نهادهای نظارتی افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی را بررسی کنند
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات یا بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وضعیت نرخ خدمات تاکسی های اینترنتی را بررسی کنند و تشخیص دهند که افزایش نرخ در اثر کاهش دمای هوا صورت گرفته یا علت آن افزایش نرخ بنزین بوده است.
حسین ابراهیمی با اشاره به افزایش نرخ بنزین دولتی در جایگاه های کشور، اظهار کرد: آمار دقیقی از وضعیت تاثیرگذاری افزایش نرخ بنزین بر معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی و پر مصرف در دسترس نیست و بررسی و حصول چنین آماری نیاز به زمان دارد.
وی افزود: به نظر می رسد تنها واحدهای صنفی که افزایش قابل توجهی در قیمت گذاری داشته اند، تاکسی تلفنی ها و وسیله های شخصی حمل و نقل بوده که فعالیت شغلی آنها ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ بنزین داشته است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه رانندگان تاکسی نرخ کرایه های مسافربری خود را افزایش نداده اند، تصریح کرد: تنها رانندگانی که به صورت خصوصی به مسافرکشی می پردازند اقدام به افزایش نرخ کرایه مسافربری کرده و نظارت سازمان های مربوطه روی تاکسیرانان از تکرار این اقدام جلوگیری کرده است.
ابراهیمی اضافه کرد: نهادهای نظارتی باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور به بررسی دقیق مراکزی که دست به افزایش قیمت زده اند، بپردازند و از افزایش نرخ گذاری در آنها جلوگیری کنند که رانندگان خودروهای شخصی مسافرکشی و آژانس های درخواست تلفنی تاکسی از جمله این موارد هستند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و وزارت صمت تاکسی های اینترنتی حق افزایش نرخ کرایه نداشته، البته قیمت ارائه خدمات توسط این شرکت ها تا پیش از افزایش نرخ بنزین نیز شناور بوده و معیار های مختلفی همچون ترافیک و وضعیت هوا در آن تاثیرگذار بوده است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطر نشان کرد: باید بررسی شود که افزایش نرخ خدمات شرکت های تاکسی اینترنتی در اثر کاهش دمای هوا و ترافیک بوده یا افزایش نرخ بنزین، اگر علت آن مورد دوم بود، نهاد های ذی ربط وظیفه دارند تا با آنها برخورد لازم را انجام دهند.
ابراهیمی افزود: بر اساس داده های قبلی ثبت شده از نرخ خدمات این شرکت ها در شرایط عادی، علت قیمت گذاری جدید آنها مشخص می شود و محدود بودن تعداد آنها بررسی وضعیت نرخ گذاری در تاکسی های اینترنتی را آسان تر می کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران چندی پیش اعلام کرده بود:" در پی سهمیه‌بندی بنزین هیچ یک از تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند و بازرسان سازمان تاکسیرانی در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل و افزایش خودسرانه نرخ کرایه اقدامات لازم را انجام دهند. البته رانندگان تاکسی نگران نباشند، زیرا کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای اعلامی، کفاف تاکسیرانان فعال را نداشته باشد نسبت به رایزنی با مسئولان امر اقدام کنند."
همچنین یکی از شرکت های معروف تاکسی اینترنتی(اسنپ) نیز ضمن اعلام ثابت ماندن نرخ کرایه‌های خود با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود:" با توجه به آغاز سهمیه بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد و از ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود."
دیگر شرکت شاخص ارائه دهنده خدمات حمل و نقل اینترنتی (تپ سی) نیز با انتشار اطلاعیه جداگانه ای از ثابت ماندن نرخ ارائه خدمات حمل و نقل در این نرم افزار خبر داده بود.