«ماموریت غیرممکن» وزارت ارتباطات در برنامه ششم توسعه
پریسا خسروداد - برنامه‌های توسعه‌ای در ایران، به مجموعه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و در راستای دستیابی به چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، توسط دولت‌ها ارایه می‌شود. هم اکنون ایران در حال سپری کردن برنامه پنجم توسعه است و اتمام سال جاری، مقارن با کلیدخوردن برنامه ششم توسعه است. متاسفانه برنامه پنجم توسعه، به دلیل مواجه بودن با موانعی هم چون تحریم‌های بین المللی فاصله قابل توجهی از وضعیت موجود تا رویای دولتمردان در هنگام تدوین برنامه را تجربه کرد. حال که زمان تدوین برنامه ششم توسعه فرارسیده است، به تدریج این دغدغه قوت می‌گیرد که چه تصمیماتی سرنوشت ICT کشور در پنج سال آینده را رقم خواهند زد. هفته گذشته، نخستین جزییات برنامه ششم توسعه مورد انتشار عمومی قرار گرفت. بررسی‌های اولیه حاکی از این است که تبصره 30 این برنامه اختصاصا متعلق به حوزه ICT است. هرچند که محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و قابل تغییر است. اما با این وجود ضمن پرداختن به آن، اهم رویدادهای ICT را نیز در این حوزه در هفته‌ای که گذشت مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.
تعیین تکلیف شبکه‌های مستقل مخابراتی
در برنامه ششم توسعه، 8 بند وجود دارد که به طور مستقیم حوزه ICT را مورد نشانه قرار می‌دهد. از میان این بندها، دومین بند به قضیه جنجال برانگیزی می‌پردازد که پیش از این بارها توسط دولت‌های وقت به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفت، اما خروجی خاصی را دربرنداشت. به عبارت دیگر، این ناکامی ناشی از ضعف دولت‌ها نبود، بلکه از جای دیگری نشات می‌گرفت.
برنامه ششم توسعه طی این بند می‌خواهد تکلیف شبکه‌های مخابراتی که به طور مستقل، خودگردان و موازی با شبکه اصلی ارتباطی کشور در طی سال‌های متمادی ایجاد شده‌اند و در حال حاضر نیز به فعالیت می‌پردازند را روشن کند. براساس این بند، به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه (یعنی سال 96) برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کنند. همچنین طبق این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام کند.
اندکی تامل حاکی از این واقعیت است که وزارت ICT سال‌هاست که در جریان فعالیت شبکه‌های مستقل مخابراتی در کشور قرار دارد، اما آیا اراده برنامه ششم توسعه با اهرم قرار دادن سیدخندان می‌تواند بر قدرت و حاکمیت دستگاه‌هایی که قادر به راه اندازی چنین تشکیلاتی در طول سال‌های متمادی شده اند، غلبه کند و به اصطلاح رایج‌تر بچربد؟ به عنوان نمونه، همگان از این واقعیت آگاهند که صدا و سیما به خودی خود دارای زیرساختی به مانند شرکت مخابرات ایران است و چنانچه زمانی موضوع رقابت پیش آید می‌تواند برای قوی‌ترین اپراتورهای ارتباطی کشور هم مساله‌ساز شود. حال سوال اینجاست، دستگاهی که حتی حاضر نیست بر سر مسایلی به نسبت جزیی‌تر نظیر پس دادن باند فرکانسی 700 و مجوز VOD با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر سر میز مذاکره بنشیند، آیا حاضر است برای شبکه خود اقدام به اخذ مجوز از این سازمان کند و حق لایسنس چند میلیارد تومانی پرداخت کند؟ بدون تردید حتی تصور آن نیز برای خبرگانی که واقف به سبقه این گونه چالش‌ها در حوزه ICT هستند، غیرممکن است. گفته می‌شود صدا و سیما تنها یک چشمه از دارندگان شبکه‌های مستقل مخابراتی است که البته پیش بینی وضعیت مذکور، برای سایرین نیز قابل تعمیم است.
الکامپ 21 هم بی‌حاشیه نبود
در هفته گذشته، ICT ایرانی میزبان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ بود. رویدادی که ویترین صنعت ICT کشور است و پس از نمایشگاه کتاب دارای بیشترین تعداد بازدیدکننده است. مجری این دوره از نمایشگاه الکامپ، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که با حمایت‌های بخش دولتی توانست بر سایر مدعیان و به عبارت دیگر رقبای خود اعم از تشکل‌های خصوصی و شرکت سهامی نمایشگاه‌های ج.ا.ا در خصوص برگزاری نمایشگاه فائق آید و با مشارکت «راهکار تجارت مدیریت کوشا» در اجرای این رویداد ایفای نقش کند.
بر خلاف آنچه تصور می‌رفت در مراسم افتاحیه الکامپ، همچون تلکام سال جاری و الکامپ سال قبل، وزیر ارتباطات باز هم حضور نداشت و در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری‌های شانگهای چین به سر می‌برد و به تبع آن از رییس جمهوری نیز خبری نبود. از این روی متولیان برگزاری نمایشگاه جهت روشن کردن چراغ این دوره از الکامپ به حضور فیروزآبادی، دبیرشورای عالی فضای مجازی و جهانگرد، معاون وزیر ICT قناعت کردند. اما کمی آن سوتر و همزمان با نمایشگاه الکامپ، شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری نیز افتتاح شد که هزاران بار ادعای کمتری نسبت به تاثیرگذاری در بازار مربوط به خود را داشت و هیچ کس چشم‌انداز آن را تبدیل شدن به‌هاب منطقه نمی‌دید، اما با حضور دو وزیر و یک معاون رییس جمهور کار خود را آغاز کرد. بر اساس این گزارش، با وجود گذشت 21 دوره از الکامپ، این رویداد همچنان با چالش‌هایی نظیر تعیین مجری، تعرفه ارزی، ادغام با تلکام، شفافیت هزینه کرد، تثبیت زمان در تقویم نمایشگاه‌ها و به تازگی نیز متراژ تحت پوشش دست و پنجه نرم می‌کند. گفتنی است در میان آمارهای مختلف، ظاهرا ۴۰۰ شرکت داخلی، ۵۰ شرکت خارجی،۵۰ سازمان دولتی و ۸۰ استارت اپ در متراژی به وسعت 22 هزار متر مربع در الکامپ امسال حضور داشتند.
تاکید اژه ای برای دست گرفتن سرنخ ماجرا
هفته گذشته، یکی دیگر از نشست‌های دوره‌ای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد. در این رویداد با توجه به نقش روزافزون و تاثیرگذار شبکه اجتماعی در زندگی مردم، به این پدیده نوظهور نیز پرداخته شد. در این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، ما همواره معتقدیم که باید از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به صورت بهینه استفاده شود. ولی چنانچه می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اخلاق و اجتماعی نخوریم، باید زیرساخت‌های فضای مجازی را در کشور بومی کنیم. چرا که تا زمانی که این زیرساخت‌ها در کشور ما بومی نشده باشد، سر نخ ماجرا در دست ما نخواهد بود. وی برای این که بیش از پیش توجه افکار عمومی را به خطرات ناشی از دست کم گرفتن نقش شبکه‌های اجتماعی جلب کند، اظهار داشت، در حال حاضر تنها خطر فرهنگی و مشکلات ضداخلاقی جامعه ما را تهدید نمی‌کند بلکه مخاطرات بسیاری در این فضا وجود دارد که تمام دنیا را تهدید کرده و داعش نیز با سوءاستفاده از این فضا در حال بهره‌گیری از آن است. لذا ما معتقدیم در صورت عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی حتما متضرر خواهیم شد. اژه ای هم چنین تصریح داشت، درست است که استفاده از فیلترشکن، راهی برای دور زدن فیلترینگ است، اما ما نمی‌توانیم با این توجیه دست روی دست بگذاریم. تحلیل اظهارات سخنگوی قوه قضاییه هم چنین حاکی از بروز شکاف‌هایی در کمیته تعیین مصادیق است. در این خصوص می‌توان به این بخش از گفته‌های ایشان اشاره کرد که «امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»
پیوست فرهنگی برای یک خدمت منقضی!
در حالی با نصب آسان و سریع اپلیکیشن‌هایی نظیرimo و لاین در کسری از ثانیه و با وضوح تصویری هر چه بالاتر، می‌توان اقدام به برقراری ارتباط تصویری با هر شخص در هر مکانی از دنیا کرد، شورای عالی فضای مجازی وعده چند ساله تدوین پیوست فرهنگی تماس تصویری را به 6 ماه آینده وعده داد.
فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص هفته گذشته اعلام کرد که پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری در حال تهیه است که پس از تصویب به اپراتورها ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، بسیاری از طرح‌های ملی در کشور می‌بایست دارای پیوست فرهنگی باشند که چارچوب آن پیش از این توسط شورای انقلاب فرهنگی اعلام شده است. اما هیچ گاه اهمیت پیوست فرهنگی به معنی واقعی لمس نشده بود. تا این که فروش و توزیع سیم کارت‌های تصویری رایتل به دلیل عدم برخورداری این طرح از تماس تصویری متوقف شد. این رویداد، بازتاب قابل ملاحظه‌ای را در آن زمان به خود اختصاص داد. پس از شورای عالی فضای مجازی، مسول تهیه پیوست فرهنگی شد. اما بنا به دلایل نامعلوم دچار چنان پیچ و تابی شد که سرانجام مغلوب سرعت رشد فناوری شد. به این معنی که چنانچه بخواهیم برای آن مثال بزنیم، مانند این است که با توجه به وجود وسیله‌ای به نام مایکروفر، بخواهیم برای استفاده از تنور دستورالعمل بنویسیم! (منبع:عصرارتباط)