ITanalyze

محمدرضا طلایی _ در سال 97 باتوجه به نوسانات نرخ ارز و تصمیماتی که دولت در سیاست‌گذاری‌های خود گرفت و نیز به دلیل مشکلات اقتصادی موجود، فشار زیادی بر بخش خصوصی کشور وارد شد.

مشکلات ثبت سفارش، مساله ترخیص طولانی‌مدت کالاها، مشکلات در تخصیص ارز و نوسانات ادامه‌دار نرخ ارز، مهم‌ترین مسایل و دغدغه‌های بخش خصوصی در این سال بودند. همچنین در این ایام باتوجه به شرایط اقتصادی، رکود قابل ملاحظه‌ای در بازار فناوری اطلاعات کشور به وجود آمد؛ اما با این وجود همچنان سازمان امور مالیاتی همچون گذشته و با روال قبلی به فعالان حوزه فاوا نگاه کرده و از آنها مالیات دریافت کرد.

از سوی دیگر نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات  مشکلات فعلی و به وجود آمدن چنین وضعیتی را پیش‌بینی نمی‌کردند و لذا بخش خصوصی به‌ناچار بخش اعظم فشارها را در این مدت تحمل کرد.

به نظرم بهتر بود وزارتخانه‌های مرتبط با فاوا پیش از بروز مشکلات اقتصادی گرد هم آمده و جلساتی برگزار کرده و کمیته‌ مشترکی با اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی برای حل مشکلات در نظر می‌گرفتند و صدای بخش خصوصی را نیز می‌شنیدند.

از آنجا که در سال بعد نیز احتمالا همین مشکلات تداوم خواهند داشت، به نظر لازم است که هرچه سریع‌تر کمیته مشترکی در حوزه فاوا میان بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود و با یک نگاه مشترک برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای سروسامان دادن به وضعیت بخش خصوصی در سال 98 تدوین شود تا مشکلات فعالان اقتصادی، به‌خصوص در حوزه فاوا در سال آینده اندکی کاهش یابد.

رییس‌جمهور عنوان کرده‌اند وضعیت جنگی در کشور حاکم است، اما با این وجود با بخش خصوصی همکاری نمی‌شود و قوانین فورس‌ماژور برای حل مشکلات عدیده‌ای که برای بخش خصوصی وجود دارد در نظر گرفته نمی‌شود.

تامین سرمایه در گردش و تدوین قوانین و مقررات و شنیدن حرف‌های بخش خصوصی به نظرم از اساسی‌ترین و مهم‌ترین اقداماتی است که برای کاهش مشکلات بخش خصوصی در سال آتی می‌بایست مدنظر دولت قرار گیرد تا بتوانیم از بحران موجود به سلامت عبور کنیم.

از طرف دیگر باید تعامل بیشتری میان وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی ایجاد شود و برنامه‌های کوتاه‌مدت و فوری تدوین شده و به‌سرعت اجرایی شوند. در آخر باید تاکید کنیم که بهترین مسیر برای حل مشکلات اقتصادی کشور، تعامل بیشتر دولت با اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نیز ایجاد و اجرای مقررات ویژه برای شرایط موجود کشور است که باید مدنظر قرار گیرد.

منبع: عصر ارتباط