مجلس قانونگذاری در حوزه‌های مختلف ICT را پیگیری می‌کند
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وجود خلاهای قانونی در حوزه های جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: ما در مجلس پیگیر قانونگذاری و پرکردن برخی خلاهای قانونی در حوزه ICT خواهیم بود.
حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های مدنظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مشخص شده و روز شنبه نخستین جلسه این کمیسیون با حضور هیئت رئیسه برگزار شد. امروز یکشنبه نیز نخستین جلسه رسمی کمیسیون صنایع مجلس با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار می‌شود و پس از آن اولویت بندی‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف کاری را در کمیسیون، به بحث خواهیم گذاشت.
وی با بیان اینکه روز دوشنبه هفته جاری رأی گیری در مورد ترکیب کمیته‌های تخصصی و شوراهای داخلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، افزود: یکی از کمیته‌های مهم و تأثیرگذار کمیسیون صنایع مجلس، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از مشخص شدن اعضای آن، مباحث مهم این حوزه پیگیری می‌شود.
فیروزی به اولویت‌های مدنظر قانونگذاری در حوزه‌های مختلف ICT و فضای سایبر از جمله حاکمیت سایبری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی خلاءهای قانونی در این موارد را در اولویت برنامه می‌گذاریم، گفت: اینها فناوری‌های جدیدی هستند که اگرچه ممکن است در برخی موارد برای آنها قانون وجود داشته باشد، اما باید این قوانین دائماً رصد و به روزرسانی شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز برای این حوزه‌ها، قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرعت تحول حوزه‌های فناوری اطلاعات بسیار زیاد است و برای آنکه بتوان جامعه را با این سرعت تطبیق داد و امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کرد، باید در این حوزه‌ها قانونگذاری شود.
وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه‌های مختلف ICT خلاءهای قانونی زیادی داریم، گفت: بعضاً دیده می‌شود که برای تصمیم گیری در مراجع قضائی به دلیل وجود خلأ قانونی، قضات مجبور می‌شوند به قوانین کلی در این حوزه استناد کنند و تصمیم بگیرند. البته منظور تنها مربوط به قوانین محدودیت زا نیست. بلکه موضوع این است که قضات در حوزه‌های مختلف ICT به ناچار به قوانین کلی و عام ارجاع پیدا می‌کنند و همین موضوع گاهی باعث می‌شود که در جامعه اظهارنظرات مختلفی صورت گیرد و یا اقناع عمومی حاصل نشود.
فیروزی گفت: لذا به منظور ایجاد یک رویه مشخص در جامعه در حوزه قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقناع جامعه از برخی تصمیمات قضائی، حتماً نیاز به قانونگذاری و یا پرکردن خلاءهای قانونی در این حوزه داریم.
وی از اندیشمندان و نخبگان خواست تا نظرات خود را در این حوزه ارائه کرده و خلاءهای موجود را ارجاع دهند تا موضوعات به صورت تخصصی بررسی و قانونگذاری مناسب صورت گیرد.