مردم و خسارات سامانه بازی
زهرا طوسی - در حال حاضر با پدیده تعریف بسیار ریز خدمات الکترونیک و به موازات آن تعریف سامانه‌های متعدد برای هریک از خدمت‌ها مواجه هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل بحران تعدد سامانه‌ها، تفسیر اشتباه از دولت الکترونیک است.
یکی از دلایل بحران تعدد سامانه‌ها، تفسیر اشتباه از دولت الکترونیک به طوری که در مسیر تحول دیجیتال، فرآیندها همچنان به صورت دستی و اصلاح‌نشده باقی مانده و تنها در قالب پلتفرم‌های الکترونیک ارائه شده است. هم اکنون در مجموع ۱۶۲دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از ١٦٤٤خدمت الکترونیک تعریف کرده‌اند.
همچنین در یک بررسی اولیه حدود ٥٠سامانه مختلف مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، شناسایی شده است که در صورت بررسی دقیق‌تر تعداد این سامانه‌ها بسیار بیشتر خواهد بود. در نگاه کلی می‌توان مهم‌ترین ایراد را تعدد بیش از اندازه سامانه‌ها در یک سازمان، نهاد یا وزارتخانه دانست.
از سوی دیگر بر خلاف اهداف اولیه تعریف دولت الکترونیک، هیچ‌گونه یکپارچگی و تبادل اطلاعاتی بین سامانه‌های موجود وجود ندارد؛ در حالی که باید با هدف حذف پیچیدگی‌ها و تعارضات فرآیندهای ارائه خدمات و افزایش کارآیی فرآیندها برای ارائه خدمات، از طریق اجرای معماری اطلاعاتی ملی، فرآیند یکپارچه‌سازی ساختار سامانه‌های خدمات دولتی در سطح کلیه دستگاه‌های دولتی ضمن جلوگیری از دوباره‌کاری و موازی‌کاری و بهره‌مند شدن دستگاه‌ها از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر، یکپارچگی و گردش اطلاعات بین سامانه‌ها به عنوان یکی از محورهای اصلی جهت گذار به سمت دولت هوشمند صورت پذیرد.
در بسیاری از سامانه‌های موجود، ذی‌نفعان باید به‌کرات نسبت به درج اطلاعات تکراری که بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف هزینه است اقدام کنند، در حالی که به دلیل مسائل امنیتی و همچنین عدم‌تمایل دستگاه‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌ها، عزم جدی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات وجود ندارد.
سایر مشکلات موجود در زمینه دسترسی به‌موقع و آسان به سامانه‌ها نیز از دیگر موانع اصلی در بهره‌مندی کسب‌وکارها از خدمات الکترونیک است. این معضلات شامل مشکلات فنی و اختلال‌های متعدد در زمان به‌روزرسانی سامانه‌ها و همچنین کاهش سرعت و اختلال در دسترسی به سامانه‌ها در زمان پیک مراجعات به سامانه است.
در این میان بانک مرکزی سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارد، سالهاست که توسط این نهاد سامانه هایی که متولد می‌شود، با آزمون و خطا فعالیت می‌کند ولی به سامان گرفتن بازار منتهی نمی شود. سیاستگذار ارزی در ایران همواره با چالش های ارز مواجه بوده است. بانک مرکزی راه اندازی سامانه های ارزی را با هدف تسهیل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان گزینه اول در صدر جدول سیاستگذاری های خود قرار داده است.
در تازه ترین اقدام و با راه اندازی سامانه «بازار توافقی ارز» قرار است ریسک مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان به صفر برسد و بانک مرکزی بر تمامی مراحل معامله نظارت کامل داشته باشد. اما این سامانه مرکز مبادله چه مزیتی نسبت به سامانه نیما دارد. آیا قرار نیست بعد از مدتی بازار ارز توافقی، سامانه نیما را درون خود حل کند تا دور تسلسل تولد و مرگ سامانه ها ادامه پیدا کند. نگاهی به سیر ایجاد سامانه ها و ثمره آنها در بانک مرکزی نشان می دهد :
سال ۱۳۹۲: سامانه‌ای درست کنیم تا وارد کنندگان و صادرکنندگان با هم ارز خرید و فروش کنند... نرخ ۲۰۳۴ تومان
سال ۱۳۹۴: سامانه‌ای درست کنیم تا.... شکل گیری بازار دوم: نرخ ۳۴۵۰ تومان سال ۱۳۹۷: سامانه ای... شکل گیری بازار نیما: نرخ ۷۷۰۰ تومان
سال ۱۳۹۹: سامانه‌ای... سامانه متشکل ارزی: نرخ ۳۱۵۰۰
سال ۱۴۰۱: سامانه‌ای.... نیما: نرخ ۳۴۰۰۰ تومان
سال ۱۴۰۳: سامانه‌ای.... ارز توافقی: نرخ ۵۵۰۰۰ تومان
ضمن توجه به نقش غیرقابل انکار سامانه‌ها در کاهش هزینه و زمان، ولی باید پرسید راه اندازی سامانه های تخصیص ارز، سامانه نیما، سامانه سمتاک، سامانه رفع تعهدات وارداتی، بازار متشکل معاملات ارزی، سامانه سنا و سامانه سپام ارزی و... چقدر به تسهیل تجارت در کشور کمک کرده، ثمره فعالیت این همه سامانه در اقتصاد کجاست؟ چرا با این حجم از سامانه‌ها مدیریت بازار ارز این همه فراز و نشیب دارد؟ هر چند باید گفت در مبادلات ارزی بازیگران متفاوتی (اعم از بانک مرکزی، ستاد و شعب ارزی بانک‌ها، شرکت‌های توسعه‌دهنده سامانه‌ها، بازرگان‌ها، صرافی‌ها و گمرک) نقش دارند. آنچه مسلم است سیاست‌ها را ذی‌نفعان می‌نویسند!
گفتیم که این سامانه بازی منحصر به بانک مرکزی نیست و در وزارت صمت، وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد و سایر مجموعه های اقتصادی دولت هم به وفور انجام می شود و آنچه مردم می بینند، بازار بی قراری است که نه تنها اموال آنها را به فنا داده بلکه اعصاب آنها را هم زیر چرخ دنده های دولت الکترونیک خرد کرده است. (منبع:قدس)