لزوم تسهیل‌گری و حضور نماینده بخش خصوصی در نهادهای متولی اقتصاد دیجیتال
عصر روز قبل وزیر و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان نشستی صمیمی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در محل این وزارتخانه بودند که با حضور دکتر پزشکیان رییس جمهوری همراه شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این دیدار علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پس از ورود رییس جمهوری به عنوان نخستین سخنران، به ارائه آمار و اطلاعات در خصوص بازیگران عرصه اقتصاد دیجیتال گفت: شواهد متعدد گویای آن است که بازیگران و راهبران اصلی اقتصاد دیجیتال در دنیا به واسطه ماهیت فناوری، اعم از تغییرات لحظه‌ای و مستمر و لزوم سرعت بالا در اتخاذ تصمیمات، فعالان بخش خصوصی هستند.
وی ادامه داد: کمااینکه اکنون بسیارند شرکت‌های بزرگ جهانی در عرصه اقتصاد دیجیتال که درآمد یک فصل کاری آنها چندین برابر فروش سالانه نفت ایران و کل درآمد بسیاری از کشورهاست.
رئیس نصر کشور در ادامه گفت: لذا امروز پیشنهاد طرح «جایگزینی اقتصاد دیجیتال با نفت» با توجه به شرایط کشور و دنیا و خلق فرصت‌ها و ثروت نامحدود از طریق اقتصاد دیجیتال، یک شعار نیست و یک واقعیتِ تجربه‌شده و عیان پیش روی ماست.
حکیم جوادی با تاکید بر سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای پیشران و همسایه گفت: در حال حاضر چین با سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، چین به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته می‌شود. در کشور آمریکا سهم اقتصاد دیجیتال حدود 10 درصد از GDP این کشور (4.27تریلیون دلار) را شامل می‌شود. عربستان سعودی نیز در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۹.۲ درصد افزایش دهد. امارات متحده عربی هم سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.
رییس سازمان نصر کشور ادامه داد: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران حدود 7درصد برآورد می‌شود که همین میزان هم همچنان نصف میانگین جهانی است. برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساخت‌های فناورانه، بهبود فضای کسب‌وکار، قوانین و سیاست‌های حمایتی است.
- نقش بخش خصوصی در رفع معضل ناترازی‌ها
حکیم جوادی با اشاره به معضل ناترازی‌ها در دولت چهاردهم افزود: در دولت چهاردهم معضل ناترازی‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه انرژی به عنوان یک چالش ملی، در راس برنامه کاری دولتمردان از جمله وزارت ارتباطات و فناوری قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در این خصوص نیز باید چند نمونه‌ای از نقش فعالان بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال در عرصه مدیریت ناترازی‌ها ذکر شود.امروز مصادیق ناترازی در مدیریت ترافیک و حمل و نقل کشور، با راه‌اندازی خدمات تاکسی اینترنتی از سوی شرکت‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان رفع شده است و در حال حاضر با اتکا به دانش و فناوری شرکت‌های خصوصی شاهد کاهش حجم ترددهای زاید، بهینه‌سازی مصرف سوخت، تسهیل و تسریع در ترددها و رضایت عمومی هستیم.
رئیس نصر کشور به عنوان نماینده بزرگ ترین تشکل مردم نهاد حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه به دیگر ناترازی‌ها که به همت بخش خصوصی رفع شده است پرداخت و گفت: حوزه عرضه کالا و خدمات، کشور سال‌ها با مشکل ناترازی در حذف واسطه‌ها، ارایه نرخ‌های رقابتی، شفافیت در معاملات و ... مواجه بود که در این خصوص هم شرکت‌های فناور خصوصی توانستند با ارایه بسترهای متعدد عرضه خدمات، کالا، فروش و تبلیغات، گشایش‌های عظیمی در ایجاد مشاغل، حذف واسطه‌ها، رشد و توسعه کسب‌وکارهای خرد و افزایش رضایتمندی خریدار و فروشنده، فرصت‌های بی‌شماری خلق کنند.
- بخش خصوصی کلید حل ناترازی‌ها
وی ادامه داد: حتما به خاطر داریم که در سال‌های ابرچالش کرونا، بخش عظیمی از خدمات ارتباطی، آموزشی، بانکی، دورکاری، تجارت و حتی تحویل کالاهای مورد نیاز مردم با اتکای کامل به توان شرکت‌های فناورانه بخش خصوصی انجام شد که بررسی چگونگی برون‌رفت از این مقوله خود شرح مشروحی طلب می‌کند. لذا اگر سرمایه‌گذاری، پیشتازی و بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ارتباطی و لجستیکی بخش خصوصی نبود، کشور با چالش‌های زیادی مواجه می‌شد.
حکیم جوادی گفت: مقصود از طرح مسایل فوق تاکید بر این مهم است که بخش خصوصی در حوزه فناوری، با وجود حجم بالای چالش‌ها، موانع و مشکلات، توانمندی خود را همزمان با تولید و خلق فرصت و ثروت در کشور، در رفع ناترازی‌ها و ابرچالش‌های کشور به اثبات رسانده است.
وی افزود: لیکن با تمام این تفاسیر و نمونه‌های حاضر ما امروز همچنان شاهد نوعی ناترازی در نگاه و رویکرد دولت و تصمیم‌سازان به ناترازی‌ها هستیم و آن عدم اتکا و باور به توان بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های فعال در عرصه فناوری و دانش‌بنیان در پیشگیری از چالش‌ها و تسهیل امور است.
- نبود اثری از بخش خصوصی در سند ملی هوش مصنوعی
رئیس نصر کشور در ادامه سخنان خود در دیدار با رئیس جمهور ارایه راهکارهای خلاقانه و استفاده از ابزارهای فناورانه را برای رفع ناترازی‌ها پیشنهاد داد و گفت: همکاران ما در بخش خصوصی آمادگی و علاقه لازم برای ورود به موضوعات را دارند. لیکن لازمه این امر ایجاد تضامین لازم برای ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رفع موانع و تسهیل‌گری در کسب‌وکارها، اعتماد و همراه کردن بخش خصوصی در تدوین مسایل و بسترهای قانونی و مقرراتی و ... است.
حکیم جوادی با انتقاد از عدم حضور بخش خصوصی در سند ملی هوش مصنوعی گفت: در دنیا بخش خصوصی پیشران اصلی در مقوله ا تحول‌سازی و هوش مصنوعی است این در حالیست که، اثری از بخش خصوصی در ترکیب شورا و سند ملی هوش مصنوعی در کشور ما نیست. اگرچه در سایر مراکز متولی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در عرصه اقتصاد دیجیتال نیز شاهد آن هستیم که بخش خصوصی جایگاهی نداشته و لذا عمده مصوبات و تصمیمات منطبق با نیاز فعالان این عرصه نیست که به فرصت‌سوزی و اتلاف توان، انرژی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.
وی ادامه داد: بدیهی است متعاقبا و در صورت تمایل، فهرستی از نهادهای رگولاتور اعم از بخشی و حاکمیتی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال که بخش خصوصی نقش و جایگاهی در آنها ندارند، ارایه خواهد شد.
رییس سازمان نصر خطاب به رییس جمهوری گفت: ما امروز با تعدد نهادهای متولی در عرصه اقتصاد دیجیتال مواجه هستیم که به چالش‌هایی برای فعالان خصوصی این عرصه تبدیل شده است. از سوی دیگر همچنان در برخی از نهادهای تصمیم‌ساز حوزه اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی نماینده‌ای ندارد و لذا از جنابعالی تقاضا دارم تا در این خصوص اقدام و دستورات لازم را ارایه فرمایید.
رئیس نصر کشور در پایان با اشاره به جایگاه قانونی و قعالیت‌های سازمان گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد عرصه اقتصاد دیجیتال کشور با دودهه سابقه و در اختیار داشتن 30 سازمان استانی و بالغ بر 27 هزار عضو در قالب شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و اشخاص حقیقی، آمادگی خود را برای خلق فرصت‌ها و ورود به مسایل و چالش‌های ملی اعلام می‌دارد.