست.
(هفته‌نامه عصر ارتباط: توجه داشته باشید که در ابتدای همین مصاحبه مدیرعامل شاپرک تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام می‌کند و از آنجا که ما در کشور صنف قمارخانه نداریم، تشخیص استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط بندی به دلیل استفاده در صنفی که وجود خارجی ندارد، صد درصد محرز است و شاپرک امکان برخورد با تمامی سایت‌های قمار و شرط بندی را بدون حکم قضایی دارد.)
مدیرعامل شاپرک خاطرنشان می‌کند: بر همگان روشن است که شبکه پرداخت در این مورد، مانند بسیاری موارد دیگر باید مجری دستور مقام قضایی در رابطه با اجرای احکام باشد و نمی‌تواند و نباید رأسا در این مقوله، اقدام کند. ازاین‌رو کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه وظیفه تشخیص و فیلتر کردن سراچه‌های اینترنتی را دارند و هیچ‌کدام از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی رأسا در محدود کردن سراچه‌ها اقدام نمی‌کنند.
مدیرعامل شاپرک می‌افزاید: بر این اساس معتقدم با توجه به‌تازگی و بعضاً پیچیدگی جرایمی که با استفاده از اینترنت، ابزارهای پرداخت و غیره انجام می‌شود، می‌توان از مدل‌هایی مانند همان کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه استفاده کرد تا با ایجاد هماهنگی لازم میان تمامی بخش‌هایی که در این حوزه فعال هستند، نسبت به واکنش‌های سریع، متناسب و اثرگذار اقدام شود.
قادری می‌گوید: دستگاه قضایی، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، شاپرک و دیگر نهادهای ناظر در این بخش، باید هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام‌شده تا مسئولیت‌های هر نهاد کاملاً مشخص و هم‌افزایی لازم نیز ایجاد شود. در این صورت اگر با کمبود یا خلأ قانونی نیز در برخورد با چنین فعالیت‌های مواجه باشیم به‌طورقطع، نهادی که مسئولیت دارد نسبت به پر کردن این خلأ اقدام خواهد کرد.
از آنجا که از فحوای کلام مدیران مربوطه در مقابله با قمار اینترنتی برمی‌آید و این موضوع نیز به نوعی در حال پاسکاری است، پیداست که این معضل قرار نیست به شکل اساسی حل شود و چه بسا شاهد رشد و رونق پدیده قمار اینترنتی در کشور نیز باشیم. از این رو هفته‌نامه عصرارتباط همچنان به پیگیری از نهادهای مسوول و مرتبط با تداوم قمار خواهد پرداخت.