ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رایتل» ثبت شده است

تحلیل


مدیرعامل رایتل هک اطلاعات این اپراتور در خردادماه را تایید و عنوان کرد که این اطلاعات مربوط به حفره در سامانه‌های برخط نبوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر رضاخواه در یک لایو اینستاگرامی ضمن تایید هک اطلاعاتی مشترکان رایتل در خردادماه گفت: در آن زمان یک نفر در اینترنت ادعا کرد اطلاعات مشترکان را از وب‌سایت ثبت‌نام ما هک کرده است. همزمان ما سعی کردیم با کسی که این ادعا‌ها را کرده بود تماس بگیریم. او ۹ رکورد را در فضای مجازی منتشر کرد و بعد از تماس ما هم ۵ هزار رکورد را به ما داد. ایمیل‌هایی که ادعا کرده بود برای ما فرستاده در هیچ‌کدام از میل‌سرور‌های ما نبود.
رضاخواه در این باره ادامه داد: بررسی‌ها و جمع‌بندی ما این بود که این اطلاعات با استفاده از دسترسی به سرور‌های غیرآنلاین ما جمع‌آوری شده‌اند. به تازگی ادعا شده که این اطلاعات فروش رفته که ما نمی‌توانیم چنین موضوعی را تایید یا تکذیب کنیم.

او افزود: تا الان فقط ۹ رکورد از مشترکان ما در فضای عمومی منتشر شده که از آن‌ها ۸ سیم‌کارت تخلیه شده یعنی بیشتر از ۲ سال از آخرین کارکرد آن‌ها می‌گذرد. اطلاعاتی مثل آدرس، کدپستی، شماره ملی و… مشترکان در این رکورد‌ها وجود دارد که ممکن است بتوان از آن‌ها سوء‌استفاده کرد؛ اما حفره در سامانه‌های برخط نبوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: مبالغی که تحت عنوان «سرویس خدمات ارزش افزوده» به صورت ناخواسته از یک میلیون و۲۰۰ هزار مشترک موبایل کسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نتایج اجرای مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) گفت: بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پایان یافته است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای ساماندهی سرویس ارزش افزوده از ۱۵ خرداد ماه اجرایی شده است، گفت: طی دو هفته اخیر بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشترکان استقبال خاصی از سرویس‌های ارزش افزوده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود فعال نکردند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از اجرای مصوبه جدید «وس»، استفاده از این سرویس تحت عنوان «اعتبار ارزش افزوده برای کاربران» اجرایی شد به این معنی که مشترک باید برای استفاده از خدمات «وس»، بسته اعتباری خریداری کند؛ در غیر این صورت اپراتور نمی‌تواند این خدمات را برای وی فعال کند. این سازوکار باعث می‌شود هزینه سرویس «وس» نیز در قبوض مشترکان دائمی به صورت مجزا دیده شود و این‌طور نخواهد بود که اگر این قبض را پرداخت نکرده باشد، کل سرویس موبایل وی قطع شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این مصوبه جدید تاکنون حدود ۱۶ هزار مشترک همراه اول و ۸۰ هزار مشترک ایرانسل، این سرویس را فعال کرده‌اند و بسته اعتباری خریدند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده از خدمات ارزش افزوده نشان ندادند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ شکایت مربوط به خدمات ارزش افزوده و پایان زودهنگام بسته‌های اعتباری کاربران بود که پس از اجرای استعلام وضعیت فعال‌سازی این خدمات، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری از خدمات «وس» گفت: این شکایت هم‌اکنون در مراجع قضایی تحت بررسی است و در صورتی که کلاهبرداری محرز شود، پول‌ها به مردم بازگشت داده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد رقم این کلاهبرداری گفت: میزان آن مشخص نیست اما از شکایت حداقل ۱۰ هزار تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: ما بر مصوبه جدید «وس» نظارت کامل داریم و تمام سرویس‌هایی که فعال می‌شوند، طبق این مصوبه باید تحت نظارت رگولاتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به ما گزارش دهند.

فلاح جوشقانی افزود: بالغ بر ۷۰۰ شرکت در حال ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل هستند که فعالیت آنها باید شفاف باشد اگرچه این شرکت‌ها از ما مجوز نمی‌گیرند اما در صورت اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالیت آنها تحت قانون و به صورت شناسنامه‌دار اجرایی شده و شاهد شفاف‌سازی در این حوزه خواهیم بود تا مردم مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.

وی گفت: با وجود آنکه رگولاتوری نیز حق‌السهمی از خدمات ارزش افزوده به صورت سالانه داشته است، اما نمی‌خواهیم از پول غیرشفاف درآمد داشته باشیم به همین دلیل تمامی تلاشمان آن است که این موضوع کاملاً شفاف باشد و اپراتورها نیز در این راستا پاسخگو باشند.

 

جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظار رایتل

رئیس سازمان رگولاتوری در مورد آخرین وضعیت پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل نیز گفت: ما از آنها خواستیم که ظرف مدت ۱۰ روز گزارشی از وضعیت موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهند.

وی گفت: این گزارش هم‌اکنون به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع صیانت از محرمانگی اطلاعات مشترکان تکلیف شده و هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته شده نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: در صورتی که این قصور محرز شود، تذکر و جریمه نقدی در انتظار اپراتور خواهد بود و در صورتی که مشخص شود کوتاهی از سوی اپراتور و یا عمدی در کار بوده است، مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز در انتظار وی خواهد بود.

به گفته وی، در مرحله نخست میزان جریمه نقدی که برای افشای اطلاعات مشترکان برای اپراتور در نظر گرفته شده، مبلغ ۲ میلیارد تومان است اما در هر صورت باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

فلاح جوشقانی اظهار داشت: ما به اپراتور اخطار داده‌ایم و ۱۰ روز کاری نیز زمان داشته که گزارش خود را ارائه دهد. پس از بررسی این گزارش، نتیجه نهایی را اعلام و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 

گزارشی از مشکلات اینترنت دانشگاه‌ها نگرفتیم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص انتقاد دانشگاه آزاد از مشکل کیفیت اینترنت دانشجویان در مناطق مرزی برای امتحانات مجازی گفت: ما تاکنون گزارشی در این باره نگرفته‌ایم و اگر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت گزارش یا مشکلی در این زمینه دارند، جا و مکان آن را برای ما مشخص کنند تا مورد را بررسی کرده و اگر مشکلی است، آن را برطرف کنیم.

وی با اشاره به سیاست وزارت ارتباطات در فراهم کردن بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برای آموزش مجازی در کشور اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر نشان دادیم که زیرساخت‌ها آماده است و بستر آموزشی دانشجویان و دانشگاه‌ها فراهم شد اما اینکه انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات کل هزینه اینترنت را برای این اقشار رایگان کند، کار هزینه‌بری است و ما نمی‌توانیم از اپراتورها انتظار داشته باشیم که به صورت دائم از این درآمد چشم‌پوشی کنند.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت برای شبکه «شاد» از سمت اپراتورها تخصیص داده شد، گفت: ما پیشنهاد دادیم به دولت که بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کرده و به اپراتورها کمک کند تا خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه «شاد» اختصاص یابد اما هم‌اکنون نقش رگولاتوری و وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تنها فراهم کردن زیرساخت‌ها است که در این زمینه خوب عمل کرده‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ادامه ارائه خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد، منوط به سیاست‌های تصمیم‌گیری دولت است.

وی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی ادامه داد: ما تمام تلاشمان را برای توسعه امکانات در این مناطق به کار برده‌ایم و هم‌اکنون ۹۰ درصد روستاهای دارای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی متصل هستند اما بخشی از مناطق با مشکل کیفیت روبرو هستند که ما آن را مورد به مورد بررسی می‌کنیم و توسعه می‌دهیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سرقت و تخریب دکل مواجه هستیم که این موضوع کیفیت ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید این مشکل را حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: هر آپی‌آدرسی که از سوی وزارت علوم، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به ما معرفی شده، شرایط دسترسی رایگان آنها را به سایت‌های آموزش مجازی فراهم کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: بیش از هزار سایت دانشگاهی بر اساس اعلام این وزارتخانه‌ها به ما ارائه شد که اینترنت آنها را رایگان کردیم.

فلاح جوشقانی بیان کرد: رایگان بودن اینترنت به این معنی نیست که دانشجویان استفاده از همه سایت‌ها را رایگان فرض کنند بلکه ما لیست مراکز آموزشی مورد تائید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را رایگان کرده‌ایم و دسترسی به این سایت‌ها برای دانشجویان هزینه‌ای ندارد.

 

تا پایان سال ۵ میلیون خط اینترنت VDSL راه‌اندازی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون ۳۵۰هزار پورت VDSL در قم و تهران راه‌اندازی شده و ۱۲۰هزار مشترک در حال استفاده از این سرویس هستند.

وی اظهار داشت: برنامه توسعه اینترنت ثابت VDSL توسط مخابرات و سایر شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری، در حال پیگیری است و مطابق با برنامه‌ای که به ما ارائه داده‌اند، تا پایان امسال پنج میلیون پورت VDSL ‌در کشور راه‌اندازی می‌شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اینترنت ثابت در دولت‌های بعد نیز ادامه خواهد یابد و ما معتقدیم که این حوزه باید تقویت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اپراتورها برای تأمین تجهیزات به دلیل مباحث تحریم و کرونا، با مشکلاتی مواجه هستند اما امیدواریم طبق زمانبندی‌های مشخص شده، این بستر برای توسعه اینترنت ثابت در کشور آماده شود و مردم نیز از آن استقبال کنند.

وی در مورد آخرین وضعیت درخواست وزارت ارتباطات برای در اختیارگیری فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از صدا و سیما گفت: این بحث هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نیاز به تصمیم‌گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد.

 

رگولاتوری حق ورود به موضوع اشتراک خطوط تلفن را ندارد

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از روز گذشته از سوی مخابرات اعلام شده است، گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.

به گفته فلاح جوشقانی، در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون و بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. در این زمینه باید بگوییم که ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند اما آنچه در حوزه اختیارات ما است، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می‌شود و موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت، ما نمی‌توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند.

 

نسل پنجم ارتباطات تا سال ۲۰۲۴ در کشور عملیاتی می‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نقشه راه فناوری ۵G در کشور گفت: از سال گذشته برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم و کمیته‌های مختلف تخصصی نیز در این حوزه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کردیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: ۵G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل‌های موبایل است و باید ذی‌نفعان مختلفی در این حوزه کار کنند و عملیاتی شدن آن نیازمند ارائه خدمات در این بستر است.

وی گفت: از نظر فنی و تکنیکالی، این تکنولوژی از سوی اپراتورها بسترسازی می‌شود اما آنچه مهم است، این است که سایر بازیگران این حوزه بتوانند روی بستر ۵G خدمات دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه‌اندازی می‌شود، گفت: برنامه‌مان این است که در سال ۲۰۲۰ بستر فنی این پروژه را آماده کنیم و تا سال ۲۰۲۴ بتوانیم ۵G را در کشور عملیاتی کنیم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه‌گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام کنند.

 

هیچ گوشی قاچاقی در شبکه نداریم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش میزان گوشی‌های قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه گفت: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری شود اما آنچه مشخص است، آن است که با وجود فرآیند رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و در صورتی که این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می‌رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخ دهد.

وی ادامه داد: از سال گذشته با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تمامی گوشی‌ها حتی به صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می‌رسند و هیچ گوشی ثبت نشده نداریم.

فلاح جوشقانی افزود: در سامانه رجیستری راه ثبت گوشی به صورت ورود تجاری و مسافری مشخص است و از طریق شماره پاسپورت مسافری، گوشی به ثبت می‌رسد. حتی تعرفه گمرکی گوشی مسافری نیز عادی شده تا جلوی صفحه اقتصادی سودجویان در این زمینه گرفته شود. این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرآیند، جلوی هر گونه قاچاق گوشی گرفته می‌شود.

وی بیان کرد: اگر گوشی به صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می‌شود، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه این گوشی‌ها از شبکه خارج می‌شوند و قابل استفاده نیستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای از ما خواسته است که برای تأمین ارز به آنها کمک کنیم و ما نیز در تلاش برای تعامل با بانک مرکزی هستیم تا مشکل تأمین ارز فعالان بازار موبایل برطرف شود.

تبعات افشای مکرر اطلاعات کاربران ایرانی

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر خبر لو رفتن اطلاعات 5.5 میلیون کاربر رایتل در فضای مجازی و اقدام هکر این اطلاعات برای اخاذی از رایتل و به نتیجه نرسیدن و بعد هم پخش آن در فضای مجازی شوک برانگیز بود! خصوصاً برای کاربرانی که حالا مطمئن بودند پس از این باید بیشتر و بیشتر همه نکات امنیتی را در فضای مجازی مراعات کنند تا مبادا با اطلاعات به سرقت رفته از آنها در هنگام انجام یک تراکنش مالی یا هر فعالیت دیگری که به اطلاعات هویتی آنها مربوط باشد، هک شوند! چراکه درز اطلاعاتی از این دست ممکن است برای کاربران به لحاظ امنیتی مخاطراتی به همراه داشته باشد.

ماجرا چه بود؟ اصلاً چنین ادعایی از سوی فردی که خود را هکر این اطلاعات میداند تا چه حد صحت دارد و سوال بعدی اینکه آیا این اطلاعات می تواند خطرناک باشد و یا چه سودی به حال هکر دارد؟ آیا او می‌توان از آن کسب درآمد کند؟ اگر چنین است چرا تاکنون برای حفظ اطلاعات و بستن حفره‌هایی که دسترسی هکرها را به بانک اطلاعاتی باز می‌گذارد، کاری نشده است؟

 

سرقت تایید شده و تبعات آن برای کاربران

ماجرا از این قرار بود که اطلاعات 5.5 کاربر از رایتل سرقت شد و مرکز ماهر هم درز اطلاعات رایتل را تایید کرد. حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات در توییتی اعلام کرده است: «گزارش‌ها نشان می‌دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴ سال پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است.» اما عمق فاجعه بیش از این حرف‌ها بود تا جاییکه بحث به مجلس کشیده شد و مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس را به واکنش وا داشت و وی هم از پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال برای نظارت بر وزارت ارتباطات خبر می دهد؛ در پی این واکنش‌ها رایتل بالاخره خود را قانع می‌کند تا پاسخی بدهد و از لو رفتن تنها سه رکورد از 9 رکورد اطلاعاتی خبر می دهد اما مگر لو رفتن اطلاعات کمتر و بیشتر هم دارد؟ مسئله اینجاست که «اطلاعات کاربران لو رفته است!»

اما در میان هیاهویی که این بار تیر خطا را به سمت رایتلی‌ها نشانه گرفته توجه به این نکته امری حیاتی است که  ماجرای لو رفتن اطلاعات در فضای مجازی مربوط به امروز و دیروز نیست و بهتر اینکه بگوییم این سریالی تکراری در فضای مجازی برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود. چنانچه پیش از این اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام شامل یوزرنیم [شناسه] و شماره تلفن توسط یک نسخه غیررسمی تلگرام لو رفت؛  ۱۵ فروردین هم یک گروه مدعی شد که اطلاعات ثبت احوال ۸۰ میلیون ایرانی  از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت، تاریخ تولد و در قید حیات بودن را در اختیار دارد! حالا این اطلاعات چطور می‌تواند برای کاربران مشکل ایجاد کند و چه راهبردی برای جلوگیری از تکرار چنین امری باید انجام شود سوالاتی است که راهبرد معاصر در گفتگو با «محسن رضایی صدرآبادی» دکترای اقتصاد فضای مجازی به تحلیل و ارزیابی و پاسخ به آن پرداخته است.

 

فقدان شبکه ملی اطلاعات
رضایی در خصوص لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل اینچنین عنوان می‌کند:« باید به چند مسئله توجه کرد. اول اینکه تبعات این لو رفتن ضرر اصلیش به کاربرانی وارد می‌شود که اطلاعاتشان لو رفته و پخش شده است و در درجه دوم به آن شرکت‌ها موسسات و سازمانی که بدون توجه به بحث امنیت باعث شده اند این اطلاعات لو برود».

وی یکی از ریشه‌های این مشکل را به نبود شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌داند و می‌افزاید:«متاسفانه مسئله اصلی در این شبکه این است  که ذخیره‌سازی و گردش اطلاعات و داده‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد در دیتا سنترها و سرورهای داخلی  کشور باشد و بیگانگان  به آن دسترسی نداشته باشند! این یکی از نکات بسیار مهمی است که وقتی ما آن را در شبکه ملی اطلاعات انجام ندادیم هکر ها بتوانند به راحتی ازبانک‌های امنیتی استفاده کنند ؛ هر چند ما اگر این کار را هم انجام بدهیم تا زمانیکه موسسات و نهادها برای اطلاعات کاربرانشان ارزش قائل  نباشند و حفره‌های امنیتی را مسدود  نکنند که مانع ورود هکر ها شوند این مشکل حل نمی‌شود.»

 

تبعات لو رفتن اطلاعات کاربران
این دکترای اقتصاد فضای مجازی در پاسخ به اینکه برای حل این مشکل چه راهکاری وجود دارد، می‌گوید:« برای حل این مشکل در دنیا بحث قانون  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران موسوم به GDPR  از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته که  موسسات و نهادها و بانک‌ها و تمام آنهایی که اطلاعات کاربرانشان را در فضای مجازی دریافت و ذخیره سازی می‌کنندمسئول هستند. چنانچه در صورت لو رفتن اطلاعات کاربران، کاربران می‌توانند از آن نهاد یا موسسه شکایت کرده و طبق این قانون  که قانون اتحادیه اروپا است و در کل کشورهای اروپایی و آمریکا تا حدودی دنبال می‌شود کاربران می‌توانند حق و حقوق خود را بگیرند و این باعث شده که تبعات لو رفتن اطلاعات اولا کاهش بیاید و خود  لو رفتن اطلاهات و توجه نهادها و سازمان‌ها به مسئله حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران نیز افزایش پیدا کند.»

وی با تاکید  بر اینکه ما در کشور این قانون را نداریم، در خصوص تبعات لو رفتن اطلاعات عنوان می‌کند:« نخستین مشکل متوجه کاربران است و اینکه آن هکر چطور می‌تواند از این اطلاعات سوء استفاده کند؟ از اطلاعات  بانکی و مالی گرفته تا کد ملی و نام و نام خانوادگی و کد پستی و ... هر کدام در قسمتی می‌تواند برای امنیت اطلاعاتی کاربردر فضای مجازی مشکل ایجاد کند. در قضیه  لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل یکی از مسائل همان آدرس، کد پستی، شماره تلفن ثابت و نام و نام خانوادگی کامل است که اصلا وجود این اطلاعات می‌تواند برای استفاده در سامانه های دیگر و هک کردن‌های آینده مورد استفاده  قرار گرفته و تبعات زیادی داشته باشد.»

 

شوآف وزیر جوان و کم کاری‌ها در شبکه ملی اطلاعاتی
رضایی معتقد است:«علت عمده این هک کردن‌ها همان کسب درآمد است که در درجه اول به آن شرکت و نهادی  که اطلاعات کاربرانش هک شده است؛ هکرها سعی می‌کنند با تهدید به لو رفتن اطلاعات از آنها اخاذی کنند  که آنها اگر شرکت‌های معتبر جهانی باشند یا به عبارتی ترس از جریمه شدن و اعمال  قانون GDPR  داشته باشند قطعا سعی می‌کنند با هکر ها  ارتباط گرفته و مشکل را پیش از علنی شدن حل کنند .»

وی می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما و در موضوع هک اطلاعات رایتل آنطور که هکرها اعلام کرده بودند حالا یا راست یا دروغ، این  مسئله ابتدا با رایتل مطرح شده و خواستند به بیت کووین مبالغی را برایشان پرداخت کند اما رایتلی ها قبول نکردند اگر چه این صحبت ها تکذیب شده اما نکته قابل توجه  اینکه اولین راه  درآمدی هکر از خود آن شرکت است.»

رضایی در ادامه ابراز می‌کند: «در درجه دوم برخی اطلاعات و داده ها تحلیل اقتصادی و فرهنگی می‌دهد و این اطلاعات را می‌توانند  به نهادهایی  که قابلیت آنالیز این اطلاعات را دارند، بفروشند! راه سوم کسب درآمد رجوع به کاربران است و در سابقه وجود دارد که اینها اطلاعاتی را دریافت و با مراجعه به کاربر در قبال عدم لو رفتن از آنها اخاذی کرده اند.»

وی با اشاره به نوعی هک اطلاعات عنوان می‌کند: «در سال‌های گذشته یکسری از فایل ها که روی سیستم عامل ویندوز در برخی سیستم‌هایی که به فضای مجازی مرتبط بودند، می‌نشست و به محض دانلود آنها، سیستم عامل  از دسترس خارج و کد گذاری می‌شد و بعد پیامی می‌آمد که می‌گفت در قبال رمز گشایی پول پرداخت کنید! در قضیه رایتل هر سه تای این موارد قابل اجرا است.»

این دکترای اقتصاد فضای مجازی با اشاره به عدم قانونگذاری مناسب در این حوزه می‌گوید: « با توجه به تحولات مجلس جدید باید خواهش کنیم مجلس این قانون را تصویب  و پیگیری کند تا نهادها و شرکت ها هم به مسئله امنیت اطلاعات داده کاربران توجه ویژه ای داشته باشند تا جلوی حفره‌ها و بانک‌های اطلاعاتی را بگیرند و مانع لو رفتن  اطلاعات شوند.»

وی می‌گوید: « وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات  متصدی و متولی اصلی در قضیه شبکه ملی اطلاعات است لذا می‌بایست در لایه زیرساخت در فضای مجازی فعالیت کند و این هم یک مطالبه جدی است اما وزیر جوان  با شوآفی که انجام می‌دهند هنوز هیچ گامی در این مسیر بر نداشته اند و ما حالا شاهد نفوذ اطلاعات به خارج از مرز ها هم هستیم.»

 

بهره سخن
اطلاعات کاربری چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی لو رفته است! و درآینده هم ممکن است این امر به شکل‌های مختلف و درجه‌های بالاتری ادامه داشته باشد امری که خود می‌تواند منجر به مخاطرات امنیتی بسیاری شده و حتی عده ای را با هک حساب‌های بانکی‌شان بدبخت کند! حالا چه باید کرد؟ در حالیکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان متولی اصلی این امر کاری به تبعاتی که این لو رفتن‌های اطلاعاتی ممکن است برای امنیت عموم مردم یا حتی سازمان‌ها و نهادهای مهم در پی داشته باشد، ندارد و لذا دنبال قانون مهمی که سال‌هاست در کشورهای دیگر امنیت را در فضای مجازی ایجاد کرده، نمی رود. در کنار قانون موسوم به امنیت  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هم با بی توجهی مواجه شده است که اگر بود امروز به دنبال ارزیابی تبعات این درز اطلاعات و راه هایی برای جبران آن نبودیم؟

رییس پلیس تهران: پرونده رایتل در حال تحقیق است

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت از بررسی نشر اطلاعات کاربران رایتل از سوی پلیس خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح کاشف در مورد نشر اطلاعات کاربران رایتل اظهار کرد: اطلاعات تکمیلی در این خصوص را بعد از انجام بررسی‌ها اعلام خواهیم کرد؛ اما در حال حاضر این موضوع در حال بررسی است و پلیس فتا به این موضوع وارد شده است. باید ببینیم که چه کم توجهی شده و اطلاعات مردم چگونه به سرقت رفته است.

رحیمی در مورد خرید و فروش حواله خودرو هم اظهار کرد: خرید و فروش حواله خودرو جرم است و مواردی هم بوده که پلیس با شیوه‌های خود از آن مطلع شده و با آن برخورد کرده است. ما این موضوع را هم بارها اعلام کرده ایم که خرید و فروش حواله خودرو جرم است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد اتصال دوربین‌های مراکز صنفی به پلیس نیز گفت: در این زمینه اقداماتی انجام داده‌ایم تا هم دوربین‌های کنترلی بازسازی و نوسازی شده و هم دوربین‌های مراکز حساس به مراکز پلیسی متصل شود.

رحیمی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه کمیته مبارزه با سرقت که صبح امروز با حضور استاندار تهران برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسه آخرین وضعیت سرقت در پایتخت مورد بررسی قرار گرفته و مصوباتی نیز در این جلسه داشتیم. همچنین بنا شد تا با یاری خداوند حداقل ماهی یک بار این جلسه برگزار شود.

معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: پلیس فتا در حال بررسی دقیق ابعاد انتشار غیر مجاز اطلاعات کاربران شرکت رایتل است.

سرهنگ علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی رصد فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس و ارزیابی صورت گرفته توسط مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا در خصوص انتشار اطلاعات ۵/۵ میلیون نفر از کاربران شرکت رایتل، بررسی ابعاد موضوع در تاریخ ۱۴ خردادماه ۹۹ در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: در این خصوص تیمهای واکنش سریع سایبری بلافاصله با هماهنگی مرجع قضایی جهت جمع آوری ادله دیجیتال، بررسی میزان آسیب وارده و برآورد حجم اطلاعات افشا شده، وارد عمل شدند.

وی ادامه داد : پس از بررسیهای اولیه؛ پرونده قضائی در پلیس فتا فاتب تشکیل شده و رسیدگی دقیق به موضوع دردست اقدام و پیگیری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ این مقام مسئول تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی کاربران فضای مجازی و شهروندان همواره اولویت اساسی پلیس فتا بوده و کسب و کارهای فضای مجازی نیز ملزم به رعایت الزامات امنیتی و انتظامی و مراقبت از اطلاعات در اختیار خود هستند.

ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛‌چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،در این نشست  محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

درز اطلاعات رایتل تایید شد

جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتی نوشت: مرکز ماهر درز اطلاعات رایتل را تایید کرده و گزارش ها نشان می دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴سال پیش بوده است.

به گزارش فارس ، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب توئیتر خود نوشت: مرکز ماهر درز اطلاعات رایتل را تایید کرده است به طوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴سال پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است.

وی افزود: در هر حال رایتل مسئول حفاظت از داده‌ی مشترکین است و باید برخورد مسئولانه‌ای از خود نشان دهد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: در خصوص اطلاعات مشترکین طبق ضوابط پروانه برخورد جدی خواهیم کرد.

 

واکنش رایتل به درز اطلاعات پنج و نیم میلیون مشترک این اپراتور

رایتل در خصوص موضوع انتشار اطلاعات پنج و نیم میلیون مشترک رایتل اعلام کرد مشترکین رایتل بزرگترین سرمایه ما هستند و همچنین حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکین از اصول اولیه و قطعی رایتل است و اخبار منتشره درخصوص درخواست فرد باجگیر از رایتل کذب محض است.

به گزارش روابط عمومی رایتل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه سال جاری این اپراتور از طریق رسانه‌ها در جریان ادعای فردی مبنی بر در اختیار داشتن اطلاعات پنج و نیم میلیون از مشترکین خود شد. فرد مذکور  مدعی شد از رایتل خواستار ۵ بیت کوین شده تا از انتشار دیتا خودداری کرده و آن را در اختیار رایتل قرار دهد، و پس از ممانعت رایتل از پرداخت، برای فروش دیتا از طریق اینترنت به مبلغ یک هزار دلار اقدام کرده است که رایتل این مذاکره و درخواست را قویا تکذیب می‌کند.
این اپراتور اعلام می‌دارد تاکنون هیچ مستندی به جز ۹ رکورد منتشر شده مبنی بر دزدیده شدن اطلاعات پنج و نیم میلیون مشترک این اپراتور به دست نیامده است که نتیجه بررسی این ۹ رکورد نشان می‌دهد ۶ رکورد بسیار قدیمی بوده (سال ۹۴ و پیش از آن)  و عملا این مشترکین دیگر در شبکه رایتل فعال نیستند.
از تعداد دیتای اعلامی سه رکورد فعال است که نشان می‌دهد اطلاعات مورد بحث بسیار قدیمی است.
در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است احتمال سرقت اطلاعات برخط این اپراتور وجود ندارد و رایتل از پروتکل‌های افتا و ماهر استفاده می‌کند و این پروتکل‌ها در حال حاضر تشدید شده است.
حدس اصلی رایتل در خصوص نشر اطلاعات توسط منشا انسانی است که در سال ۹۴ و پیش از آن رخ داده است.
در این راستا از رسانه‌ها درخواست داریم تا روشن شدن موضوع از هرگونه شایعه پراکنی خودداری کرده و اخبار را از طریق درگاه‌های رایتل پیگیری کنند.

با توجه به رسالت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به منظور رعایت حقوق مشترکین و اخلاق‌مداری اقدامات لازم قضایی جهت برخورد با عاملین این موضوع با جدیت دنبال می‌شود. 
به منظور جبران خسارت آن دسته از مشترکین گرامی که احتمال می‌رود، اطلاعات آنان منتشر شود، تمهیداتی در نظر گرفته شده‌است که متعاقبا از طریق کانال‌های رسمی اعلام می‌گردد.

اطلاعات تکمیلی:
بررسی اولیه رایتل در خصوص عدد ادعا شده از انتشار اطلاعات منتشرشده مشترکین رایتل این است که این تعداد بسیار کمتر از پنج و نیم میلیون نفر بوده‌است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش چند برابری استفاده از اینترنت با تغییر ساعت مصرف مردم در شبکه موبایل، گفت: آموزش مجازی دروس دانشگاهی در سطح کشورساعت مصرف اینترنت را تغییر داده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به تغییر ساعت مصرف اینترنت در کشور طی روزهای گذشته، گفت: در حال حاضر با توجه به دور کاری تعداد قابل توجهی از فعالیت های نهادها، سازمان ها و کسب و کارهای مختلف اینترنت روزانه مصرفی شبکه موبایل از ۱۵ هزار ترابایت به ۲۷ هزار ترابایت رسیده است و پیش بینی می شود در روزهای آینده افزایش رو به رشدی داشته باشد.

وی افزود:  آموزش مجازی دروس دانشگاهی در سطح کشور ساعت مصرف اینترنت را تغییر داده است به طوری که تا قبل از شیوع ویروس کرونا و آغاز آموزش مجازی دروس برای دانش آموزان و دانشجویان ساعت ۲۳ تا ۲ بامداد پیک مصرف اینترنت در کشور بود اما با شروع کلاس های آموزش مجازی و دور کاری بسیاری از کارمندان و کسب و کارها پیک مصرف اینترنت به ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بعداز ظهر تغییر یافته است.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: تغییر ساعت مصرف اینترنت برای توزیع مناسب خدمات از سوی اپراتورها شرایط را با وجود افزایش چند برابری استفاده از اینترنت بهبود بخشیده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از خدمات اپراتور رایتل ۳ برابر شده است به طوری که از مصرف روزانه ۶۰۰ ترابایت به ۲ هزارو ۵۰۰ ترابایت رسیده است که در مجموع می توان گفت این حجم از مصرف مساوی است با ۳ برابر شدن افزایش میزان مصرف در شرایط عادی که این موضوع نشان از نیاز مردم به خدمات اپراتورها دارد.

بر این اساس، مبلغ ارائه حق امتیاز خدمات تلفن همراه/ ثابت به شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر تا مبلغ هشت هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال از سوی وزارت ارتباطات با اصل مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت تسویه می شود.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شرکت های خدمات ارتباطی رایتل و انتقال داده های رهام داتک مکلفند مبالغ مربوط را به حساب سازمان تأمین اجتماعی، واریز و با آن سازمان، تسویه حساب نمایند.

شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

دیوان عدالت اداری شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارت‌خانه، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

توقف 3 روزه فروش سیم‌کارت‌های رایتل

شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از توقف فروش سیم‌کارتهای شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سراسر کشور از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: پیش ازاین اپراتورها ملزم شده بودند احراز هویت خریداران سیم‌کارت با روش رمز یکبار مصرف (One Time Password) را به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از مدارک شناسائی متقاضیان و شناسائی صحیح مشترک تلفن همراه در زمان اشتراک پیاده‌سازی کنند.
وی با اشاره به ابلاغ این موضوع به اپراتورهای تلفن همراه و اطلاع‌رسانی آن از طریق رسانه‌ها عنوان کرد: احراز هویت با روش ارسال کد یکبار مصرف (OTP) در سایر اپراتورهای تلفن همراه پیاده‌سازی شده و در حال اجراست و فرایندهای مربوط به خرید سیم‌کارت صرفاً با این روش امکانپذیر است.
قره‌داغی تاکید کرد: براساس الزام رگولاتوری با توجه به عدم پیاده‌سازی و اجرای این روش در فرایندهای فروش اپراتور رایتل، فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور در سراسر کشور از امروز تا سه روز آینده غیرقانونی بوده و متوقف می‌شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: چنانچه در این بازه زمانی سیم کارتی از سوی اپراتور رایتل از طریق درگاههای مختلف فروخته و یا فعال شود اعتبار ندارد.
وی افزود: کاربران می‌توانند درصورت مشاهده تخلف، موضوع را به سامانه ثبت و پاسخگوئی شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.

«ایرانسل و رایتل مهمان شبکه همراه اول»

پنجشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بحث رومینگ ملی به مصوبه‌ای باز می‌گردد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 90 در ارتباط با استفاده متقابل از شبکه اپراتورها تدوین کرد و بر اساس آن اپراتورهای سیار موظف شدند خدمات رومینگ ملی (یا همان زیرساخت‌های ارتباطی خود) را بر حسب درخواست اپراتور دیگر در اختیار آن قرار دهند.
به گزارش آی تی آنالیز، به زبان ساده‌تر بر اساس این طرح، کاربران اپراتورها در هر نقطه از کشور که دارای آنتن‌ نبودند یا ضعف در آنتن‌دهی داشتند، می‌توانستند از زیرساخت‌ها و کانال‌های ارتباطی قوی‌ترین اپراتور موجود در محدوده خود بهره‌مند شوند.
همانطور که واضح است این امتیاز و هدیه بزرگی بود که شامل حال اپراتورهای ضعیف‌تری می‌شد که زیرساخت‌ها و پوشش ارتباطی کافی در اقصانقاط کشور نداشته و در نتیجه یا قادر به افزایش مشترکان خود به علت عدم آنتن‌دهی و ناکارآمدی بودند و یا با ریزش کاربران مواجه می‌شدند.
به عبارت دیگر اپراتورهای ضعیف‌تر می‌توانستند بر بستر شبکه همراه اول سوار شده و به شکلی رانت‌گونه و مصنوعی رضایت مشترکان خود را جلب کرده و به جذب مشترک و درآمدزایی از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت رقیب خود بپردازند.
طبعا این موضوع نمی‌توانست با واکنش خوبی از سوی اپراتور غالب و اصلی کشور یعنی همراه‌اول که هزاران میلیارد تومان زیرساخت در تمام کشور و جاده‌ها ایجاد کرده بود مواجه شود.
به همین علت وزارت ارتباطات در سال 92 از طریق سازمان رگولاتوری فشار بیشتری وارد کرد و به این ترتیب اسفند ماه 92 نوعی بازنگری در مصوبه قدیمی صورت گرفت و در قالب مصوبه 186 اپراتورهای سیار غالب ملزم شدند خدمات رومینگ ملی را بر حسب درخواست اپراتور سیار غیرغالب در اختیار آنها قرار دهند.
ابزار فشار رگولاتوری عدم ارایه مجوز نسل‌های پیشرفته موبایلی به اپراتورهای غالب و مشخصا همراه اول بود. از آن حیث که یکی از پیش شرط‌های اصلی ورود اپراتورهای اول و دوم موبایل به حوزه خدمات 3G و 4G موافقت با اجرای این طرح سراسری بود و به این ترتیب در نهایت ابتدا ایرانسل و سپس همراه‌اول (اپراتور اصلی و مورد هدف این مصوبه)دریچه‌های ارتباطی شبکه خود را به سمت اپراتورهای دیگر و مشخصا رایتل گشودند.
حالا نزدیک به 6 سال از الزام و اجبار به اجرای طرح رومینگ ملی می‌گذرد و هفته اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آماری از آخرین دستاورد اجرای این طرح منتشر کرده که حاوی نکات قابل توجهی است.
بر اساس این آمار، مجموعا بالغ بر 15 میلیون هزار دقیقه مکالمه رومینگی در داخل کشور انجام شده است که بر این اساس 88 درصد از کل رومینگ ملی کشور بر دوش همراه اول بوده است و مشترکان دو اپراتور دیگر که قادر به خدمات‌دهی به مشترکان خود نبوده‌اند، از همراه‌اول و زیرساخت‌های این شرکت استفاده کرده‌اند.
به عبارت دیگر همراه‌اول بیش از 7 برابر ایرانسل، میزبان مشترکان این اپراتور بوده است و از شبکه رایتل نیز هیچ استفاده نداشته است.

رایتل از سال آینده قطعا سودده می‌شود

يكشنبه, ۱ دی ۱۳۹۸، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

(توضیح سایت آی‌تی آنالیز: این مصاحبه تبلیغاتی و رپورتاژ آگهی است)

مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل معتقد است که سال مالی آینده، قطعا برای اپراتور رایتل سال رشد و سودآوری خواهد بود و رایتل به نقشه اپراتوری ایران باز‌ می‌گردد.

فارس- اخبار شرکت‌ها/ یاسر رضاخواه مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل معتقد است که سال مالی آینده، قطعا برای اپراتور رایتل سال رشد و سودآوری خواهد بود و رایتل به نقشه اپراتوری ایران باز‌ می‌گردد که در نتیجه آن رایتل در تامین هزینه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نقش تاثیرگذاری را ایفا خواهد کرد.

یاسر رضاخواه در خصوص برنامه‌­های اپراتور سوم تلفن همراه کشور در سه ماه پایانی سال جاری و برنامه بلندمدت این شرکت در سال آینده، برای افزایش سهم بازار موبایل و رسیدن به سودآوری توضیح داد.

وی می­‌گوید: ما سعی می‌­کنیم با تمام توان به دنبال روند رشد درآمد و افزایش سودآوری باشیم. موفقیت رایتل درگرو این است که سهم بازار را با مشترکان فعال افزایش دهیم و میزان مصرف دیتا را در این شبکه به کسر قابل توجهی از میزان مصرف دیتای کشور برسانیم.

 

*به عنوان نخستین سوال، برنامه­‌ها و اهداف رایتل در جذب مخاطبان بیشتر چیست؟ در حال حاضر تمرکز رایتل روی دیتا بوده و آیا برنامه‌ه­ای برای جذب مخاطبان voice دارید؟

اساسا در صنعت مخابرات پس از ورود دیتا به مرور زمان ، نقش voice و پیامک کمرنگ­تر شد و با حضور پیام‌­رسان­‌ها که قابلیت تماس تصویری و صوتی را داشتند، سرویس voice به شدت با کندی رشد مواجه شده است و در بسیاری از اپراتورهای بزرگ دنیا درآمد این بخش نه تنها رشد نداشته، بلکه به شدت روند کاهشی را طی می­کند و اپراتورهای بزرگ دنیا، امروز به جایی رسیده­اند که voice را به عنوان سرویس رایگان ارائه می‌­دهند. به این معنی که بسته‌­هایی را قیمت­‌گذاری می‌­کنند که در آن سرویس مکالمه، رایگان و بسته براساس میزان ظرفیت دیتا، قیمت گذاری می‌شود.

ما نیز به هرحال خیلی از فضای دنیا فاصله نداریم و با توجه به نفوذ و رشد تکنولوژی 3G و 4G در کشور، اپراتورهای دیگر هم تمرکزشان را از فضای مکالمه به دیتا منتقل کرد­ه­‌اند و ما در رایتل، با وجود اینکه تمرکزمان روی دیتا است برای رشد درآمد، سرویس مکالمه را به عنوان ابزاری برای ارائه بسته­‌های رقابتی استفاده می­‌کنیم.

 

*وضعیت رایتل در بحث دیتا چگونه است؟

ما نوسانات زیادی در تعداد مشترکانمان داشتیم. زمانی که طر‌ح‌­های تشویقی و با تخفیف بالایی مانند طرح تامین اجتماعی داشتیم، مشترکان قابل توجهی جذب کردیم. اما به دلیل عدم تمرکز بر نگه‌داشت این مشترکان، حدود 17 درصد ریزش را ظرف 6 ماه گذشته تجربه کرده‌­ایم. اما در 2 ماه اخیر با تمرکز بر جذب مجدد این تعداد از مشترکان موفق شدیم در آذرماه حدود 178 هزار مشترک به مشترکان فعال یک ماهه خود اضافه کنیم.

 

*میزان مصرف روزانه کاربران دیتای رایتل چگونه است؟

مصرف دیتا در شبکه رایتل به دو بخش تقسیم می‌­شود. حدود یک چهارم کل ترافیک مصرفی رایتل در شبکه اپراتور میزبان و مابقی در شبکه اختصاصی رایتل استفاده می‌­شود. لازم به ذکر است این نسبت در ۲ ماه پیش از این یک سوم به دوسوم بوده است و ما در حال تجربه رشد قابل توجهی در شبکه اختصاصی رایتل هستیم.

در 6 ماه گذشته، رشد زیادی در مصرف شبکه رومینگ نداشتیم و در شبکه رایتل شاهد رشد جزئی بودیم. در یک ماه گذشته و پس از دوره قطعی اینترنت، با طرح­های تجاری و ترغیب هموطنان به استفاده از ترافیک داخلی و بسته­‌های تخفیفی و تشویقی، ترافیک رایتل در داخل شبکه، نسبت به قبل از این دوره، حدود 50 درصد در روز رشد داشته است .

به بیان دیگر ما پس از بازه زمانی قطعی اینترنت اخیر، افزایش خوبی در حوزه مصرف دیتا و افزایش درآمدی شرکت داشته‌­ایم. به نحوی که در 10 روز پایان آذرماه، رکورد مصرف دیتا مشترکان رایتل شکسته شد.

امیدواریم این روند در ادامه سال شتاب بیشتری گرفته و رایتل در سه ماه پایانی سال نه تنها روند زیان­‌دهی را متوقف کند بلکه برای اولین بار در دوره حیات خود در یک بازه سه ماه سوددهی را تجربه کند.

 

*برنامه های آینده رایتل برای جذب مشترک چیست؟

رایتل هم اکنون 5.5 درصد از سهم بازار اپراتورهای موبایل را در اختیار دارد و به دنبال این هستیم که سهم بازار رایتل را افزایش دهیم و رایتل را در نقشه اپراتوری موبایل کشور برگردانیم. امروز اکثر متخصصان صنعت موبایل کشور، رایتل را به عنوان بازیگر تعیین کننده‌ای در بازار نمی­‌شناسند. برنامه رایتل در سال آینده این است که سهم‌­مان را از بازار دو رقمی کنیم. در کنار آن قصد داریم سهم درآمدی­مان و مصرف دیتا را در شبکه رایتل نسبت به ترافیک روزانه دیتای کشور به سهم قابل توجهی برسانیم. این موضوع نیازمند این است که تعداد مشترکان فعلی‌­مان را به دو برابر افزایش دهیم. برای تحقق این هدف باید تمرکزمان را روی جذب مشترکان جوان و تازه وارد بازار خدمات تلفن همراه قرار دهیم و بسته­‌های تشویقی متمرکز برای این قشر مخاطبین طراحی کنیم.

 

*با توجه به اینکه بازار موبایل به اشباع رسیده و ضریب نفوذ بیش از 100 درصد است، آیا این هدف قابل تحقق است ؟

نکته مهم این است که پایه فعلی برای این رشد عدد کمی است. شاید یکی از دلایل اینکه در حال حاضر ما نسبت به دو اپراتور دیگر تا این میزان اختلاف داریم، عدم تمرکز مدیریتی برای بالابردن کیفیت است. به همین دلیل در چند ماه آینده ما تمرکزمان را روی افزایش کیفیت سرویس در شهرهای پرجمعیت کشور قرار می­دهیم و تعداد سایت­ها را به مرور افزایش خواهیم داد.روند افزایش مشترکین رایتل حدود 2.5 سال است که متوقف شده و دلیل آن نیز این است که روند گسترش و توسعه شبکه به دلیل هجوم تحریم‌­ها مختل شده و چون شرکت زیان‌ده بوده نمی­توانسته از عملیات شرکت، نقدینگی کافی برای خرید تجهیزات در شرایط تحریم ایجاد کند.

از سوی دیگر اعتماد شرکت سهامدار، به رایتل برای آنکه بتواند مسیر زیاندهی را متوقف کند، کم شده بود و در نتیجه تزریق سرمایه جدیدی از سهام­دار اتفاق نیافتاد. برنامه‌­ریزی ما برای سرمایه‌­گذاری در جهت توسعه شبکه با استفاده از سود ماهیانه و نقدینگی حاصل از عملیات شرکت است.  

ما معتقدیم که تنوع سلیقه به حدی است که وقتی ما رایتل را به عنوان اپراتور با کیفیت در یک منطقه محدود معرفی کنیم و به مرور شبکه را توسعه دهیم، حتما  تعداد قابل توجهی از مردم از خدمات رایتل استفاده خواهند کرد.

 

*پس با توجه به برنامه هایی که دارید سال آینده رایتل سودآور می شود؟

سال مالی آینده، قطعا رایتل سودآور خواهد بود و ضمن اینکه ما سعی می­‌کنیم به شدت به دنبال روند رشد درآمد و روند افزایش سودآوری باشیم. در تلاش هستیم سهم بازار را از مشترکان فعال افزایش دهیم میزان مصرف دیتا را به مقدار قابل توجهی از کل مصرف دیتای کشور برسانیم.

 

*با توجه به برنامه ریزی ها برای 5G ، برنامه شما برای نسل پنجم و نزدیک شدن به سایر رقبا با پیشتازی در این تکنولوژی چیست؟

اپراتورهای سوم معمولا در دنیا فضای رقابتی سختی دارند و مجبور هستند با دو اپراتور قالب در پوشش و تعداد مشترک، رقابت کنند. معمولا برای اینکه اپراتورهای سوم بتوانند در این فضای رقابتی موفق شوند سه استراتژی مدنظر قرار می­‌گیرد. اول اینکه باید هزینه‌­هایشان را مدیریت کنند و پایه هزینه پایین‌تری داشته باشند تا بتوانند در فضای رقابتی، بسته‌های جذابتری به مشترکانشان ارایه دهند.  

استراتژی دوم این است که اپراتور، روابط نزدیکی با رگولاتوری داشته باشد. چرا که هدف و برنامه‌­ریزی رگولاتور حوزه مخابرات، ایجاد فضای رقابتی در میان اپراتورها و تضمین وجود انتخاب­های متنوعی برای مشترکان و مردم است.  هدف ما در رشد سهم بازار رایتل و هدف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تنوع سرویس‌­دهنده­‌های خدمات اپراتوری موبایل به مردم یکسان است، ما امیدواریم نزدیک شدن در این فضای فکری و کاری با رگولاتوری، به رشد رایتل کمک کند.

استراتژی سوم نیز تمرکز بر نسل­‌ها و تکنولوژی­های جدید است. رقابت نسل 3 و 4 در کشور ما تقریبا به پایان رسیده و بازنده‌­ها و برنده‌­های آن مشخص هستند.

رایتل سال­های زیادی را برای توسعه بازار خود را به دلایلی از جمله تحریم از دست داده و نتوانسته از دوره انحصار خود به نحو مطلوب بهره ببرد. بحث محدودیت تماس تصویری در کشور از دیگر موضوعات بود. همه این­ها دست به دست هم داد تا سهم بازار فعلی رایتل به این رقم برسد. تکنولوژی­های جدید از جمله 5G موقعیتی را در اختیار رایتل قرار می­‌دهد تا با چالاکی بیشتری به مشترکانشان سرویس­‌های نوین ارائه دهد.

اما در مورد این تکنولوژی باید گفت که تمام بررسی­‌ها حاکی از آن است که این فناوری در بحث کاربری­‌های افراد و مصرف­‌کنندگان نهایی تا 4 سال آینده به بلوغ می‌­رسد و فعلا کاربری آن در حوزه­‌هایی مانند اینترنت اشیاء و کاربری‌­های سازمانی مورد توجه است که پوشش آن نیز به صورت پوشش متمرکز محدود دنبال می شود.

 

*در خصوص تحریم‌ها در این بخش توضیح دهید؟

با توجه به اینکه خودتان معتقدید یکی از دلایل زیاندهی رایتل، موج تحریم ها و عدم موفقیت در تامین تجهیزات بوده است. هم اکنون وضع به چه منوال است؟

شاید بتوان گفت رایتل بیشترین صدمه را در میان 3 اپراتور موبایل کشور از تحریم­ها دیده است. تحریم­‌ها دو دوره داشت. نخست در اوایل دهه 90 با شروع فعالیت رایتل، بحث تحریم‌ها به وجود آمد و در آن بازه زمانی، شرکت اتصالات به عنوان شریک تجاری رایتل به دلیل تحریم‌­ها، از مزایده اپراتور سوم خارج شد. این درحالی است که یک اپراتور در فاز نخست راه اندازی شبکه­‌اش، نیازمند بیشترین سرمایه­‌گذاری است و رایتل به دلیل تحریم­ها، مجبور شد از آنچه که متعارف است بیشتر هزینه کند شرکت­‌های تامین کننده تجهیزات مطرح حاضر به همکاری با این شرکت نبودند. که باعث شد از دوره انحصار که برگ برنده رایتل بود به درستی استفاده نشود. موضوع دیگر مربوط به محدودیت سرویس تماس تصویری بود. همه این­ها دست به دست هم داد تا رایتل در فاز نخست نتواند به موفقیت­‌های پیش بینی شده برسد. با گشایش ناشی از برجام، تعداد سایت­‌های رایتل به حدود 4 هزار سایت راه‌­اندازی شد و پوشش مناسبی در شهرهای بزرگ ایجاد شد. اما به مجرد اینکه این مسیر در حال به سرانجام رسیدن بود، دوران دوم تحریم­‌ها آغاز شد که مجددا حرکت به سمت توسعه را کند کرد.

هم اکنون در حال برنامه‌­ریزی برای استفاده از ظرفیت و توان بخش داخلی هستیم و در حوزه زیرساخت­‌های فن آوری اطلاعاتی می­‌توانیم از توان داخلی به مراتب بیشتر از آنچه که در حال حاضر بهره می­‌بریم استفاده کنیم .اما در حوزه زیرساخت­‌های مخابراتی به دلیل محدودیت در شرکت­‌های تامین کننده تجهیزات، به دنبال روش­‌هایی برای عبور از این محدودی‌ت­ها هستیم. واقعیت این است که در کشور راه برای حل مشکلات وجود دارد اما نیازمند برنامه‌­ریزی، تفکر نو مدیریتی و کار سخت هستیم.

ما در این مدت کوتاه در رایتل دستاوردهای خوبی داشتیم و با افزایش 18 درصدی رکورد بالاترین میزان ترافیک در یک هفته و همچنین رکورد مصرف روزانه  را ثبت کرده‌­ایم . 23 سایت در این مدت به دلیل مسائل تحریم در داخل شبکه خاموش بود که ظرف یک ماه گذشته توانستیم با استفاده از توان نیروهای داخلی مشکلات نرم‌­افزاری آن را حل کنیم.

برنامه اصلی ما برای سه ماه آینده این است که رایتل را از زیان خارج کنیم و در این راستا سه طرح را دنبال می کنیم. هم افزایی بیشتر برای استفاده بهینه از منابع فرکانسی در تعامل با سایر اپراتورها و هدایت سازمان تنظیم و مقررات رادیویی اولین برنامه است. برنامه دوم، مربوط به ارائه خدمات متنوع و تخفیف­های ویژه برای مشترکان است که بتوانیم افزایش درآمد ایجاد کنیم. همزمان طرح‌­هایی برای جذب مشترکان جدید داریم . به عنوان نمونه طرح سیم­کارت اولی­‌ها با بسته­‌های جذابی برای مشترکان که تا به حال استفاده سرویس‌های رایتل را تجربه نکرده‌­اند درنظر گرفته‌ایم. برنامه سوم نیز مربوط به استفاده بهینه از دارایی‌­های رایتل است. ما برنامه جابجایی سایت‌ها از نقاط کم ترافیک به نقاطی که ترافیک بیشتری دارند را در دستور کار قرار داده‌­ایم که این روش می‌تواند به رضایت­مندی مشترکان فعلی بیانجامد و باعث افزایش درآمد شود.

 

*وضعیت تعامل و سرویس دهی رایتل با اپراتورهای مجازی چگونه است؟

در حوزه تعامل با اپراتورهای مجازی (MVNO ) رایتل اوضاع مناسب­تری نسبت به اپراتورهای دیگر دارد و با 8 اپراتور مجازی قرارداد امضا کرده است که 2 اپراتور از این تعداد، موفق ترین­های بازار هستند.

سهم بازار مشترکان MVNO ها برای اپراتورهای مجازی که با رایتل قرارداد دارند بالاتر از سایر اپراتورها است.

 

*آیا تعامل با سایر اپراتورها به لحاظ مالی، برای رایتل خروجی داشته و توانسته سهم بازار این اپراتور را افزایش دهد؟

در فضای همکاری با اپراتورها در بحث قرارداد رومینگ ملی، یکی از ایراداتی که از سوی رگولاتوری به رایتل اعلام شده بود این است که رایتل فضای فرکانسی خود را تنها در اختیار یک بازیگر قرار داده است. بر این اساس ما سعی کرده­‌ایم مدل قرارداد خود را با  هر دو اپراتور تلفن همراه در اسرع وقت اصلاح کرده و با هر دو اپراتور تعامل سازنده داشته باشیم.

 

*چرا تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده بود؟

شاید یکی از دلایل این بوده است که فضا شفاف نبوده و پایه ای برای مذاکره گذاشته نشده بود. بحث دوم نیز این بود که بهره و استفاده از فضای فرکانسی برای افزایش درآمد مالی رایتل شفاف نبوده است. اما بعد از اینکه این دانش داخل مجموعه ایجاد شد، توانستیم از یک موضع متفاوت وارد مذاکره با اپراتورهای رقیب شویم.

در پایان این نکته نیز حائز اهمیت است که رایتل اپراتوری است که 100 درصد سهام آن متعلق به تامین اجتماعی است و درآمد این شرکت اگر سودآور باشد، هزینه بازنشستگی بیمه گذاران تامین اجتماعی خواهد بود. از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی شرکت­‌های زیرمجموعه زیادی دارد، ما به دنبال این هستیم که از هم افزایی این سازمان­ها و شرکت­ها و ارائه سرویس نسل 5 برای کاربری­‌های سازمانی، مقداری از عقب افتادگی خود را در حوزه درآمدی و سهم بازار جبران کنیم.

ریزش مشترکان ایرانسل و رایتل

سه شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

جدیدترین گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از حوزه تلفن همراه، حاکی از رشد مشترکان «همراه اول» و ریزش در شبکه های ایرانسل و رایتل است.

اعتمادآنلاین| سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت حوزه «تلفن همراه»، به پایش شاخص‌های کلیدی نظیر «تعداد مشترکان»، «ضریب نفوذ» و «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه پرداخته و دیدگاهی کلی نسبت به وضعیت ارتباطی کشور داشته است.

بر این اساس، تا پایان سه ماهه دوم سال جاری تعداد مشترکان تلفن همراه از 116 میلیون فراتر رفته و «ضریب نفوذ» به مرز 140 درصد در کشور رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که «همراه اول» با در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار ارتباطات سیار ایران در جایگاه نخست سهم بازار قرار دارد و به دنبال آن ایرانسل و رایتل به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند.

جدیدترین آمار رسمی دولت نشان می دهد که همراه اول به عنوان اپراتور اول ارتباطی کشور به ضریب نفوذ 74.31 درصد رسیده و ایرانسل با اختلاف نسبتا زیاد ضریب نفوذ 60.07 درصدی را به ثبت رسانیده است؛ رایتل نیز به عنوان کوچکترین اپراتور ارتباطی کشور ضریب نفوذ 5.32 درصدی دارد.

«همراه اول» تنها اپراتوری بوده که توانسته ظرف سه ماهه تابستان سال جاری 943 هزار و 142 مشترک جدید جذب شبکه خود کند در حالیکه ایرانسل 53 هزار و 972 و رایتل نیز 756 هزار و 940 مشترک از دست داده اند.

بنابراین مشخص است که همراه اول علاوه بر جذب مشترکان جدید، توانسته 810 هزار و 912 مشترک از دست رفته ایرانسل و رایتل را نیز جذب شبکه خود کند.

در گزارش رگولاتوری «درصد پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی» اپراتورها نیز 86.42 درصد عنوان شده که راهبر اصلی این بخش نیز همراه اول با 8642 درصد پوشش بوده و بعد از آن ایرانسل و رایتل قرار گرفته اند.

پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی ایرانسل 67.40 درصد و رایتل نیز 29.37 درصد است.

 

12 سال پیش وقتی نام رایتل به‌عنوان سومین اپراتور مطرح شد، امیدهای زیادی می‌رفت که بتواند در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات تاثیرگذار باشد اما این مساله در واقعیت تحقق چندانی نیافت و این شرکت نیز همچون دیگر شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی یا همان شستا در ادامه راه با مشکلات بسیاری همراه شد.

عدم ثبات مدیریتی در رایتل و منافع برخی گروه‌های خاص ازجمله عواملی هستند که تاکنون اجازه نداده‌اند این اپراتور به جایگاه واقعی خود برسد، اتفاقی که به گفته مینا مهرنوش، مدیرعامل سابق رایتل نباید تعجب کرد و قبح فساد به قدری در کشور شکسته شده که اگرچه هشتگ حق‌الناس می‌زنند اما خیلی راحت هم می‌گویند به کسی مربوط نیست و اگر کسی بخواهد خلاف‌رویه آنها عمل کند، سریعا با او برخورد می‌شود. شهریورماه امسال درحالی رسانه‌ها خبر از حضور یک خانم در سمت مدیرعاملی رایتل دادند که مدت زیادی به طول نینجامید و با استعفای او در مهرماه سال 98 موافقت شد. عصر یک روز پاییزی به دفترش رفتیم تا با او از ناگفته‌هایی بگوییم که بر او در این چندماهه گذشته و تاکنون از آن سخن نگفته است. متن این مصاحبه به شرح زیر است.

 

حضور شما به عنوان خانم در سمت مدیرعاملی رایتل با چه سازوکاری صورت گرفت و اساسا این سازوکار در انتصابات چگونه است؟

اینکه دولتمردان ایرانی و حاکمیت به حضور زنان در مشاغل حساس اعتماد کنند، بسیار سخت است، به‌ویژه در حوزه ICT که عملا هیچ شغل کلیدی‌ای را به خانم‌ها نمی‌سپارند، به‌خصوص اگر این مساله، مدیریت یک اپراتور باشد. من احساس می‌کنم اینجا هم که این اتفاق افتاد، به خاطر حضور رایتل در مجموعه خارج از وزارت  ICT  بود و نگاه در خود وزارتخانه‌ به‌گونه‌ای است که بعید است یک زن بتواند به چنین جایگاهی دست یابد.

 

  شستا از من دعوت و حمایت کرد و با ارائه برنامه‌هایم انتخاب شدم

ورود شما به این حوزه به چه صورتی بود و چگونه برای مدیرعاملی رایتل نامزد شدید؟

من برنامه‌های خودم را به صورت تجاری و کسب‌وکاری در حوزه ICT خدمت آقای رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا ارائه کردم. با توجه به اینکه سال‌ها در حوزه تجاری‌سازی  ICT  و مدل‌های کسب‌وکار ICT کار کرده‌ام و در کنار آن با داشتن تجربه عملی به تخصص و علم روز آشنایی داشته‌ام، ایشان از من دعوت کردند و وقتی درمورد برنامه‌های من شنیدند و اینکه با راهکارهای حرفه‌ای می‌توانم کار کنم، فارغ از موضوع جنسیت گفتند به نظرم بین تمام کسانی که دیدم شما از همه توانمندتر هستید و چقدر خوشحال می‌شویم با یک خانم کار کنیم.  معتقدم جسارت ایشان و آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم واقعا خیلی ستودنی است و گفتند هیچ فرقی برای ما نمی‌کند. ایشان خیلی حمایت کردند تا بتوانم این برنامه‌ها را پیاده‌سازی کنم.

 

با وجود این حمایت‌ها چه اتفاقی در شرکت رایتل افتاد که درنهایت مجبور به استعفا شدید؟

شرکت رایتل برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است تا بتوانیم از این طریق وضعیت آنجا را بهبود بخشیم و زیان انباشته‌شده در آنجا را از بین ببریم و هم درآمد خوبی ایجاد کنیم. منتها مشکلی که وجود داشت این بود که بالاخره وزارت ICT خیلی با حضور یک زن در عرصه یک اپراتور موافق نبودند و از ابتدا هم ذهنیت این بود که زنان نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

 

واکنش آقای جهرمی نسبت به حضور شما در رایتل چه بود؟

من اردیبهشت‌ماه با آقای جهرمی دیدار داشتم و ایشان گفتند تلویحا موافق هستم و شستا اختیار دارد، حتی ایشان مصاحبه‌ای در تلویزیون انجام دادند و اعلام کردند بالاخره شستا شرکتی است که می‌تواند تصمیم بگیرد و سهامداران آن شرکت این تصمیم را گرفتند و می‌توانند این کار را انجام دهند ولی بعد از آن مخالفت کردند.

 

  بخشنامه‌ای مخصوص مدیرعامل‌نشدن من تدوین شد

آقای آذری‌جهرمی به صورت علنی با حضور شما مخالفت کردند؟

بله، کمیسیونی تشکیل و بخشنامه‌ای ایجاد شد که برخی به شوخی می‌گفتند این بخشنامه مخصوص خانم مهرنوش است، چون همه رشته‌ها و دانش‌آموختگان رشته اقتصاد هم می‌توانستند هیات‌مدیره شوند ولی در این بخشنامه وقتی به عنوان مدیرعامل می‌رسید باز همه رشته‌ها باقی می‌ماندند و فقط اقتصاد حذف می‌شد چون من دکتری اقتصاد دارم. به نظرم این بخشنامه مخصوص مدیرعامل نشدن من بود.

 

  دولت باوری به حضور زنان در مشاغل مهم ندارد

تا جایی که به خاطر دارم آقای وزیر همواره در مصاحبه‌های خود از حضور زنان حمایت می‌کنند، اظهارات شما به این معناست که حمایت‌شان از زنان تنها در حد حرف است؟

البته ایشان مصاحبه‌هایی کرده‌اند اما حرف کمترین کاری است که می‌توان انجام داد، در مصاحبه‌های زیادی گفته‌اند که برای زنان ارزش قائل هستیم و نگاه ویژه به آنها داریم اما تاکنون نه اسم و نه جایگاه ویژه‌ای از زنان در حوزه فناوری اطلاعات دیده‌ایم. بهتر است ایشان زنان و دستاوردهای حرفه‌ای که آنها به‌عنوان پست کلیدی و حساس دارند را معرفی کنند و بگویند چه پست‌های کلیدی و تصمیم‌گیری‌های مهم مملکتی را به دست آنها داده‌اند. البته این مبتلا به وزارت ICT نیست. در دولت این باور نسبت به حضور زنان وجود ندارد ولی در وزارت ICT اصلا این نگاه وجود ندارد.

 

  هیچ یک از معاونان وزیر ارتباطات خانم نیستند

به جز شما هیچ زن دیگری در این حوزه برای مدیرعاملی رایتل کاندیدا نشده بود یا اساسا هیچ زن موفقی در حوزه وزارت ICT نیست که با چنین مشکلاتی روبه‌رو باشد؟

خیر. اصلا نبوده‌اند. زن بودن من بزرگ‌ترین عیبم برای تصدی شغل مدیرعامل اپراتوری بود. جلسه‌ای با آقای صدری (از مدیرعاملان سابق رایتل و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران) داشتیم که پس از آن احساس کردم باوری بیشتر از معاون یا مسئول دفتر یا کارشناس نسبت به خانم‌ها در سطوح ارشد مدیریتی وجود ندارد، همان‌طور که می‌بینید هیچ یک از معاونان وزیر ارتباطات خانم نیستند. هیچ‌کدام از پست‌های کلیدی و مدیرعاملی‌های مهم هم در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در اختیار زنان نیست. نمی‌دانم مشاور زنان دارند یا خیر، اما شما زنی را در حوزه ارتباطات به غیر از اسم من که جنجالی شد و آبروی من را بردند، می‌شناسید؟ بنابراین جای کلیدی و درست و حسابی را به خانم‌ها در وزارت ICT اختصاص نداده‌ایم.

 

  با برچسب  زن‌‌بودن همه ما را مسخره کردند

چند نفر برای مدیرعاملی رایتل نامزد شدند و اساسا روند انتخاب چگونه بود؟

گزینه‌های مختلف زیادی به آقای رضوانی‌فر معرفی شدند و ایشان برنامه‌های همه را دیدند و با همه جلسه گذاشتند، برنامه‌ها را بررسی کردند و کمیته کارشناسی برگزار شد ولی ایشان اصلا به جنسیت توجه نداشتند و بعد از اینکه اتفاقی هم افتاد گفتند خوشحال شدم که توانستیم مزیتی هم برای زنان داشته باشیم، والا فکر نکنید به خاطر اینکه من زن بودم یک موقعیت ویژه را در اختیار یک خانم گذاشتند و گفتند چون خانم هستید قدری چشم‌پوشی می‌کنیم و نسبت به شرایط‌تان امتیاز خاصی به شما می‌دهیم، چنین خبری نبوده است، یعنی ما در رقابت هم‌سطح آقایان بودیم و وقتی انتخاب شدیم با برچسب زن‌بودن همه ما را مسخره کردند. حتی به شوخی اذیت می‌کردند. در جامعه ما فضا به صورتی است که همه می‌گویند یک زن نمی‌تواند و چطور می‌خواهد کار کند، در حالی که کارنامه بسیاری از مردان در همین دولت وضعیت مشخصی دارد.

 

  معاونت زنان هیچ واکنشی نسبت به این مساله نداشت

معاونت زنان ریاست‌جمهوری یا دیگر حوزه زنان در دولت واکنشی به این مساله نداشتند، با توجه به اینکه همواره شعار می‌دهند مدافع حقوق زنان هستیم؟

خیر. هیچ خبری از دفاع نبود. به هیچ‌وجه هیچ‌کسی اقدام عملیاتی انجام نداد. شنیدم که گفتند خانم ابتکار صحبت‌هایی با آقای جهرمی داشتند ولیکن من خبر ندارم. اصلا من هیچ صحبت یا نمود بیرونی یا مصاحبه کوچکی که ایشان حتی بگویند یک خانم به رایتل رفته و اصلا بگویند چرا باید از آنجا برود را نشنیدم.

 

دفتر آقای روحانی چطور؟

اصلا. هیچ حمایتی نکردند. هیچ تشکلی درباره زنان واکنشی نشان نداد. هیچ نوع حمایتی از گروه‌های زنان نداشتم. متاسفانه در کشور ما فضا به‌گونه‌ای است اگر شما حرفی بزنید که درباره فساد باشد، بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرید. در حوزه زنان هیچ حمایتی از من نشد، نه در رسیدن به این فضا و نه در بعد که فشارهایی به من وارد کردند تا استعفا دهم. حتی موضعگیری هم نشد و مصاحبه رسانه‌ای هم صورت نگرفت که از این خانم حمایت می‌کنیم که به آنجا آمده است. این حداقل کار نیز انجام نشد.

 

  بسیاری از مدیران ایرانی مدیریت کسب‌وکار را بلد نیستند

یکی از مواردی که درباره برکناری مدرک شما مطرح شد، غیرمرتبط بودن مدرک‌تان بود، چرا پیش از حضورتان این مساله عنوان نشد و اساسا پروتکل خاصی برای انتخاب مدیرعامل‌ها در اپراتورها داریم؟

قبل از اینکه وارد این مساله شویم، باید بگویم یکی از اشتباهات استراتژیک و دلایل توسعه‌نیافتن کسب‌وکار در ایران این است که فکر می‌کنند مدیر کسب‌وکار باید رشته تخصصی کسب‌وکار را داشته باشد، یعنی معاون فنی آن کسب‌وکار باشد. برای همین می‌بینید بچه‌های مهندس در دانشگاه شریف و پلی‌تکنیک درس می‌خوانند و بعد MBA و اقتصاد و کارآفرینی و … را در دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری ادامه می‌دهند، به امید اینکه شاید یاد بگیرند مدیریت چیست. برای مثال فکر کنید قبلا یک پزشک را به عنوان مدیرعامل بیمارستان می‌گذاشتند و این پزشک مدام دنبال این بود که هر روز کلاس مدیریت و حسابداری برود تا بتواند مدیریت، اقتصاد و حسابداری یاد بگیرد. کلاس‌های مختلف می‌رفت تا یاد بگیرد. این کاملا اشتباه است. حتی در رسانه این مشکل را داریم. اغلب مدیران رسانه ما خبرنگاران هستند، در حالی که خبرنگاران آدم‌های حرفه‌ای هستند که در حوزه خبرنگاری کار تخصصی می‌کنند، مدیریت یک کسب‌وکار به معنای آن است که شما بتوانید بازاریابی، آگهی، توزیع و … را هندل کنید، چون این کار را نمی‌توانید انجام دهید فردی که رشته ادبیات خوانده مجوز یک ماهنامه در حوزه ادبی را می‌گیرد و بعد می‌گوید چرا کسب‌وکار نمی‌چرخد. شما تخصص ادبیات دارید که ربطی به مدیریت کسب‌وکار ندارد. در کل رشته‌های تخصصی در ایران به‌گونه‌ای است که مهندسان را به عنوان رئیس کارخانه‌ها و پزشکان را به عنوان رئیس بیمارستان‌ها می‌گذارند، در حالی که این یک اشتباه کاملا حرفه‌ای است. در حوزه مخابرات و  ICT  هم دقیقا همین‌طور بوده است.

 

  وزیر ارتباطات به من گفت دلم نمی‌خواهد شما آنجا باشید

در حوزه کاری شما چه اتفاقاتی افتاد که ناگهان دستورالعملی برای انتخاب مدیران اپراتورها تنظیم شد؟

کاری که در حوزه ICT کردند، پروتکلی نداشت و جایی نوشته نشده بود ولی مساله‌ای که ایجاد شد این بود که آقای وزیر از خرداد دستوری از طرف وزارت ارتباطات داشتند که محقق نشد و بعد از آن مدرک تحصیلی من ایراد پیدا کرد و خودم دچار مشکل شدم ولی اردیبهشت ماه ایشان کاملا موافق بود و هیچ مشکلی نسبت به مدرک من نداشت. من کاری به این ندارم، حرف من این است که تا قبل از آن هیچ پروتکلی نبود؛ وقتی کمیسیون تنظیم این را مصوب کرد دستور موقت از دیوان عدالت اداری گرفتیم که این باید بررسی شود و باز هم از نظر قانونی وارد نبود که کاری کند. ایشان خیلی راحت به من گفت من اصلا دلم نمی‌خواهد شما آنجا باشید و صحبتی ندارم. وقتی وزیر ارتباطات نخواهد یک مدیرعاملی اپراتور باشد، دیگر کاری نمی‌توان کرد. رایتل دچار جریمه‌های بسیاری بود، مشکلات زیادی در حوزه فرکانس و بقیه مسائل وجود داشت و اگر من بر حضورم پافشاری می‌کردم، منافع رایتل به خطر می‌افتاد. من واقعا دنبال پست مدیریتی نبودم.

 

  اگر استعفا نمی‌دادم رایتل 600 میلیارد تومان جریمه می‌شد

دقیقا چه منافعی در رایتل در معرض خطر قرار می‌گرفت؟

ایشان اعلام کرد 600 میلیارد تومان جریمه از طرف وزارت ارتباطات داریم و اگر استعفا ندهید ما این 600 میلیارد را روی میز می‌گذاریم و من دیدم که به نفع رایتل نیست. من رفتم تا رایتل را درست کنم و نمی‌خواستم این شرکت را خراب کنم و پست مدیریتی نمی‌خواهم. هرچند بد نیست رزومه و سوابق کاری مدیرعامل‌های اپراتوری را بررسی کنیم تا ببینیم چه اثربخشی‌ای در حال حاضر و قبلا داشتند. مثلا مدرک آقای صدری را بررسی کنیم که پنج سال در شرکت رایتل مدیرعامل بود. زمانی بود که آقای جهرمی جزء هیات‌مدیره بودند. ببینید چه خواندند و چه کار کردند و اثربخشی ایشان چه بود. خروجی آقایان چه بود؟ آیا این روش و این حرف جایگاه تخصصی دارد؟ خروجی این آقایان هزار و 700 میلیارد ضرر بوده است؟ چه کاری کردند؟ به همین دلیل به نظر من مساله این نبود، کمااینکه بعد از آن هم درباره تطبیق دادن مدیرعامل‌ها و گرفتن نظر کارشناسان خیلی صحبتی نشد و فقط هدف در همان برهه زمانی، هوا بردن حکم من بود.

 

  آقای جهرمی در چندین مورد درخواست‌هایی داشتند که من قبول نکردم

در زمان حضورتان در رایتل با مواردی مواجه شدید که آقای وزیر از شما درخواستی داشته باشند و شما با آن مخالفت کنید؟

چندین مورد این اتفاق افتاد. به نظرم اجازه دهید دستگاه‌های قضایی بررسی کنند ولی یکی از دلایل این بود که من به هر حال خود را پاسخگو و موظف به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه‌شده‌های تامین اجتماعی می‌دانم. برای من وزارت ارتباطات در حکم یک وزارتخانه مجوز‌دهنده بود که طبق پروانه ما باید یک‌سری شرایط را رعایت می‌کردیم ولی خیلی این ذهنیت در آنجا وجود ندارد و اپراتورها را به نحوی زیرمجموعه خودشان می‌دانند.

 

  خیلی از قراردادها در رایتل مبنای قانونی نداشت

خودتان از چه زمانی در رایتل مشغول کار شدید؟

از اسفند 97 به‌عنوان عضو هیات‌مدیره و معاون تجاری رایتل شدم. چون معاون تجاری بودم کامل در جریان همه اتفاقاتی که در رایتل می‌افتاد، بودم. متاسفانه رایتل حیاط‌خلوت برخی گروه‌ها در سال‌های قبل بود و خیلی جالب است که خیلی از قراردادها و کارهایی که در رایتل انجام شده هیچ مبنای قانونی نداشته است.  من وقتی رایتل رفتم و با این مسائل برخورد کردم. برای من پست مدیرعاملی اهمیت نداشت، مهم این بود که من نمی‌توانم آخرت خود را به پست مدیرعاملی رایتل بفروشم. در نتیجه صورتجلسه‌ها و ابلاغیه‌ها را هم امضا نکردم، به دلیل مشکلاتی که داشت و قراردادهایی که با آن مخالفت کردم.

 

  جزئیات قرارداد 120 میلیاردی صدا و سیما با رایتل

کمی از جزئیات این قراردادهای غیرقانونی برایمان بگویید؟

ازجمله قراردادهایی که با آنها مخالفت کردم این بود که سالانه قراردادی به مبلغ حدود 120میلیارد تومان با صدا و سیما بسته می‌شد، به این معنا که به میزان 120میلیارد  تومان تبلیغ در صداوسیما پخش شده اما هیچ برنامه‌ای پشت آن نبود و عملا هیچ اثربخشی‌ای برای رایتل نداشت. متاسفانه برخی دوستان در اصحاب رسانه بعدا اسنادی را در بعضی رسانه‌ها چاپ کردند و دروغ گفتند که این قرارداد در زمان من بوده، در حالی که چنین نیست و من کاملا مخالف این قرارداد بودم و این قرارداد قبلا بسته شده بود. یا درباره خرید انواع و اقسام قراردادهای خرید تجهیزات و… هم با چنین مشکلاتی روبه‌رو بودیم.

 

  شنیده بودم زیان انباشته در رایتل به 3هزار میلیارد می‌رسد

افشاگری‌هایی که خانم زرآبادی کردند هم از همین دست بود؟

تنها یکی از قراردادها را خانم زرآبادی توضیح دادند. جالب است که قرارداد بیمه تکمیلی در رایتل داشتیم که خانم زرآبادی این موضوع را در مجلس مطرح کردند و در سوالی از وزیر محترم پرسیدند که چطور شما قرارداد بیمه تکمیلی رایتل را به خواهرزن خودتان داده‌اید؟ این سوال و این همه فشار از نظر رسانه‌ای مطرح شد اما نه‌تنها قرارداد لغو نشده بلکه مدیر رفاهی که جدیدا آنجا گذاشتیم که این کار را ادامه ندهد، هم در طول همین هفته گذشته اخراج کردند. اسناد این مساله بیرون آمده و نشان داده قرارداد سال 96، 97 و 98 رایتل با بیمه بسته شده و این تنها یکی از قراردادهایی است که در این حوزه انجام شده است. متاسفانه بسیاری از این قراردادها داستان خیلی ناراحت‌کننده‌ای دارند که منجر به زیان انباشته هزار و 700 میلیارد در رایتل شده است. متاسفانه من از برخی کارشناسان رایتل شنیده بودم که حتی این عدد تا سه‌هزارمیلیارد تخمین زده می‌شود. هرچند عددی که در جلسه مجمع اعلام شد، هزار و 700 میلیارد بود.

 

این زیان انباشته‌شده در رایتل  چگونه هزینه شده است؟

مشخص است که چطور خرج شده است. وقتی هزینه بیمه تکمیلی می‌دهیم مشخص است برای چه موضوعی هزینه‌ شده ولی خدمات بیمه تکمیلی بابت این هزینه نگرفتیم. متاسفانه کارمندانی بودند که پیش من گریه می‌کردند و می‌گفتند ما خرج مادر خود را می‌دهیم اما وقتی عمل کردیم، دنبال این هستیم از بیمه تکمیلی پول بگیریم، بیمه تکمیلی رایتل پول ما را نمی‌دهد. من نمی‌دانم چطور هشتگ حق‌الناس می‌کنیم وقتی این همه آدم‌ دم در اتاق من می‌آمدند و گریه می‌کردند بابت خدمات بدی که از نمایندگی بیمه گرفته بودند و خیلی راحت پورسانت آن در جیب دوستان به خاطر رانت خانوادگی رفته بود.

 

  هزینه‌های میلیاردی آقای وزیر علیه منتقدانش

در رسانه‌ها اعلام شد آقای آذری‌جهرمی علیه منتقدانش اقداماتی انجام دادند و حتی پول دادند تا برخی حرف‌ها گفته شود، این مساله صحت دارد؟

یک‌سری اسنادی از سوی کسانی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کار می‌کردند، وجود داشت، برای مثال یک‌سری اسناد را خانم زرآبادی منتشر کردند که طبق آن اسناد بابت خبری که علیه خانم زرآبادی کار شده بود، از یکی از اپراتورها پول پرداخت شده بود.

 

ارقامش چقدر بود؟

اعدادش را به یاد ندارم ولی این حجم کار رسانه‌ای برای یک‌سری حرف‌هایی که بیان می‌شود، عدد و رقم بالایی دارد. فکر می‌کنم الان بودجه‌ای که در حوزه کار رسانه‌ای برای این‌گونه امور خرج می‌شود، حداقل ماهی چند میلیارد تومان است.

 

  آقای جهرمی در لایو اینستاگرامی خود اشتباهات فاحشی داشتند

پاسخ آقای آذری جهرمی به این مسائل چه بود؟

ایشان در جواب به این مسائل لایوی را در اینستاگرام داشتند، البته درباره لایو فکر می‌کنم اشتباهات رسانه‌ای زیادی داشتند. من متاسفم با این همه رسانه‌ای که از ایشان برای مناظره و پاسخگویی دعوت کردند، در اینستاگرام لایو می‌روند. ما خودمان رسانه در این مملکت نداریم؟ اینستاگرام یا توئیتری که از طرف حاکمیت ما مورد قبول نیست و جزء رسانه رسمی شمرده نمی‌شود. چطور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این شبکه اجتماعی اقدام به پاسخگویی می‌کنند. به هر حال ممکن است من  کارشناس مثلا از یک شبکه اجتماعی خاص خوشم بیاید ولی بنده به‌عنوان فرد شاغل در نظام در سطوح مدیریتی بالا آن هم الگوی حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور حق چنین کاری را ندارم. به‌خصوص در شرایطی که رفتار من در حوزه ICT باید الگوی همه مردم باشد. وقتی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات از رسانه توئیتر یا اینستاگرام استفاده می‌کند و باعث اعتباربخشی به رسانه‌ای می‌شود که از دیدگاه این کشور، حاکمیت و قوانین آن یک رسانه قابل‌قبول نیست، آن هم در شرایطی که حاضر نیست با رسانه‌های داخلی صحبت کند، این اشتباهی استراتژیک است. آقای وزیر باید مشاور رسانه‌ای خود را عوض کنند چون نه آن طرفی خیلی ایشان را کمک کرد و نه این طرفی! این درباره کاری است که ایشان کرد. من اصلا به نظرم کار درستی نبود و اینکه انتخاب لایو و محتوای آن بسیار غیرحرفه‌ای انتخاب شده بود که حتی برند ایرانی را هم دوباره در این لایو زدند و اصلا کارهای حرفه‌ای در حوزه رسانه اتفاق نیفتاد. به قول ایشان یک‌سری رفقا هستند که می‌خواهند مرا بزنند و فکر می‌کنم با لایوی که ایشان از خود منتشر کرد نیازی نبود کسی کاری کند چون خودشان به اندازه کافی دچار مشکلات رسانه‌ای بودند. من اگر مشاور رسانه‌ای ایشان بودم اصلا اجازه نمی‌دادم این کار را انجام دهند، آن هم با چنین نحو اجرا و با چنین محتوا و با چنین محتوایی کار کنند و به نظرم کار غیرحرفه‌ای انجام دادند ولی نمونه برگزاری چنین چیزهایی را داریم. برخی آقایان سیاسی کشور مانند آقای احمدی‌نژاد هنوز هم چنین کار می‌کنند، آقایان مشایی و بقایی خیلی مواقع دوربین را جلوی خود می‌گذارند و صحبت می‌کنند و به‌عنوان رسانه پخش می‌کنند؛ از این چیزها زیاد داریم. نمونه‌های دیگری بوده که این کار را کرده‌اند و ایشان هم این روش را بیشتر دوست دارد و خودش می‌خواهد این رسانه را انتخاب کند.

 

  مدل احمدی‌نژادی آقای جهرمی در بگم‌بگم‌ها 

در واقع شما معتقدید که روش آذری‌جهرمی در این حوزه مانند رئیس‌جمهور دولت نهم و دهم بود؟

بله. نکته دیگری درباره مصاحبه آقای وزیر هم اینکه فکر می‌کنم حضور ذهن نداشتند و تاریخ حضورشان در هیات‌رئیسه رایتل و تاریخ قراردادها را اشتباه گفتند و خیلی از مسائل را فکر کنم فراموش کردند. توصیه می‌کنم مشاوران حداقل تاریخ قدری اسناد را به ایشان نشان دهند.

 

اشتباه ایشان چه بود؟ مدت بیشتر بود؟

بله. ایشان تاریخی که برای عضو هیات‌رئیسه اعلام کردند خیلی کم بود، فکر کنم چهار پنج ماه اعلام کردند در حالی که از اسفند 93 تا اردیبهشت 95 در رایتل عضو هیات‌مدیره بودند و بعد از اینکه مصاحبه لایو ایشان قطع شد، اسناد را از اسناد رایتل ارائه کردند که فکر کنم ایشان تاریخ حضور خود در رایتل را اشتباه کردند و نکته بعدی درباره بحث قرارداد بیمه خانم سنا اسدیان بود که ایشان گفتند هیچ‌یک از این قراردادها در تاریخی که من وزیر بودم نبوده، در حالی که قراردادها در سال 96، 97 و 98 بسته شده است. عینا ایشان وزیر بودند که این اسناد پخش و در شبکه‌های اجتماعی دیده شد.

 

  نباید مقوله ارزش افزوده را دستمایه بازی سیاسی کنیم

در بحث ارزش افزوده آقای آذری جهرمی هشتگ حق‌الناس را مطرح کردند که به نوعی به گفته خودشان این مساله را افشا کردند. قضیه ارزش افزوده‌ها چیست؟ این مساله در سازوکار رایتل هم به این صورت است؟

ارزش افزوده کلا به‌عنوان یک چیز منفی در حوزه ICT دیده نمی‌شود یعنی نمی‌توانیم بگوییم پدیده ارزش افزوده یک پدیده به درد نخور است، اتفاقا بسیار مفید است. در خیلی از کشورهای دنیا محتوا را به مردم می‌فروشند و آنان علاقه‌مندند در مواردی محتوا را بخرند، تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که ارزش افزوده فقط این مدلی نیست که در ایران ارائه شده است. نکته دوم این است که وقتی خودتان ابراز علاقه می‎کنید تا چیزی را بخرید ممکن است لباسی بخرید که هیچ‌کسی حاضر نباشد آن را بخرد، شما دوست دارید بخرید و این ربطی به دیگران ندارد ولی اینکه اگر کسی بدون اجازه شما از حساب‌تان پول برداشت کند، تخلف کرده است. نکته سوم این است که آقای وزیر بسیاری از شرکت‌های ارزش افزوده که اکنون این تخلف را کرده‌اند، کاملا می‌شناسد. ایشان لازم است یک دکمه را بزند. در هیچ صنعتی مانند صنعت ICT نمی‌توانید اینقدر شفافیت اطلاعات داشته باشید. ایشان می‌تواند در عرض نیم ساعت کل شرکت‌های متخلف را شناسایی کند و آمار پول‌هایی را که از حساب مردم برداشت شده، داشته باشد. لزومی ندارد دو ساعت بگم بگم راه بیندازیم. شما فکر می‌کنید در وزارت صمت هیچ شرکت متخلفی نیست؟ چه کار می‌کنند؟ اعلام می‌کنند و محاکم قضایی آنها را می‌گیرند و جریمه‌ها را پرداخت می‌کنند. مقوله ارزش افزوده هم همین‌طور است. این نباید دستمایه یک بازی سیاسی شود. اصلا می‌گوییم این کار را کرده و شما برای مردم مطالبه ایجاد کردید. آیا اعلام کرده‌اید «مردم عزیزی که اینقدر از حساب‌تان پول کسر شده باید پول شما را پس بدهند. کسی کار غیرقانونی نکرده است»؟ چه کسی این را نوشته است؟ در نظام ICT کشور ما الان قانونگذار کمیسیون سازمان تنظیم و مقررات است، وزارت ICT اجرا  و خودش هم متخلفان را شناسایی می‌کند. کل حاکمیت ICT دست وزارت ارتباطات است. شما قانون گذاشتید و مجری هم همین‌طور و متخلف را هم گرفتید. چطور می‎توانید دستور بدهید کل پول‌هایی که در کربلا از حساب‌ مردم کم شده به آنها بازگردد؟ مگر نمی‌توانید؟! الان دستور بدهید، چون غیرقانونی است. قبلا اجازه را به شرکت‌ها داده‌اید که این کار را بکنند پس این حرف‌ها برای چیست؟

 

  آمار تمامی تخلفات ارزش افزوده در دست آقای وزیر است

 یکی از موضوعاتی که شاهد بودم این بود که به‌عنوان مثال از حساب خود من حدودا 214 هزار تومان کسر شده است، آیا تفکیکی وجود دارد که من چقدر راضی بودم کسر شود و چقدر راضی نبودم؟

بله. کاملا وجود دارد و شناسایی شده و همه آمارها دست آقای وزیر است. اصلا لزومی ندارد ستاره 800 مربع را بزنید. ایشان همه را می‌داند. با اشاره می‌تواند به شرکت‌ها بگوید پول‌ها را به حساب مردم بریزند.

 

پس چرا این کار را نمی‌کنند؟

باید از خودشان بپرسید، ایشان بشکن زده‌اند!

 

  وزارت ارتباطات از کار اصلی خود بازمانده است با این توضیحات معتقدید از این مساله استفاده سیاسی شده در حالی که بسیاری از پروژه‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات روی زمین مانده است؟

متاسفانه شبکه ملی اطلاعات از مسائل مهمی است که وزارت ICT باید روی آن کار می‌کرد، این وزارتخانه درگیر مسائل غیرمرتبط شده است و وقت دارد که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در جاهای دیگر دخالت کند، اما برای کار اصلی خود نه، قطع اینترنت و اتفاقی که افتاد به دلیل نبودن شبکه ملی اطلاعات کشور است. این مساله موجب شد بسیاری از کسب‌وکارها در این کشور از بین برود. ایشان معذرت‌خواهی کردند اما مگر با عذرخواهی این موضوع جبران می‌شود؟ می‌دانید چند نفر زندگی خود را از دست داده‌اند؟ چقدر ضرر کرده‌اند؟ چقدر کسب‌وکار از بین رفته است؟ اینکه گفته شود معذرت می‌خواهیم و جبران می‌کنیم، چطور می‌شود؟ هنوز سیل پارسال جبران نشده است؛ سیلی که با چشم خودشان می‌بینند مردم در گل نشسته‌اند و هنوز جبران نشده است. چیزی به نام اعتماد عمومی داریم که در حوزه ICT است و قبلا چهار نفر روی دو استارتاپ سرمایه‌گذاری ‌کرده‌اند و الان هیچ‌کسی نمی‌آید این کار را بکند. مگر می‌توانیم کسی را راضی کنیم سرمایه‌گذاری کند؟ آنها می‌گویند اینترنت را قطع می‌کنند و کل پروژه زمین می‌خورد، بنابراین روی پروژه‌هایی کار می‌کنیم که چشم ما ببیند و دست ما لمس کند. مگر می‌توانیم سرمایه‌گذار برای استارتاپ پیدا کنیم؟ دلیلش چیست؟ مگر در دنیا تجربه فیلترینگ نیست؟ این همه گفتیم شبکه ملی اطلاعات داریم، هزاران میلیارد برای طرح مطالعاتی دادیم، تجهیزات را خریدیم، زیرساخت تامین کردیم و این همه حرف زدیم، چه شد؟ یک هفته نتوانستیم کاری کنیم. یک سوالی بپرسم؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما با این همه دبدبه و کبکبه و با این وزیر به این تیزهوشی و توانمندی چرا تاکنون نتوانسته یک شبکه جست‌وجوگر و یک موتور جست‌وجوی خوب ایجاد کند؟  چرا تا الان یک مورد از شبکه‌های اجتماعی در کشور ما موفق نبوده‌اند؟ چرا نتوانسته‌ایم تا الان شبکه موفق داشته باشیم؟ ایشان باید پاسخ دهند. ایشان وزیر هستند و می‌گوید من حاکمیت حوزه ICT و مسئولیت این حوزه را برعهده دارم، بنابراین من تصمیم می‌گیرم مدیریت اپراتور باید باشد یا نباشد. شما تصمیم بگیرید، ولی وقتی بحث مسئولیت می‌شود هم نگویید دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگو باشند. اصلا این‌گونه نیست که مردم به دلیل عدم اعتماد سراغ شبکه‎های اجتماعی داخلی نمی‌روند بلکه حمایت نشده‌اند. خیلی دلم می‌خواست آنان آزادی بیان داشتند و شبکه‌های اجتماعی را می‌آوردید و می‌پرسیدید دلیل ورشکستگی و زمین خوردن شما چیست؟

 

اخیرا با پیام‌رسان‌های داخلی صحبت کردیم و آنان اعلام کردند که عملا از سوی وزارت ارتباطات حمایت نشده‌اند. چه اقدامی باید در این حوزه صورت می‌گرفت؟

من هم همین را بیان می‌کنم. آقای وزیر صحبت از پول‌های چند هزار میلیاردی در بازار می‌کنند، پس چرا نتوانسته‌ایم یک شبکه اجتماعی داشته باشیم؟ مگر صداوسیما نداریم؟ به نظرم ایشان باید آنها پاسخ دهند، چرا شبکه ملی اطلاعات ما در سطح زیرساخت مانده است؟

 

آقای آذری جهرمی اعلام کرده‌اند که شبکه ملی اطلاعات حدود 80 درصد فراهم شده است، پس چرا وضعیت به این شکل است؟

فراهم نیست. اگر 80 درصد است، پس چرا وضعیت به این صورت است؟ اگر شبکه ملی اطلاعات ما 80درصد طبق گزارش ایشان رشد کرده، پس چرا در این وضعیت هستیم؟ ایشان ابراز کردند دست من نبوده است. دستگاه امنیتی می‌گوید اینترنت خارج را قطع کنید، نه اینکه اینترنت ملی قطع شود. چرا در داخل کشور نتوانستند روی خط بیایند و کار کنند؟ شاید نباید و نمی‌توانستیم گوگل را بزنیم ولی سایت‌ها را که می‌توانستیم بزنیم. چرا اینها را نداشتیم؟ چرا در حوزه محتوا اینقدر ضعیف هستیم؟ چرا مردم هیچ دسترسی ندارند؟ با این تفاصیل ما چندین لایه کار داریم.
الان فرصت نیست ولی من حاضرم هر کدام از این مقوله‌ها را در جلسه‌ای جداگانه شرح و بسط دهم و در حوزه شبکه ملی اطلاعات حرف بزنیم. این شبکه هفت لایه دارد. ما فقط درباره لایه زیرساخت صحبت می‌کنیم. اصلا در لایه‌های دیگر وارد نشدیم. چرا وارد نمی‌شویم؟ توانش نیست؟ پولش نیست؟ سوادش نیست؟ این را جواب بدهند. مگر این همه قول و وعده به این‌ور و آن‌ور داده شده است، جواب‌شان را داده‌اید؟ متاسفانه این‌طور نیست.

 

وضعیت خود رایتل به چه صورتی است و توان این را که سودده باشد، دارد یا خیر؟

رایتل یک جواهر است، بسیار پتانسیل درآمدی بالایی دارد. شرکت بسیار خوبی است و اگر وضعیت رایتل را از این بدتر کنند خودخواسته است. بسیار پتانسیل رشد دارد، یعنی رایتل به‌راحتی می‌تواند ضرر و زیان خود را بدهد و سود و زیان رایتل می‌تواند با کل سود و زیان شستا برابری کند؛ تا این حد پتانسیل دارد. همه کشورها برای بازار 80 میلیونی ایران بال‌بال می‌زنند. فقط یک فقره از پروژه‌هایی که من دست روی آن گذاشتم پروژه IOT یا اینترنت اشیا بود. یعنی چه؟ یعنی تمام ماشین‌های ما به GPS  و سیمکارت رایتل وصل و نور، برق، آب، گرمایشی و… تمام خانه‌ها به این سیمکارت متصل شوند. تمام کشاورزی ما هم همینطور. حتی بیمه‌شده‌های تامین اجتماعی مالک و سهام‌دار رایتل شوند و کل دفترچه تامین اجتماعی و پرونده سلامت شما در سیمکارت رایتل ثبت شوند. در این صورت هم رایتل پولدار خواهد شد و هم خدمات شما مجانی می‌شود.

 

این منافع در اختیار چه کسی است؟ منافع شرکت زیرساخت است؟ منافع خود دولت است یا شرکت شستا می‌گوید هزار نفر از آن منفعت دارند؟

اینها همه آن چیزهایی است که بنده بابت آن تهدید شدم حرف نزنم و من اینها را در مراجع قانونی مطرح کرده‌ام. منافع خیلی بزرگ‌تر از اینهاست. آینده کشور، اقتصاد دیجیتال است. حداقل تا 10 سال آینده این چنین است و با بازار 80میلیونی است. آینده اقتصاد دیجیتال روی چیست؟ از صبح تا شب با چه چیزی سروکار دارید؟ با موبایل. شما به من بگویید نقش اپراتور چیست؟

 

صحبت‌های شما به این معناست که در آینده همه امورمان به خدمات سایبری مرتبط خواهد بود؟

جنگ سایبری است، فرهنگ‌سازی سایبری است، اجتماعی سایبری است، سلامت سایبری است و اقتصاد سایبری است. به من یک جایی نشان دهید که مبتنی‌بر اپراتوری نباشد. اپراتور تا این اندازه مهم است. فرکانس در طبیعت محدود است. ما نمی‌توانیم 10 اپراتور داشته باشیم. مگر می‌شود رایتل ورشکسته باشد؟ اصلا موافق نیستم و به نظر من پتانسیلی که رایتل برای رشد دارد، شرکت‌های نفت و پتروشیمی ندارند. در حالی که همه فکر می‌کنند آن صنایع خیلی مهم هستند.

 

نکته‌ای را درباره شبکه ملی اطلاعات بیان کردید که پیام‌رسان‌ها اساسا توانایی ندارند. موضوعی که ما هم اعلام کردیم که پیام‌رسان‌ها در جذب مخاطب ناکام هستند. این که می‌خواهیم به این سمت برویم از حرف‌های شما برمی‌آید که این خودساخته است و طرف نمی‌خواهد به این سمت برود. کمااینکه از هاتگرام و تلگرام طلایی هم حمایت شد.

نکته من دقیقا همین است و من هم سوال شما را دارم. ما دو سناریو داریم؛ یا ناتوانی یا عدم خواستن. خارج از این نیست که یک پدیده موفق نشده است. به زعم من وزارت ICT ما آدم‌های ناتوانی ندارد، توضیح دهند دلیل نخواستن آنها چیست. آنها باید توضیح دهند و ما نتایج را می‌بینیم. ما می‌گوییم آدم‌های بسیار توانمندی در وزارت ICT وجود دارند. مگر کم پول در وزارت ICT ما وجود دارد؟ وقتی درباره پول‌های هزار میلیاردی صحبت می‌کنیم، وقتی شرکتی داریم که هزاران میلیارد پول درآورده است نمی‌توانیم بگوییم شبکه اجتماعی باید راه‌اندازی کنید و سرورها را بخرید؟ باید توضیح دهند چرا نمی‌شود و چرا اجازه نمی‌دهند! به نظر من اگر دولت و وزارت ICT بخواهد به‌راحتی می‌شود شبکه اجتماعی با سرمایه، سیاست و استراتژی درست درآورد. مردم هم همه حمایت می‌کنند. اگر نشان دهیم این اتفاقی که در حوزه شبکه‌های خارجی رخ می‌دهد چقدر به‌ضرر کشور است؛ چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اطلاعاتی ما وقتی نشان دهیم و مردم را متوجه کنیم حمایت می‌کنند. در کلاس‌ها یا جلساتی که می‌نشینیم وقتی اینها را باز می‌کنم برخی بچه‌هایی که فکر نمی‌کنید در این حوزه با ما هم‌فکر باشند می‌گویند کاش زودتر فیلتر شوند و کاش شبکه داخلی داشتیم. برای اینکه می‌فهمند مزایای آن چیست. هنوز مردم ما نمی‌دانند دیتایی که از رفتار ما در فضای مجازی منتشر می‌شود دارای ارزش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جنگی است. این را نمی‌دانند. چه کسی باید اینها را برای مردم توضیح دهد؟ متولی دیتا چه کسی است؟ وزارت ICT باید این را تعریف کند. چند نفر از آدم‌ها در این کشور می‌دانند یک داده که از شما خارج می‌شود در شبکه اجتماعی چه اتفاقاتی برایش رخ می‌دهد و چقدر پول جابه جا می‌شود؟ همین مفهوم شرکت‌های وس را دو سال است توضیح می‌دهیم و الان وقتی ستاره 800 مربع می‌زنند مردم متوجه شده‌اند این به چه معنی است.

 

می‌توانید قدری بیشتر درباره وس توضیح دهید که چقدر در این زمینه پیش رفته‌ایم. اگر وزارت ارتباطات پشت‌پرده این ماجرا بوده و می‌داند چه کسی بوده و چه کاری انجام داده، این همه شومن‌بازی معنی ندارد و اگر اینطور نیست اساسا چه کسی پشت این امر است؟ اینکه چه کسی و چه برخوردی باید با آن شود و باید چه اتفاقی رخ دهد؟

فرض کنید شما به 10 خواربارفروشی مجوز می‌دهید، می‌گویید در این خیابان مغازه بزنید و آنها این کار را انجام می‌دهند و دو خواربارفروشی‌ خرمایی را که باید سه هزار تومان بفروشند، 10هزار تومان می‌فروشند. شما چه کار می‌کنید؟ مجوزشان را باطل می‌کنید و از آن جریمه می‌گیرید و به دادگاه معرفی می‌کنید. موضوع به همین سادگی است. یک نوع کسب‌وکار در حوزه ICT وجود دارد به نام سرویس‌های ارزش افزوده که بسیار قانونی و ساده است و هیچ‌چیز پیچیده‌ای هم نیست. مردم می‌گویند ارزشی به ما ارائه کنید و ما پول آن را پرداخت می‌کنیم. همه دنیا هم این را دارند. اصلا کار غیرقانونی نیست و دچار مشکل هم نمی‌شود. حساب و کتاب آن دست کیست؟ دست وزارت ارتباطات است. مجوزها دست چه کسی است؟ دست وزارت ارتباطات است. گذاشتن آدم‌ها و چیدن و شرکت‌ها و دادن پنل‌ها و همه دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. چیزی از بیرون نیست. گرفتن تخلفات دست کیست؟ چه کسی متوجه شد؟ این سوال کلیدی است. چه کسی متوجه این تخلف شد؟ خود وزارت ارتباطات بود؟ از چه راهی متوجه شد؟ از طریق سامانه‌هایی که خودشان دسترسی دارند.

وقتی خود شما متوجه می‌شوید، این سوال کلیدی است. چه کسی متوجه تخلف در حوزه ارزش افزوده شد؟ چگونه متوجه شد؟ پس چرا وقتی متوجه شد جلوی متخلف را نگرفت؟ قانون به شما راهکار داده است. در این را ببندید. چرا یک‌سری شرکت در لیست هستند و یک‌سری نیستند؟ اگر بد است برای همه بد است.

 

الان چند شرکت در این زمینه داریم و چقدر خسارت وارد شده است؟

من الان عدد را دقیق نمی‌دانم، چون روی اینها حساسیت ایجاد می‌شود. هرچند ما جهان سوم و در حال توسعه هستیم و اگر تفکرات‌مان به همین شفافی و درستی بود که شما دل‌تان می‌خواهد باشد الان وضع کشور این نبود.

 

اگر نکته‌ای باقی مانده، بفرمایید.

نکته‌ای که خیلی برای من اهمیت دارد این است که وقتی وارد رایتل شدم به خاطر فرمایش آقایان شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رضوانی‌فر بود که مهم‌‌ترین شعارشان مبارزه با فساد است. با این ماموریت رفتم که اگر فسادی دیدید به ما اطلاع‌رسانی کنید اما وقتی رفتم و این را اطلاع‌رسانی کردم اتفاقی که برای من افتاد، این بود که به‌شدت به من تهمت زدند و بی‌آبرو کردن من شروع شد و فشارهای عصبی و روحی و تهدیدهای جانی و مالی برای من ایجاد شد و فشارها برای اینکه استعفا بدهم از طرق مختلف انجام شد. با این حال برای من اهمیت نداشت و الان هم با شما این حرف‌ها را می‌زنم و برای من مهم نیست. نکته دیگری که برای من جالب است این است که من کنار آمدم چه اتفاقی در رایتل افتاد؟ حتی ساده‌ترین چیز که قرارداد بیمه تامین اجتماعی بود، همچنان جاری است و من نمی‌دانم چرا باید قبح فساد اینقدر در کشور شکسته شود و خیلی راحت بگویند به کسی مربوط نیست و مدیر رفاهی که جدید گذاشتیم بلافاصله بعد از یک هفته اخراج شد.

 

آیا صحبتی با آقای رئیسی در این رابطه داشتند؟

آقای رئیسی پیگیر بودند و از سازمان بازرسی پیگیری کردند. نهادهای امنیتی پیگیر بودند.

 

درنهایت به نظر شما این پرونده به نتیجه‌ می‌رسد؟
بله. حتما به نتیجه می‌رسند. من مطمئنم تمام این پرونده‌ها به نتیجه خواهد رسید. این پرونده‌ها را در مجلس بردند و مطرح کردند، کاری کردیم که اینها از مبادی قانونی برود. رسانه تکلیف خود را انجام می‌دهد و مطالبه‌گری می‌کند اما برای اینکه اتفاقی بیفتد باید در مراجع قانونی برود. این سوال از مجلس پرسیده شد. خانم زرآبادی این سوال را پرسید و من می‌خواهم ببینم با اینکه این سوال از مجلس پرسیده شده و از وزیر ICT و رایتل بیان شده واقعا تا حالا چه اتفاقی در رایتل افتاده است؟ همچنان قراردادها با خواهرزن آقای وزیر است و پورسانت‌ها در جیب او می‌رود؟ این سوال کلیدی است. آقای وزیر جواب‌های بدون سند زیاد دادند ولی خانم زرآبادی با سند حرف زدند.


 منبع: روزنامه فرهیختگان

 سرپرست مدیریت‌عامل رایتل با اشاره به تدوین برنامه ۱۰۰ روزه این شرکت گفت: سال آینده را با افزایش درآمد رایتل و رضایت‌مندی مشتری پیش خواهیم برد.
به گزارش رایتل، یاسر رضاخواه سرپرست مدیریت‌عامل رایتل با بیان اینکه با تکیه بر ایده‌ها و خلاقیت‌های نیروی انسانی کارآمد، راه‌کارهای برون رفت از فضای فعلی طراحی می‌شود و این اپراتور با سرعت به روزهای اوج خود باز‌می‌گردد، گفت: سال آینده را با افزایش درآمد رایتل و رضایتمندی مشتری پیش خواهیم برد.

وی  با اشاره به تدوین برنامه ۱۰۰ روزه این شرکت گفت: با توجه به چالش‌های اخیر، ایجاد فضای آرامش و ثبات مدیریتی درون مجموعه رایتل از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا ضمن هماهنگی کامل با مدیریت شستا و همراهی و همکاری جدی با وزارت ارتباطات، به جز فعالیت‌هایی مبتنی بر عملکرد و سودآوری شرکت برنامه دیگری در دستور کار فعلا نداریم.

وی به نیروی انسانی توانمند و کارآمد در درون رایتل اشاره کرد و افزود: تیم مدیران و کارشناسان رایتل یکی از مهمترین سرمایه‌های رایتل هستند و قطعا با تکیه بر ایده‌ها و خلاقیت‌های همین نیروی انسانی کارآمد، راه‌کارهای برون رفت از فضای فعلی طراحی می‌شود و رایتل با سرعت به روزهای اوج خود باز‌می‌گردد.

سرپرست مدیریت‌عامل رایتل با بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد، تصریح کرد: مشترکان، کارکنان، سهام‌داران و شرکای تجاری رایتل بازوان قدرتمند ما هستند که با تکیه بر اعتماد آنها و با برنامه‌ریزی هدفمند هفتگی و ماهانه و البته با مدیریت هزینه و نظم مالی، سعی می‌کنیم تا پایان امسال رایتل را به نقطه سربه‌سر مالی برسانیم.

وی با بیان اینکه توسعه درآمدها، ارتقاءخدمات و هم‌افزایی با سایر اجزای سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار است، گفت: اصلاح صورت‌های مالی و ساختار مالی شرکت پس از هماهنگی با شستا نهایی می‌شود.

رضاخواه که تجربه مدیرکل فروش سازمانی را در همراه اول در کارنامه خود دارد، از تمرکز بر کیفیت شبکه خبر داد و افزود: با تقویت سایت‌ها و تمرکز بر پوشش دهی مناسب و ارتقاء تجربه مشتریان درآمد جدید ایجاد می‌کنیم. ضمن آنکه همه برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی را نیز با محوریت برنامه‌ها و تصمیمات فنی پیش خواهیم برد و کمپین‌های متنوع، متناسب با نیاز مخاطبان و ارائه سرویس‌های جدید طراحی خواهیم کرد.

مدیر دفتر اسبق شرکت اریکسون در تهران، ضمن تاکید بر تمرکز فعالیت‌های فنی، گفت: با فاصله گرفتن از مسائل حاشیه‌ای در رایتل به سمت سودآور شدن این اپراتور به عنوان یکی از اپراتورهایی که می‌تواند به بهره‌وری و خلق ارزش در کشور کمک کند، حرکت می‌کنیم.

رضا‌خواه که تجربه فعالیت‌های بین‌المللی و همکاری با زیمنس و اریکسون را در کارنامه کاری خود دارد، با اشاره به سختی توسعه فعالیت‌ها در زمان تحریم، گفت: سخت‌تر از این دوره تحریم را در همکاری‌های بین‌المللی در گذشته پشت سر گذاشته‌ام و تحریم‌های پیچیده ایران را از سر گذراندیم و معتقدم با برنامه‌ریزی درست به رشد درآمدی لازم برای ورود به محدوده سودآوری دست می‌یابیم و سال آینده را با افزایش درآمد و رضایتمندی مشتری پیش خواهیم برد.

کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

 

انتقادات تند زرآبادی از وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

 نماینده اصلاح‌طلب مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: امروز وزیر ارتباطات با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی ـ امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازاَنبُری بسته و توانسته مخالفان خود را خوار و خفیف کند.
وزیر ارتباطات دهان منتقدان را گازاَنبُری بسته/ دغدغه وزیر نشاندن مهره‌های خود بر سر چاه‌ درآمدی فضای مجازی است

به گزارش فارس، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز سه‌شنبه (16 مهر 98) پارلمان اظهارداشت: امروز باید از ضعف مدیرانی که اخلاق، ایمان و خدمت را به قربانگاه سیاست بازی‌های خود برده اند و از آن دستاویزی ساخته‌اند تا همیشه پشت میز مدیریت بمانند، بگویم. سخن می‌گویم و دشنام می‌خورم به امید آسودگی مردم، پیشرفت کشور و اعتلای نظام و گرنه سکوت و انفعال راحت‌ترین کار است.

وی افزود: امروز روی سخنم  با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ آقای جهرمی! این روزها پیگیر بحث خدمات ارزش افزوده هستید، احسنت؛ می‌گویید در مقابل فیلترینگ ایستاده اید، دست مریزاد؛ بعد از فیلترینگ برای تعداد معدودی از افراد رسانه‌ای امکان برخورداری از اینترنت بدون فیلتر فراهم کردید؛ بسیار عالی، اما آقای وزیر چرا افراد مشخص که خبرهای تعیین شده از سوی مجموعه شما را پوشش گسترده می‌دهند از این امکان برخوردار هستند؟ جنابعالی که فریاد عدالتخواهیتان گوش فلک را پر کرده، چرا این امکان را به صورت شفاف و بدون پیش شرط برای همه اهالی مطبوعات فراهم نکرده و نمی کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چرا باید به محض انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با نقاب های رنگارنگ در فضای سایبری گسیل شوند تا هر صدا و نقدی را با توهین و تهمت و افترا خفه کنند؟ چرا باید آنکه سال‌ها صادقانه در عرصه رسانه کار می‌کند با هزاران مشکل مالی معیشتی رو‌به‌رو باشد و آن دیگری هر ماه با امکانات و خدمات و کارت‌های هدیه، مزد بی اخلاقی‌های خود را از جیب بیت المال بگیرد؟

زرآبادی ادامه داد: چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساختهای فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به دنبال تظاهر و سوء استفاده از بیت المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه ای مخالفین و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟

وی گفت: امروز توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی آن‌هم در مورد مسائل شخصی است نه انتشار اطلاعات کلیدی و گزارش عملکرد وزارتخانه‌اش اما ای کاش هزینه این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می کردید نه با پول وزارتخانه و اپراتورها. باید پرسید گردش آزاد اطلاعات این است؟ عاقبت اتاق شیشه ای این بود ؟ صداقت در رفتار و گفتار با مردم در کجای این عملکرد جای دارد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: جنابعالی که این روزها شعارتان حق‌الناس است کمی هم در خصوص قراردادهای خرید خارجی هزاران میلیاردی در زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح بفرمایید. در خصوص قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری مالی همراه اول و رایتل شفاف سازی کنید و از انتصابات و استخدام‌های فامیلی و گروهی خود در این شرکت‌ها توضیح بگوئید. در حالی که بهترین استعدادهای نخبه کشور بیکار هستند این استخدام‌ها به دستور چه کسی انجام شده است؟

زرآبادی در ادامه نطق خود خطاب به رئیس جمهور گفت: جناب آقای رئیس جمهور! مگر شعارتان این نبود که بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و قرارمان این نبود که ناکارآمدان و بداخلاقان در خانه باشند؟ پس چرا با شروع دولت تدبیر و امید، فردی به عنوان قائم مقام وزیر کار و رئیس هیأت مدیره شستا منصوب می‌شود که مهره‌های نزدیک به خود را در هیأت مدیره رایتل قرار می‌دهد، رایتلی که معلوم نیست در آن چه مدیریتی صورت گرفته که با 3 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری به 1700 میلیارد زیان انباشته رسیده.

وی تصریح کرد: آقای جهرمی می دانید که رایتل می بایست 1200 میلیارد سالانه به دولت حق درآمد پرداخت می‌کرد و 1400 میلیارد سالانه به تامین‌اجتماعی سود می داد، نگویید که نمی دانید این پول به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی باید می رسید، که نرسید و یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام پیگیری‌ها تحقق نیافت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما با این حجم از ناکارآمدی چند سال بعد همان مدیران پاداش مدیریتی می‌گیرند و مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی حوزه ICT و وزارت را  در دست می گیرند. احسنت به این همه لابی، چه خوب توانستید مدیران یک حوزه استراتژیک را در یک ساختمان مسکونی دور یکدیگر جمع کنید و در آنجا مسائل حیاتی را برای خود ببرید و بدوزید.

زرآبادی خطاب به وزیر ارتباطات بیان کرد: آقای جهرمی! حق‌الناس و بیت المال این پول های هزار میلیاردی است که باید با شفافیت در خصوص آن صحبت شود، جنگ توئیتری و ظاهری به راه انداخته اید که چه بشود؟ در خصوص انحصارطلبی و تبعیض و بی عدالتی به مردم گزارش دهید که به جای توئیت زدن چه اقدام عملی جدی داشته اید؟  

وی تصریح کرد: مگر خانم مینا مهرنوش مدیرعامل به زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که شما تمام توان خود را گذاشتید تا یک‌ ماهه او را با فشار سیاسی و امنیتی برکنار کنید، مصوبه غیرقانونی سازمان تنظیم، فشار به وزیر کار، حمله سازمان یافته فضای مجازی و انواع و اقسام تهمت‌ها و افتراها و بازی با آبروی یک زن مومن، چه چیز را می خواهید از دید مردم و دستگاه‌های نظارتی پنهان کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه اظهارداشت: از امکان افشای چه موضوعاتی می ترسیدید که پروژه حذف را با سرعت و با استفاده از تمام ابزار ها کلید زدید؟ مگر برادر شما به خاطر حفظ وطن و ناموس این کشور در جبهه‌های حق علیه باطل شهید نشده‌اند؟ به راستی این است ادامه راه شهدا که آبروی یک زن مومن را که حرمتی چون کعبه دارد بازیچه مطامع خود قرار می دهید؟

زرآبادی ادامه داد: گفتید که خانم مهرنوش با دکترای اقتصاد و 15 سال سابقه فعالیت در حوزه ICT تخصص و تحصیلات کافی را ندارند، می شود پاسخ دهید که جنابعالی و متحدانتان با چه مدرکی در وزارت اطلاعات جذب شدید و بر اساس چه شایستگی و یا عملکرد مثبت یک شبه ره صدساله را در حوزه ICT طی کرده اید؟  

وی اضافه کرد: آقای جهرمی دغدغه شما حق الناس نیست، بلکه تغییر بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و نشاندن مهره های خودتان و تیمتان بر سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی است. مگر به مکالمات تلفنی دسترسی دارید که از چند روز پیش خبر نطق امروز را داشتید و تمام تلاش خود را کردید که این اتفاق رخ ندهد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: و اما یک جمله؛ آقای رئیس جمهور گفتید که وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می آورد. امروز وزیر شما، با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گاز انبری بسته است و الحق و النصاف خوب توانسته که مخالفین خود را خوار و خفیف و خراب کند. علی برکت الله.

زرآبادی ادامه داد: البته موضوعات بیشتری به همراه مستندات در حوزه مدیریت  ICT وجود دارد که در صورت عدم اصلاح فرآیندها قطعاً به مردم و رسانه ها گزارش و مستندات را ارائه خواهم داد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: به مردم شریف حوزه انتخابیه ام اعلام می دارم که به زودی در خصوص وضعیت مدیریتی استان و مشکلات و کمبودها نطقی در صحن علنی خواهم داشت.

حالا مشکلات رایتل حل می‌شود؟

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه دیوان عدالت اداری مصوبه پر حاشیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای احراز صلاحیت مدیران اپراتورها را موقتا و با شکایت رایتل لغو کرده بود، اما سرانجام و با فشارهای وزارت ارتباطات، مدیرعامل جدید رایتل از این مسوولیت کناره‌گیری کرد.

چند کلامی با مدیرعامل مستعفی رایتل

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - هفته قبل در یک یادداشت و یک گزارش مشروح به نقد مصوبه کمیسیون رگولاتوری مبنی بر الزام احراز صلاحیت مدیران اپراتورهای کشور و ابهامات پیرامون آن پرداختیم. در عین حال به دلایلی که در همان گزارش نوشتیم، فارغ از بود یا نبود مصوبه مذکور، با انتصاب مینا مهرنوش مدیرعامل سابق رایتل در این سمت نیز مخالفت کردیم.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان «شستا» در سال 1365 به‌منظور حفظ و ارتقای حق بیمه مازاد بیمه‌شدگان کشور با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد. در سال‌های بعد، این مجموعه مبادرت به افزایش سرمایه کرده و حالا شستا به‌طور مستقیم مالک 158  شرکت در قالب هشت هلدینگ است. یکی از زیرمجموعه‌های شستا، شرکت رایتل یا همان اپراتور سوم است. اگرچه زمینه‌های اولیه ایجاد آن به سال 1386 برمی‌گردد، اما فعالیت رسمی رایتل عملا از سال 1389 با اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور فراهم شد. در حالی که رایتل از زیرمجموعه‌های شستاست که عملا به‌جای بیمه‌شدگان یعنی مالکان اصلی سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی، دولت تصمیم‌گیر نهایی و تقریبا همه‌کاره این مجموعه است، از زمان تاسیس رایتل، حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون بهره‌برداری سیاسی از موقعیت این اپراتور وجود داشته است. آخرین حاشیه‌های جنجالی رایتل، افشاگری‌هایی است که از زبان مدیرعامل مستعفی این اپرتور در رسانه‌های کشور نقل می‌شود.

در این زمینه مینا مهرنوش، مدیرعامل مستعفی رایتل در جدید‌ترین اظهاراتش می‌گوید: «من در تاریخ دوم شهریور به‌صورت قانونی حکم مدیرعاملی را داشتم اما سازمان تنظیم با دستور شبانه جهرمی در تاریخ 24 شهریور مصوبه‌ای را تنظیم کرد که با دستور موقت دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.» به گفته مهرنوش، آقای وزیر ادعا می‌کند مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالی که خود او که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات‌مدیره رایتل ندارد. همچنین مهرنوش در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید: «به‌طور قطع دغدغه ایشان (وزیر) مدیریت من یا کس دیگری نیست بلکه ایشان نگران روشن شدن وضعیت گذشته رایتل از طریق مدیرانی است که سازمان تامین اجتماعی منصوب می‌کند.»

اینکه رایتل در عملکرد خود موفق بوده یا نه نیازمند بررسی شاخص‌های زیادی است اما بررسی‌ها از دو شاخص اصلی یعنی زیان انباشته و سهم شرکت از تعداد مشترکان این اپراتور، نشان می‌دهد طی سال‌های 1392 تا 1397 زیان انباشته رایتل با افزایش بیش از 16 برابری از 105 میلیارد تومان در سال 92 به 1731 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

همچنین به‌رغم هزینه ۵۳۵ میلیارد تومانی شرکت رایتل برای تبلیغات طی سال‌های 92 تا 97، سهم این شرکت از کل مشترکان تلفن همراه کشور (خطوط یا سیم‌کارت‌های فعال) طی چندین سال فعالیت، در سال 98 به حدود 4.5 درصد از کل بازار رسیده است. حال از آنجاکه اپراتورهای تلفن همراه (در گزارش 500 شرکت برتر کشور سازمان مدیریت صنعتی کشور) چندین سال است جزء شرکت‌های پرسود کشور شناخته شده‌اند، افزایش زیان انباشته رایتل به 1.7 برابری سرمایه شرکت، خود جای تامل و بررسی دارد.

در همین زمینه از سال‌های گذشته وضعیت سوددهی رایتل مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و در همین راستا سال 1394 علی ربیعی، وزیر سابق وزارت رفاه طی اظهاراتی مدعی شد برای سوددهی رایتل قرار است دو طرح اجرا شود که اولی جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌‌کارت‌‌های رایتل و دوم ارائه آموزش از راه دور فنی و حرفه‌ای با سرویس‌دهی رایتل است. تصور اولیه مدیران وزارت رفاه این بود که با تبدیل دفترچه بیمه جمعیت 43 میلیونی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به سیم‌کارت، رایتل به بزرگ‌ترین اپراتور کشور تبدیل خواهد شد؛ چراکه اگر این سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان واگذار نمی‌شد، با در نظر گرفتن قیمت 20 هزار تومانی، سرمایه‌ای معادل 860 میلیارد تومان بدون دردسر وارد چرخه مالی رایتل می‌شد، سودی که در کنار افزایش تعداد مشترکان، رایتل را از زیان‌دهی خارج می‌کرد. اما حالا هیچ‌کدام از آن رویاها تحقق نیافته و رایتل عملا به‌جای سوددهی به گوشت قربانی دو وزارتخانه دولتی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است.

 

رشد 16 برابری زیان انباشته رایتل

سود و زیان انباشته درواقع پیوندی است میان صورت درآمدها و ترازنامه، چراکه اطلاعات آن در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منعکس می‌شود. درصورتی که حساب دارای سود باشد شرکت می‌تواند از آن در بخش‌های مختلفی چون خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، تامین مخارج بخش تحقیق و توسعه و جهت هزینه برای اقداماتی که سبب رشد شرکت می‌شود، استفاده کند. هرگونه تغییر در خالص درآمدها به‌طور مستقیم بر این حساب تاثیر‌گذار خواهد بود، این تاثیر تا حدی است که افزایش یا کاهش در خالص درآمدها یا تداوم در افزایش آنها، مسیر را برای سوددهی یا زیان‌ده بودن شرکت کاملا هموار خواهد ساخت. طبق صورت‌های مالی شرکت رایتل، زیان انباشته این شرکت در سال 92 حدود 105 میلیارد تومان بوده که این میزان با رشد 167 درصدی در سال 93 به 280 میلیارد تومان، با رشد 71 درصدی در سال 94 به 479 میلیارد تومان، با رشد 52 درصدی در سال 95 به 730 میلیارد تومان، با رشد 59 درصدی در سال ۹۶ به 1163 میلیارد تومان و در سال 97 با رشد 49 درصد به 1731 میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی دوره سال‌های 92 تا 97 زیان انباشته رایتل با رشد 5/16 درصدی از 105 میلیارد تومان به 1731 میلیارد تومان رسیده است.

 

 

زیان انباشته رایتل 1.7 برابر سرمایه شرکت

براساس آمارهای صورت مالی، سرمایه شرکت رایتل در سال 97 حدود 1000 میلیارد تومان (متشکل از 6 میلیارد سهم) و زیان انباشته این شرکت حدود 1731 میلیارد است. به‌عبارت دیگر، زیان انباشته شرکت 1.7 برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت بوده که بر این مبنا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت قرار می‌گیرد. اما ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟ ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. ‌در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.»

 

در این زمینه در بخش توضیحات حسابرسی صورت مالی سال 97 شرکت رایتل آمده است: «پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/97 درخصوص اقدام لازم جهت اصلاح ساختار سازمانی شرکت، ادغام شرکت مدیریت صنایع نوین تامین در شرکت رایتل، آماده‌سازی شرکت برای ورود به بازار فرابورس و افزایش سرمایه تا تاریخ گزارش صورت مالی (15 تیر 98) به نتیجه نهایی نرسیده است.»

 

144 میلیارد تومان هزینه تبلیغات یک‌سال

تبلیغات یک شرکت تاثیر به‌سزایی روی آگاهی، افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم‌گیری مشتری می‌گذارد. اهمیت تبلیغات از آنجا سرچشمه می‌گیرد که نه‌تنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار می‌رود، بلکه وسیله‌ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوری‌های شرکت و همچنین تغییر در محصولات آگاه می‌شوند. در حال حاضر برنامه‌های تبلیغاتی به سمتی پیش می‌روند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند. بر این اساس یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولان تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابطه‌ای مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش است، زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را برای مدیریت شرکت مشخص کند. در این زمینه بررسی صورت مالی شرکت رایتل طی سال‌های 92 تا 97 نشان می‌دهد هزینه تبلیغات این شرکت در سال 92 حدود 17 میلیارد تومان، در سال 93 حدود 103 میلیارد تومان، در سال 94 حدود 92 میلیارد تومان، در سال 95 حدود 72 میلیارد تومان، در سال 96 حدود 107 میلیارد تومان و در سال 97 بیش از 144 میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، رایتل طی سال‌های 92 تا 97 درمجموع ۵۳۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. اگرچه درمورد اینکه این مقدار هزینه تبلیغاتی چه اثراتی روی سوددهی شرکت داشته، نمی‌توان اظهارنظر کرد، اما مشخص است که با زیان انباشته 1731 میلیارد تومانی سال 97 و همچنین سهم این شرکت از بازار تلفن همراه کشور (تعداد سیم‌کارت‌های فعال)، قطعا تبلیغات اثربخشی چندانی نداشته است.

 

سهم رایتل از بازار تلفن همراه کمتر از 5 درصد

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال 1386 با نام ارتباطات تامین شمس نوین و با هدف فعالیت تخصصی و سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شد. این شرکت نهایتا در سال 1389 موفق به اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور جهت ارائه خدمات نسل سوم شد و در سال 90 نیز از ارتباطات تامین شمس نوین به خدمات ارتباطی رایتل تغییر یافت. درمورد ترکیب سهامداران نیز پنج شرکت زیرمجموعه شستا سهامدار این شرکت هستند که 59.9 درصد آن وابسته به شرکت مدیریت صنایع نوین تامین، 40 درصد آن وابسته به شرکت موج تامین ارتباطات پارس و حدود 0.1 درصد نیز وابسته به سه شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین، صدرتامین و سرمایه‌گذاری پتروشیمیایی تامین است. دسترسی به اینترنت پرسرعت و تماس تصویری علاوه‌بر سرویس MMS و SMS ازجمله قابلیت‌های منحصربه‌فرد این اپراتور در آن زمان بود که در قالب سیم‌کارت‌های دائمی، اعتباری و دیتا به مشترکان ارائه می‌شد. همچنین ازجمله اهداف اولیه رایتل، تبدیل این اپراتور به ارائه‌دهنده «خدمات دیجیتال» شامل امضــای دیجیتــال، کانکت موبایل و ساده‌سازی سرویس‌ها بود.

 

 

اینکه رایتل به‌عنوان اپراتور سوم در عملکرد خود موفق بوده یا نه، برای ارزیابی باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. با این حال یکی از این شاخص‌ها، سهم اپراتور از تعداد خطوط فعال بازار موبایلی کشور یا به‌عبارت عامیانه‌تر، سهم رایتل از سیم‌کارت‌های فعال کشور است. در این زمینه بررسی گزارش‌های سالانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نشان می‌دهد تا سال 1391 تعداد مشترکان این اپراتور به 237 هزار رسیده بود که این میزان تا سال 92 به یک‌میلیون و 184 هزار سیم‌کارت فعال، تا سال 94 به 2.05 میلیون سیم‌کارت فعال، تا سال 97 به 3.9 میلیون سیم‌کارت فعال و تا پایان بهار سال جاری به 5.1 میلیون سیم‌کارت فعال رسیده است. همچنین طی این مدت تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و…) از 59.4 میلیون سیم‌کارت فعال در سال 91 با افزایش نزدیک به دوبرابری در پایان بهار سال جاری به حدود 116 میلیون سیم‌کارت رسیده است. بر این اساس، سهم رایتل از تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (کل خطوط فعال موبایلی کشور) از 0.4 درصد در سال 91 به حدود 4.5 درصد از کل سیم‌کارت‌ها یا خطوط فعال رسیده است.

 

منبع: روزنامه فرهیختگان

یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت طی نامه ای، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

 تنها یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت در نامه ای به شعبه 29 دیوان عدالت اداری ، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

این در حالی است که به گفته منابع خبری، این پرونده با عنوان حقوقی و وکالت رسمی از جانب این شرکت تشکیل شده و رئیس هیات مدیره نمی توانسته راسا  از شکایت رایتل علیه این مصوبه انصراف دهد.

شعبه 29 دیوان عدالت اداری دو روز قبل دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرده بود.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

به گزارش تسنیم، آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است "انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است" که این گفته وزیر ارتباطات تاکنون با سکوت شریعتمداری روبرو شده است.

 

رئیس سازمان تنظیم مقررات در واکنش به صحبت‌های مینا مهرنوش که روز گذشته از مدیرعاملی رایتل استعفا کرد، گفت: مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در حوزه ICT با مشارکت نماینده بخش خصوصی، اجماع نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مراجع امنیتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر نهادهای مرتبط به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هیچ شتاب‌زدگی برای برکناری یک نفر در کار نبوده است.

شب گذشته مینا مهرنوش که چند روزی به عنوان مدیرعامل در رایتل مشغول به کار بود، استعفا کرد. او پس از استعفا، اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک شبه و تنها برای برکنار کردن او یک مصوبه غیرکارشناسی و غیر تخصصی تصویب کرده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا به جزئیات و ضرورت وجود مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه پرداخت و نکاتی را در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی مینا مهرنوش درباره استعفایش بیان کرد.

 

چرا باید برای یک نفر مصوبه صادر کنیم؟

حسین فلاح جوشقانی در واکنش به این ادعا که مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه یک شبه به تصویب رسیده و غیرکارشناسی است، گفت: بر اساس قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استمرار خدمات، کیفیت خدمات و نظارت بر خدمات بر عهده این وزارتخانه است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزه ICT وظیفه نظارت بر این مسائل را بر عهده دارد. بدیهی است که برای ما مهم باشد توسعه مناسب در شبکه، استمرار و کیفیت مناسب خدمات. خصوصا اکنون که همه چیز بر بستر ICT پیش می‌رود.

از ابتدای شکل‌گیری رگولاتوری و ورود اپراتورهای دوم و سوم به عرصه ارائه سرویس به مردم، توسعه خدمات همیشه نگرانی ما بوده و همواره رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگوی عدم توسعه و کیفیت اپراتورها بودند.  

در سال‌های گذشته در حوزه اپراتورها این استمرار تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب وجود داشته حالا به هر دلیل در یکی دو سال گذشته این ثبات کم‌رنگ‌تر شده در حالی که شبکه به شدت گسترش یافته و متناسب با این گستردگی، حساسیت بیشتر شده است.

فلاح اضافه کرد: از یک سال گذشته این نگرانی وجود داشت که اگر اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات در رگولاتوری ICT با حساسیت بالایی که به جهت سرویس‌دهی به مشترکان و شکل‌گیری کسب‌وکارهای مردم بر این بستر در دسترس بودن اطلاعات آنها وجود دارد با شکست مواجه شوند، رگولاتوری چطور باید در این زمینه پاسخگو باشد؟  

به همین دلیل بررسی کارشناسی در رگولاتوری حوزه‌های مشابه حوزه ICT مانند بیمه، بانک مرکزی، بورس و نهادهای حساس دیگر را شروع کردیم. متوجه شدیم این نهادها صلاحیت افراد را برای تصدی مدیریت و بررسی تایید می‌کنند. حوزه ICT نیز دست کمی از این حوزه‌ها ندارد و مرجعی که می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود و مصوبه ۲۹۴ کمیسیون درباره الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه.

پس از بررسی کارشناسی موضوع و با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف حقوقی، نماینده دانشگاهی، نماینده وزارت اقتصاد، مراجع امنیتی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی در جلسه تصویب شده است.

همه اعضا روی این مسئله صحه گذاشتند و اصلا بحث شتاب‌زدگی، یک شبه تصویب شدن و اجبار در تصویب این مصوبه وجود نداشته چرا که این کار بدون بررسی قبلی و اطلاع اعضای کمیسیون امکان‌پذیر نیست. ما حتما این مسئله را پیگیری می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: دستور جلسه و پیش‌نویس مصوبه از چند روز قبل برای اعضای کمیسیون ارسال می‌شود و ما طبق روالی که وجود دارد جلسه را برگزار کردیم، حتی در این جلسه سعی شد برای تعیین معیارهای مورد نیاز آن قدر هم سخت‌گیری نکنیم.

بر همین اساس تصمیم بر این شد که برای مدیرعامل و معاون فنی باید فردی معرفی شود که دانش و سوابق تحصیلی در حوزه‌های مرتبط، هشت سال تجربه کاری و مهارت لازم برای مدیریت را داشته باشد. سوابق حرفه‌ای و صلاحیت افراد پیشنهاد شده، برای مدیریت اپراتورها نیز در کمیته‌ای خارج از سازمان بررسی می‌شود.  

 

وزارتخانه تخصصی، وزیر غیر متخصص

مهرنوش در بخش دیگری از انتقادات خود به تخصص دانشگاهی آذری جهرمی اشاره کرده و گفته است: چطور وزیر ارتباطات با لیسانس غیرمرتبط می‌تواند مسئولیت وزارت را برعهده بگیرد اما فردی با داشتن دکتری اقتصاد برای مدیرعاملی یک اپراتور، متخصص به حساب نمی‌آید؟ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این موضوع گفت: شرایط تصدی‌گری یک وزارتخانه با مدیرعاملی یک اپراتور کاملا از هم متفاوت است و کنار هم قرار دادن اینها قیاس مع‌الفارغ است، این دو با یکدیگر هم وزن نیستند.  

وزیر در یک فرآیند قانونی و توسط نمایندگان مجلس تایید می‌شود و رای اعتماد می‌گیرد. فارغ از این مسائل مهندس جهرمی تجربه و دانش لازم را دارد، مهندس برق است و قطعا با سابقه مدیر عاملی شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه تجربه لازم را دارد و تحولاتی که در دوره وی در این شرکت رقم خورده قابل مقایسه با سایر دوره‌ها نیست.  

 

در صورت عدم کناره‌گیری؛ فرکانس‌های رایتل را پس می‌گیرند

مینا مهرنوش یکی از دلایل استعفای خود را تهدید وزارت ارتباطات مبنی بر این که اگر کناره‌گیری نکند رایتل با محدودیت و قطعی فرکانس مواجه می‌شود، مطرح کرده است. فلاح جوشقانی در پاسخ به این موضوع گفت: مطرح کردن این ادعاها کار غیرحرفه‌ای و نوعی فرار رو به جلو به حساب می‌آید. مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و جزو انفال به حساب می‌آید.

قاعدتا ما باید به صورت بهینه مدیریت کنیم. نه تنها این اپراتور، بلکه هر اپراتور دیگری از طیف فرکانسی خود به صورت بهینه استفاده نکند ممکن است فرکانس را واگذار یا آن را به کاربردهای دیگری اختصاص دهیم. ما اگر می‌خواستیم تهدید کنیم یا از راه‌های این چنین وارد شویم، نیازی به تصویب مصوبه نداشتیم.  

 

 

زیان انباشته در رایتل؟
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این که مهرنوش عنوان کرده است با حضورش رد رایتل در کسوت مدیرعامل، وزیر ارتباطت درباره شفاف شدن سابقه کاری اش در این اپراتور به عنوان عضو هیات مدیریه و زیان انباشته احساس خطر می کند، گفت: 
مراجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع در کشور وجود دارد و مطمئن باشید وزارت ارتباطات بیش از هر نهاد دیگری روشن شدن مسائل مربوط به زیان انباشته رایتل و اقدام برای برملا شدن آن استقبال می کند. فردی که این ادعا را مطرح می کند باید مستندات خودش را به مراجع ذیصلاح ارائه کند تا اگر مسئله‌ای در این شرکت رخ داده آن را پیگیری کند. 
فلاح جوشقانی افزود: ایشان موظف هستند به عنوان یک شهروند و فردی که ادعا می کند اطلاعاتی در این خصوص دارد، موضوع را حتما پیگیری کند. گردن ما در مقابل قانون از مو باریک تر است. به نظر من اگر کسی قصد داشته باشد با فساد مبارزه کند، بدون هیچ حرف و حدیثی این کار را انجام می دهد و نیازی به مصاحبه نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این شائبه که چون مدیرعامل جدید خانم بودند از انتصاب ایشان جلوگیری شده و نگاه جنسیتی دراین زمینه وجود داشته است نیز بیان داشت: این حرف اساس منطقی ندارد، زیرا فردی که طی این مدت سرپرستی رایتل را برعهده داشت، در حوزه مالی بسیار با تجربه بود اما از نظر ما به لحاظ فنی و تخصصی برای مدیریت این اپراتور مناسب نبود.

ایشان که دیگر خانم نبود؟ دغدغه ما این جا بحث فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاست‌های وزارت ارتباطات است؛ مگر در همین دوران در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم از متخصصین زن استفاده نکردیم؟ مگر تخصص، جنسیت می‌شناسد؟ شبکه شرکت رایتل در سه ماه گذشته در تهران دو بار قطع شده و کیفیت خدمات از دست رفته است. در این بین ما باید پاسخگو باشیم، اگر مدیریت خوبی در این حوزه وجود داشت، این اتفاق رخ نمی‌داد. پس بحث ما اصلا جنسیتی نیست.  

دبیر کمیسیون تنظیم مقرات ارتباطات درباره لغو موقت مصوبه ۲۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این که درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت شده قابل احترام است. هر کسی حق دارد به مراجع قضایی شکایت طرح کند، ما نیز در حال پیگیری موضوع هستیم. البته دستوری که آمده لغو موقت است. انشالله از تمام توان حقوقی خودمان برای حل این مسئله استفاده خواهیم کرد.

حتی اگر در دیوان عدالت این مصوبه باطل شود، آن را از سایر مراجع پیگیری خواهیم کرد. چرا که نهادهای دیگر نیز مانند شورای عالی فضای مجازی روی این مصوبه و ضرورت تصویب آن صحه گذاشتند و مورد تاییدشان بوده است. حتی در جلسه‌ای در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس اعضای این کمیسیون بر اجرایی شدن بر کلیه این موضوع تاکید کردند. اگر دستگاه قضایی ایراد قانونی و حقوقی به مصوبه بگیرد حتما آن را رفع می‌کنیم، چرا که این موضوع نیاز و ضرورت حوزه ICT است.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه برای سایر اپراتورها نیز اجرایی می‌شود، گفت: بله، برای ما هیچ فرقی نمی‌کند. این مصوبه برای تمام اپراتورها اجرایی خواهد شد. در حال حاضر موضوع تغییرات مدیریتی در شرکت مخابرات ایران مطرح شده است، در این خصوص با آن‌ها نیز مکاتبه و اعلام کردیم اگر فرآیند پیش‌بینی شده در مصوبه درباره احراز صلاحیت مدیران طی نشود، از نظر ما افراد انتخاب شده فاقد اعتبار هستند.  

وی اشاره کرد: اتفاقا اگر این موضوع در اپراتورهای دیگر رخ دهد، با حساسیت بیشتری آن را دنبال خواهیم کرد چرا که سهم بازار سایر اپراتورها بیشتر از رایتل است. شرکت رایتل ۶-۷ سال است که پروانه دریافت کرده است، در ابتدای کار یک دوره حفاظت طولانی‌مدت و بازار انحصاری داشت. اما به دلیل مدیریت نامناسب، فقدان حضور افراد حرفه‌ای در بدنه مدیریتی و عدم سرمایه‌گذاری سهام‌داران آن، این اپراتور در نهایت توانست در دو یا سه شهر با ۳۰۰ هزار کاربر شبکه ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام این که در آن مدت درآمد ماهیانه این اپراتور ۲ میلیارد تومان بوده است، گفت: از آن جا که ما همیشه نگاه حمایتی به اپراتورها داریم، ضمن این که بیزنس پلن رایتل را بازنگری و اصلاح کردیم، مدیریتی بر سر کار آمد که با منابع مالی مانند وام و تسهیلات سرمایه‌گذاری را آغاز کرد. به این شکل تا پایان سال ۹۶ این اپراتور در ۱۷۰ شهر با حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد ماهیانه به سوددهی عملیاتی رسید. این افراد حرفه‌ای که به لحاظ فنی به مدیریت شبکه مسلط بودند دو سال قبل این مجموعه را ترک کردند و پس از آن دوباره شاهد افت کیفیت این اپراتور بودیم.

او در پایان عدم کیفیت، توسعه نیافتن و نبود سرویس مناسب را از علل اصلی ریزش کاربران رایتل اعلام کرد و افزود: بحث مدیریت اپراتوری فقط به تجربه کاری مربوط نمی‌شود، بلکه برای مدیریت اپراتور در حوزه آی تی هست که شبکه و سرویس‌های مبتنی بر این شبکه را بشناسد و بتواند با این شناخت و با استفاده از تخصص‌های دیگر مانند اقتصاد و مارکتینگ، شبکه را مدیریت کند.

 هنوز دو هفته از انتصاب پرحاشیه مدیرعامل جدید رایتل نمی‌گذرد که امروز خبرهای ضد و نقیضی از ادامه کار مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل به گوش می‌رسد.
به گزارش فارس، گفته می شود فشارهای سیاسی و رسانه ای عرصه را بر مدیرعامل جدید تنگ کرده و مینا مهرنوش در جدید ترین اظهاراتش از تصمیم خود برای ترک رایتل می گوید.
به نظر او متاسفانه برخی دراین زمینه نگاه جنسیتی دارند و در عمل تاب تحمل مدیریت یک زن در راس اپراتور کشوری را ندارد و در این مدت تمام تلاش خود را برای تضعیف من به کار بستند تا از انتصاب و ادامه کار من جلوگیری کنند.
مهرنوش گفت: من در تاریخ 2 شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ 24 شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستورموقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است، این مصوبه بهانه بیش نبود تا آنها با هدف اصلی خود سرپوش بگذارند ،آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات مدیره رایتل ندارند .
به عقیده مهرنوش؛ کسی راجع به تخصص صحبت می کند که با لیسانس غیر مرتبط به عنوان وزیر نشسته است و از دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران برای مدیریت یک اپراتور ایرادی می گیرد.
اقای جهرمی بهتر است به جای کارشکنی در انتصاب یک مدیر زن، نیم نگاهی به دستاورد پنج ساله مدیریت تیم و دوستان خود در رایتل بیاندازند که درآن زمان حدود 1700 میلیارد تومان زیان انباشته از جیب بیمه شدگان تامین اجتماعی بر رایتل تحمیل شد.
به طور قطع دغدغه ایشان مدیریت من یا کس دیگری نیست بلکه ایشان نگران روشن شدن وضعیت گذشته رایتل از طریق مدیرانی است که سازمان تامین اجتماعی منصوب نماید و به همین جهت بر مدیر عاملی معاون مالی سابق شرکت رایتل تاکید دارند و او را در طول 8 ماه گذشته به عنوان سرپرست تایید کرده بودند.
حال به نظر می رسد با احساس خطری که وزیر با مدیر عامل شدن بنده و شفاف شدن سوابق کاری گذشته ایشان دررایتل کرده اند، قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل صرفه و صلاح نیست و قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم وکسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .
من مطمئنم دست پنهان و اشکاری قصد تخریب و ضربه زدن به اینجانب را دارند و اقداماتی را هم شروع کرده اند که من برای حفظ شرکت این هزینه ها را به تنهایی می پذیرم ولی خواهشم از آنها این ست که به خاطر تخریب جایگاه و جنسیت من از اقداماتی که طی یک ماه گذشته انجام داده اند مثل تهدید به قطع فرکانس ها و ایجاد مشکلات فنی که بیشتر از خسارت به من، رایتل را متضرر کرده است دست بردارند.
مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد.
ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود اینهمه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 

مدیرعامل فعلی اپراتور رایتل گفت: برغم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت دو هفته از انتصاب پر حاشیه مینا مهرنوش مدیرعامل جدید رایتل، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه ، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است «انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است» که این گفته وزیر ارتباطات تا امروز با سکوت شریعتمداری روبرو شده بود.

مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در تاریخ ۲ شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستور موقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.

وی گفت: آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیئت مدیره رایتل ندارند .

مدیرعامل رایتل گفت: از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .

مهرنوش گفت: مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد؛ ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود این‌همه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 

 استعفای مدیرعامل رایتل پذیرفته شد

روابط‌ عمومی شستا ضمن اعلام موافقت این مجموعه با استعفای مینا مهرنوش از مدیرعاملی رایتل، تاکید کرد: ترکیب جدید هیات مدیره جدید رایتل تا ۱۳ مهرماه اعلام می شود.
روابط‌ عمومی شستا اعلام کرد: با توجه به اینکه تمرکز شستا در مجموعه‌های خود به ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقاء سود عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات بوجود آمده، با استعفای سرکار خانم مینا مهرنوش موافقت شد.

ترکیب هیات مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام خواهد شد.

 

بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احراز صلاحیت فنی اپراتورها با قوانین اصل 44 و تجارت مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: در بررسی این بخشنامه در نشست کارگروه اصل 44قانون اساسی، صلاحیت فنی و حرفه‌ای، مدارک تحصیلی و سوابق هیئت مدیره و مدیران عامل فنی اپراتورهای بیش از 500 هزار کاربر، باید توسط این کمیسیون بررسی و تأیید شود.
حمیدرضا فولادگر از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان این بخشنامه با قوانین اصل 44 قانون اساسی و تجارت مغایرت دارد، چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین انتخاب هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران فنی باید در اختیار شرکت ها باشد.
وی ادامه داد: اگرچه صلاحیت مدیران اپراتورها یکی از الزامات است اما روشی که در بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مطرح شده مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی افزود: پس از بررسی مقرر شد؛ کارگروهی تشکیل شود تا مغایرت قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مشخص و اصلاح شود.

مصوبه رگولاتوری با شکایت رایتل متوقف شد

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس شکایت رایتل درباره آخرین مصوبه رگولاتوی مبنی بر اینکه حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به دریافت مجوز از وزارتخانه منوط شده بود، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

به گزارش عصر آی.سی.تی، رای شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در حالی صادر می شود که حدود دو هفته قبل آذری در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته بود طی صحبت هایی که با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی داشته، او پذیرفته که اقدام رایتل غیرقانونی بوده است.

مسئولان رگولاتوری اقدام خود را قانونی و حتی طی اطلاعیه انتصاب مدیرعامل رایتل را فاقد وجاهت دانسته و گفته بودند توجهی به اقدامات مدیرعامل جدید نخواهند کرد، ولی رای دیوان عدالت اداری متفاوت و در مقابل اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این برداشت را دارد که اقدام رگولاتوری فاقد وجاهت «قانونی» است.

دیگر آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جایگاه رگولاتوری یک نهاد فراقانونی بیان کرده بود که می تواند چنین مصوباتی را داشته باشد. که  به نظر می رسد رای دیوان خط بطلانی بر اظهارات مسئولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات باشد.

نکته قابل توجه دیگر در رای صادر شده این است که دیوان عدالت اداری، اقدام رگولاتوری را موجب ورود خسارات در آینده دانسته و نوشته است جبران آن غیرممکن یا متعسر ( دشوار- سخت) است، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از رای مورد شکایت و درخواست شاکی _ رایتل _ قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می کند.
درواقع این رای نشان می دهد که بر اساس رویکرد کارشناسی و همچنین شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و هم وزارت ارتباطات، مصوبه اخیر رگولاتوری غیرقانونی  و فراتر از اختیارات بوده و موجب بروز خسارت و جبران نشدن آن در آینده می شود.  

مسئولان رگولاتوری تصور می کردند با اعلام چنین مصوبه ای و رایزنی های صورت گرفته میان آذری جهرمی و محمد شریعتمداری می توانند دست برتر را داشته و نظرات خود را اعمال کنند. اما سکوت معنادار وزیر کار، رفاه وتامین اجتماعی پس از گفته های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه انتصاب مدیرعامل غیرقانونی است، چنین آینده را محتمل می کرد.

همانطور که پیش تر در زمان اعلام مصوبه رگولاتوری، عصر آی.سی.تی به پرسش ها و سناریوی های احتمالی رگولاتوری اشاره کرده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال نفوذ، به لابی سیاسی درون دولت دل بسته بود، غافل از آنکه نهاد حقوقی فراتر از دولت وجود داشته که می تواند مصوبات دولت را نقض کند.

به نظر می رسد اکنون با صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال راه دیگری برای اعمال نظرات خود در حوزه مدیریتی باشد.

گرچه هنوز پرسش ها و نکته های فراوانی در خصوص اقدام رگولاتوری و مواضع وزیر ارتباطات مطرح هست که همچنان بدون پاسخ کارشناسی باقی مانده، با این حال دو- سه مورد را می توان برای نمونه بیان کرد که هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری را نهادی فراقانونی می داند، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چنین جایگاهی است، چرا زیر مجموعه وزارت ارتباطات و در قالب معاونت این وزارتخانه تعریف شده است؟  در عین حال با علم بر جایگاه قانونی و اساسنامه ای رگولاتوری، چرا وزارت ارتباطات طی مسیر غیرقانونی را برای ابلاغ مصوبه ای در پیش گرفت که اکنون مجبور به توقف مصوبه بر اساس رای دیوان عدالت اداری باشد؟ و اینکه رگولاتوری که خود را نهاد قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، آیا از رای صادر شده یک نهاد قانونی تبععیت خواهد کرد؟ اگر نسبت به رای صادر شده تبعیت کند در این صورت پذیرفته که اقدامش غیرقانونی بوده و این مصوبه صرفا یک مصوبه سیاسی و نه کارشناسی و فنی بوده است و اگر نپذیرد، به عنوان یک نهاد قانونی که دیگران را ملزم به رعایت مصوبات می کند، خود تخطی کرده و با برخوردهای قانونی دیگری مواجه خواهد شد.

با وجود نقل قول وزیر ارتباطات از وزیر کار مبنی بر برکناری مدیرعامل جدید رایتل به دلیل مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مینا مهرنوش همچنان در جایگاه مدیرعاملی رایتل فعالیت می‌کند.
آی‌تی‌من- براساس خبری که امروز روی سایت رایتل منتشر شده است، مهرنوش در دیدار با محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی، به تشریح برنامه‌ها و طرح‌های نوین این اپراتور برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت.
این در حالی است که آذری جهرمی 27 شهریور ماه گفته بود: با آقای شریعتمداری (وزیر کار) در دولت در این باره (صلاحیت مدیرعامل رایتل) گفت و گو کردیم. ایشان از مصوبه سازمان تنظیم مقررات خبر نداشتند و پس از این‌که درباره آن حرف زدیم گفتند که مصوبه لازم‌الاجراست. این احکام کان لم یکن تلقی می‌شود و به مدیران زیرمجموعه‌شان که از این مصوبه مطلع بودند و حکم را صادر کردند، تذکر جدی می‌دهند. همچنین آقای شریعتمداری گفتند که طی امروز و فردا مطابق با مصوبه‌ای که وجود دارد، گزینه‌های موردنظرشان را برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی می‌کنند تا سازمان تنظیم مقررات به سرعت  آن را رسیدگی کند.
براساس این گزارش قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نشستی با مدیرعامل این شرکت، در جریان آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های مشترک این سازمان و رایتل قرار گرفت.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه 2 مهر به همراه شیرین‌دخت فرهادی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور فناوری اطلاعات با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل با مینا مهرنوش مدیرعامل این اپراتور دیدار و گفتگو کردند.


در این دیدار مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل به تشریح برنامه‌های این اپراتور پرداخت و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی جهت تغییر رویکرد گذشته این اپراتور در نظر گرفته‌ایم و همواره بر عملیاتی شدن خدمات هوشمند و نوین الکترونیکی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاکید داریم که در این راستا اقدامات مهمی نیز در رایتل آغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه رایتل به عنوان عضوی از خانواده تامین اجتماعی برنامه‌های ویژه ای برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این سازمان دارد، طرح‌های مشترک این اپراتور با سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار ضمن استقبال از برنامه‌های مشترک این سازمان با اپراتور رایتل بر حمایت همه جانبه از برنامه‌های مورد اشاره و تداوم این همکاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تفکر حاکم بر  بخش فناوری‌های نوین سازمان تامین اجتماعی بازنگری می‌شود، گفت: از تفکر شعبه محور به سوی سرویس محور حرکت خواهیم کرد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین تصریح کرد: خدمات غیرحضوری در این سازمان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و تحولات اساسی در این بخش انجام خواهیم داد.

 

ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل

در خبر دیگری که از روابط عمومی این اپراتور برای رسانه‌ها ارسال کرده اعلام شد، شرکت خدمات ارتباطی رایتل با استناد به سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه را ارایه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این شرکت به عنوان همراه هوشمند مردم ایران، براساس سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، در راستای صدور گواهی های الکترونیکی جهت استفاده از کاربردهای آن در بخش خصوصی از جمله گردش اسناد در اتوماسیون بدون کاغذ، سامانه‌های پشتیبانی کننده از گردش کار فرایندهای درون سازمانی و تعامل با مشتریان و احراز هویت امن اقدام به ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه خواهد کرد.

پس از تاسیس و دریافت گواهی رایتل، این امضای الکترونیکی رایتلی به وسیله گواهی‌های مربوطه مورد تایید و قابل استناد و انتشار در کشور خواهد بود.

در این راستا سرویس امضای همراه از سال 1395با امضای دیجیتال در پروژه کارت تامین آغاز شد.

به دنبال این کار، مطالعات داخلی و شرکت در کنفرانس خارجی در دستور کار قرار گرفت. همچنین دموی امضای نسخه درمانی تامین اجتماعی باMSS، ارایه Login با MSS به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم به افزودن MSS به سرویس‌های رایتل از دیگر اقدامات رایتل در خصوص اجرایی کردن این پروژه مهم در سال 95 بود.

علاوه بر این از سال 1396  و همزمان با شروع توسعه داخلی در رایتل و برنامه‌ریزی توسعه In House سرویس‌ها، تهیه applet Backend  و پنل امضای همراه، تهیه CSR معتبر و یکپارچه سازی MSS با سامانه پرداخت متمرکز انجام و درخواست اخذ مجوز صدور به ریشه ارسال شد.

در ادامه یکپارچه سازی با سامانه‌های تامین اجتماعی در سال 1397 انجام شد و در ادامه تهیه اسناد اصلی مورد نیاز، اخذ مجوز ریشه، پشتیبانی پایلوت های مختلف در سازمان، یکپارچه سازی با CA سازمان تأمین، توسعه پنل کاربران، یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعبه 25 و ارسال درخواست جهت اخذ مجوز ریشه صورت گرفت.

در سال 1398 بهره برداری عملیاتی از سرویس و اقدام جدی جهت اخذ CAانجام شد و در این راستا یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعب سازمان در سراسر کشور، طراحی و توسعه پنل ادمین، طراحی راهکار ثبت نام جامعه هدف سازمان، انعقاد قرارداد امضای همراه طراحی و راه اندازی اتاق امن رایتل مورد تایید مرکز ریشه انجام شد و اکنون مراحل پایانی عملیاتی شدن این طرح بزرگ در رایتل در حال انجام است.

به همین منظور روز سه شنبه دوم مهر ماه جلسه کارگروه تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی رایتل با هدف مروری بر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سرویس‌ها و تاسیس این مرکز با حضور دکتر مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل، معاونین، مدیران ارشد، مدیران و دست اندرکاران این پروژه در ساختمان مرکزی رایتل برگزار شد.

مهرنوش مدیرعامل رایتل در این جلسه با اشاره به حرکت این شرکت در مسیر دستیابی به شعار همراه هوشمند، بر اهمیت سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل تاکید کرد و گفت: باید تمامی همکاران رایتل در جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر این سرویس تلاش کنند.

گفتنی است، امضای الکترونیکی جایگزین امضای استناد پذیر، انکار ناپذیر و بازرسی پذیر امضای دستی، بر اساس پردازش امن است. در امضای همراه (MSS) رایتل، امضا دیجیتال از طریق گوشی موبایل، سیم‌کارت تجهیز شده و با گواهی الکترونیکی معتبر انجام خواهد شد و از طریق سرویس، کاربر تنها با به خاطر سپردن یک پین‌کد و تاییدیه، به سادگی از امضا استفاده خواهد کرد. با نفوذ فرهنگ استفاده از امضای همراه می توان به معنی واقعی کاغذ را حذف کرد.

در روش‌های فعلی امضای دیجیتال به دلیل نیاز به حمل توکن سخت افزاری و درایور یا کارت هوشمند و کارت­خوان و پیچیدگی استفاده از سرویس بطور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود، سرویس امضای دیجیتال در کشور مبتنی بر Mobile Service ، به دلیلی سادگی تجربه کاربری، به سرعت رونق گیرد

چرا اپراتور زیان‌ده رایتل مهم شد؟

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - اهالی حوزه فاوا هفته قبل حتما در جریان اخبار پیرامون گزینه پرسروصدا برای مدیرعاملی اپراتور سازمان تامین اجتماعی یعنی رایتل قرار گرفته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.