کجای دنیا قیمت اینترنت فرمایشی تعیین میشود؟
اینترنت که زمانی کالایی لوکس محسوب می‌شد حالا دیگر یک راه ارتباطی است که بیشتر مردم کشور به آن دسترسی دارند و با توجه به وضعیت اینترنت در کشور و کاهش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل و افزایش کیفیت آن، چند سالی است که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی (رگولاتوری) قرار گرفته است.
به گزارش فرهیختگان آنلاین، حتما شما هم به عنوان یکی از کاربران اینترنت نسبت به اخباری که گاها درباره قیمت اینترنت و وضعیت اینترنت در کشور همچون اینترنت حجمی یا نامحدود می‌شنوید، حساس هستید و به سرعت از طریق روزنامه ها، سایت‌ها یا کانال های تلگرامی، پیگیر ماجرا می‌شوید.
اینترنت که زمانی کالایی لوکس محسوب می‌شد حالا دیگر یک راه ارتباطی است که بیشتر مردم کشور به آن دسترسی دارند و با توجه به وضعیت اینترنت در کشور، کاهش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل و افزایش کیفیت آن، چند سالی است که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی (رگولاتوری) قرار گرفته است.
وضعیت اینترنت در کشور که همچنان محل مناقشه شرکت‌های اینترنتی و بخش دولتی است، چراکه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، کاهش تعرفه ها را با وجود انحصارهای موجود و نیز فعالیت گسترده اپراتورها در زمینه اینترنت موبایل، متناسب با درآمد خود نمی‌دانند و همچنین با وجود کاهش قیمت اینترنت تا 30 درصد، برخی کاربران همچنان نسبت به کیفیت آن گلایه مندند. چرا که مردم معتقدند در قبال پرداخت وجه قابل‌توجه، کیفیت خوبی از خدمات اینترنتی را دریافت نمی‌کنند. در واقع وضعیت اینترنت در کشور نشان می‌دهد وضعیت فعلی اینترنت هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت، نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده کند. همین نارضایتی باعث شده است مسئولان ICT کشور تصمیماتی راجع به کاهش تعرفه اینترنت بگیرند؛ تصمیمی که ابتدا به اپراتورهای موبایل و شرکت های عرضه‌کننده اینترنت پر سرعت حکم کرد تا تعرفه اینترنت داخلی را برای کاربرانشان تا نصف کاهش دهند و بعد به همان اپراتورها و شرکت‌های خصوصی ۲۰ درصد تخفیف در خرید پهنای باند داخلی داد.
به گفته کارشناسان وضعیت اینترنت در کشور و این اقدامات برای ترغیب بیشتر سازندگان محتوای داخلی و البته تحقق ایده شبکه ملی اطلاعات است؛ اما منتقدان همین سیاست ها معتقدند تصویب قوانین دولتی و دستوری اغلب به بن بست در اجرا منتهی می‌شوند و تغییری در وضعیت اینترنت کشور ایجاد نخواهد کرد. بنابراین سیاست‌های ارتقای کیفیت اینترنت باید جایگزین برنامه های کاهش قیمت شود.
کاهش تعرفه اینترنت از آغاز تا امروز
اینکه کاهش تعرفه اینترنت چه راهی را طی کرده است و مدل های مختلف اینترنت اصولا چه تفاوتی با هم دارند؟ و اینکه چرا هر گونه تغییری، مخالفت و مقاومت برخی شرکت های اینترنتی یا گاه نارضایتی کاربران را به دنبال دارد؛ سوالاتی هستند که تلاش می‌کنیم در ادامه به آن پاسخ دهیم. وضعیت اینترنت در کشور از جمله تغییر قیمت اینترنت از برنامه هایی بود که در دولت یازدهم کلید خورد و علاوه بر اجرای پروژه هایی برای کاهش اختلال های اینترنتی، مصوبه ۱۸۱ و۲۰۰ نیز برای کاهش تعرفه اینترنت به تصویب رسید که البته چندان کارایی نداشت تا اینکه در خرداد ۵۹ مصوبه ۷۳۲ به تصویب رسید و طبق آن، مقرر شد از ابتدای مرداد ماه ۵۹، کاهش تعرفه ترافیک داخلی اینترنت و بین‌الملل برای کاربران کاملا ملموس باشد و به اصطلاح اینترنت ارزان شود. طبق این مصوبه برای برخی نهادها مانند دانشگاه‌ها نیز تا ۰۶ درصد کاهش قیمت اینترنت باید اعمال می‌شد. در میان همه این خبرها، یک موضوع همچنان مد نظر وزارتخانه بود و آن هم اینکه به موازات ارزان شدن، کیفیت اینترنت نباید فدا شود و باید به آن توجه ویژه کرد. وزارت ارتباطات می‌گوید که؛ در مصوبه 732 قیمت حجم به ازای هر گیگابایت، کاهش یافته است. مثلا اگر قیمت یک سرویس با حجم دو گیگ، سه هزار و 600 تومان بود با تعرفه جدید سه هزار تومان شد. در واقع در بخش تعرفه اینترنت حجمی، قیمت با 20 درصد کاهش همراه بود.
در این میان تغییر دوم در سرویس‌های ماهانه بالای هشت مگ اتفاق افتاد که ممکن بود قیمت آن تا ۳۲ هزار تومان باشد اما به ۸۱ هزار تومان برای سرویس ماهانه کاهش یافت. همچنین درباره اینترنت حجمی و نامحدود هم حدی گذاشته شد تا امکان سوء استفاده کاربران از میزان پهنای باند وجود نداشته نباشد. اینکه مدل حجمی و نامحدود چه تفاوتی دارند، با یک مثال قابل فهم است. به عنوان مثال شما سرویسی با پهنای باند ۶ مگ را خریداری می‌کنید و میتوانید تا 20 گیگ دانلود کنید. اگر درخواست بیشتری داشته باشید باید برای آن پول پرداخت کنید. درحالی که در اینترنت نامحدود، کاربر ماهانه 30 تا 40 هزار تومان برای ۶ مگ هزینه پرداخت می‌کند و در صورت تمام شدن، نباید دوباره پولی را برای حجم اضافه بدهد.
تعرفه فعلی اینترنت منطق اقتصادی ندارد
علی توسلی، عضو هیات مدیره و قائم مقام کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مدیر یکی از شرکت‌هایی است که اینترنت را در اختیار تأمین کنندگان اینترنت (providers) قرار می‌دهد تا در نهایت اینترنت به دست کاربر نهایی برسد.
او با گلایه از پایین آمدن مکرر قیمت اینترنت در سال های گذشته، این موضوع را به زیان توسعه صنعت آی سی تی کشور می‌داند و معتقد است: این موضوع تنها به نفع اپراتورهای تلفن همراه تمام شده است. چون متوسط مبلغی که هر خانوار برای اینترنت یک ماه می‌پردازد زیر 20 هزار تومان است و این رقم با هیچ منطق اقتصادی همخوان نبوده و پاسخگوی توسعه نیست.
او این رقم را کمتر از هزینه یک بار استفاده از آژانس و تاکسی تلفنی در ماه می‌داند و ادامه می‌دهد: با پایین آوردن و کاهش تعرفه، غالب شرکت‌های اینترنتی، زیان ده هستند.
توسلی این حد کاهش تعرفه را درست نمی‌داند و می‌افزاید: در هیچ کجای دنیا بهای اینترنت زیر پنج دلار نیست درحالی که در ایران امروز تعرفه اینترنت زیر پنج دلار است.
هزینه اینترنت موبایل در جهان گران تر از زمینی است
در همه جای دنیا ازجمله ترکیه یا انگلیس، نسبت حجم پهنای باند که روی زمین مبادله میشود به اینترنت هوایی نسبت چهار به یک است؛ یعنی موبایل یک چهارم حجم مصرف اینترنت زمین است.
توسلی با اشاره به این موضوع می‌گوید: منطقی اش هم همین است؛ چرا که شبکه زمینی که صد سال است ساخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد و موبایل را فقط در شرایط اضطرار استفاده می‌کنند. به همین دلیل در غالب این کشورها هزینه اینترنت موبایل گران و شبکه اینترنت زمینی ارزان‌تر است ولی در ایران این‌گونه نیست.
به گفته او برای اینترنت زمینی، کف سرعت درنظر گرفته میشود درصورتی که برای موبایل به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است. مثلا اگر شرکت های اینترنتی، اینترنت با سرعت پنج مگ را به فروش می‌رسانند حتما باید آن کف سرعت 625 را برای مشتری هایشان فراهم کند، ولی در اینترنت موبایل به چنین موضوعی اصلا اشاره نشده است؛ چرا که مثلا موبایلی ها سرویس 10 مگ را می فروشند ولی در برخی ساعت های شبانه‌روز، سرعت بسیار پایین‌تر است یا در مناطق مختلف و آنتن های مختلف در یک جا اینترنت 3G ارائه میشود و در یک منطقه حتی 1G هم وجود ندارد و کاربر نمی‌تواند حتی یک سایت را باز کند.
اینترنت حجمی در شرایط فعلی به صرفه تر است
به شرطی می‌توان مثلا اینترنت پنج مگ را نامحدود ارائه کرد که شبکه زیرساخت و قیمت انتقال و پهنای باند ارزان باشد. در حالی که اکنون این موارد در انحصار شرکت زیر ساخت و مخابرات است و در شرایط فعلی، اجرای اینترنت نامحدود امکان پذیر نیست مگر اینکه این شاخصه ها هم ارزان شود. از یک سو، نامحدود هایی که الان داریم چندان ارزان نیستند و از سوی دیگر در شرایط فعلی مدل حجمی اقتصادی تر است، چون سرعت شان بیشتر است و در مجموع هم ارزان‌تر در می‌آیند. البته در دنیا هم برای تعریف اینترنت نامحدود، متوسط مصرف کاربران را در نظر می‌گیرند.
توسلی می‌گوید: با توجه به وضعیت اینترنت در کشور اگر این متوسط مصرف 60 گیگ است، کاربر تا این رقم آزاد است ولی بیش از آن، باید هر گیگ را با بهایی مشخص بخرد. متوسط مصرف ماهانه کاربران در ایران هم 15 تا 20 گیگ بیشتر نیست. برای حل این مشکل می‌توان دو پکیج 30 یا 40 گیگ نامحدود و همچنین یک پکیج 150 گیگ را به ترتیب با بهای 30تا 40 و 50 تا 6.0 هزار تومان ارائه داد.
به اعتقاد او برای 08 درصد کاربران ایرانی همان پکیج اول کافی است. در این صورت هم رضایت کاربران و هم شرکت های اینترنتی فراهم میشود چون این شرکت ها درآمد بیشتری دارند و کیفیت را نیز بالاتر می‌برند ولی با قیمت زیر 30 هزار تومان دست شرکت ها بسته است.
توسلی همچنین معتقد است که وضعیت اینترنت در کشور باید سایت های داخلی بیشتری در ایران میزبانی (هاستینگ) فعال شوند. مثلا با گوگل، اینستاگرام و غیره، تعامل کنند تا بخش عمده‌ای از اینها در داخل، میزبانی شوند. چون در چنین شرایطی عملا از اینترنت استفاده نمی‌کنید؛ بلکه اینترانت مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیار ارزان تر است. به این ترتیب هزینه خارجی هم نمی‌پردازیم.
اینترنت باید از حجمی بیرون بیاید
صابر فیضی، مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران نیز درباره وضعیت اینترنت در کشور و تعرفه اینترنت می‌گوید: ما نباید از افزایش یا کاهش تعرفه حرف بزنیم؛ بلکه باید قیمت آن، عادلانه باشد. چون به هر حال اگر تعرفه خیلی کم شود بر کیفیت آن تاثیر می‌گذارد و گلایه مندی هایی پیش خواهد آمد. البته در وزارتخانه هم حرف بر سر قیمت مناسب است. اگر هم دائم از کاهش قیمت حرف بزنیم حالت شعاری پیدا می‌کند و در عمل دچار مشکل می‌شویم. الان قیمت ها خیلی کاهش یافته است ولی مردم انتظار سرویس باکیفیت را دارند؛ در حالی که این گونه نیست. معتقدم بعضی جاها در حوزه ارتباطات و همچنین اینترنت، قیمت نباید اینقدر پایین می‌آمد، چون کیفیتش را از دست داده و عدالت رعایت نشده است.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر بازار رقابت هنوز به معنای واقعی، رقابتی نیست؛ چرا که اپراتورهای موبایل با شرکت های اینترنتی رقابت می‌کنند. این کار کاملا غلط است و باید جلوی آن گرفته شود.
فیضی نیز معتقد است: به شرط فراهم شدن شرایط، هر طور شده باید اینترنت ثابت از حجمی بودن بیرون بیاید.
به گفته او مشکل اینجاست که بازار، به معنای واقعی، رقابتی نیست. هنوز در بحث سرویس اینترنت ثابت همه چیز به انحصار مخابرات وابسته است و در هیچ یک از دولت ها، هنوز نتوانسته ایم شبکه ثابت را رقابتی کنیم. البته الان امید هست که شرکت های دارای پروانه FCP یا اپراتور چهارم (ایرانیان نت) بتوانند این کار را انجام بدهند، ولی تا زمانی که شبکه، رقابتی نشود سرویس رقابتی هم هیچ معنایی ندارد. پس اگر بخواهند حجم فروشی را بردارند، شرکت های دارای پروانه، متضرر خواهند شد.
در بازار رقابتی نباید دولت وارد قیمت‌گذاری شود
احمدرضا نخجوانی مدیرعامل یکی از شرکت های دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP) (شرکت شاتل) که اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار می‌دهد نیز درباره تعرفه اینترنت می‌گوید: مردم از قیمت اینترنت و گرانی آن گلایه ندارند؛ بلکه نسبت قیمت به کیفیت است که آنها را اذیت می‌کند. از سوی دیگر بزرگ ترین مشکل ما در بحث تعرفه، ورود رگولاتوری به این موضوع است. در بین 157-156 کشوری که رگولاتوری دارند کدام یک وارد قیمت گذاری در بازار رقابتی می‌شوند؟ اصلا در کجای دنیا حاکمیت به صورت فرمایشی قیمت را پایین می‌آورد؟ مگر بازار رقابتی نیست پس چرا باید در قیمت‌گذاری مداخله شود؟
او می‌افزاید: وظیفه حاکمیت و دولت، توسعه رقابت است که البته انصافا در دو، سه سال گذشته کاری که رگولاتوری در زمینه پروانه های ارتباطات ثابت (FCP) انجام داد یا اتفاقاتی که در زیرساخت افتاد، قابل دفاع است. ما قبلا برای گرفتن پهنای باند باید در صف می ایستادیم ولی الان مشکلی نداریم یا پروژه FTTC که جهرمی به دنبال آن است، یکی از راه گشاترین و چاره سازترین کارهایی است که می‌تواند کیفیت اینترنت کشور را متحول کند، ولی ما از رگولاتوری برای دخالت در تعرفه و نیز انتخاب مدل اینترنت، گلایه‌مندیم.
نخجوانی ادامه می‌دهد: به عنوان بخش خصوصی اگر بدانم مشتری‌ام در بازار رقابتی، اینترنت حجمی دوست دارد باید بتوانم آن را ارائه کنم. اصلا چرا کسی باید این موضوع را تعیین کند؟ امر به معروف در اقتصاد معنی نمی دهد و اصلا نباید حجمی، نامحدود و… را با زور اعمال کنند. البته به تازگی شنیده‌ایم که قرار است در دولت جدید، رگولاتوری حداقل دخالت را در تعرفه گذاری داشته باشد که اگر این اتفاق بیفتد گام بسیار مثبتی خواهد بود.»
نخجوانی می‌افزاید: دو مصوبه 181 و 237 فشار بالایی به بخش خصوصی آورد چون در بازار یکسره تمام عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام شده ما در حال افزایش بوده ولی درآمد ما کمتر شده است. از یک طرف موبایلی ها دارند به خاطر تعرفه هایشان کمر ما را می‌شکنند و از طرف دیگر فشار دولت روی کاهش تعرفه اینترنت است. آی سی تی، بازار پویایی است که نیاز به سرمایه گذاری دائم دارد ولی مجموعه این موارد سبب میشود نتوان به این موضوع پرداخت. دستکاری قیمت و تعیین قیمت در بازار رقابتی، یک افسانه است و به قیمت کشتن بخش خصوصی خواهد بود.
وی معتقد است: با توجه به وضعیت اینترنت در کشور دولت باید در قیمت کالای انحصاری مثل پهنای باند و خدمات مخابراتی وارد شود و تلاش کند در جایگاه قانونگذار، زیر ساخت های حقوقی و فنی را فراهم کند تا نقاط ضعف کشور از بین برود؛ مسیر دولت درست است ولی از ورود به بحث قیمت باید پرهیز کند.