مخالفت بخش خصوصی با الکترونیکی شدن عوارض آزادراهها
دبیر کارگروه شرکتهای سرمایه‌گذار در آزادراهها گفت: شرکتهای خصوصی حاضر نیستند الکترونیکی شدن عوارض در آزادراههای تحت مالکیت خود را قبول کنند مگر به شرط حمایت‌های قانونی و تصویب قوانین بالادستی که امکان پرداخت عوارض و هزینه تاخیر آن را فراهم کند.
خدایار خاشع در گفت و گو با ایرنا گفت: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی حیاتی و لازم است و در همه جهان اجرایی می شود اما در ایران به قانونی نیازمندیم که پرداخت پول از طرف مردم به حساب شرکت سرمایه گذار در زمان مقرر انجام شود.
وی گفت: زیرساخت‌های قانونی اجرای این طرح هنوز فراهم نیست؛ این زیرساخت ها منهای امکانات سخت افزاری از قیبل نصب دوربین ها و... است بلکه لازم است قوانینی از اجرای این طرح حمایت کند و در ایران این قوانین حمایتی وجود ندارد.
خاشع ادامه داد: برای مثال به استناد بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات ارزش افزوده در صورت عدم پرداخت عوارض از جمله عوارض سالیانه خودرو به شهرداری بعد از موعد مقرر به ازای هر ماه تاخیر جریمه دو درصدی در نظر گرفته شده است؛ برای تاخیر در پرداخت عوارض عبور از آزادراهها نیز باید چنین قانونی تصویب شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کاربران جاده عوارض سالیانه آزادراهی خودروی خود را پرداخت نکرده اند، حتی یک تبلیغی برای تشویق مردم به پرداخت به موقع عوارض آزادراهی نیست در حالی که برای پرداخت عوارض خانه شاهد طرح های تشویقی زیادی در کنار قوانین تصویب شده هستیم.
خاشع اضافه کرد: بخش خصوصی تمام همکاری خود را برای اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی دارد اما برای اینکه مردم ملزم به پرداخت الکترونیکی عوارض باشند به قانون نیازمندیم.
به گفته خاشع اخذ عوارض آزادراهی به صورت دستی در کنارگذرشهرها به خصوص در منطقه کرج که هم ترافیک بالایی دارد و هم تعداد تقاطع ها بالاست به حجم ترافیک اضافه می کند و الکترونیکی شدن اخذ عوارض در این منطقه ضروری است اما قوانین کافی حمایتی وجود ندارد که سرمایه گذار مطمئن باشد پولی از این طرح به او بازخواهد گشت.
خاشع گفت: باید قوانینی مثل عوارض خودرو وجود داشته باشند تا کسی که می خواهد ماشین خود را بفروشد علاوه بر مفاصاحساب شهرداری؛ مفصاحساب آزادراهی هم پرداخت کند، در غیر این صورت تضمینی برای اخذ عوارض نیست.
الکترونیکی شدن عوارض در ۴ آزادراه
وی با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در آزادراه تهران- قم، قزوین -کرج، تهران- ساوه و قزوین - زنجان، گفت: بخش خصوصی با اجرای این طرح در آزادراههای تحت مالیکت خود مخالف است.
وی گفت: اکنون ۴۷۱ باجه اخد عوارض آزادراهی در کشور وجود دارد اما فقط ۷ باجه الکترونیک شده است.
خاشع اضافه کرد: کمیته شرکتهای سرمایه گذار در آزادراهها شروط اصلی برای موفقیت این طرح را اعلام کرده است که قرارداد شرکت اخذ عوارض الکترونیک به صورت سه جانبه و با شرکت احداث از جمله آنها است.
دبیرکارگروه شرکت های سرمایه گذار در آزادراهها گفت: ه چنین لازم است تا عوارض همه خوروهای عبوری آن لاین به حساب شرکت احداث واریز شود؛قوانین بالا دستی محکمی وجود داشته باشد که خودروهای عبوری ملزم به پرداخت عوارض با هزینه تاخیر آن باشند. همچنین همه خودروها ملزم باشند در مقاطعی نظیر فروش خودرو؛ معاینه فنی؛ اخذ کارت هوشمند خودروهای عمومی و ترخیص خودرو از پارکینگ نسبت به تسویه حساب از سامانه عوارض آزادراهها اقدام کنند