ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رایتل» ثبت شده است

تحلیل


کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

 

انتقادات تند زرآبادی از وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

 نماینده اصلاح‌طلب مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: امروز وزیر ارتباطات با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی ـ امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازاَنبُری بسته و توانسته مخالفان خود را خوار و خفیف کند.
وزیر ارتباطات دهان منتقدان را گازاَنبُری بسته/ دغدغه وزیر نشاندن مهره‌های خود بر سر چاه‌ درآمدی فضای مجازی است

به گزارش فارس، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز سه‌شنبه (16 مهر 98) پارلمان اظهارداشت: امروز باید از ضعف مدیرانی که اخلاق، ایمان و خدمت را به قربانگاه سیاست بازی‌های خود برده اند و از آن دستاویزی ساخته‌اند تا همیشه پشت میز مدیریت بمانند، بگویم. سخن می‌گویم و دشنام می‌خورم به امید آسودگی مردم، پیشرفت کشور و اعتلای نظام و گرنه سکوت و انفعال راحت‌ترین کار است.

وی افزود: امروز روی سخنم  با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ آقای جهرمی! این روزها پیگیر بحث خدمات ارزش افزوده هستید، احسنت؛ می‌گویید در مقابل فیلترینگ ایستاده اید، دست مریزاد؛ بعد از فیلترینگ برای تعداد معدودی از افراد رسانه‌ای امکان برخورداری از اینترنت بدون فیلتر فراهم کردید؛ بسیار عالی، اما آقای وزیر چرا افراد مشخص که خبرهای تعیین شده از سوی مجموعه شما را پوشش گسترده می‌دهند از این امکان برخوردار هستند؟ جنابعالی که فریاد عدالتخواهیتان گوش فلک را پر کرده، چرا این امکان را به صورت شفاف و بدون پیش شرط برای همه اهالی مطبوعات فراهم نکرده و نمی کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چرا باید به محض انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با نقاب های رنگارنگ در فضای سایبری گسیل شوند تا هر صدا و نقدی را با توهین و تهمت و افترا خفه کنند؟ چرا باید آنکه سال‌ها صادقانه در عرصه رسانه کار می‌کند با هزاران مشکل مالی معیشتی رو‌به‌رو باشد و آن دیگری هر ماه با امکانات و خدمات و کارت‌های هدیه، مزد بی اخلاقی‌های خود را از جیب بیت المال بگیرد؟

زرآبادی ادامه داد: چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساختهای فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به دنبال تظاهر و سوء استفاده از بیت المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه ای مخالفین و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟

وی گفت: امروز توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی آن‌هم در مورد مسائل شخصی است نه انتشار اطلاعات کلیدی و گزارش عملکرد وزارتخانه‌اش اما ای کاش هزینه این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می کردید نه با پول وزارتخانه و اپراتورها. باید پرسید گردش آزاد اطلاعات این است؟ عاقبت اتاق شیشه ای این بود ؟ صداقت در رفتار و گفتار با مردم در کجای این عملکرد جای دارد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: جنابعالی که این روزها شعارتان حق‌الناس است کمی هم در خصوص قراردادهای خرید خارجی هزاران میلیاردی در زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح بفرمایید. در خصوص قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری مالی همراه اول و رایتل شفاف سازی کنید و از انتصابات و استخدام‌های فامیلی و گروهی خود در این شرکت‌ها توضیح بگوئید. در حالی که بهترین استعدادهای نخبه کشور بیکار هستند این استخدام‌ها به دستور چه کسی انجام شده است؟

زرآبادی در ادامه نطق خود خطاب به رئیس جمهور گفت: جناب آقای رئیس جمهور! مگر شعارتان این نبود که بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و قرارمان این نبود که ناکارآمدان و بداخلاقان در خانه باشند؟ پس چرا با شروع دولت تدبیر و امید، فردی به عنوان قائم مقام وزیر کار و رئیس هیأت مدیره شستا منصوب می‌شود که مهره‌های نزدیک به خود را در هیأت مدیره رایتل قرار می‌دهد، رایتلی که معلوم نیست در آن چه مدیریتی صورت گرفته که با 3 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری به 1700 میلیارد زیان انباشته رسیده.

وی تصریح کرد: آقای جهرمی می دانید که رایتل می بایست 1200 میلیارد سالانه به دولت حق درآمد پرداخت می‌کرد و 1400 میلیارد سالانه به تامین‌اجتماعی سود می داد، نگویید که نمی دانید این پول به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی باید می رسید، که نرسید و یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام پیگیری‌ها تحقق نیافت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما با این حجم از ناکارآمدی چند سال بعد همان مدیران پاداش مدیریتی می‌گیرند و مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی حوزه ICT و وزارت را  در دست می گیرند. احسنت به این همه لابی، چه خوب توانستید مدیران یک حوزه استراتژیک را در یک ساختمان مسکونی دور یکدیگر جمع کنید و در آنجا مسائل حیاتی را برای خود ببرید و بدوزید.

زرآبادی خطاب به وزیر ارتباطات بیان کرد: آقای جهرمی! حق‌الناس و بیت المال این پول های هزار میلیاردی است که باید با شفافیت در خصوص آن صحبت شود، جنگ توئیتری و ظاهری به راه انداخته اید که چه بشود؟ در خصوص انحصارطلبی و تبعیض و بی عدالتی به مردم گزارش دهید که به جای توئیت زدن چه اقدام عملی جدی داشته اید؟  

وی تصریح کرد: مگر خانم مینا مهرنوش مدیرعامل به زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که شما تمام توان خود را گذاشتید تا یک‌ ماهه او را با فشار سیاسی و امنیتی برکنار کنید، مصوبه غیرقانونی سازمان تنظیم، فشار به وزیر کار، حمله سازمان یافته فضای مجازی و انواع و اقسام تهمت‌ها و افتراها و بازی با آبروی یک زن مومن، چه چیز را می خواهید از دید مردم و دستگاه‌های نظارتی پنهان کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه اظهارداشت: از امکان افشای چه موضوعاتی می ترسیدید که پروژه حذف را با سرعت و با استفاده از تمام ابزار ها کلید زدید؟ مگر برادر شما به خاطر حفظ وطن و ناموس این کشور در جبهه‌های حق علیه باطل شهید نشده‌اند؟ به راستی این است ادامه راه شهدا که آبروی یک زن مومن را که حرمتی چون کعبه دارد بازیچه مطامع خود قرار می دهید؟

زرآبادی ادامه داد: گفتید که خانم مهرنوش با دکترای اقتصاد و 15 سال سابقه فعالیت در حوزه ICT تخصص و تحصیلات کافی را ندارند، می شود پاسخ دهید که جنابعالی و متحدانتان با چه مدرکی در وزارت اطلاعات جذب شدید و بر اساس چه شایستگی و یا عملکرد مثبت یک شبه ره صدساله را در حوزه ICT طی کرده اید؟  

وی اضافه کرد: آقای جهرمی دغدغه شما حق الناس نیست، بلکه تغییر بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و نشاندن مهره های خودتان و تیمتان بر سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی است. مگر به مکالمات تلفنی دسترسی دارید که از چند روز پیش خبر نطق امروز را داشتید و تمام تلاش خود را کردید که این اتفاق رخ ندهد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: و اما یک جمله؛ آقای رئیس جمهور گفتید که وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می آورد. امروز وزیر شما، با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گاز انبری بسته است و الحق و النصاف خوب توانسته که مخالفین خود را خوار و خفیف و خراب کند. علی برکت الله.

زرآبادی ادامه داد: البته موضوعات بیشتری به همراه مستندات در حوزه مدیریت  ICT وجود دارد که در صورت عدم اصلاح فرآیندها قطعاً به مردم و رسانه ها گزارش و مستندات را ارائه خواهم داد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: به مردم شریف حوزه انتخابیه ام اعلام می دارم که به زودی در خصوص وضعیت مدیریتی استان و مشکلات و کمبودها نطقی در صحن علنی خواهم داشت.

حالا مشکلات رایتل حل می‌شود؟

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه دیوان عدالت اداری مصوبه پر حاشیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای احراز صلاحیت مدیران اپراتورها را موقتا و با شکایت رایتل لغو کرده بود، اما سرانجام و با فشارهای وزارت ارتباطات، مدیرعامل جدید رایتل از این مسوولیت کناره‌گیری کرد.

چند کلامی با مدیرعامل مستعفی رایتل

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - هفته قبل در یک یادداشت و یک گزارش مشروح به نقد مصوبه کمیسیون رگولاتوری مبنی بر الزام احراز صلاحیت مدیران اپراتورهای کشور و ابهامات پیرامون آن پرداختیم. در عین حال به دلایلی که در همان گزارش نوشتیم، فارغ از بود یا نبود مصوبه مذکور، با انتصاب مینا مهرنوش مدیرعامل سابق رایتل در این سمت نیز مخالفت کردیم.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان «شستا» در سال 1365 به‌منظور حفظ و ارتقای حق بیمه مازاد بیمه‌شدگان کشور با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد. در سال‌های بعد، این مجموعه مبادرت به افزایش سرمایه کرده و حالا شستا به‌طور مستقیم مالک 158  شرکت در قالب هشت هلدینگ است. یکی از زیرمجموعه‌های شستا، شرکت رایتل یا همان اپراتور سوم است. اگرچه زمینه‌های اولیه ایجاد آن به سال 1386 برمی‌گردد، اما فعالیت رسمی رایتل عملا از سال 1389 با اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور فراهم شد. در حالی که رایتل از زیرمجموعه‌های شستاست که عملا به‌جای بیمه‌شدگان یعنی مالکان اصلی سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی، دولت تصمیم‌گیر نهایی و تقریبا همه‌کاره این مجموعه است، از زمان تاسیس رایتل، حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون بهره‌برداری سیاسی از موقعیت این اپراتور وجود داشته است. آخرین حاشیه‌های جنجالی رایتل، افشاگری‌هایی است که از زبان مدیرعامل مستعفی این اپرتور در رسانه‌های کشور نقل می‌شود.

در این زمینه مینا مهرنوش، مدیرعامل مستعفی رایتل در جدید‌ترین اظهاراتش می‌گوید: «من در تاریخ دوم شهریور به‌صورت قانونی حکم مدیرعاملی را داشتم اما سازمان تنظیم با دستور شبانه جهرمی در تاریخ 24 شهریور مصوبه‌ای را تنظیم کرد که با دستور موقت دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.» به گفته مهرنوش، آقای وزیر ادعا می‌کند مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالی که خود او که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات‌مدیره رایتل ندارد. همچنین مهرنوش در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید: «به‌طور قطع دغدغه ایشان (وزیر) مدیریت من یا کس دیگری نیست بلکه ایشان نگران روشن شدن وضعیت گذشته رایتل از طریق مدیرانی است که سازمان تامین اجتماعی منصوب می‌کند.»

اینکه رایتل در عملکرد خود موفق بوده یا نه نیازمند بررسی شاخص‌های زیادی است اما بررسی‌ها از دو شاخص اصلی یعنی زیان انباشته و سهم شرکت از تعداد مشترکان این اپراتور، نشان می‌دهد طی سال‌های 1392 تا 1397 زیان انباشته رایتل با افزایش بیش از 16 برابری از 105 میلیارد تومان در سال 92 به 1731 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

همچنین به‌رغم هزینه ۵۳۵ میلیارد تومانی شرکت رایتل برای تبلیغات طی سال‌های 92 تا 97، سهم این شرکت از کل مشترکان تلفن همراه کشور (خطوط یا سیم‌کارت‌های فعال) طی چندین سال فعالیت، در سال 98 به حدود 4.5 درصد از کل بازار رسیده است. حال از آنجاکه اپراتورهای تلفن همراه (در گزارش 500 شرکت برتر کشور سازمان مدیریت صنعتی کشور) چندین سال است جزء شرکت‌های پرسود کشور شناخته شده‌اند، افزایش زیان انباشته رایتل به 1.7 برابری سرمایه شرکت، خود جای تامل و بررسی دارد.

در همین زمینه از سال‌های گذشته وضعیت سوددهی رایتل مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و در همین راستا سال 1394 علی ربیعی، وزیر سابق وزارت رفاه طی اظهاراتی مدعی شد برای سوددهی رایتل قرار است دو طرح اجرا شود که اولی جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌‌کارت‌‌های رایتل و دوم ارائه آموزش از راه دور فنی و حرفه‌ای با سرویس‌دهی رایتل است. تصور اولیه مدیران وزارت رفاه این بود که با تبدیل دفترچه بیمه جمعیت 43 میلیونی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به سیم‌کارت، رایتل به بزرگ‌ترین اپراتور کشور تبدیل خواهد شد؛ چراکه اگر این سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان واگذار نمی‌شد، با در نظر گرفتن قیمت 20 هزار تومانی، سرمایه‌ای معادل 860 میلیارد تومان بدون دردسر وارد چرخه مالی رایتل می‌شد، سودی که در کنار افزایش تعداد مشترکان، رایتل را از زیان‌دهی خارج می‌کرد. اما حالا هیچ‌کدام از آن رویاها تحقق نیافته و رایتل عملا به‌جای سوددهی به گوشت قربانی دو وزارتخانه دولتی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است.

 

رشد 16 برابری زیان انباشته رایتل

سود و زیان انباشته درواقع پیوندی است میان صورت درآمدها و ترازنامه، چراکه اطلاعات آن در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منعکس می‌شود. درصورتی که حساب دارای سود باشد شرکت می‌تواند از آن در بخش‌های مختلفی چون خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، تامین مخارج بخش تحقیق و توسعه و جهت هزینه برای اقداماتی که سبب رشد شرکت می‌شود، استفاده کند. هرگونه تغییر در خالص درآمدها به‌طور مستقیم بر این حساب تاثیر‌گذار خواهد بود، این تاثیر تا حدی است که افزایش یا کاهش در خالص درآمدها یا تداوم در افزایش آنها، مسیر را برای سوددهی یا زیان‌ده بودن شرکت کاملا هموار خواهد ساخت. طبق صورت‌های مالی شرکت رایتل، زیان انباشته این شرکت در سال 92 حدود 105 میلیارد تومان بوده که این میزان با رشد 167 درصدی در سال 93 به 280 میلیارد تومان، با رشد 71 درصدی در سال 94 به 479 میلیارد تومان، با رشد 52 درصدی در سال 95 به 730 میلیارد تومان، با رشد 59 درصدی در سال ۹۶ به 1163 میلیارد تومان و در سال 97 با رشد 49 درصد به 1731 میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی دوره سال‌های 92 تا 97 زیان انباشته رایتل با رشد 5/16 درصدی از 105 میلیارد تومان به 1731 میلیارد تومان رسیده است.

 

 

زیان انباشته رایتل 1.7 برابر سرمایه شرکت

براساس آمارهای صورت مالی، سرمایه شرکت رایتل در سال 97 حدود 1000 میلیارد تومان (متشکل از 6 میلیارد سهم) و زیان انباشته این شرکت حدود 1731 میلیارد است. به‌عبارت دیگر، زیان انباشته شرکت 1.7 برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت بوده که بر این مبنا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت قرار می‌گیرد. اما ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟ ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. ‌در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.»

 

در این زمینه در بخش توضیحات حسابرسی صورت مالی سال 97 شرکت رایتل آمده است: «پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/97 درخصوص اقدام لازم جهت اصلاح ساختار سازمانی شرکت، ادغام شرکت مدیریت صنایع نوین تامین در شرکت رایتل، آماده‌سازی شرکت برای ورود به بازار فرابورس و افزایش سرمایه تا تاریخ گزارش صورت مالی (15 تیر 98) به نتیجه نهایی نرسیده است.»

 

144 میلیارد تومان هزینه تبلیغات یک‌سال

تبلیغات یک شرکت تاثیر به‌سزایی روی آگاهی، افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم‌گیری مشتری می‌گذارد. اهمیت تبلیغات از آنجا سرچشمه می‌گیرد که نه‌تنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار می‌رود، بلکه وسیله‌ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوری‌های شرکت و همچنین تغییر در محصولات آگاه می‌شوند. در حال حاضر برنامه‌های تبلیغاتی به سمتی پیش می‌روند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند. بر این اساس یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولان تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابطه‌ای مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش است، زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را برای مدیریت شرکت مشخص کند. در این زمینه بررسی صورت مالی شرکت رایتل طی سال‌های 92 تا 97 نشان می‌دهد هزینه تبلیغات این شرکت در سال 92 حدود 17 میلیارد تومان، در سال 93 حدود 103 میلیارد تومان، در سال 94 حدود 92 میلیارد تومان، در سال 95 حدود 72 میلیارد تومان، در سال 96 حدود 107 میلیارد تومان و در سال 97 بیش از 144 میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، رایتل طی سال‌های 92 تا 97 درمجموع ۵۳۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. اگرچه درمورد اینکه این مقدار هزینه تبلیغاتی چه اثراتی روی سوددهی شرکت داشته، نمی‌توان اظهارنظر کرد، اما مشخص است که با زیان انباشته 1731 میلیارد تومانی سال 97 و همچنین سهم این شرکت از بازار تلفن همراه کشور (تعداد سیم‌کارت‌های فعال)، قطعا تبلیغات اثربخشی چندانی نداشته است.

 

سهم رایتل از بازار تلفن همراه کمتر از 5 درصد

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال 1386 با نام ارتباطات تامین شمس نوین و با هدف فعالیت تخصصی و سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شد. این شرکت نهایتا در سال 1389 موفق به اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور جهت ارائه خدمات نسل سوم شد و در سال 90 نیز از ارتباطات تامین شمس نوین به خدمات ارتباطی رایتل تغییر یافت. درمورد ترکیب سهامداران نیز پنج شرکت زیرمجموعه شستا سهامدار این شرکت هستند که 59.9 درصد آن وابسته به شرکت مدیریت صنایع نوین تامین، 40 درصد آن وابسته به شرکت موج تامین ارتباطات پارس و حدود 0.1 درصد نیز وابسته به سه شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین، صدرتامین و سرمایه‌گذاری پتروشیمیایی تامین است. دسترسی به اینترنت پرسرعت و تماس تصویری علاوه‌بر سرویس MMS و SMS ازجمله قابلیت‌های منحصربه‌فرد این اپراتور در آن زمان بود که در قالب سیم‌کارت‌های دائمی، اعتباری و دیتا به مشترکان ارائه می‌شد. همچنین ازجمله اهداف اولیه رایتل، تبدیل این اپراتور به ارائه‌دهنده «خدمات دیجیتال» شامل امضــای دیجیتــال، کانکت موبایل و ساده‌سازی سرویس‌ها بود.

 

 

اینکه رایتل به‌عنوان اپراتور سوم در عملکرد خود موفق بوده یا نه، برای ارزیابی باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. با این حال یکی از این شاخص‌ها، سهم اپراتور از تعداد خطوط فعال بازار موبایلی کشور یا به‌عبارت عامیانه‌تر، سهم رایتل از سیم‌کارت‌های فعال کشور است. در این زمینه بررسی گزارش‌های سالانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نشان می‌دهد تا سال 1391 تعداد مشترکان این اپراتور به 237 هزار رسیده بود که این میزان تا سال 92 به یک‌میلیون و 184 هزار سیم‌کارت فعال، تا سال 94 به 2.05 میلیون سیم‌کارت فعال، تا سال 97 به 3.9 میلیون سیم‌کارت فعال و تا پایان بهار سال جاری به 5.1 میلیون سیم‌کارت فعال رسیده است. همچنین طی این مدت تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و…) از 59.4 میلیون سیم‌کارت فعال در سال 91 با افزایش نزدیک به دوبرابری در پایان بهار سال جاری به حدود 116 میلیون سیم‌کارت رسیده است. بر این اساس، سهم رایتل از تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (کل خطوط فعال موبایلی کشور) از 0.4 درصد در سال 91 به حدود 4.5 درصد از کل سیم‌کارت‌ها یا خطوط فعال رسیده است.

 

منبع: روزنامه فرهیختگان

یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت طی نامه ای، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

 تنها یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت در نامه ای به شعبه 29 دیوان عدالت اداری ، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

این در حالی است که به گفته منابع خبری، این پرونده با عنوان حقوقی و وکالت رسمی از جانب این شرکت تشکیل شده و رئیس هیات مدیره نمی توانسته راسا  از شکایت رایتل علیه این مصوبه انصراف دهد.

شعبه 29 دیوان عدالت اداری دو روز قبل دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرده بود.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

به گزارش تسنیم، آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است "انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است" که این گفته وزیر ارتباطات تاکنون با سکوت شریعتمداری روبرو شده است.

 

رئیس سازمان تنظیم مقررات در واکنش به صحبت‌های مینا مهرنوش که روز گذشته از مدیرعاملی رایتل استعفا کرد، گفت: مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در حوزه ICT با مشارکت نماینده بخش خصوصی، اجماع نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مراجع امنیتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر نهادهای مرتبط به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هیچ شتاب‌زدگی برای برکناری یک نفر در کار نبوده است.

شب گذشته مینا مهرنوش که چند روزی به عنوان مدیرعامل در رایتل مشغول به کار بود، استعفا کرد. او پس از استعفا، اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک شبه و تنها برای برکنار کردن او یک مصوبه غیرکارشناسی و غیر تخصصی تصویب کرده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا به جزئیات و ضرورت وجود مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه پرداخت و نکاتی را در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی مینا مهرنوش درباره استعفایش بیان کرد.

 

چرا باید برای یک نفر مصوبه صادر کنیم؟

حسین فلاح جوشقانی در واکنش به این ادعا که مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه یک شبه به تصویب رسیده و غیرکارشناسی است، گفت: بر اساس قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استمرار خدمات، کیفیت خدمات و نظارت بر خدمات بر عهده این وزارتخانه است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزه ICT وظیفه نظارت بر این مسائل را بر عهده دارد. بدیهی است که برای ما مهم باشد توسعه مناسب در شبکه، استمرار و کیفیت مناسب خدمات. خصوصا اکنون که همه چیز بر بستر ICT پیش می‌رود.

از ابتدای شکل‌گیری رگولاتوری و ورود اپراتورهای دوم و سوم به عرصه ارائه سرویس به مردم، توسعه خدمات همیشه نگرانی ما بوده و همواره رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگوی عدم توسعه و کیفیت اپراتورها بودند.  

در سال‌های گذشته در حوزه اپراتورها این استمرار تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب وجود داشته حالا به هر دلیل در یکی دو سال گذشته این ثبات کم‌رنگ‌تر شده در حالی که شبکه به شدت گسترش یافته و متناسب با این گستردگی، حساسیت بیشتر شده است.

فلاح اضافه کرد: از یک سال گذشته این نگرانی وجود داشت که اگر اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات در رگولاتوری ICT با حساسیت بالایی که به جهت سرویس‌دهی به مشترکان و شکل‌گیری کسب‌وکارهای مردم بر این بستر در دسترس بودن اطلاعات آنها وجود دارد با شکست مواجه شوند، رگولاتوری چطور باید در این زمینه پاسخگو باشد؟  

به همین دلیل بررسی کارشناسی در رگولاتوری حوزه‌های مشابه حوزه ICT مانند بیمه، بانک مرکزی، بورس و نهادهای حساس دیگر را شروع کردیم. متوجه شدیم این نهادها صلاحیت افراد را برای تصدی مدیریت و بررسی تایید می‌کنند. حوزه ICT نیز دست کمی از این حوزه‌ها ندارد و مرجعی که می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود و مصوبه ۲۹۴ کمیسیون درباره الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه.

پس از بررسی کارشناسی موضوع و با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف حقوقی، نماینده دانشگاهی، نماینده وزارت اقتصاد، مراجع امنیتی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی در جلسه تصویب شده است.

همه اعضا روی این مسئله صحه گذاشتند و اصلا بحث شتاب‌زدگی، یک شبه تصویب شدن و اجبار در تصویب این مصوبه وجود نداشته چرا که این کار بدون بررسی قبلی و اطلاع اعضای کمیسیون امکان‌پذیر نیست. ما حتما این مسئله را پیگیری می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: دستور جلسه و پیش‌نویس مصوبه از چند روز قبل برای اعضای کمیسیون ارسال می‌شود و ما طبق روالی که وجود دارد جلسه را برگزار کردیم، حتی در این جلسه سعی شد برای تعیین معیارهای مورد نیاز آن قدر هم سخت‌گیری نکنیم.

بر همین اساس تصمیم بر این شد که برای مدیرعامل و معاون فنی باید فردی معرفی شود که دانش و سوابق تحصیلی در حوزه‌های مرتبط، هشت سال تجربه کاری و مهارت لازم برای مدیریت را داشته باشد. سوابق حرفه‌ای و صلاحیت افراد پیشنهاد شده، برای مدیریت اپراتورها نیز در کمیته‌ای خارج از سازمان بررسی می‌شود.  

 

وزارتخانه تخصصی، وزیر غیر متخصص

مهرنوش در بخش دیگری از انتقادات خود به تخصص دانشگاهی آذری جهرمی اشاره کرده و گفته است: چطور وزیر ارتباطات با لیسانس غیرمرتبط می‌تواند مسئولیت وزارت را برعهده بگیرد اما فردی با داشتن دکتری اقتصاد برای مدیرعاملی یک اپراتور، متخصص به حساب نمی‌آید؟ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این موضوع گفت: شرایط تصدی‌گری یک وزارتخانه با مدیرعاملی یک اپراتور کاملا از هم متفاوت است و کنار هم قرار دادن اینها قیاس مع‌الفارغ است، این دو با یکدیگر هم وزن نیستند.  

وزیر در یک فرآیند قانونی و توسط نمایندگان مجلس تایید می‌شود و رای اعتماد می‌گیرد. فارغ از این مسائل مهندس جهرمی تجربه و دانش لازم را دارد، مهندس برق است و قطعا با سابقه مدیر عاملی شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه تجربه لازم را دارد و تحولاتی که در دوره وی در این شرکت رقم خورده قابل مقایسه با سایر دوره‌ها نیست.  

 

در صورت عدم کناره‌گیری؛ فرکانس‌های رایتل را پس می‌گیرند

مینا مهرنوش یکی از دلایل استعفای خود را تهدید وزارت ارتباطات مبنی بر این که اگر کناره‌گیری نکند رایتل با محدودیت و قطعی فرکانس مواجه می‌شود، مطرح کرده است. فلاح جوشقانی در پاسخ به این موضوع گفت: مطرح کردن این ادعاها کار غیرحرفه‌ای و نوعی فرار رو به جلو به حساب می‌آید. مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و جزو انفال به حساب می‌آید.

قاعدتا ما باید به صورت بهینه مدیریت کنیم. نه تنها این اپراتور، بلکه هر اپراتور دیگری از طیف فرکانسی خود به صورت بهینه استفاده نکند ممکن است فرکانس را واگذار یا آن را به کاربردهای دیگری اختصاص دهیم. ما اگر می‌خواستیم تهدید کنیم یا از راه‌های این چنین وارد شویم، نیازی به تصویب مصوبه نداشتیم.  

 

 

زیان انباشته در رایتل؟
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این که مهرنوش عنوان کرده است با حضورش رد رایتل در کسوت مدیرعامل، وزیر ارتباطت درباره شفاف شدن سابقه کاری اش در این اپراتور به عنوان عضو هیات مدیریه و زیان انباشته احساس خطر می کند، گفت: 
مراجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع در کشور وجود دارد و مطمئن باشید وزارت ارتباطات بیش از هر نهاد دیگری روشن شدن مسائل مربوط به زیان انباشته رایتل و اقدام برای برملا شدن آن استقبال می کند. فردی که این ادعا را مطرح می کند باید مستندات خودش را به مراجع ذیصلاح ارائه کند تا اگر مسئله‌ای در این شرکت رخ داده آن را پیگیری کند. 
فلاح جوشقانی افزود: ایشان موظف هستند به عنوان یک شهروند و فردی که ادعا می کند اطلاعاتی در این خصوص دارد، موضوع را حتما پیگیری کند. گردن ما در مقابل قانون از مو باریک تر است. به نظر من اگر کسی قصد داشته باشد با فساد مبارزه کند، بدون هیچ حرف و حدیثی این کار را انجام می دهد و نیازی به مصاحبه نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این شائبه که چون مدیرعامل جدید خانم بودند از انتصاب ایشان جلوگیری شده و نگاه جنسیتی دراین زمینه وجود داشته است نیز بیان داشت: این حرف اساس منطقی ندارد، زیرا فردی که طی این مدت سرپرستی رایتل را برعهده داشت، در حوزه مالی بسیار با تجربه بود اما از نظر ما به لحاظ فنی و تخصصی برای مدیریت این اپراتور مناسب نبود.

ایشان که دیگر خانم نبود؟ دغدغه ما این جا بحث فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاست‌های وزارت ارتباطات است؛ مگر در همین دوران در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم از متخصصین زن استفاده نکردیم؟ مگر تخصص، جنسیت می‌شناسد؟ شبکه شرکت رایتل در سه ماه گذشته در تهران دو بار قطع شده و کیفیت خدمات از دست رفته است. در این بین ما باید پاسخگو باشیم، اگر مدیریت خوبی در این حوزه وجود داشت، این اتفاق رخ نمی‌داد. پس بحث ما اصلا جنسیتی نیست.  

دبیر کمیسیون تنظیم مقرات ارتباطات درباره لغو موقت مصوبه ۲۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این که درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت شده قابل احترام است. هر کسی حق دارد به مراجع قضایی شکایت طرح کند، ما نیز در حال پیگیری موضوع هستیم. البته دستوری که آمده لغو موقت است. انشالله از تمام توان حقوقی خودمان برای حل این مسئله استفاده خواهیم کرد.

حتی اگر در دیوان عدالت این مصوبه باطل شود، آن را از سایر مراجع پیگیری خواهیم کرد. چرا که نهادهای دیگر نیز مانند شورای عالی فضای مجازی روی این مصوبه و ضرورت تصویب آن صحه گذاشتند و مورد تاییدشان بوده است. حتی در جلسه‌ای در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس اعضای این کمیسیون بر اجرایی شدن بر کلیه این موضوع تاکید کردند. اگر دستگاه قضایی ایراد قانونی و حقوقی به مصوبه بگیرد حتما آن را رفع می‌کنیم، چرا که این موضوع نیاز و ضرورت حوزه ICT است.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه برای سایر اپراتورها نیز اجرایی می‌شود، گفت: بله، برای ما هیچ فرقی نمی‌کند. این مصوبه برای تمام اپراتورها اجرایی خواهد شد. در حال حاضر موضوع تغییرات مدیریتی در شرکت مخابرات ایران مطرح شده است، در این خصوص با آن‌ها نیز مکاتبه و اعلام کردیم اگر فرآیند پیش‌بینی شده در مصوبه درباره احراز صلاحیت مدیران طی نشود، از نظر ما افراد انتخاب شده فاقد اعتبار هستند.  

وی اشاره کرد: اتفاقا اگر این موضوع در اپراتورهای دیگر رخ دهد، با حساسیت بیشتری آن را دنبال خواهیم کرد چرا که سهم بازار سایر اپراتورها بیشتر از رایتل است. شرکت رایتل ۶-۷ سال است که پروانه دریافت کرده است، در ابتدای کار یک دوره حفاظت طولانی‌مدت و بازار انحصاری داشت. اما به دلیل مدیریت نامناسب، فقدان حضور افراد حرفه‌ای در بدنه مدیریتی و عدم سرمایه‌گذاری سهام‌داران آن، این اپراتور در نهایت توانست در دو یا سه شهر با ۳۰۰ هزار کاربر شبکه ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام این که در آن مدت درآمد ماهیانه این اپراتور ۲ میلیارد تومان بوده است، گفت: از آن جا که ما همیشه نگاه حمایتی به اپراتورها داریم، ضمن این که بیزنس پلن رایتل را بازنگری و اصلاح کردیم، مدیریتی بر سر کار آمد که با منابع مالی مانند وام و تسهیلات سرمایه‌گذاری را آغاز کرد. به این شکل تا پایان سال ۹۶ این اپراتور در ۱۷۰ شهر با حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد ماهیانه به سوددهی عملیاتی رسید. این افراد حرفه‌ای که به لحاظ فنی به مدیریت شبکه مسلط بودند دو سال قبل این مجموعه را ترک کردند و پس از آن دوباره شاهد افت کیفیت این اپراتور بودیم.

او در پایان عدم کیفیت، توسعه نیافتن و نبود سرویس مناسب را از علل اصلی ریزش کاربران رایتل اعلام کرد و افزود: بحث مدیریت اپراتوری فقط به تجربه کاری مربوط نمی‌شود، بلکه برای مدیریت اپراتور در حوزه آی تی هست که شبکه و سرویس‌های مبتنی بر این شبکه را بشناسد و بتواند با این شناخت و با استفاده از تخصص‌های دیگر مانند اقتصاد و مارکتینگ، شبکه را مدیریت کند.

 هنوز دو هفته از انتصاب پرحاشیه مدیرعامل جدید رایتل نمی‌گذرد که امروز خبرهای ضد و نقیضی از ادامه کار مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل به گوش می‌رسد.
به گزارش فارس، گفته می شود فشارهای سیاسی و رسانه ای عرصه را بر مدیرعامل جدید تنگ کرده و مینا مهرنوش در جدید ترین اظهاراتش از تصمیم خود برای ترک رایتل می گوید.
به نظر او متاسفانه برخی دراین زمینه نگاه جنسیتی دارند و در عمل تاب تحمل مدیریت یک زن در راس اپراتور کشوری را ندارد و در این مدت تمام تلاش خود را برای تضعیف من به کار بستند تا از انتصاب و ادامه کار من جلوگیری کنند.
مهرنوش گفت: من در تاریخ 2 شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ 24 شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستورموقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است، این مصوبه بهانه بیش نبود تا آنها با هدف اصلی خود سرپوش بگذارند ،آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات مدیره رایتل ندارند .
به عقیده مهرنوش؛ کسی راجع به تخصص صحبت می کند که با لیسانس غیر مرتبط به عنوان وزیر نشسته است و از دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران برای مدیریت یک اپراتور ایرادی می گیرد.
اقای جهرمی بهتر است به جای کارشکنی در انتصاب یک مدیر زن، نیم نگاهی به دستاورد پنج ساله مدیریت تیم و دوستان خود در رایتل بیاندازند که درآن زمان حدود 1700 میلیارد تومان زیان انباشته از جیب بیمه شدگان تامین اجتماعی بر رایتل تحمیل شد.
به طور قطع دغدغه ایشان مدیریت من یا کس دیگری نیست بلکه ایشان نگران روشن شدن وضعیت گذشته رایتل از طریق مدیرانی است که سازمان تامین اجتماعی منصوب نماید و به همین جهت بر مدیر عاملی معاون مالی سابق شرکت رایتل تاکید دارند و او را در طول 8 ماه گذشته به عنوان سرپرست تایید کرده بودند.
حال به نظر می رسد با احساس خطری که وزیر با مدیر عامل شدن بنده و شفاف شدن سوابق کاری گذشته ایشان دررایتل کرده اند، قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل صرفه و صلاح نیست و قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم وکسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .
من مطمئنم دست پنهان و اشکاری قصد تخریب و ضربه زدن به اینجانب را دارند و اقداماتی را هم شروع کرده اند که من برای حفظ شرکت این هزینه ها را به تنهایی می پذیرم ولی خواهشم از آنها این ست که به خاطر تخریب جایگاه و جنسیت من از اقداماتی که طی یک ماه گذشته انجام داده اند مثل تهدید به قطع فرکانس ها و ایجاد مشکلات فنی که بیشتر از خسارت به من، رایتل را متضرر کرده است دست بردارند.
مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد.
ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود اینهمه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 

مدیرعامل فعلی اپراتور رایتل گفت: برغم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت دو هفته از انتصاب پر حاشیه مینا مهرنوش مدیرعامل جدید رایتل، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه ، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است «انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است» که این گفته وزیر ارتباطات تا امروز با سکوت شریعتمداری روبرو شده بود.

مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در تاریخ ۲ شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستور موقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.

وی گفت: آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیئت مدیره رایتل ندارند .

مدیرعامل رایتل گفت: از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .

مهرنوش گفت: مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد؛ ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود این‌همه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 

 استعفای مدیرعامل رایتل پذیرفته شد

روابط‌ عمومی شستا ضمن اعلام موافقت این مجموعه با استعفای مینا مهرنوش از مدیرعاملی رایتل، تاکید کرد: ترکیب جدید هیات مدیره جدید رایتل تا ۱۳ مهرماه اعلام می شود.
روابط‌ عمومی شستا اعلام کرد: با توجه به اینکه تمرکز شستا در مجموعه‌های خود به ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقاء سود عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات بوجود آمده، با استعفای سرکار خانم مینا مهرنوش موافقت شد.

ترکیب هیات مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام خواهد شد.

 

بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احراز صلاحیت فنی اپراتورها با قوانین اصل 44 و تجارت مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: در بررسی این بخشنامه در نشست کارگروه اصل 44قانون اساسی، صلاحیت فنی و حرفه‌ای، مدارک تحصیلی و سوابق هیئت مدیره و مدیران عامل فنی اپراتورهای بیش از 500 هزار کاربر، باید توسط این کمیسیون بررسی و تأیید شود.
حمیدرضا فولادگر از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان این بخشنامه با قوانین اصل 44 قانون اساسی و تجارت مغایرت دارد، چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین انتخاب هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران فنی باید در اختیار شرکت ها باشد.
وی ادامه داد: اگرچه صلاحیت مدیران اپراتورها یکی از الزامات است اما روشی که در بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مطرح شده مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی افزود: پس از بررسی مقرر شد؛ کارگروهی تشکیل شود تا مغایرت قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مشخص و اصلاح شود.

مصوبه رگولاتوری با شکایت رایتل متوقف شد

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس شکایت رایتل درباره آخرین مصوبه رگولاتوی مبنی بر اینکه حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به دریافت مجوز از وزارتخانه منوط شده بود، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

به گزارش عصر آی.سی.تی، رای شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در حالی صادر می شود که حدود دو هفته قبل آذری در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته بود طی صحبت هایی که با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی داشته، او پذیرفته که اقدام رایتل غیرقانونی بوده است.

مسئولان رگولاتوری اقدام خود را قانونی و حتی طی اطلاعیه انتصاب مدیرعامل رایتل را فاقد وجاهت دانسته و گفته بودند توجهی به اقدامات مدیرعامل جدید نخواهند کرد، ولی رای دیوان عدالت اداری متفاوت و در مقابل اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این برداشت را دارد که اقدام رگولاتوری فاقد وجاهت «قانونی» است.

دیگر آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جایگاه رگولاتوری یک نهاد فراقانونی بیان کرده بود که می تواند چنین مصوباتی را داشته باشد. که  به نظر می رسد رای دیوان خط بطلانی بر اظهارات مسئولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات باشد.

نکته قابل توجه دیگر در رای صادر شده این است که دیوان عدالت اداری، اقدام رگولاتوری را موجب ورود خسارات در آینده دانسته و نوشته است جبران آن غیرممکن یا متعسر ( دشوار- سخت) است، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از رای مورد شکایت و درخواست شاکی _ رایتل _ قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می کند.
درواقع این رای نشان می دهد که بر اساس رویکرد کارشناسی و همچنین شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و هم وزارت ارتباطات، مصوبه اخیر رگولاتوری غیرقانونی  و فراتر از اختیارات بوده و موجب بروز خسارت و جبران نشدن آن در آینده می شود.  

مسئولان رگولاتوری تصور می کردند با اعلام چنین مصوبه ای و رایزنی های صورت گرفته میان آذری جهرمی و محمد شریعتمداری می توانند دست برتر را داشته و نظرات خود را اعمال کنند. اما سکوت معنادار وزیر کار، رفاه وتامین اجتماعی پس از گفته های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه انتصاب مدیرعامل غیرقانونی است، چنین آینده را محتمل می کرد.

همانطور که پیش تر در زمان اعلام مصوبه رگولاتوری، عصر آی.سی.تی به پرسش ها و سناریوی های احتمالی رگولاتوری اشاره کرده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال نفوذ، به لابی سیاسی درون دولت دل بسته بود، غافل از آنکه نهاد حقوقی فراتر از دولت وجود داشته که می تواند مصوبات دولت را نقض کند.

به نظر می رسد اکنون با صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال راه دیگری برای اعمال نظرات خود در حوزه مدیریتی باشد.

گرچه هنوز پرسش ها و نکته های فراوانی در خصوص اقدام رگولاتوری و مواضع وزیر ارتباطات مطرح هست که همچنان بدون پاسخ کارشناسی باقی مانده، با این حال دو- سه مورد را می توان برای نمونه بیان کرد که هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری را نهادی فراقانونی می داند، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چنین جایگاهی است، چرا زیر مجموعه وزارت ارتباطات و در قالب معاونت این وزارتخانه تعریف شده است؟  در عین حال با علم بر جایگاه قانونی و اساسنامه ای رگولاتوری، چرا وزارت ارتباطات طی مسیر غیرقانونی را برای ابلاغ مصوبه ای در پیش گرفت که اکنون مجبور به توقف مصوبه بر اساس رای دیوان عدالت اداری باشد؟ و اینکه رگولاتوری که خود را نهاد قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، آیا از رای صادر شده یک نهاد قانونی تبععیت خواهد کرد؟ اگر نسبت به رای صادر شده تبعیت کند در این صورت پذیرفته که اقدامش غیرقانونی بوده و این مصوبه صرفا یک مصوبه سیاسی و نه کارشناسی و فنی بوده است و اگر نپذیرد، به عنوان یک نهاد قانونی که دیگران را ملزم به رعایت مصوبات می کند، خود تخطی کرده و با برخوردهای قانونی دیگری مواجه خواهد شد.

با وجود نقل قول وزیر ارتباطات از وزیر کار مبنی بر برکناری مدیرعامل جدید رایتل به دلیل مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مینا مهرنوش همچنان در جایگاه مدیرعاملی رایتل فعالیت می‌کند.
آی‌تی‌من- براساس خبری که امروز روی سایت رایتل منتشر شده است، مهرنوش در دیدار با محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی، به تشریح برنامه‌ها و طرح‌های نوین این اپراتور برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت.
این در حالی است که آذری جهرمی 27 شهریور ماه گفته بود: با آقای شریعتمداری (وزیر کار) در دولت در این باره (صلاحیت مدیرعامل رایتل) گفت و گو کردیم. ایشان از مصوبه سازمان تنظیم مقررات خبر نداشتند و پس از این‌که درباره آن حرف زدیم گفتند که مصوبه لازم‌الاجراست. این احکام کان لم یکن تلقی می‌شود و به مدیران زیرمجموعه‌شان که از این مصوبه مطلع بودند و حکم را صادر کردند، تذکر جدی می‌دهند. همچنین آقای شریعتمداری گفتند که طی امروز و فردا مطابق با مصوبه‌ای که وجود دارد، گزینه‌های موردنظرشان را برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی می‌کنند تا سازمان تنظیم مقررات به سرعت  آن را رسیدگی کند.
براساس این گزارش قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نشستی با مدیرعامل این شرکت، در جریان آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های مشترک این سازمان و رایتل قرار گرفت.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه 2 مهر به همراه شیرین‌دخت فرهادی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور فناوری اطلاعات با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل با مینا مهرنوش مدیرعامل این اپراتور دیدار و گفتگو کردند.


در این دیدار مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل به تشریح برنامه‌های این اپراتور پرداخت و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی جهت تغییر رویکرد گذشته این اپراتور در نظر گرفته‌ایم و همواره بر عملیاتی شدن خدمات هوشمند و نوین الکترونیکی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاکید داریم که در این راستا اقدامات مهمی نیز در رایتل آغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه رایتل به عنوان عضوی از خانواده تامین اجتماعی برنامه‌های ویژه ای برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این سازمان دارد، طرح‌های مشترک این اپراتور با سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار ضمن استقبال از برنامه‌های مشترک این سازمان با اپراتور رایتل بر حمایت همه جانبه از برنامه‌های مورد اشاره و تداوم این همکاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تفکر حاکم بر  بخش فناوری‌های نوین سازمان تامین اجتماعی بازنگری می‌شود، گفت: از تفکر شعبه محور به سوی سرویس محور حرکت خواهیم کرد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین تصریح کرد: خدمات غیرحضوری در این سازمان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و تحولات اساسی در این بخش انجام خواهیم داد.

 

ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل

در خبر دیگری که از روابط عمومی این اپراتور برای رسانه‌ها ارسال کرده اعلام شد، شرکت خدمات ارتباطی رایتل با استناد به سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه را ارایه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این شرکت به عنوان همراه هوشمند مردم ایران، براساس سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، در راستای صدور گواهی های الکترونیکی جهت استفاده از کاربردهای آن در بخش خصوصی از جمله گردش اسناد در اتوماسیون بدون کاغذ، سامانه‌های پشتیبانی کننده از گردش کار فرایندهای درون سازمانی و تعامل با مشتریان و احراز هویت امن اقدام به ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه خواهد کرد.

پس از تاسیس و دریافت گواهی رایتل، این امضای الکترونیکی رایتلی به وسیله گواهی‌های مربوطه مورد تایید و قابل استناد و انتشار در کشور خواهد بود.

در این راستا سرویس امضای همراه از سال 1395با امضای دیجیتال در پروژه کارت تامین آغاز شد.

به دنبال این کار، مطالعات داخلی و شرکت در کنفرانس خارجی در دستور کار قرار گرفت. همچنین دموی امضای نسخه درمانی تامین اجتماعی باMSS، ارایه Login با MSS به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم به افزودن MSS به سرویس‌های رایتل از دیگر اقدامات رایتل در خصوص اجرایی کردن این پروژه مهم در سال 95 بود.

علاوه بر این از سال 1396  و همزمان با شروع توسعه داخلی در رایتل و برنامه‌ریزی توسعه In House سرویس‌ها، تهیه applet Backend  و پنل امضای همراه، تهیه CSR معتبر و یکپارچه سازی MSS با سامانه پرداخت متمرکز انجام و درخواست اخذ مجوز صدور به ریشه ارسال شد.

در ادامه یکپارچه سازی با سامانه‌های تامین اجتماعی در سال 1397 انجام شد و در ادامه تهیه اسناد اصلی مورد نیاز، اخذ مجوز ریشه، پشتیبانی پایلوت های مختلف در سازمان، یکپارچه سازی با CA سازمان تأمین، توسعه پنل کاربران، یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعبه 25 و ارسال درخواست جهت اخذ مجوز ریشه صورت گرفت.

در سال 1398 بهره برداری عملیاتی از سرویس و اقدام جدی جهت اخذ CAانجام شد و در این راستا یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعب سازمان در سراسر کشور، طراحی و توسعه پنل ادمین، طراحی راهکار ثبت نام جامعه هدف سازمان، انعقاد قرارداد امضای همراه طراحی و راه اندازی اتاق امن رایتل مورد تایید مرکز ریشه انجام شد و اکنون مراحل پایانی عملیاتی شدن این طرح بزرگ در رایتل در حال انجام است.

به همین منظور روز سه شنبه دوم مهر ماه جلسه کارگروه تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی رایتل با هدف مروری بر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سرویس‌ها و تاسیس این مرکز با حضور دکتر مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل، معاونین، مدیران ارشد، مدیران و دست اندرکاران این پروژه در ساختمان مرکزی رایتل برگزار شد.

مهرنوش مدیرعامل رایتل در این جلسه با اشاره به حرکت این شرکت در مسیر دستیابی به شعار همراه هوشمند، بر اهمیت سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل تاکید کرد و گفت: باید تمامی همکاران رایتل در جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر این سرویس تلاش کنند.

گفتنی است، امضای الکترونیکی جایگزین امضای استناد پذیر، انکار ناپذیر و بازرسی پذیر امضای دستی، بر اساس پردازش امن است. در امضای همراه (MSS) رایتل، امضا دیجیتال از طریق گوشی موبایل، سیم‌کارت تجهیز شده و با گواهی الکترونیکی معتبر انجام خواهد شد و از طریق سرویس، کاربر تنها با به خاطر سپردن یک پین‌کد و تاییدیه، به سادگی از امضا استفاده خواهد کرد. با نفوذ فرهنگ استفاده از امضای همراه می توان به معنی واقعی کاغذ را حذف کرد.

در روش‌های فعلی امضای دیجیتال به دلیل نیاز به حمل توکن سخت افزاری و درایور یا کارت هوشمند و کارت­خوان و پیچیدگی استفاده از سرویس بطور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود، سرویس امضای دیجیتال در کشور مبتنی بر Mobile Service ، به دلیلی سادگی تجربه کاربری، به سرعت رونق گیرد

چرا اپراتور زیان‌ده رایتل مهم شد؟

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - اهالی حوزه فاوا هفته قبل حتما در جریان اخبار پیرامون گزینه پرسروصدا برای مدیرعاملی اپراتور سازمان تامین اجتماعی یعنی رایتل قرار گرفته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

مصوبه شتابزده وزارت ارتباطات خلاف قانون است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مدیران اپراتورها را مجبور به تایید صلاحیت می کند، ابهاماتی دارد که می تواند به عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های کلان کشور منجر شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۲۴ شهریورماه جاری طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن، از این پس انتصاب مدیران اپراتورهایی که بیش از ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با تایید صلاحیت رگولاتوری صورت گیرد.

دلیل این مصوبه که با شماره ۲۹۴ و تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT » به تصویب رسیده ، « نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک و نیز ضرورت ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در جهت تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش» ، اعلام شده است.

طبق این مصوبه مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل ۸ ساله حرفه ای و تخصصی در این حوزه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده نیز مشمول این مصوبه خواهند بود.

پس از تصویب این قانون، حسین فلاح جوشقانی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود که «براساس این مصوبه باید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونان فنی اپراتورها در هنگام انتصاب از سوی رگولاتوری تایید شود. البته این مصوبه برای مدیران جدیدی که برای انتصاب در پست های مدیریتی معرفی می شوند، لازم الاجرا است و مدیران منصوب شده قبلی را شامل نمی شود.»

 

جدال بر سر انتصاب یک مدیرعامل

اما این مصوبه از آن جهت دارای ابهاماتی است که همزمان با انتصاب مدیر عامل اپراتور رایتل اتفاق افتاد. این اپراتور در مراسمی رسمی «مینا مهرنوش» را به سمت مدیرعاملی این اپراتور وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) معرفی کرد.

پس از این انتصاب، رگولاتوری با استناد به مصوبه یک روزه خود، این حکم را فاقد وجاهت قانونی و سرپیچی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان و اعلام کرد که اقدامات و تصمیمات «مینا مهرنوش» مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود.

زمزمه های مخالفت وزیر ارتباطات با انتصاب «مینا مهرنوش» در سمت مدیرعاملی رایتل پیش از این نیز شنیده شده بود. به نحوی که وی در مصاحبه ای در اوایل شهریورماه درباره گمانه زنی ها برای تصمیم هیئت مدیره رایتل به این انتصاب، گفته بود که « راستش این پیشنهاد را با ما مطرح کرده اند. از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه گذاری مناسب از سوی سرمایه گذار دارد، مقداری نگرانیم. این گزینه را با ما مطرح کردند سازمان تنظیم مقررات بررسی می‌کند که آیا توانمندی این کار وجود دارد یا خیر؛ ما در حال ارزیابی هستیم. اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می شوند.»

در آن زمان اظهارات محمدجواد آذری جهرمی درحالی مطرح شده بود که قانون وظایف رگولاتوری هیچ اختیاری برای ارزیابی و تایید صلاحیت فنی مدیرعامل یک اپراتور به این سازمان نمی داد اما هم اکنون و با مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اوضاع تغییر کرده است.

مخالفت وزیر ارتباطات در تصمیم به انتصابات درون اپراتورها، پیش از این نیز سابقه داشته است. به نحوی که مردادماه سال گذشته و در پی تصمیم سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران به تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، گفته می شد که مخالفتهایی از سوی آذری جهرمی شنیده می شود که البته این تغییرات درآن هنگام اجرایی نشد.

در آن زمان و براساس قانون، وزیر ارتباطات نمی‌توانست به صورت مستقیم در این زمینه تاثیرگذار باشد. اما با این وجود پیش بینی می شد که تغییر در مدیریت اپراتور همراه اول بدون جلب نظر مثبت وزیر ارتباطات، به چالشی جدی میان وزارتخانه و سهامداران مخابرات تبدیل شود.

اما هم اکنون وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را برعهده دارد، با بهره گیری از قدرت خود در این کمیسیون، طرحی را به تصویب رسانده که بدون جدال و درگیری، اختیار انتصابات در اپراتورها را برعهده گیرد.

 

وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات چیست

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این کمیسیون شامل مواردی چون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه‌های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و نیز سیاست‌گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌ امتیاز صدور مجوز می شود.

طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.

 

مذاکره برای برکناری مدیرعامل رایتل

حاشیه های انتصاب جنجالی برای مدیرعامل اپراتور رایتل و تاکید این اپراتور بر صحت این انتصاب، تا جایی پیش رفته است که امروز نیز وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت، در این زمینه صحبت کرده است.

آذری جهرمی گفت: « امروز با آقای شریعتمداری (وزیر کار) صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولا تمام انتصابهای صورت گرفته همین امروز کان لم یکن شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات این انتصابها را انجام داده‌اند برخورد کنند. در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند. بنده هم از سازمان تنظیم خواسته‌ام سریعا اعلام نظر کند.»

صرفنظر از اینکه دلیل و پشت پرده مخالفت وزارت ارتباطات با این انتصاب و نیز تصویب طرح دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مشخص نیست، این سوال مطرح می شود که مطابق شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیا این کمیسیون می تواند با تصویب نظرات یک شبه خود، در مدیریت داخلی اپراتورها دخالت کند یا خیر؟

 

دخالت وزارت ارتباطات در انتصابات اپراتورها خلاف قانون تجارت

مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نخستین رگولاتور حوزه ارتباطات در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، این مصوبه را خلاف قانون توسعه تجارت می داند و می گوید: این مصوبه تناقضات اساسی با یک سری قوانین دیگری پیدا می کند.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند به جهت فنی یک سری ضوابط برای پروانه اپراتورها بگذارد. به این معنی که مثلا رئیس تیم فنی اپراتور باید ایرانی باشد که این مساله به لحاظ منافع ملی قابل دفاع است. اما اینکه بخواهیم به دلیل مدرک تحصیلی برای پست مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره ضوابط بگذاریم اقدام درستی نیست.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مصوبه با قانون تجارت همخوانی ندارد و نمی توان با یک قانون دیگر، این مسئولیت را سلب کرد، اضافه کرد: نباید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را آلت دست کرده و با مصوبه فوری و یک شبه، حیثیت این کمیسیون را زیر سوال برد. اینکه به یک اپراتور بگوییم ما حرف آخر را در اداره شرکت شما می زنیم کاملا اشتباه است.

معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با این مصوبه، روال غلطی را پایه گذاری کرده است. به این ترتیب دیگر، نمی توان انتظار داشت که شرکتهای خصوصی بزرگ در این حوزه قبول مسئولیت کنند چرا که معتقدند که وزارت ارتباطات برای مدیریت آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

وی گفت: در دنیا نیز مرسوم است که رگولاتور، در زمینه میزان سهامداری و خرید و فروش سهام اپراتورهای بزرگ دخالت می کند. به این معنی که به دلیل منافع ملی سهامداری خارجی نباید بیش از ۴۹ درصد باشد و یا اینکه واگذاری سهام شرکتهای بزرگ و اپراتورها باید با موافقت دولتها صورت گیرد.

داوری نژاد اضافه کرد: اما این رویه در هیچ رگولاتوری در دنیا وجود ندارد که بر سر مخالفت با انتصاب یک شخص ، مصوبه تصویب کنند و به طور مشخص به اپراتور بگویند که مدیرعامل، معاون و مدیرکل را با موافقت ما منصوب کنید.

وی تاکید کرد: از لحاظ قانونی رایتل می تواند به روال فعالیت خود ادامه دهد. چرا که از نظر قانون تجارت، مدیرعامل همان فردی است که مجمع و هیئت مدیره به وی رای داده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت می رسد. از این حیث در انتصاب مدیرعامل رایتل، هیچ اشکال قانونی وارد نیست و حتی این اپراتور می تواند موضوع را به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی ببرد.

وزیر کار قول داد انتصابات در رایتل لغو شود

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادند همه انتصاب‌ها در شرکت رایتل امروز لغو شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییرات صورت گرفته در شرکت رایتل افزود: امروز با آقای شریعتمداری صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولاً؛ تمام انتصاب‌های صورت گرفته همین امروز لغو شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون این انتصاب‌ها را انجام داده‌اند برخورد کنند.
وی گفت: در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم ارائه کند و من هم از سازمان تنظیم مقررات خواسته‌ام سریعاً اعلام نظر کند.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به سوالی، ​اپراتور‌ها را جزو زیر ساخت‌های حیاتی کشور خواند و افزود: اپراتور‌ها هم همانند بانک هاست و نمی‌شود مدیریت آن را به دست هر کسی سپرد.
وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات نهادی فرابخشی است و فقط موضوع، وزارت ارتباطات نیست و از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، صاحب نظران بخش خصوصی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات عضو این کمیسیون هستند و این مصوبه به اتفاق آرا در این کمیسیون تصویب شده و فرابخشی است و بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک نفر نیست.
وزیر ارتباطات افزود: اگر ما بخواهیم خدمات اپراتور‌ها ادامه پیدا کند باید این تداوم فعالیت منوط به مدیران مجموعه باشد و این که چه کسی را بگذارند دخالت نمی‌کنیم و حق سهامدار است، اما این که آن فرد صلاحیت فنی را دارد یا ندارد جزو مسائل اصولی ماست و ما پیگیری می‌کنیم.

 سازمان تنظیم مقررات تا پیش از این و براساس مجموعه وظایف تعیین شده آن عمدتا به بحث مجوزها و تعیین استانداردهای ارتباطی می‌پرداخت و بر این اساس عمدتا با معیارهای فنی شرکت‌ها سروکار داشت، اما به‌نظر می‌رسد این تاییدیه فنی راه را برای نفوذ و اختیار رگولاتور در تعیین یا رد صلاحیت افراد هیات‌مدیره و حتی معاونان فنی شرکت‌های دارای پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات باز می‌کند. هرچند به‌نظر می‌رسد رگولاتور ارتباطات کشور با هدف تاثیرگذاری روی انتخاب هیات‌مدیره شرکت رایتل این مقررات را مصوب کرده اما در عمل دامنه تاثیر این مصوبه شامل اغلب دارندگان پروانه خدمات ارتباطی هم می‌شود، از اپراتورهای موبایل مانند همراه اول و ایرانسل گرفته تا شرکت‌های اینترنتی مانند های وب، شاتل یا آسیاتک.

وزارت ارتباطات طی هفته‌های اخیر به وضوح نشان داده با انتخاب مدیرعامل جدید رایتل موافق نبوده و این مصوبه جدید هم تنها ساعاتی قبل از معرفی مدیرعامل تازه این شرکت منتشر شد. رگولاتوری نیمه شب دوشنبه و ساعاتی پس از معرفی مدیرعامل رایتل هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و براساس مصوبه صبح خودش این انتصاب را غیرقابل‌قبول خواند. با این حال سطح تاثیر این مصوبه فراتر از تعیین یک شخص به مدیرعاملی یک اپراتور است و احتمالا تبعات حقوقی و قانونی مختلفی خواهد داشت.

 

تعیین صلاحیت فنی

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرای این مسیر جدید را به موادی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مرتبط کرده است. بند د ماده ۵ و بند ه ماده ۳ این قانون که هر دو اشارات کلی به وظایف وزارت ارتباطات دارد.

اولی بر تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن تاکید دارد و دومی بر حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات. این نکته قابل توجه است که کمیسیون تنظیم مقررات در تدوین این مصوبه اشاره‌ای به وظایف رگولاتوری در این حوزه نکرده است. وظایفی که بر تعیین سیاست نرخ‌گذاری، تصویب ضوابط و تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت تاکید دارد.

این مصوبه «الزامات صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات‌مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر» نام دارد. سمت‌هایی که مشمول این تعیین صلاحیت می‌شوند اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل و معاونان فنی آنها هستند. براساس این مصوبه این گروه (مدیران ارشد شرکت‌ها) برای تایید صلاحیت باید دارای تحصیلات در رشته‌های تحصیلی مشخص شده (از مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی آی‌تی، مهندسی صنایع، مدیریت حسابداری، حقوق و اقتصاد) بوده و حداقل هشت سال سابقه و تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند.

رگولاتوری حالا شرکت‌های دارنده پروانه را ملزم کرده که قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب، مدیران پیشنهادی خود را به این نهاد معرفی کنند و بررسی و اعلام نظر درخصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی بر عهده کمیته سه نفره‌ای است که ظرف ۳۰ روز ضمن مصاحبه با مدیران پیشنهادی و اعلام نظر کنند. این مصوبه اما تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود یعنی هیچ کدام از شرایط مندرج در آن مشمول مدیران فعلی (اپراتورها) نمی‌شود.

 

تغییر در مدیرعامل اپراتور رایتل

زمان انتشار مصوبه رگولاتوری هم قابل توجه است. این مصوبه تنها ساعاتی قبل از اعلام مدیرعامل جدید رایتل صورت گرفت. وزارت ارتباطات طی ماه‌های اخیر به طور ضمنی مخالفت خود را با انتصاب مدیرعامل رایتل (که تحت نظر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اداره می‌شود) اعلام کرده است.

نخستین موج اعلام خبر مدیرعامل جدید رایتل در اوایل شهریورماه با واکنش وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. جهرمی که خود چند سال قبل عضو هیات‌مدیره رایتل بود در حاشیه هیات دولت به خبرنگاران گفت: ایشان (مدیرعامل جدید) عضو هیات‌مدیره این شرکت هستند و تصمیم برعهده هیات‌مدیره است.

از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار وضعیت مالی و شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب از سوی سرمایه‌گذار دارد مقداری نگرانیم. جهرمی با اشاره به پخش خبر انتصاب مدیرعامل جدید از صدا و سیما گفت: با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود این کارها مناسب نیست ما در حال ارزیابی هستیم اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می‌شوند.

روابط عمومی رایتل و همچنین سایت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی روز دوشنبه از آغاز به کار مدیرعامل رایتل جدید خبر دادند. در خبر اعلام شده تاکید شد زمان انتصاب او دوم شهریورماه بوده است؛ تمهیدی برای اینکه مقررات جدید رگولاتوری در تعیین صلاحیت‌ها مشمول مدیر جدید نشود.

با این حال سازمان تنظیم مقررات دوشنبه‌شب اطلاعیه جدیدی در رابطه با مدیرعامل جدید رایتل صادر و اعلام کرد که هر گونه انتصاب قبلی درخصوص مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نمی‌شود که این موضوع درخصوص مدیرعامل جدید (رایتل) محقق نشده است.

بنابراین با توجه به موارد فوق به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون این انتصاب از نظر رگولاتوری فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. رگولاتوری همچنین تاکید کرده است: در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه‌ای ایشان براساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.»‌

 

دخالت دولت در تعیین هیات‌مدیره

جدا از اختلاف مدیران رایتل و وزارت ارتباطات و دلایل آن به‌نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شرایط ویژه‌ای را برای نحوه اداره شرکت‌ها (شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که بیش از ۵۰۰ هزار کاربر دارند) تعیین می‌کند که می‌تواند با برخی قوانین از جمله قوانین مربوط به قانون تجارت متعارض باشد.

هرچند در ایران الزام به تایید صلاحیت شرکت‌های خصوصی که با دولت کار می‌کنند کم سابقه است و صرفا در بخش بانکداری (جایی که مدیران بانک‌ها نیاز به تایید بانک مرکزی دارند) شاهد چنین مدلی از الزام باشیم؛ اما در بخش ارتباطات تاکنون چنین الزامی وجود نداشته است.

مسعود داوری‌نژاد نخستین رگولاتور ایران و عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات می‌گوید: دخالت در مدیریت شرکت‌ها تا این حد کار غلطی است و هیچ منفعتی ندارد و باعث مشکلات بعدی مختلفی خواهد شد.

به گفته داوری‌نژاد اصل ایجاد رگولاتوری که از سازمان تجارت جهانی آغاز شد پیگیری ضوابط محیط‌زیستی، ضوابط فنی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بود. به عقیده داوری‌نژاد، امروزه در پروانه این شرکت‌ها تمام جزئیات فنی به ریز آمده و مدیریت شرکت مقوله کاملا متفاوتی است و رگولاتوری نباید در این سطح وارد نحوه مدیریت شرکت‌ها شود.

شاپور دولتشاهی، حقوقدان هم مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را خلاف چندین قانون می‌داند و می‌گوید: این مصوبه بر خلاف قانون اساسی است که تعیین می‌کند افراد در تعیین شغلشان آزادند و قانون‌گذار هم به جز موارد مربوط به منع از هیات‌مدیره در قانون مجازات اسلامی در این زمینه ورود نکرده است.

به گفته دولتشاهی، این مصوبه با قانون تجارت در تضاد است که شرایط تشکیل شرکت‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در آن ذکر شده است. هرچند این مصوبه تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود؛ اما از الان به بعد هم هر اپراتور حتی برای ابقای اعضای هیات‌مدیره هم نیاز به تایید صلاحیت رگولاتوری خواهد داشت. این حقوقدان تاکید می‌کند: این مصوبه ضمانت اجرا هم ندارد؛ مثلا اگر کسی از آن تبعیت نکند آیا مجوزش باطل می‌شود؟ آن هم در شرایطی که شرایط ابطال مجوز مشخص است یا آیا بقیه وزارتخانه‌ها هم می‌توانند چنین محدودیتی درحوزه فنی برای شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کنند، قرار دهند؟

منبع: دنیای اقتصاد

 

آی‌تی‌من- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیرعانل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را منتشر کرد.
هم‌زمانی این مصوبه با مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب مینا مهرنوش به سمت مدیرعاملی شرکت ارتباطات جالب توجه است. به ویژه این که پیشتر وزیر ارتباطات مخالفت خود را با این انتصاب رسانه‌ای کرده بود اما هیات مدیره شستا به عنوان مالک این اپراتور، از مهرنوش حمایت و او را به سمت مدیرعامل رایتل منصوب کرد.

در متن این مصوبه آمده است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴ مورخ 24 شهریور 1398 با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیکی در کشور، ضرورت ارائه خدمات پایدار و باکیفیت و در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- این مصوبه سمت‌های مشمول این مصوبه و رشته‌های تحصیلی قابل‌قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است:
ماده ۲- افراد موضوع ماده ۱ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایش‌های مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

ماده ۳- احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (شامل رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رییس هیات مدیره) الزامی است؛

ماده ۴- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قایم مقام، سرپرست و جانشین سمت‌های موضوع ماده ۱ الزامی است.

ماده ۵- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمایند. تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت‌نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.

ماده ۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵ بر عهده کمیته سه‌نفره‌ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل‌آورده و اعلام نظر نماید. سرفصل‌های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می‌شود.

ماده ۷- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۸- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت‌های موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۹- تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

مدیر روابط عمومی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان مالک اپراتور رایتل، توضیحاتی را درباره حواشی ایجاد شده در ماجرای انتصاب مدیرعامل جدید این اپراتور ارایه کرد.

باشگاه خبرنگاران - حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون انتصاب مدیرعامل جدید اپراتور رایتل گفت: بر اساس قانون تجارت مدیرعامل هر شرکتی را اعضای هیات مدیره آن شرکت انتخاب می‌کنند. ملاحظات قانونی و حقوقی مرتبط با آن کاملا مشخص است.

او افزود: روند انتخاب مدیرعاملی همچون مدیرعامل اپراتور رایتل یک پروسه تقریبا طولانی مدت است؛ طبیعتا فردی که می‌خواهد به عنوان مدیرعامل یک اپراتور (رایتل) انتخاب شود علاوه بر اینکه باید تاییدیه‌های حراستی داشته باشد، باید تاییدیه‌های مقامات ارشد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامداران اصلی را هم داشته باشد.

محمدی ادامه داد: خانم مینا مهرنوش با وجود اینکه در اسفندماه سال گذشته، برای عضویت در هیات مدیره رایتل تمام مراحل‌ اداری‌اش انجام شده بود و تاییدیه‌‌های لازم را گرفته بود، اما از آنجایی که برای انتصاب مدیرعاملی باید تاییدیه‌های مجدد گرفته شود، از حدود دو ماه پیش که نام او به عنوان گزینه مدیرعاملی رایتل مطرح شد، مراحل استعلام‌ و همچنین مصاحبه‌های او با مدیران شستا، سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد.

مدیر روابط عمومی شستا با تاکید بر اینکه پروسه انتخاب مدیرعامل اپراتور رایتل امری نسبتا بلند مدت است گفت: این فرد قبل از همه این‌ها ابتدا باید در کمیته‌ انتصابات شستا مورد ارزیابی و تایید قرار گیرد و تمامی این مراحل را طی کند تا وارد سایر مراحل شود.

محمدی در ادامه  با بیان اینکه رایتل یک شرکت زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، گفت: مباحث فنی و زیرساختی را باید از مباحث مدیریتی تفکیک کرد؛ در بحث‌های فنی رایتل تابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است ولی در موضوعات مدیریتی بدیهی است سهامدار عمده بر اساس قانون تجارت و سایر ملاحظات تجاری اعمال مدیریت می‌کند.

او ادامه داد: با وجود طی شدن تمام مراحل برای انتصاب خانم مینا مهرنوش به مدیرعاملی این اپراتور، شاهد بودیم درست هنگامی که این خانم به عنوان مدیرعامل قرار است معرفی شود، سازمان تنظیم مقررات به یکباره آمده و همان روز مصوبه‌ای را تنظیم می‌کند که می‌گوید انتخاب مدیرعامل باید اینگونه که در مصوبه آمده، باشد وگرنه فاقد اعتبار است.

او افزود: بدیهی است اگر مصوبه  اخیر سازمان تنظیم مقررات از سوی نهادهای ذی‌صلاح تایید شد و فرصت لازم نیز در آن لحاظ شود آن موقع رایتل نیز مانند سایر اپراتورها به این مصوبه عمل خواهد کرد و به قانون گردن می‌نهد و سهامدار عمده ترکیب هیئت مدیره را براساس مصوبه اصلاح خواهد کرد.

محمدی تاکید کرد: بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده در امور هر شرکتی، اعضای هیات مدیره آن شرکت هستند و در موضوع انتصاب مدیرعامل رایتل هم همین موضوع برای ما مورد تاکید است.

او در ادامه درباره خبر استعفای اعضای هیات مدیره رایتل گفت: همین اعضای هیات مدیره رایتل در تاریخ دوم شهریورماه امضاء کردند که خانم مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل اپراتور رایتل انتخاب  شود.

مدیر روابط عمومی شستا گفت: لازم به ذکر است که با حسن تعامل و تدبیر سهامدار عمده و وزارت ارتباطات هرگونه چالش و سوء تفاهم احتمالی حل و فصل خواهد شد. مهم ارتقاء جایگاه و سهم عملکرد رایتل به عنوان دارایی بین‌النسلی بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است.

محمدی در پایان گفت: با حمایت وزارت ارتباطات شاهد خروج رایتل از وضعیت نابسامان و زیان‌دهی که در سنوات گذشته درگیر آن شده است، خواهیم بود و با برنامه منسجم و حمایت سهامدار عمده شاهد بهبود و ارایه خدمات ارزنده‌تر به مشترکان و سازمان تامین اجتماعی و افزایش سودآوری مجموعه خواهیم بود.

انتصاب مدیرعامل اپراتور رایتل، با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. این انتصاب ابتدا تکذیب و پس از مدتی روز گذشته تایید شد. این در حالیست که همان روز سازمان تنظیم مقررات از مصوبه‌ای خبر داد که نشان می‌داد این انتصاب قانونی نیست. هنوز اخبار انتصاب مدیرعامل جدید داغ است که دو انتصاب دیگر با حکم او انجام شده است.

پس از انتشار اخبار مربوط به انتصاب‌هایی که مینا مهرنوش در رایتل انجام داده است، این گمانه‌زنی‌ها به وجود آمد، چطور در حالی که وضعیت او مشخص نیست، دست به چنین انتصاباتی زده است.

 معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر این که بر خلاف تصور عموم، وضعیت مدیرعامل تازه اپراتور رایتل مشخص است و با توجه به این که به تایید سازمان تنظیم مقررات نرسیده، از وجاهت قانونی برخوردار نیست، گفت: روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه‌ای داشت با این مضمون که برخی از مدیران در سطوح خاص مدیریتی اپراتورهایی که بالای ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با قواعد و ساز و کار خاصی تعیین شوند. این افراد با شرایط خاص و پس از مصاحبه‌ای که با آن‌ها انجام می‌شود به تایید می‌رسند و کار خودشان را آغاز می‌کند.

مجید حقی ادامه داد: روال موجود برای انتخاب مدیرعامل جدید رایتل دربرگیرنده این شرایط نبوده و از همین جهت مورد تایید سازمان تنظیم نیست. طبیعتا احکام صادره از سوی او نیز به طریق اولی مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

او در خصوص این که آیا مدارک مینا مهرنوش برای بررسی به سازمان تنظیم ارجاع داده شده یا نه، گفت: خیر این روال اصلا طی نشده است، انتصاب خانم مهرنوش دوم شهریور انجام شده و ما تازه متوجه این موضوع شدیم. بسیار هم برایمان عجیب است به این دلیل که تا همین چند روز گذشته هر نامه‌ای که از سوی این اپراتور به دست ما می‌رسید با امضای سرپرست شرکت رایتل بود.

اگر ایشان در آن زمان مدیرعامل بودند، حداقل ما اصلا در جریانش نیستیم. اما اگر مدیرعامل رسمی بودند، قطعا نامه‌های متعددی که به دست ما می‌رسید با امضای ایشان بود. نتیجه این است که مدیرعامل رسمی نبوده‌اند.

او درباره روالی که باید در این خصوص طی شود، گفت: اگر بناست این اتفاق رخ دهد و مهرنوش به این سمت منصوب شود، باید روال را بر اساس مصوبه طی کنند. اسناد، مدارک و نیازمندی‌ها باید در این خصوص بررسی و فرآیند انتصاب بر اساس شاخص‌های موجود در مصوبه کمیسیون، به تایید برسد و پس از آن مدیرعامل منصوب شود. اگر این روال اتفاق نیفتد مدیرعاملی وجاهت قانونی ندارد.

او در پایان تاکید کرد: بعد از این هم موارد مشابهی اعم از احکام جدید یا مکاتبات و دستورها با امضایی که منشا آن مدیرعامل فعلی باشد از نظر ما فاقد وجاهت است.

کمیسیون تنظیم مقررات، جایگاه قانونی دارد و اگر مصوبه‌ای از درون کمیسیون برخاسته شود، برای تمام اپراتورها لازم الاجراست. این موضوعی است که جزو اختیارات قانونی کمیسیون است و شرکت رایتل هم جزو اپراتورهایی است که از سازمان تنظیم مقررات پروانه دریافت کرده و باید بر اساس مصوبات آن پیش برود.