چرا کشورها دنبال ایجاد «رمزارز ملی» هستند؟
مهدی میرحسینی - اگرچه هر کشوری ارزهای دیجیتال ملی خود را با فناوری و سازوکار منحصربه‌فرد پیاده‌سازی می‌کند اما گویا چند ویژگی خوب و مزیت قابل‌بیان بین همه رمزارزهای ملی مشترک است.
لذا می‌توان گفت مزایایی که به‌واسطه خلق و انتشار رمزارزهای ملی در نظام پولی-مالی کشورها ایجاد می‌شود، عبارت‌است‌از:
- بهبود و سهولت در تراکنش‌ها و پرداخت‌های فرامرزی
با ظهور رسمی رمزارزهای ملی، نقل‌وانتقالات داخلی یا بین‌المللی می‌تواند تقریباً بلافاصله انجام شود و با کارمزدهای کمتری نسبت به نظام‌های سنتی روبرو شویم. کاهش کارمزدها با نرخ‌های انتقال سریع‌تر، رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد و ازطریق هزینه‌های پرداخت پایین و دسترسی بیشتر به وجوه، انتفاع بیشتری برای طبقات پایین‌تر فراهم می‌شود. همچنین باتوجه‌به‌اینکه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، ارزهای واقعی به‌شکل دیجیتال‌اند، به‌شدت کارکرد تأیید وجوه یا نظارت بر ریسک در هر پلتفرم بانکی را به‌حداقل می‌رسانند.
- شمول اجتماعی، گستردگی و سهولت دسترسی‌ها برای عموم شهروندان
ازآنجایی‌که رمزارزهای ملی ازطریق بانک‌های مرکزی صادر می‌شوند و برای استفاده ازطریق کیف پول‌های دیجیتال دردسترس قرار می‌گیرند، افراد حقیقی می‌توانند بدون نیاز به حساب‌های بانکی، به وجوه خود دسترسی پیدا کرده و تراکنش‌ها را با سهولت انجام دهند. همچنین به‌دلیل دسترسی بهتر به خدمات مالی با چارچوب‌های ساده‌تر و سریع‌تر، امکان به‌کارگیری این رمزارزها برای افرادی با توانایی عملکردی بانکی ضعیف، فراهم خواهد شد؛ مثلاً بستر دیجیتال M-Pesa یک پلتفرم پرداخت P2P است که در کشور کنیا به‌صورت آزمایشی فعالیت می‌کند. بستر M-Pesa که در ۲۰۰۷ انتشار یافت، موجب پرداخت‌ها و تراکنش‌های آسان، بی‌نیاز به حساب‌های بانکی شد. درنتیجه، دسترسی مردم کنیا به فرآیندهای مالی رسمی از ۱۴درصد در سال ۲۰۰۶ به ۸۳درصد در ۲۰۱۹ افزایش یافت.
- مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی
ارز دیجیتال بانک مرکزی، مانع مهمی برای فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد می‌کند؛ زیرا پول نقد فیزیکی را حذف می‌کند. پول فیزیکی به افراد و سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا وجوه را به خارج از نظام‌های مالی تحت‌نظارت منتقل کنند که با حذف آن و افزایش پذیرش رمزارزهای ملی، شناسایی و ردیابی فراگیر تراکنش‌ها، پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات آسان‌تر خواهد شد و خطرات ناشی از تقلب و پول‌شویی، به‌شدت کاهش خواهد یافت.
- ایجاد بستری عاری از ریسک‌های اعتباری و نقدینگی
- کاهش هزینه‌های بالای مبادلات فرامرزی توسط بهبود نظام‌های پیچیده توزیع و افزایش همکاری‌های قضائی بین دولت‌ها
- حمایت از نقش بین‌المللی ارزهای کاغذی
- حذف خطر شخص ثالث مانند ورشکستگی‌های بانکی
- تغییر سازمان‌دهی نظام‌های مالی کشورها
- ایجاد ثبات در نظام‌های مالی کشورها
- افزایش امنیت سایبری تراکنش‌های مالی و ارتقای بستر حریم خصوصی
- برقراری ارتباط مستقیم بین متقاضیان حقیقی و حقوقی و بانک‌های مرکزی و ازبین‌رفتن نیاز ایجاد زیرساخت‌های هزینه‌بر در ساختار مالی کشورها
چرا تراکنش‌های رمزارزهای ملی کم‌هزینه‌تر است؟
برخلاف سایر ابزارهای پرداخت، ارزهای دیجیتال ملی زیرساخت جدیدی مبتنی‌بر حذف واسطه‌گری مالی، شفافیت، ثبات و ایمنی بالا به‌وجود می‌آوردند. امروزه، هنگامی‌که ما برای خرید هر محصول یا خدمت، پرداخت انجام می‌دهیم، به‌طورمتوسط یک تا پنج‌درصد وجه پرداختی، به‌عنوان کارمزد و حق واسطه‌گری، به‌حساب نظام‌های واسطه پرداخت واریز می‌شود؛ اما رمزارزهای ملی که به‌نوعی ارزهای رمزنگاری‌شده هستند، به خریدار این امکان را می‌دهند تا پرداخت‌های خود را مستقیماً به فروشنده انجام دهند که به‌معنای حذف واسطه‌های مالی‌ست و این‌امر، موجب ارزان‌ترشدن کالاها و خدمات می‌شود. البته پرداخت بااستفاده‌از ارز دیجیتال ملی رایگان نخواهد بود، اما حق واسطه‌گری به‌میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد؛ زیرا انتشار رمزارز ملی توسط نهاد حاکمیت و درجریان یک فرآیند ملی و درجهت بهبود شرایط مالی جامعه صورت می‌پذیرد و نه توسط بخش خصوصی که به‌دنبال به حداکثرسازی سود خود به هر قیمتی‌ست.
نحوه مدیریت و کنترل بر ارزهای دیجیتال بانک مرکزی
فناوری‌های خلق و انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی، به نظام مالی یک کشور این امکان را می‌دهد که نه‌تنها فرآیندهای مالی شهروندان، بلکه دولت حاکمه را نیز کنترل کند و شرایطی را فراهم می‌کند که طی آن ردیابی کنید که هردلار، یورو، لیر، روبل یا یوان بودجه کشور شما در کجا خرج شده است؛ مثلاً دولت چین به‌سهولت می‌تواند ردیابی کند آیا تمام ۱۶میلیارددلار اختصاص‌یافته به بحران کرونا، واقعاً صرف مبارزه با این ویروس در چین شده است یا بخشی‌ازآن به بیراهه رفته و در فرآیندهای سودجویانه و پول‌شویانه قرار گرفته است.
بااستفاده‌از ارز دیجیتال ملی، کمک‌های اجتماعی عام‌المنفعه نیز واقعاً هدفمند شده و بانک‌های تجاری و نظام‌های پرداخت نمی‌توانند درصد خود را از چنین پرداخت‌هایی دریافت کنند. اگر ارزهای دیجیتال ملی، امکان قابلیت تبدیل آزادانه در بستر جهانی را داشته باشند، فرصت‌های بیشتری برای حضور بین‌المللی این رمزارزها فراهم می‌شود؛ بدین‌صورت‌که می‌توان از آن‌ها برای تسویه‌حساب‌های جهانی استفاده کرد و درواقع وابستگی اقتصادهای ملی به دلار آمریکا کمتر می‌شود که گویا همان‌چیزی‌ست‌که بسیاری از کشورهای جهان در آینده به‌انتظار نشسته‌اند.
صیانت از حریم خصوصی در تراکنش‌های رمزارز ملی
صیانت از حریم خصوصی، یکی از مهم‌ترین پاشنه آشیل‌های بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. همان‌طورکه چندین‌بار شاهد بوده‌ایم، بازار کریپتو هدف هکرها و سارقان حرفه‌ای حوزه وب قرار گرفته است. یک ارز دیجیتال منتشرشده توسط بانک مرکزی احتمالاً به‌همان‌میزان بازار کریپتو، جذابیت برای هکرها و سارقان مجازی ایجاد می‌کند. لذا تلاش برای جلوگیری از نفوذ سامانمند و سرقت دارایی‌ها و اطلاعات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های مدنظر حاکمیت‌ها در خلق و انتشار رمزارز ملی‌ست.
رمزارزهای ملی به‌میزان‌کافی، موجبات صیانت و نظارت همه‌جانبه بر بازارهای جدید توسط ساختارهای امنیت مالی حاکمیتی را فراهم کرده و توسعه این ارزهای دیجیتال ملی، تلاش‌ها برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود می‌بخشند؛ لذا می‌توان گفت، گذار به نظام مالی کاملاً بدون وجوه نقد و درعین‌حال متمرکز، با مزایای متعددی همراه خواهد بود. ازآنجا‌‌که بانک‌های مرکزی قادر به نظارت بر هر تراکنش انجام‌شده ازطریق «رمزارزهای ملی» هستند، این بستر پایدار، باثبات و ایمن به‌نظر می‌رسد.
در بابت اهتمام به صیانت از حریم خصوصی، رمزارزهای ملی به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهند تا امتیازات اعتباری کاربران را نه‌تنها فقط طبق بدهی‌ها و درآمدها، بلکه براساس انتخاب‌های شهروندان برای خرج‌کردن پول خود، رصد و ثبت کنند. چنین فرآیندی می‌تواند اطلاعات دقیقی از سازوکارهای مالی شهروندان فراهم آورد و مشخص کند که چه‌کسی به چه ابزارها و مزایای مالی فراقانونی دسترسی دارد و درنتیجه، منجر به موانع بیشتر در عملکرد ناهنجار بانک‌های خصوصی و جلوگیری از ثروت‌اندوزی‌های سودجویانه شود؛ لذا به‌دلیل ماهیت چارچوب‌های ارزهای دیجیتال ملی، هر دولت به‌شیوه خود به نگرانی‌های مربوط به صیانت از حریم خصوصی کاربران می‌پردازد. صرف‌نظرازاینکه هر کشوری چگونه با این‌موضوع برخورد می‌کند، با وجود رمزارزهای ملی، فرصت جامع برای نظارت بر فرآیندهای مالی همیشه دردسترس خواهد بود.
تضاد منافع بخش خصوصی و حاکمیت‌ها در انتشار ارزهای دیجیتال ملی
همواره تضاد منافع بخش خصوصی درمقابل منافع بخش عمومی، از حساسیت بالایی در ساختار حاکمیتی جوامع برخوردار بوده که در مسئله خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی نیز اهمیت بیشتری می‌یابد. فرض کنید انتشار رمزارز ملی، به بخش خصوصی واگذار شود؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعاً نهاد خصوصی، منافع تجاری خود را دنبال خواهد کرد؛ لذا این خطر وجود دارد که کارگزاران نهاد مذکور، منجر به نشت اطلاعات تراکنش‌ها و پرداخت‌های شهروندان شوند و چه‌کسی می‌داند درصورت‌وقوع این‌امر، چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؟ نمونه قابل‌تأمل دراین‌حوزه، رسوایی نهاد خصوصی Crypto AG بود که مدت‌ها به‌عنوان یکی از رهبران بازارهای مالی شناخته می‌شد.
بعدها در اسناد امنیتی مشخص گردید در اواسط قرن بیستم، این نهاد توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و آلمان خریداری شده بود که به آن‌ها اجازه می‌داد برای چندین‌دهه نسبت به مکاتبات محرمانه بین دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر، آگاهی و اشراف کامل پیدا کنند. چنین رخدادی درمورد بازار ارزهای دیجیتال ملی، مانند یک انفجار هسته‌ای‌ست.
ازاین‌رو نمی‌توان اجازه ورود شرکت‌های خصوصی به فرآیند خلق و نشر رمزارزهای ملی را داد. برای‌اینکه دولت‌ها بتوانند ارز دیجیتال خود را راه‌اندازی کنند، بانک‌های مرکزی می‌بایست به شرکت‌های فناوری تبدیل شوند. این‌امر، یک چالش جدی محسوب می‌شود. به‌همین‌دلیل است که امروزه حکومت‌ها تا قبل از کسب اطمینان کامل نسبت به فناوری‌های پیشرفته حرفه‌ای که بتوانند زیرساخت‌های امن و قابل‌اعتمادی را فراهم آورند، عجله‌ای برای انتشار رسمی ارزهای دیجیتال ملی ندارند. (منبع: ایبِنا)