چرا فهرست «بدهکاران خرد» نداریم؟!
علی شمیرانی - ظاهرا اخبار شناسایی و کشف شبکه‌های قمار اینترنتی با وجود گردش‌های مالی عظیم، به سرنوشت دیگر موارد لاینحل و تکراری در کشور تبدیل شده است.
مثل آلودگی هوا که همه ساله از اواسط فصل پاییز مطرح می‌شود و متعاقب آن اخباری از میزگردها، برنامه‌ها و کمیته اعلام تعطیلی‌ها منتشر می‌شود و دست آخر هم با اعلام فهرستی تکراری و بلندبالا از دستگاه‌هایی که باید همکاری کنند، ماجرا به فراموشی سپرده می‌شد تا پاییز سال آینده.
قمار اینترنتی اما صنعتی با اعداد نجومی است که چرخه بزرگی از ذینفعان را در بر می‌گیرد.
برای آشنایی با میزان بزرگی این صنعت در کشور، تنها در یک نمونه اخیرا در شیراز اعلام شد، حساب ۴ تن از اعضای یک باند قمار اینترنتی، ۳۲ همت (هزار میلیارد تومان) گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی داشته است و عایدی گردانندگان همین یک سایت قمار، ۸ همتِ ناقابل بوده است!
با مشتی نمونه خروار که ذکر شد، حتی برآوردِ تقریبی از گردش مالی و سود سایت‌های قدیمی و بزرگِ قمار که سال‌هاست اسپانسر ساخت ویدیوهای پرهزینه خوانندگان خارج‌نشین هستند نیز ناممکن است، چه رسد به مجموع گردش مالی در کل شبکه قمار اینترنتی.
این در حالیست که از روز نخستِ شکل‌گیری سایت‌های قمار، شبکه و درگاه‌های بانکی کشور به عنوان شریان اصلی حیات این پدیده عنوان شده و می‌شود.
همین چند روز قبل خبرگزاری دولت نیز گزارشی در خصوص یکی از بزرگترین سایت‌های قمار داشت و با اعلام نام انواع درگاه‌های واسط و فعال بانکی کشور در این قمارخانه اینترنتی نوشت: «دسترسی به این سایت چندان دشوار نیست. با ورود به سایت، ثبت‌نام انجام و حتی یک کد تایید از طریق تلفن همراه ارسال می‌شود؛ در ادامه مبلغی که برای شرط‌بندی می‌گذارد را انتخاب و کاربر به صفحه پرداخت هدایت می‌شود.»
در این میان پرداختن به اظهارات مسوولان نظام بانکی، نیز ارزش و اهمیتی ندارد. چون هم مطلب جدیدی در آن یافت نمی‌شود و هم بیشتر به توجیهاتی عجیب می‌ماند که اثری بر اقناع افکار عمومی ندارد و هم در عمل تاثیری بر خشکاندن ریشه این پدیده نداشته است.
لذا برای جمع‌بندی به همین چند خط پایانی بسنده و قضاوت به خوانندگان واگذار می‌شود.
کسانی که برای دریافت یک وام زیر ۱۰۰ میلیون تومانی به بسیاری از بانک‌های کشور مراجعه کرده‌اند، بسیار خوب می‌دانند که چه تعهدات، فرایند، مدارک و ضامن‌های سفت و سختی نیاز است که تقریبا امکان عدم عودت وام را به محال می‌رساند. به همین دلیل است که هیچ‌گاه شاهد انتشار لیست «بدهکاران خرد!» نیستیم، اما فهرست ابربدهکاران کلان بانکی و درگاه پرداخت سایت‌های قمار همواره پابرجاست.