ITanalyze

با وجود این که درخواست وزارت بازرگانی برای بررسی مجدد تعرفه گوشی تلفن همراه در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار گرفته است ولی دو نشست اخیر اعضای این کمیسیون به نتیجه‌ای در این زمینه دست نیافته است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی ایسنا، دومین نشست اعضای کمیسیون ماده یک بعدازظهر دیروز (شنبه) برگزار شد و بدون اینکه موضوع خاصی در آن مورد بررسی قرار گیرد، پایان یافت چراکه اعضای حاضر در این نشست به حد نصاب لازم نرسیدند.
یک مسوول در وزارت بازرگانی در این زمینه عنوان کرد: این دومین باری است که پس از مطرح شدن درخواست بازرگانی داخلی برای کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه تعداد اعضای حاضر به حد نصاب نمی‌رسد و به همین دلیل نیز نشست وارد دستور جلسه نمی‌شود.
بر اساس دستور جلسه قبلی این کمیسیون بررسی مجدد تعرفه گوشی تلفن همراه در دستور چهارم قرار گرفته بود که با وجود گذشت بیش از دو هفته از این درخواست هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش اعضای اصلی کمیسیون ماده یک را نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن، بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، گمرک و نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که حق رای نداشته و تنها ناظر بر نشست است، تشکیل می‌دهند که در هر نشست باید حداقل نصف به علاوه یک نفر در نشست حضور داشته باشند تا کمیسیون وارد دستور جلسه شود.
نشست آینده این کمیسیون هفته آینده تشکیل می‌شود اما به گفته مسوولان تنها به این دلیل که احتمال می‌رود ایجاد تغییرات زودهنگام در تصمیم‌گیری‌ها به اقتصاد ضربه بزند، برخی اعضای این کمیسیون تمایلی برای بررسی مجدد تعرفه‌های افزایش یافته به ویژه گوشی تلفن همراه ندارد.
بر اساس این گزارش در نشست هفته گذشته این کمیسیون قرار بود درباره بازگشت تعرفه میوه با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت به 45 درصد تصمیم گیری شود که به هفته‌های آینده موکول شد. تعرفه میوه در ابتدای سال به چهار درصد کاهش یافته بود.