نیازی به معرفی مافیای واردات گوشی نیست
هیچ‌کس در انحصاری بودن بازار گوشی تلفن همراه تردیدی ندارد. مافیای واردات مشخص است و نیازی به معرفی ندارد.
محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا در واکنش به بحث‌های اخیر در مورد معرفی مافیای واردکننده گوشی تلفن همراه اظهار کرد: نیازی به معرفی فرد نیست و لیست تمام واردکنندگان و ثبت سفارش‌های صورت گرفته مشخص و موجود است.
وی با بیان این که از معرفی فرد واردکننده 80 درصد گوشی تلفن همراه چیزی عاید کسی نمی‌شود، افزود: بازار تلفن همراه در انحصار برخی افراد است که این موضوع باید آسیب‌شناسی شود.
وی با بیان این که بازار انحصاری گوشی تلفن همراه در انحصار چند شخص با نفوذ است، گفت: انحصار موجود باید شکسته شود. تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه، رانتی را در اختیار برخی افراد قرار می‌دهد و باعث کسب سود بیشتر برای آنها می‌شود در واقع بهانه‌ای است برای توجیه واردکنندگان.
وی ادامه داد: تعرفه 60 درصدی گوشی تلفن همراه از ابتدای فروردین ماه امسال پیش‌بینی شده؛ نه از 27 اردیبهشت و هیچ کسی قبل از فروردین ماه از این مصوبه اطلاعی نداشته و تمام واردات گوشی به صورت علی‌الحساب وارد کشور شده است. این شایعه که برای واردات گوشی تلفن همراه از رانت استفاده شده، مردود است.
شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تولید گوشی تلفن همراه در کشور بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن اظهار کرد: این تولید تنها به سه شرکت محدود نمی‌شود و در حال حاضر نیز حدود 9 شرکت برای سرمایه‌گذاری در تولید گوشی تلفن همراه در حال مذاکره با وزارت صنایع و معادن هستند که برخی از آنها خارجی بوده و این مذاکرات طی دو ماه آینده نهایی و تولید برای امسال آغاز و در صورت حضور این سرمایه‌گذاران ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه در کشور بیش از نیاز داخل خواهد شد.
وی افزود: برخی تصور می‌کنند تمام نیاز کشور باید از طریق ساخت داخل تامین شود؛ در حالی که این طور نیست. راه واردات باز است و مصرف‌کننده برای خرید گوشی داخلی یا خارجی مخیر است.
وی با بیان این که با وضع تعرفه 60 درصدی انحصاری در تولید گوشی تلفن همراه در داخل ایجاد نخواهد شد، گفت: محصولی می‌تواند با تولیدات دیگر رقابت کند که دارای قیمت و کیفیت مناسبی باشد و در غیر این صورت در بازار ماندگار نخواهد بود؛ البته در این رابطه هیچ یارانه‌ای به تولید داخل اختصاص نمی‌یابد و تولیدکنندگان داخلی در شرایط واقعی رقابت خواهند کرد.
معاون وزیر صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که هر کدام از سه شرکت داخلی طرف مذاکره با وزارت صنایع باید تا پایان امسال دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند و یا این که باید ظرفیت تولید این میزان گوشی را ایجاد کنند؟ اظهار کرد: آنها براساس تفاهم‌نامه باید ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه را ایجاد کنند؛ نه این که مجبور به تولید حداقل دو میلیون دستگاه گوشی باشند.
وی در مورد توانایی ساخت گوشی‌های دارای تکنولوژی بالا در کشور نیز گفت: به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های مخابراتی در کشور، امکان استفاده از بعضی مدل‌های گوشی تلفن همراه در کشور وجود ندارد و به همین دلیل واردات، تولید و یا فروش آن به معنی دور ریختن پول مصرف کننده است و نباید گوشی را که در داخل امکان استفاده از آن وجود ندارد، تولید کنیم؛ ولی امکان تولید گوشی‌هایی با امکانات قابل استفاده از جمله بولوتوس در کشور وجود دارد.
شاطرزاده در ادامه، همکاری شرکت زیمنس با شرکت‌های داخلی سازنده گوشی تلفن همراه را رد کرد و گفت: زیمنس شرکتی تعطیل شده است و برای تولید گوشی در ایران فعالیتی نخواهد داشت.
وی در پایان در خصوص احتمال تغییر تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به خبرنگار ایسنا گفت: تعرفه 60 درصدی مصوبه وزیران کمیسیون ماده یک است و به همین دلیل این کمیسیون نمی‌تواند تغییری در تعرفه ایجاد کند. مصوبه فوق با حضور معاون اول رییس جمهور تعیین شده و بنابراین کمیسیون ماده یک اقدامی برای تغییر آن نخواهد کرد.
شاطرزاده این را هم گفت که دولت در خصوص تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اختیار دارد، ولی فعلا تعرفه 60 درصدی برقرار خواهد بود.
گفتنی است، هم اکنون مذاکره برای تولید گوشی تلفن همراه بین شرکت‌های سازنده داخلی و شرکت نوکیا در حال انجام است و احتمالا حضور نوکیا در ایران قطعی خواهد شد.
- ۸۵/۰۳/۲۴