واکنش رگولاتوری به اظهارات مدیر عامل مستعفی رایتل
رئیس سازمان تنظیم مقررات در واکنش به صحبت‌های مینا مهرنوش که روز گذشته از مدیرعاملی رایتل استعفا کرد، گفت: مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در حوزه ICT با مشارکت نماینده بخش خصوصی، اجماع نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مراجع امنیتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر نهادهای مرتبط به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هیچ شتاب‌زدگی برای برکناری یک نفر در کار نبوده است.
شب گذشته مینا مهرنوش که چند روزی به عنوان مدیرعامل در رایتل مشغول به کار بود، استعفا کرد. او پس از استعفا، اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک شبه و تنها برای برکنار کردن او یک مصوبه غیرکارشناسی و غیر تخصصی تصویب کرده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا به جزئیات و ضرورت وجود مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه پرداخت و نکاتی را در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی مینا مهرنوش درباره استعفایش بیان کرد.
چرا باید برای یک نفر مصوبه صادر کنیم؟
حسین فلاح جوشقانی در واکنش به این ادعا که مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه یک شبه به تصویب رسیده و غیرکارشناسی است، گفت: بر اساس قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استمرار خدمات، کیفیت خدمات و نظارت بر خدمات بر عهده این وزارتخانه است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزه ICT وظیفه نظارت بر این مسائل را بر عهده دارد. بدیهی است که برای ما مهم باشد توسعه مناسب در شبکه، استمرار و کیفیت مناسب خدمات. خصوصا اکنون که همه چیز بر بستر ICT پیش می‌رود.
از ابتدای شکل‌گیری رگولاتوری و ورود اپراتورهای دوم و سوم به عرصه ارائه سرویس به مردم، توسعه خدمات همیشه نگرانی ما بوده و همواره رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگوی عدم توسعه و کیفیت اپراتورها بودند.
در سال‌های گذشته در حوزه اپراتورها این استمرار تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب وجود داشته حالا به هر دلیل در یکی دو سال گذشته این ثبات کم‌رنگ‌تر شده در حالی که شبکه به شدت گسترش یافته و متناسب با این گستردگی، حساسیت بیشتر شده است.
فلاح اضافه کرد: از یک سال گذشته این نگرانی وجود داشت که اگر اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات در رگولاتوری ICT با حساسیت بالایی که به جهت سرویس‌دهی به مشترکان و شکل‌گیری کسب‌وکارهای مردم بر این بستر در دسترس بودن اطلاعات آنها وجود دارد با شکست مواجه شوند، رگولاتوری چطور باید در این زمینه پاسخگو باشد؟
به همین دلیل بررسی کارشناسی در رگولاتوری حوزه‌های مشابه حوزه ICT مانند بیمه، بانک مرکزی، بورس و نهادهای حساس دیگر را شروع کردیم. متوجه شدیم این نهادها صلاحیت افراد را برای تصدی مدیریت و بررسی تایید می‌کنند. حوزه ICT نیز دست کمی از این حوزه‌ها ندارد و مرجعی که می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود و مصوبه ۲۹۴ کمیسیون درباره الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه.
پس از بررسی کارشناسی موضوع و با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف حقوقی، نماینده دانشگاهی، نماینده وزارت اقتصاد، مراجع امنیتی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی در جلسه تصویب شده است.
همه اعضا روی این مسئله صحه گذاشتند و اصلا بحث شتاب‌زدگی، یک شبه تصویب شدن و اجبار در تصویب این مصوبه وجود نداشته چرا که این کار بدون بررسی قبلی و اطلاع اعضای کمیسیون امکان‌پذیر نیست. ما حتما این مسئله را پیگیری می‌کنیم.
معاون وزیر ارتباطات افزود: دستور جلسه و پیش‌نویس مصوبه از چند روز قبل برای اعضای کمیسیون ارسال می‌شود و ما طبق روالی که وجود دارد جلسه را برگزار کردیم، حتی در این جلسه سعی شد برای تعیین معیارهای مورد نیاز آن قدر هم سخت‌گیری نکنیم.
بر همین اساس تصمیم بر این شد که برای مدیرعامل و معاون فنی باید فردی معرفی شود که دانش و سوابق تحصیلی در حوزه‌های مرتبط، هشت سال تجربه کاری و مهارت لازم برای مدیریت را داشته باشد. سوابق حرفه‌ای و صلاحیت افراد پیشنهاد شده، برای مدیریت اپراتورها نیز در کمیته‌ای خارج از سازمان بررسی می‌شود.
وزارتخانه تخصصی، وزیر غیر متخصص
مهرنوش در بخش دیگری از انتقادات خود به تخصص دانشگاهی آذری جهرمی اشاره کرده و گفته است: چطور وزیر ارتباطات با لیسانس غیرمرتبط می‌تواند مسئولیت وزارت را برعهده بگیرد اما فردی با داشتن دکتری اقتصاد برای مدیرعاملی یک اپراتور، متخصص به حساب نمی‌آید؟ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این موضوع گفت: شرایط تصدی‌گری یک وزارتخانه با مدیرعاملی یک اپراتور کاملا از هم متفاوت است و کنار هم قرار دادن اینها قیاس مع‌الفارغ است، این دو با یکدیگر هم وزن نیستند.
وزیر در یک فرآیند قانونی و توسط نمایندگان مجلس تایید می‌شود و رای اعتماد می‌گیرد. فارغ از این مسائل مهندس جهرمی تجربه و دانش لازم را دارد، مهندس برق است و قطعا با سابقه مدیر عاملی شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه تجربه لازم را دارد و تحولاتی که در دوره وی در این شرکت رقم خورده قابل مقایسه با سایر دوره‌ها نیست.
در صورت عدم کناره‌گیری؛ فرکانس‌های رایتل را پس می‌گیرند
مینا مهرنوش یکی از دلایل استعفای خود را تهدید وزارت ارتباطات مبنی بر این که اگر کناره‌گیری نکند رایتل با محدودیت و قطعی فرکانس مواجه می‌شود، مطرح کرده است. فلاح جوشقانی در پاسخ به این موضوع گفت: مطرح کردن این ادعاها کار غیرحرفه‌ای و نوعی فرار رو به جلو به حساب می‌آید. مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و جزو انفال به حساب می‌آید.
قاعدتا ما باید به صورت بهینه مدیریت کنیم. نه تنها این اپراتور، بلکه هر اپراتور دیگری از طیف فرکانسی خود به صورت بهینه استفاده نکند ممکن است فرکانس را واگذار یا آن را به کاربردهای دیگری اختصاص دهیم. ما اگر می‌خواستیم تهدید کنیم یا از راه‌های این چنین وارد شویم، نیازی به تصویب مصوبه نداشتیم.
زیان انباشته در رایتل؟
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این که مهرنوش عنوان کرده است با حضورش رد رایتل در کسوت مدیرعامل، وزیر ارتباطت درباره شفاف شدن سابقه کاری اش در این اپراتور به عنوان عضو هیات مدیریه و زیان انباشته احساس خطر می کند، گفت:
مراجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع در کشور وجود دارد و مطمئن باشید وزارت ارتباطات بیش از هر نهاد دیگری روشن شدن مسائل مربوط به زیان انباشته رایتل و اقدام برای برملا شدن آن استقبال می کند. فردی که این ادعا را مطرح می کند باید مستندات خودش را به مراجع ذیصلاح ارائه کند تا اگر مسئله‌ای در این شرکت رخ داده آن را پیگیری کند.
فلاح جوشقانی افزود: ایشان موظف هستند به عنوان یک شهروند و فردی که ادعا می کند اطلاعاتی در این خصوص دارد، موضوع را حتما پیگیری کند. گردن ما در مقابل قانون از مو باریک تر است. به نظر من اگر کسی قصد داشته باشد با فساد مبارزه کند، بدون هیچ حرف و حدیثی این کار را انجام می دهد و نیازی به مصاحبه نیست.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این شائبه که چون مدیرعامل جدید خانم بودند از انتصاب ایشان جلوگیری شده و نگاه جنسیتی دراین زمینه وجود داشته است نیز بیان داشت: این حرف اساس منطقی ندارد، زیرا فردی که طی این مدت سرپرستی رایتل را برعهده داشت، در حوزه مالی بسیار با تجربه بود اما از نظر ما به لحاظ فنی و تخصصی برای مدیریت این اپراتور مناسب نبود.
ایشان که دیگر خانم نبود؟ دغدغه ما این جا بحث فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاست‌های وزارت ارتباطات است؛ مگر در همین دوران در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم از متخصصین زن استفاده نکردیم؟ مگر تخصص، جنسیت می‌شناسد؟ شبکه شرکت رایتل در سه ماه گذشته در تهران دو بار قطع شده و کیفیت خدمات از دست رفته است. در این بین ما باید پاسخگو باشیم، اگر مدیریت خوبی در این حوزه وجود داشت، این اتفاق رخ نمی‌داد. پس بحث ما اصلا جنسیتی نیست.
دبیر کمیسیون تنظیم مقرات ارتباطات درباره لغو موقت مصوبه ۲۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این که درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت شده قابل احترام است. هر کسی حق دارد به مراجع قضایی شکایت طرح کند، ما نیز در حال پیگیری موضوع هستیم. البته دستوری که آمده لغو موقت است. انشالله از تمام توان حقوقی خودمان برای حل این مسئله استفاده خواهیم کرد.
حتی اگر در دیوان عدالت این مصوبه باطل شود، آن را از سایر مراجع پیگیری خواهیم کرد. چرا که نهادهای دیگر نیز مانند شورای عالی فضای مجازی روی این مصوبه و ضرورت تصویب آن صحه گذاشتند و مورد تاییدشان بوده است. حتی در جلسه‌ای در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس اعضای این کمیسیون بر اجرایی شدن بر کلیه این موضوع تاکید کردند. اگر دستگاه قضایی ایراد قانونی و حقوقی به مصوبه بگیرد حتما آن را رفع می‌کنیم، چرا که این موضوع نیاز و ضرورت حوزه ICT است.
فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه برای سایر اپراتورها نیز اجرایی می‌شود، گفت: بله، برای ما هیچ فرقی نمی‌کند. این مصوبه برای تمام اپراتورها اجرایی خواهد شد. در حال حاضر موضوع تغییرات مدیریتی در شرکت مخابرات ایران مطرح شده است، در این خصوص با آنها نیز مکاتبه و اعلام کردیم اگر فرآیند پیش‌بینی شده در مصوبه درباره احراز صلاحیت مدیران طی نشود، از نظر ما افراد انتخاب شده فاقد اعتبار هستند.
وی اشاره کرد: اتفاقا اگر این موضوع در اپراتورهای دیگر رخ دهد، با حساسیت بیشتری آن را دنبال خواهیم کرد چرا که سهم بازار سایر اپراتورها بیشتر از رایتل است. شرکت رایتل ۶-۷ سال است که پروانه دریافت کرده است، در ابتدای کار یک دوره حفاظت طولانی‌مدت و بازار انحصاری داشت. اما به دلیل مدیریت نامناسب، فقدان حضور افراد حرفه‌ای در بدنه مدیریتی و عدم سرمایه‌گذاری سهام‌داران آن، این اپراتور در نهایت توانست در دو یا سه شهر با ۳۰۰ هزار کاربر شبکه ایجاد کند.
معاون وزیر ارتباطات با اعلام این که در آن مدت درآمد ماهیانه این اپراتور ۲ میلیارد تومان بوده است، گفت: از آن جا که ما همیشه نگاه حمایتی به اپراتورها داریم، ضمن این که بیزنس پلن رایتل را بازنگری و اصلاح کردیم، مدیریتی بر سر کار آمد که با منابع مالی مانند وام و تسهیلات سرمایه‌گذاری را آغاز کرد. به این شکل تا پایان سال ۹۶ این اپراتور در ۱۷۰ شهر با حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد ماهیانه به سوددهی عملیاتی رسید. این افراد حرفه‌ای که به لحاظ فنی به مدیریت شبکه مسلط بودند دو سال قبل این مجموعه را ترک کردند و پس از آن دوباره شاهد افت کیفیت این اپراتور بودیم.
او در پایان عدم کیفیت، توسعه نیافتن و نبود سرویس مناسب را از علل اصلی ریزش کاربران رایتل اعلام کرد و افزود: بحث مدیریت اپراتوری فقط به تجربه کاری مربوط نمی‌شود، بلکه برای مدیریت اپراتور در حوزه آی تی هست که شبکه و سرویس‌های مبتنی بر این شبکه را بشناسد و بتواند با این شناخت و با استفاده از تخصص‌های دیگر مانند اقتصاد و مارکتینگ، شبکه را مدیریت کند.