ورود دولت به فساد در واردات موبایل
مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت خاطر نشان کرد: مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.
محسن شکراللهی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اقدامات وزارت صمت در تنظیم بازار تلفن همراه، گفت: نابه‌سامانی بازار موبایل در سال 1401 دفتر تخصصی را بر آن داشت که با انجام یکسری اقدامات منسجم بازار را ساماندهی و مدیریت کند. در گام نخست تلاش کردیم که ارزش واقعی دستگاه‌های تلفن همراه را با کمک انجمن مربوطه و گمرک استخراج کنیم چراکه قیمت گوشی‌های همراه بعد از اولین ورود به بازار در ماه‌های بعد به تدریج افت می‌کند در حالی‌که قیمت‌ها در اظهار گمرکی به‌روزرسانی نمی‌شدند و قیمت واقعی گوشی‌هایی که به عنوان مثال 400 دلار بوده 600 دلار اظهار می‌شد؛ اما با پیگیری‌های دفتر تخصصی مقرر شده است قیمت گوشی‌های تلفن همراه هر 2 ماه یکبار به‌روز رسانی شوند.
وی با بیان اینکه درخواست ما از گمرک این بوده که درصد نوسان از 10 درصد به 5 درصد تقلیل پیدا کند، تصریح کرد: وزارت صمت رفع تعهد ارزی را برای واردکنندگان مطرح و از بانک مرکزی و سازمان توسعه درخواست کرد که تعهد ارزی را از 7 ماه به یک ماه کاهش بدهد که دیگر 6 ماه منابع ارزی در دست افراد نباشد؛ مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.
این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت صمت سازوکار عمده و کلانی که می‌توانست در جهت مدیریت واردات و مدیریت منابع و مصارف ارزی را در بازار موبایل انجام دهد کاهش رفع تعهد و واقعی کردن ارزش کالاها جهت جلوگیری از اتلاف منابع ارزی بوده است.
هم اکنون همکاران وزارت صمت و انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارند که به این نتیجه برسند که با انجام این اقدامات تا چه میزان از خروج و اتلاف منابع ارزی جلوگیری شده است و مدل به مدل نشان‌های پرمصرف در حال بررسی دقیق است و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در کمترین میزان حدود 300 میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال 1402 جلوگیری خواهیم کرد و با اتمام بررسی‌ها ارقام بالاتری نیز متصور است.
مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با اشاره به واردات موبایل بالای 600 دلار، گفت: بازار موبایل باوجود افزایش نرخ ارز تا اواسط بهمن سال گذشته باثبات بود و کمتر شاهد گران‌فروشی در این بازار بودیم چراکه این بازار به واسطه رقابتی که در آن حاکم بود توانست خود را تنظیم کند؛ اما از اواسط بهمن تا آخر اسفند شاهد یک نابه‌سامانی در بازار موبایل به‌جهت تخلف و گران‌فروشی تعدادی از فروشندگان بودیم و در نهایت بازرسی استان تهران در این زمینه ورود و به پرونده‌های تخلف این افراد رسیدگی کرد که البته بازرسی‌های میدانی همچنان برای تعدادی از شرکت‌ها همچنان ادامه دارد.
شکراللهی ادامه داد: نتایج بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در گوشی‌های بالای 600 دلار نابسامانی‌های خیلی جدی‌تری وجود دارد که عملا اجحاف در حق مصرف کننده واقعی انجام گرفته است. این دفتر برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار درخواست ارز مبادله‌ای را مطرح کرد تا بازار این تلفن‌ها نیز شفاف شود؛ هم اکنون مبنای ارز این تلفن‌ها مشخص نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل ریجستر آیفون 14 برطرف شد؟ گفت: این مشکل همچنان باقی مانده است.
به گفته این مقام مسئول؛ تکثر در میان واردکنندگان از جهتی به رقابت در بازار کمک می‌کند اما از سوی دیگر در زمینه خدمات پس از فروش یک نابه‌سامانی جدی ایجاد کرده است که تلاش داریم آن را سامان بدهیم. از آنجایی‌که بواسطه تکثر واردکنندگان غیرتخصصی در بازار تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش متاسفانه جایگاه مناسبی ندارد وزارت صمت با همکاری‌های انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارد که در زمینه خدمات پس از فروش موبایل اقدامات زیرساختی انجام دهد و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واردکنندگان را واقعی کند. هم اکنون شاخص‌های اصلی طی بررسی‌های کارشناسی مشخص شده است و گروه بندی واقعی‌تری در حال تنظیم است که در روزهای آینده آن را ابلاغ خواهیم کرد؛ واردکنندگانی که خدمات پس از فروش بهتری ارائه می‌دهند و فروشندگانی که دارای عملکرد بهتری باشند از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.
مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار تلفن همراه در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال می‌شود، گفت: تلاش داریم از تولید داخلی حمایت کنیم؛ به نظر می‌رسد اقداماتی که در این جهت در سال‌های گذشته انجام شد نتایج خوبی در پی نداشت چراکه آنگونه که باید از تولید داخلی حمایت صورت نگرفت، اما تلاش داریم در سال جاری با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنیم.
- بیش اظهاری 40 درصدی در تجهیزات موبایل
وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات ساعت هوشمند و سایر تجهیزات الکترونیکی نیز قصد داریم تا همین موارد را اجرایی کنیم، گفت: بعضا مشاهده می شود که در این گونه اقلام واردکننده بیش از 40 درصد بیشتر از ارزش کالا را اظهار می کند که این مسائل واقعا اجحاف در حق مشتری و گران رساندن کالا به دست مشتری است.
مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همان طور که اشاره شد سال گذشته به موضوع گران فروشی موبایل در بازار ورود کردیم و تخلفات محرزی شناسایی شد و با بعضی از متخلفان برخورد صورت گرفت و مدارک و مستندات افراد دیگر نیز در سیر بازرسی قرار دارند.
- واردات آیفون از سوی سازنده آبگرمکن
وی با انتقاد از تعداد زیاد واردکنندگان موبایل بیان داشت: ظاهر امر هدف از تکثر واردکنندگان رقابتی شدن بازار است اما متاسفانه بدینوسیله اجازه داده ایم تا هر فردی با سقف مشخصی واردات انجام دهد و این در حالی است که برخی از این واردکنندگان کوچکترین زیرساختی برای خدمات پس از فروش ندارند شاهد این بودیم که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است و صرفا شاهد صدور مجوزهای بی ضابطه ای در این حوزه بودیم که امسال با جدیت ساماندهی این موضوع را در دستور کار داریم.
- تایید پدیده قاچاق معکوس در بازار تلفن همراه
شکراللهی بیان داشت: بنابراین برای ساماندهی واردکنندگان موبایل موضوع رتبه بندی و گروه بندی واردکنندگان را اجرا خواهیم کرد و برای رتبه بندی واردکنندگان یک سری شاخص های تخصصی را استخراج کرده ایم تا در کنار ایجاد فضای رقابتی و کمک به کسانی که فعالیت سالم دارند از واردات بی رویه گوشی تلفن همراه آن هم با ارزش های غیرواقعی و همچنین از قاچاق معکوس (صادرات کالای وارد شده با ارز نیمایی و مبادله‌ای) جلوگیری کنیم و با گروه بندی تخصصی با محوریت خدمات پس از فروش و حمایت از تولید داخل از فعالین تخصصی و سالم حمایت بیشتری انجام دهیم.