گزارش مرکز پژوهش‌ها از دلایل شکست پروژه کارت ملی هوشمند
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی در این زمینه پرداخت و اعلام کرد: اگرچه می‌بایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی» با بیان اینکه پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به‌کار کرد، آورده است؛ اگرچه مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.
براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به‌صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در متن قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک‌منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد.
همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه‌تنها مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت‌احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمدها در محل‌های دیگر عنوان کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مسئله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد نحوه به‌کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‌ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرایط کنونی و مذکور بر ضرورت انجام اقداماتی همچون پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت‌احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی واتمام صدور باقی‌مانده صدور کارت‌های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت‌های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص، تاکید دارد؛ ضمن آنکه درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه‌های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان‌بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه‌ای قانونی به مجلس ارائه شود.
خلاصه گزارش:
پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است. براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به کار گرفته می شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می گیرد.
از دیگر سو در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می رسد امکان وقوع هویت های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین نامه ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می توان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه درآمدها در محل های دیگر عنوان کرده اند.
مسئله مهم تری که در آینده، کشور با آن روبه رو خواهد شد نحوه به کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت خوان است که خود با هزینه ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت. با توجه به شرایط کنونی ضرورت دارد اقدام هایی دراین باره صورت گیرد که اهم آنها به شرح زیر است:
1. پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی،
2. تمدید اعتبار کارت های ملی قدیمی،
3. اتمام صدور باقی مانده صدور کارت های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص،
4. درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه ای قانونی به مجلس ارائه شود.