نقشه راه شبکه ملی اطلاعات تهیه می‌شود!
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به زودی نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات تهیه می شود. بر اساس این سند امکان ارزیابی پیاده سازی این شبکه وجود خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی بعد از ظهر امروز در حاشیه امضای سند تفاهم با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نمایشگاه الکامپ در مورد ارزیابی شاخص‌های کیفی شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی کامل این پروژه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، الزامات مربوط به تعریف شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی آن مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تهیه و وزارت ارتباطات موظف به پیاده سازی این الزامات شد.
وی گفت: در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی مقرر شد نقشه راهی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تهیه شود که وزارت ارتباطات در حال تهیه این نقشه راه است و ما منتظریم معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای این نقشه راه تکمیل شود.
فیروزآبادی توضیح داد: پس از آنکه نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات تهیه شود، خروجی‌های این پروژه مشخص خواهد شد. به این ترتیب ما می‌توانیم میزان ترافیک داخلی و خارجی، اتصال فضای مجازی داخل کشور و نیز میزان پلتفرم‌های داخلی را در این شبکه مورد ارزیابی قرار دهیم.
وی اضافه کرد: هم اکنون اشکالاتی در این حوزه مطرح است که مربوط به نبود شاخص‌های ارزیابی می‌شود اما در صورتی که این نقشه راه کامل شود، عدد دقیقی از درصد پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مشخص خواهد شد.
وی در مورد عدم حمایت از پیام رسان های منتخب بومی نیز گفت: حمایت از این شبکه‌های بومی به فراموشی سپرده نشده است بلکه بودجه مربوطه برای آن تأمین نشده است.
فیروزآبادی گفت: قرار بود به این پیام رسان ها دیتاسنتر تعلق گیرد و اسناد مناقصه نیز توسط وزارت ارتباطات تهیه شده است اما به دلیل عدم تأمین بودجه حمایت مرحله دوم از پیام رسان های بومی هنوز انجام نشده است.
به گزارش مهر؛ تفاهم همکاری میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف تنظیم مقررات برای تسهیل کسب و کارها و متناسب سازی قوانین و مقررات در فضای مجازی برای نهایی شدن سند راهبردی بیستون به امضا رسید.
در این مراسم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خواست که نمایندگانی از این سازمان به عنوان عضو مشورتی در مرکز ملی فضای مجازی حضور یابند تا نظرات خود را در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز برای به اشتراک گذاری ظرفیت‌های بخش خصوصی و حل چالش‌های کسب و کارهای این بخش ارائه دهند.