گمرک "نرم‌افزار" را هم‌قیمت CD می‌داند
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوریهای نوین در سال 91 و براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری را مبلغ 900 میلیون دلار اعلام کرد که 90 میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم افزار اختصاص داشته است.
افشین کلاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چالش های صنعت نرم افزار و مشکلاتی که بر سر راه صادرات آن وجود دارد، گفت: آخرین آمار صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به سال 91 است که از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت برای سال 91 اعلام شده و براساس آن میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوریهای نوین در سال 91 مبلغ 900 میلیون دلار بوده که 90 میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم افزار اختصاص داشته است.
وی با تاکید براینکه بر روی این رقم بحث بسیاری مطرح است و به نظر می رسد میزان صادرات در این بخش بیشتر از این ارقام باشد، اظهار داشت: به دلیل آنکه نرم افزار، ایده و خدمات مهندسی قابل ارزشگذاری در گمرک نیست قیمت واقعی این خدمات و کالاها برای صادرات محاسبه نمی شود و این یک ضعف بزرگ در حوزه صادرات محصولات IT است.
کلاهی افزود: روش قیمتگذاری در این بخش باید تغییر یابد؛ به همین دلیل کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است تا روش ارزشگذاری محصولات فناوری در گمرک تغییر کند. باید در کمیسیون تصمیم گیرنده در این زمینه، نماینده ای از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حضور داشته باشد تا بتواند بر ارزشگذاری این خدمات نظارت و دخالت داشته باشد.
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان مساله دیگر در این بخش را صادرات غیررسمی عنوان کرد که از سوی شرکتهای نرم افزاری و خدماتی حوزه فناوری اطلاعات انجام می شود و گفت: شرکتهای نرم افزاری میزان صادرات خود را به گمرک اعلام نمی کنند چرا که نیازی به اعلام وجود ندارد. دلیل این امر نیز این است که نه تنها جایزه صادراتی به این بخش تعلق نمی گیرد بلکه شرکتها درگیر بروکراسی های گمرکی می شوند و ترجیح می دهند صادراتشان را گزارش ندهند.
کلاهی با تاکید براینکه به دلیل این موارد، نحوه جمع آوری صادرات بخش فناوری مورد شک است، افزود: با وجودی که صادرات معاف از مالیات است اما شرکتهای فعال در این حوزه به دلیل دردسرهای بروکراسی اداری ترجیج می دهند کالای صادراتی خود را اظهار نکنند و آنچنان انگیزه ای برای اظهار صادراتی ندارند چرا که سالهاست خبری از مشوق های صادراتی نیست.
این عضو تشکل فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی تصریح کرد: برای مثال قیمتگذاری نرم افزار در گمرک براساس نرخ CD محاسبه می شود و این باعث شده شرکتهای نرم افزاری که بیشترین میزان صادرات نیز به آنها اختصاص دارد انگیزه ای برای اظهار صادرات خود نداشته باشند.
وی با بیان اینکه قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی در کشور وجود دارد اما 3 سال است که به دلیل نبود بودجه اجرایی نمی شود، افزود: واقعیت این است که قوانین و آیین نامه براساس شرایط واقعی تدوین نمی شود و به دلیل اجرای این قوانین بخش خصوصی خود را درگیر آن نکرده و ترجیح می دهد چراغ خاموش حرکت کند.
کلاهی رفع این مشکلات را در گرو آمار مشخص ارزش محصول و میزان گردش مالی آن عنوان کرد و گفت: با این وجود اگر شرکتها کسب و کار و صادراتشان زیر سوال نرود به طور قطع موارد موردنظر را طی می کنند و آمار مشخصی از صادرات خواهیم داشت.
- ۹۳/۰۲/۳۰