ITanalyze

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات را مکلف کرد نسبت به توسعه و امنیت زیرساخت‌های شبکه‌های اطلاعاتی برای پیشگیری از حملات سایبری، تمهیدات لازم را بیندیشد.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط «روح الله عباس پور» سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

در این گزارش آمده است: بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد، مبلغ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (برای ۶ سرفصل برنامه) و مبلغ۶ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای ۴ سرفصل برنامه) مصوب شده است.  انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی شده، برنامه‌های ذی‌ربط وزارتخانه را طی ماه های آتی، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در این گزارش تاکید شد: مطابق با بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، میزان سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از منابع مذکور در بند (۱) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی این تبصره، (۸۵۰۰) میلیارد ریال مقرر شده است. لذا انتظار می‌رود در راستای تکلیف مقرر در بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه برای اشتغال‌زایی، به‌ویژه در مناطق محروم و با محوریت بخش خصوصی و تعاونی، در اسرع وقت اقدامات مقتضی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته و گزارش آن، طی ماه‌های آتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

در این گزارش در جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده و در ادامه آمده است: بنابراین ایجاد توازن در توسعه ارتباطات سیار و ثابت در همه مناطق کشور به‌ویژه مناطق محروم و مرزی بایستی در اولویت برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قرار گیرد. در همین راستا اعضای کمیسیون صنایع و معادن انجام اقداماتی مانند «پیگیری تعهدات مخابراتی مندرج در پروانه‌های اعطا شده»، «مدیریت منابع USO برای توسعۀ ارتباطات در روستاها» و همچنین «تدوین سند اجرایی برای توسعه متوازن و عادلانه ارتباطات ثابت و سیار کشور» را با هدف افزایش بهره‌مندی همه مناطق کشور از امکانات ارتباطی و مخابراتی به دولت محترم پیشنهاد می‌نمایند.

در این گزارش تاکید شد:  لازم است توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات به عنوان شاه‌راه سرویس و محتوا برای شبکه داخلی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات با اولویت توسعه شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور مورد توجه ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد. از این رو انتظار می‌رود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی ماه‌های آتی در خصوص کیفیت تحقق برنامه‌های خود مانند: عمل به تکالیف مقرر در «سند طرح کلان و معماری شبکۀ ملی اطلاعات» و نیز ایجاد دسترسی کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به این شبکه و "تدوین سند راهبردی فیبر نوری و برنامه های مدون اجرایی آن"، گزارشی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بر اساس این گزارش برای افزایش اعتماد عمومی مردم به امنیت اطلاعات خود و حفظ حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، انتظار می‌رود تا وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات نسبت به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در این خصوص اهتمام جدی به کار بسته و ضمن حمایت از تولید محتوای مناسب در فضای مجازی، گزارشی از میزان تحقق تعهدات داده شده در این حوزه مانند: «راه‌اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی»، را در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

کمیسیون صنایع و معادن در این گزارش تاکید کرد: عدم امنیت زیرساخت‌ها و بُروز حملات سایبری از جمله حوزه‌هایی است که طی چندسال اخیر به علت موازی‌کاری‌ها و عدم وجود متولی مشخص در حوزه امنیت زیرساختی، مشکلاتی را برای کشور پدید آورده است. بنابراین لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از حملات سایبری و افزایش امنیت، از جمله بخش‌های مهمی است که انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را برای آن بیندیشد.

در ادامه این گزارش آمده است:«تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال» و نیز «تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارها یا (استارتاپ‌ها) در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات» از جمله مهمترین اقداماتی است که با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در برنامه‌های وزارت ارتباطات مورد اشاره قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اهمیت وافر موضوع و تأثیر آن در بهبود فضای کسب و کار، اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن بر آن هستند تا اخذ گزارشی از عملکرد وزارتخانه در این حوزه را در دستور کار ماه‌های آتی کمیسیون قرار دهند.

متن کامل گزارش