یک پرسش از وزارت صنایع
علی شمیرانی - بالاخره هدف اصلی افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفنهمراه به کشور روشن شد. دولت و مشخصاً وزارت صنایع، قصد تولید این وسیله ارتباطی را در کشور دارند. موضوعی که پیش از این و در قالب گوشیهای صاایران تجربه شده و این شرکت دولتی دیگر تولید نمیکند.
امضای قرارداد تولید گوشی تلفنهمراه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی نشان داد که کلیه تصمیمها از قبل گرفته شده بود و مسوولان وزارت صنایع به هر قیمتی آن را اجرا میکردند. کما اینکه رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز پیش از آنکه خبر تولید گوشی در داخل مطرح شود در لابهلای حرفهای خود گفته بود که دولت تصمیم خود را گرفته است.
اگرچه نگاهی به نام شرکتهای طرف قرارداد وزارت صنایع و زمینه کاری برخی از آنها اندکی تأملبرانگیز است ولی این موضوع، محور این نوشتار نیست.
از سوی دیگر، وزیر صنایع ظاهراً در توجیه افزایش تعرفهها و تولید گوشی در داخل گفته است 80 درصد از واردات گوشی تلفنهمراه به کشور توسط یک نفر انجام میشود. در این خصوص نیز دو حالت پیش میآید اول آنکه فرد یادشده به شکل غیرقانونی این کار را انجام میدهد که در آن صورت باید هرچه سریعتر اقدامات قانونی جهت دستگیری مافیای گوشی به عمل آید، دوم آنکه کار فرد یادشده قانونی است و هیچ.
بنابراین موضوع مثل این است که ما بگوییم چون مثلاً خودرو بامو نیز توسط یک نفر وارد کشور شده و پولی خوبی هم از این بابت نصیب وی میشود پس ما تعرفهها را 15 برابر کرده و تولید بامو را در داخل آغاز کنیم.
این در حالی است که مسوولان وزارت صنایع در برابر موجی از اظهار نگرانیها و تردیدهای کارشناسان، روزنامهنگاران و فعالان عرصه ارتباطات کشور با ذکر این جمله که در برابر مافیا میایستیم، ظاهراً سعی کردهاند تا تمامی مخالفان را به عقب رانده و به این ترتیب به هر دلسوزی برچسب مافیا میخورد.
جالب آنکه تنها موافق اجرای طرح تولید گوشی تلفنهمراه در داخل کشور، طراح آن یعنی وزارت صنایع است به طوری که حتی یک جمله موافق با این طرح به غیر از مسوولان وزارت صنایع از سوی هیچکس مطرح نشده و در مقابل از نمایندگان مجلس و حتی برخی از دولتیها تا مردم، مخالف اجرای این طرح هستند.
در شرایطی که براساس آمار، شرکتهای بزرگ دنیا هر روز بیش از یک مدل گوشی به بازار عرضه میکنند وزارت صنایع قصد دارد سه مدل گوشی را در تیراژ شش میلیونی به بازار داخلی عرضه کند که باید منتظر ماند و دید آیا با شرایط موجود بازار گوشیهای تولید داخل جایگاه خود را خواهند یافت یا نه و بهای این تصمیم چقدر است.
در پایان مسوولان وزارت صنایع باید به این پرسش پاسخ دهند که حالا که تمام عزم خود را برای تولید گوشی جزم کردهاند، مگر نه اینکه افزایش تعرفه به بهانه حمایت از تولید داخلی انجام شده است اما ما امروز تازه قرارداد تولید داخلی را در آیندهای نامشخص بستهایم و معلوم نیست چرا از حالا که تولیدی در کار نیست تعرفهها تا 60 درصد افزایش یافته است؟ و بالاخره کیست که بگوید هزینه این افزایش تعرفه مستقیماً از جیب مردم نمیرود؟
منبع : روزنامه جهان صنعت
- ۸۵/۰۳/۱۶