ITanalyze

انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد: مصوبه‌ مجلس برای افزایش عوارض واردات تلفن همراه، باعث گرانی این کالا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن همراه در توئیتر به مصوبه‌ای اشاره کرد که به گرانی گوشی تلفن همراه منجر خواهد شد. این اتحادیه نوشت: «طی مصوبه اخیر مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش پیدا کند.»

این انجمن اضافه‌کرد: به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج درصد به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد با افزایش درصد حقوق و عوارض گمرکی، گوشی‌های پرچم‌دار و رده بالا که قیمت آن‌ها بالای ۶۰۰ دلار است، به افزایش قابل توجه قیمت منجر خواهد شد. البته اگر گوشی به میزان لازم تامین و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه وارد رقابت شوند، این افزایش قیمت از بین خواهد رفت.

بر اساس این مصوبه که هنوز جزئیات آن منتشر نشده،  در سال ۱۴۰۰ تعرفه واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. این مصوبه نیز یکی از مصوبه‌های هفته گذشته مجلس شورای اسلامی است که خبرساز شد. مصوبه دیگر مجلس درباره افزایش مالیات اپراتورهای تلفن همراه بود که در بهترین حالت قیمت بسته‌های اینترنتی را تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.

افزایش ۲ تا ۳ درصدی قیمت گوشی‌های پرچمدار

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: تعرفه ۱۲ درصدی واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و به اصلاح پرچمدار (مجهز به بهترین ویژگی‌های موجود از همه نظر) تأثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن  دارد.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه مجلس برای افزایش تعرفه بازرگانی واردات تلفن همراه اظهار کرد: برای واردات تلفن همراه در بخش تجاری عوارض ۴ درصدی گمرکی و یک درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده بود، در مصوبه جدید مجلس برای عوارض گمرکی همان ۴ درصد و با افزایش سود بازرگانی به ۸ درصد، تعرفه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار برای بخش تجاری به ۱۲ درصد رسیده است.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: افزایش ۷ درصدی تعرفه واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تاثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن  دارد.
وی با اشاره به کاهش قاچاق تلفن همراه اظهار کرد: شکل قاچاق تلفن همراه به دلیل قوانین موجود تغییر پیدا کرده و در حال حاضر تعداد محدودی تلفن همراه قاچاق با استفاده از مدارک مسافر در شبکه رجیستر می‌شود.

عالیان بیان کرد: در کوتاه مدت ممکن است برخی از سودجویان با استفاده از هیجانات بازار اقدام به افزایش واردات تلفن همراه از طریق روش های مسافری کنند، اما در بلند مدت بازار به شرایط عادی بازخواهد گشت.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: میزان فروش تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار پس از گمانه زنی در خصوص این قانون افزایش داشته است که این رفتار را می‌توان در غالب همین هیجانات بازار تحلیل کرد.

وی با بیان اینکه تعرفه بازرگانی در بخش مسافری دو برابر بخش تجاری است، افزود: این احتمال نیز وجود دارد که پس از افزایش تعرفه در بخش تجاری، تعرفه بخش مسافری نیز به تناسب افزایش یابد.

عالیان ادامه داد: اطلاع رسانی دقیق در خصوص افزایش تعرفه بخش بازرگانی واردات تلفن همراه می‌تواند مانع از افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار شود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در وضع قوانین و مقرارت مربوط به واردات موبایل معمولا مشورتی با بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و نقش این بخش در تصمیمات حداقلی است.