ITanalyze

با برگزاری مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در هفته گذشته بالاخره نخستین گام جدی کشورمان برای توسعه فناوری ۵G برداشته شد. هر چند به نظر می‌رسید که این موضوع می‌تواند خبر مثبتی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد، اما نتیجه آن مزایده و اینکه دو شرکت خدمات ارتباطی برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند، با انتقادات جدی کارشناسان و فعالان مواجه شد. به اعتقاد آنها این مزایده در یک شرایط سالم و رقابتی برگزار نشده و صلاحیت اپراتورها به درستی بررسی نشده است.

 

قفل منابع

مسوولان وزارت ارتباطات در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برندگان مزایده واگذاری باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه را معرفی کردند. فرکانس‌های امواج رادیویی یک منبع مهم در همه کشورهای جهان است که در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی در برخی کشورها، به بهره‌بردارانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه هم واگذار شده است. در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اساس قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همه کشورها برای بهره‌برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه‌های ارتباطی، تابع استانداردها و مقررات بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند و عدم تمکین به این استانداردها می‌تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.

به همین منظور، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز به‌ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند. به گفته او «بر اساس مصوبه ۳۶۰-۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری بلوک‌های فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز در قالب دو بلوک ۱۰۰ مگاهرتزی از طریق مزایده انجام شد. با واگذاری این باندهای فرکانسی، توسعه نسل پنجم ارتباطات شتاب می‌گیرد.»

در پی این اتفاق، اپراتورهای برنده مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در مجموع با پرداخت بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت به خزانه کشور موظف هستند تا به‌صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار(۵G) فراهم کنند. تعهد امکان دسترسی به ۵G از سال ۱۴۰۴ به‌صورت سالانه در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده است. در سراسر جهان شبکه‌ ۵G با هدف دستیابی به سرعت و پوشش‌دهی بالاتر، از سال ۲۰۱۹ تاکنون در حال جایگزینی با شبکه ۴G است. 

بسیاری از کشور‌ها از جمله چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی به سرعت توسعه نسل جدید اینترنت را در اپراتورهای خود کلید زده‌اند؛ اما تا سال ۲۰۲۴ همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است و فقط ۱.۶ میلیارد مشترک در جهان به شبکه ۵G دسترسی دارند. البته پیش‌بینی می‌شود که تعداد اتصالات به اینترنت ۵G تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۵ میلیارد برسد. در ایران نیز پیش از واگذاری باندهای فرکانسی این فناوری، سایت‌های ۵G راه‌اندازی شده است؛ تا جایی که بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات، تا پایان زمستان ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۱۵ و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه ، در کشور ایجاد شده است.

همین موضوع انتقادات کارشناسان را نسبت به نتیجه مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G برانگیخت؛ زیرا یکی از اپراتورهای برنده در آن، تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده، اما اپراتوری که برنده مزایده نشده، بیش از هزار سایت راه‌اندازی کرده است. همچنین این اپراتور مشترکین زیادی هم دارد. با این حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که یکی از اپراتورهای برنده مزایده حالا می‌تواند با به دست آوردن این امتیاز و برنده شدن در مزایده باندهای فرکانسی، به میدان رقابت با دو اپراتور همراه دیگر بازگردد.

این در حالی است که نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که ایجاد یک بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی یکی از عوامل کلیدی در پیشبرد توسعه تکنولوژی‌های جدید بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند کره جنوبی و فنلاند، مدل‌های مزایده‌ای طراحی شده‌اند که به تمامی اپراتورهای فعال اجازه مشارکت و دسترسی به منابع را فراهم کرده‌اند. در مقابل تمرکزگرایی در تخصیص فرکانس سبب شده است که ایران از قافله جهانی عقب بماند.

رانتی دیگر

در حالی که شبکه ۵G از سال ۲۰۱۹ در اپراتورهای بسیاری از کشورها همچون چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی راه‌اندازی شده است، اما همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است. کشور ما در این زمینه نه تنها نتوانسته موفق به راه‌اندازی این فناوری در اپراتورهای خود شود؛ بلکه روند مزایده آن برای واگذاری فرکانس‌های ۵G با انتقادات جدی کارشناسان مواجه شده است. 

محمد کشوری، کارشناس ارتباطات، در واکنش به اعلام نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه (۵G)، با انتشار رشته ‌توییتی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس(توییتر سابق)، نسبت به نتایج این مزایده و پیامدهای آن برای آینده بازار ارتباطات کشور ابراز نگرانی کرد. او نوشت: «مزایده ۵G نتیجه‌ای غافلگیرکننده داشت. در حالی که تنها دو تکه باند ۱۰۰ مگاهرتزی به مزایده گذاشته شده بود، یکی از اپراتورها با تنها چهار درصد سهم بازار همراه، با پیشنهاد قیمتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای یکی از این تکه‌ها، موفق شد یکی دیگر از اپراتورهای مطرح کشور را با سهم ۴۳ درصدی از بازار کنار بزند؛ پیشنهادی که بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از پیشنهاد آن اپراتور بود.»

 او همچنین تاکید کرد که به این ترتیب یکی از اپراتورهای کشور با حدود ۵۰ میلیون مشترک دیتای فعال، اکنون به باند ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز برای ارائه ۵G دسترسی ندارد؛ موضوعی که سرنوشت حدود ۱۲۰۰ سایت ۵G نصب‌شده این اپراتور را در ابهام قرار می‌دهد. کشوری با اشاره به اختلاف قیمت موجود میان قیمت برنده دو تکه فرکانسی مشابه (اختلافی معادل ۶ همت بین دو اپراتور برنده در مزایده)، پرسیده است: «آیا بناست یکی از اپراتورهای برنده با تزریق سرمایه حداقل ۱۰ برابری نسبت به درآمد عملیاتی سالانه خود، ۵G را توسعه دهد؟» و «آیا قیمت تمام‌شده سرویس برای کاربران این دو اپراتور یکی خواهد بود؟» و این سوال را مطرح کرده که «با توجه به درآمد عملیاتی یکی از اپراتورهای برنده، آیا هزینه سنگین فرکانس برای این اپراتور توجیه اقتصادی دارد؟»

کشوری همچنین با یادآوری تجربه قبلی آن اپراتور در واگذاری فرکانس‌های بلااستفاده به سایر اپراتورها، احتمال تکرار این مدل در نسل پنجم را مطرح و بیان کرده است: «اینکه یکی از اپراتورهای برنده در مزایده ۵G، بیشتر در مناطق و بخش‌هایی از شبکه ۴G به دلیل عدم توسعه و بهره‌برداری شبکه، فرکانس‌های خود را براساس مقررات انتقال منافع طیف فرکانس در اختیار بقیه اپراتور‌ها قرار داده و از آنها کسب درآمد کرده هم نکته مهمی است. آیا این مساله هم بناست در ۵G تکرار شود؟»

علاوه بر این، سعید سوزنگر، کارشناس شبکه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره ورود دو اپراتور کشور به نسل پنجم ارتباطات مطرح کرد: «برنامه و روند مشخص و شفافی برای توسعه فناوری ۵G در کشور وجود ندارد. به این دلیل که ابتدا اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه و راه‌اندازی صدها سایت ۵G کردند و حالا با گذشت سه سال و صرف هزینه‌های بسیار به فکر برگزاری مزایده افتاده‌اند. در نتیجه اپراتوری برنده مزایده می‌شود که شفافیت مالی مناسبی ندارد؛ تاکنون شبکه و سایتی برای این فناوری ایجاد نکرده است و کمترین تعداد مشترکین را دارد.»

 او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تعیین تکلیف سایت‌های ۵G که دیگر اپراتور کشور راه‌اندازی کرده و فعال هستند، می‌گوید: «یکی از اپراتورهای برنده در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G توان توسعه شبکه این فناوری را ندارد و به نظر می‌رسد که هزینه این مزایده را به امید اجاره فرکانس به سایر اپراتورها و درآمدزایی از این محل پرداخت کرده است. البته وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده است که مانع از تجارت و درآمدزایی از محل فرکانس‌های این فناوری خواهد شد. این موضوع از جهت کسب امتیاز و عدم ایفای تعهدات در آینده ممکن است مشکل‌ساز شود؛ زیرا اپراتورها همواره به دنبال درآمدزایی هستند و با شرایط و سیاست فعلی دولت در توسعه فناوری ۵G در تضاد است.»

 این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نه در کشور و نه در اپراتورها سرمایه لازم برای توسعه تکنولوژی‌‌های پیشرفته وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: «علاوه بر نبود منابع مالی کافی، مساله بعدی نبود محتوا و پلتفرم‌های داخلی برای استفاده از این بستر‌هاست؛ زیرا تمام این توسعه منوط به اتصال به شبکه جهانی اینترنت و استفاده از دنیای بی‌حد و اندازه اینترنت است. دلیل نبود محتوا، تداوم فیلترینگ است. نمی‌توان همزمان که فیلترینگ پابرجاست، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکنولوژی‌های نوین جهانی متمرکز شد.»

به اعتقاد سوزنگر، اگر قصد این را داریم تا در دنیا به عنوان خالق تکنولوژی حضور داشته باشیم، نه مصرف‌کننده، باید فیلترینگ به‌طور کامل برداشته شود. این کارشناس با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «کشورمان تا امروز در خلق نوآوری و فناوری چندان موفق نبوده و صرفا تکنولوژی های نوین را وارد کشور و مصرف کرده است. با این حال همین فیلترینگ باعث شده تا از برخی تکنولوژی‌های آنلاین رایگان در سراسر دنیا نیز بی‌بهره باشیم.»

آرین اقبال، کارشناس فناوری نیز معتقد است که در دنیا هم برای توسعه فناوری‌های ارتباطی مزایده واگذاری فرکانس برگزار می‌شود، اما در کشور ما برای گسترش ۵G روند درستی پیش گرفته نشده است. او با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «یکی از اپراتورهایی که برنده مزایده باندهای فرکانسی این فناوری شده، تاکنون عملکردی در توسعه ۵G نداشته است. این در حالی است که هیچ‌کدام از سه اپراتور مطرح کشور که تاکنون سایت‌های متعددی در این زمینه راه‌‌اندازی کرده‌اند، برنده این مزایده نشده‌اند. در نتیجه سنجش صلاحیت اپراتورها در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G ایراد دارد؛ زیرا دو اپراتور مطرح کشور طرح‌های آزمایشی را برای توسعه این فناوری پیاده کردند، اما یکی از اپراتورهای برنده در مزایده بدون آنکه عملکردی در این زمینه داشته باشد، موفق به دریافت فرکانس شده است. این وضعیت از آن جهت ایراد دارد که منابع در دست این اپراتور قرار می‌گیرد و بلوکه می‌شود.»

 به اعتقاد این کارشناس، ورود اپراتورها به توسعه فناوری ۵G اقدام مثبتی است، اما کشور ما نتوانسته از ظرفیت‌های ۴G هم استفاده کامل کند. او در ادامه صحبت‌های خود در این باره می‌گوید: «دلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های این فناوری در اختلالات اینترنت و تداوم فیلترینگ است. علاوه بر این‌ها، ضعف پهنای باند بین‌المللی و انحصار اپراتورها در این زمینه منجر به این شده است که نتوانیم از ظرفیت‌های این فناوری استفاده کنیم. در این شرایط می‌خواهیم به سمت توسعه ۵G برویم که این فناوری نیاز دارد تا در تلفن‌های همراه پشتیبانی شود. 

این در حالی است که بسیاری از گوشی‌ها به دلیل تحریم‌ها در ایران این قابلیت را ندارند و به نظر می‌رسد که در این شرایط سرمایه‌گذاری روی این فناوری چندان لازم نباشد.» در مجموع ارزیابی نظرات کارشناس‌ها درباره نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه نشان می‌دهد که بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی برای توسعه این فناوری در کشور ایجاد نشده است و به این ترتیب احتمالا روند توسعه ۵G به درستی پیش نخواهد رفت.

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دو شرکت خدمات ارتباطی رایتل و مخابرات ایران در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز به ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند تا گام مهمی در مسیر توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) در کشور برداشته شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مزایده واگذاری باندهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز برای ارتباطات سیار سراسری، به منظور توسعه نسل پنجم ارتباطات (5G) با حضور نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه در  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برگزار شد.
حمید فتاحی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: براساس مصوبه۲-۳۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری بلوکهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز در قالب دو بلوک 100 مگاهرتزی از طریق مزایده انجام شد.
فتاحی با اشاره به اینکه با واگذاری این باندهای فرکانسی، توسعه نسل پنجم ارتباطات شتاب می‌گیرد، افزود: ضوابط واگذاری این باندهای فرکانسی براساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی درباره ایجاد امکان اتصال کاربران با استفاده از فناوری‌های نسل جدید ارتباطی و به منظور توسعه شبکه ارتباطی سیار کشور تدوین و تصویب شده است و اپراتورهای برنده مزایده موظف هستند به صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) فراهم کنند. 
وی تاکید کرد: تعهد امکان دسترسی به 5G از سال 1404 به صورت سالانه در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده است.

 

به گزارش آی‌تی آنالیز چند نکته در خصوص این واگذاری‌ها قابل توجه است: 

1️⃣رقم واگذاری این فرکانس‌ها اعلام نشده است.

2️⃣ سرنوشت جایگاه ایرانسل در توسعه نسل 5 مشخص نیست.

3️⃣ رایتل که برنده نخست این مزایده شده، زیانده و دارای تنها 4 درصد از سهم بازار است.

4️⃣ بر اساس آمار سازمان رگولاتوری در زمستان سال 1403 از میزان توسعه آنتن‌های نسل 5، سهم رایتل صفر بوده است.
 

سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌اند حداکثر تا این هفته بسته‌های جدید خدمات داده همراه و تعرفه‌های جدید را اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه ‌ای به حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرده‌اند تا حداکثر هفته آینده (یعنی هفته جاری ) بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال های فروش به مشترکین ارائه می‌کنند.

آنها در این نامه تأکید کرده‌اند تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی  مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کار اپراتورهای ارتباطی را با چالشها و مخاطرات اساسی روبرو  کرده و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از  اصلی‌ترین جریانهای درآمدی اپراتورهاست.     

همراه اول، ایرانسل و رایتل در نامه مذکور اعلام کرده‌اند افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بین الملل به همراه شروط افزایش تعرفه از جمله ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل در سال گذشته پس از اعمال سیاست عدم افزایش نرخ بسته های اینترنت طی چندین سال متمادی قبل از آن  متناسب با رشد چند صد در صدی تورم طی سالهای مزبور نبوده و امکان سرمایه گذاری برای اپراتورها به منظور توسعه ظرفیت شبکه جهت پوشش افزایش ترافیک را فراهم نکرده است و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت که توسط آن سازمان محترم رصد  می شود موید این موضوع است.  

همچنین گفته شده  موضوع افزایش تعرفه خدمت اینترنت تلفن همراه دی ماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد در آن سازمان مورد  بررسی قرار گرفت که به انضمام دلایل توجیهی و استراتژیهای مدیریت بازار متضمن افزایش حداقل ۷۵ درصد قیمت بسته های  دیتا همزمان با حذف بسته‌های غیر اوج و ارائه بسته‌های حجیم مورد نیاز کاربران همراه بوده که تاکنون مورد تایید و اقدام توسط  آن سازمان محترم قرار نگرفته است.  

بنابراین در حال  حاضر ایراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال‌های فروش به مشترکین ارائه کنند.

گفتنی است تاریخ این نامه برای ۱۴ اردیبهشت است و تاکنون تغییری در قیمت بسته‌های اینترنتی رخ نداده است.

گزارش آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاییز سال جاری که به شکل فصلی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منتشر می‌شود، گویای تغییر سهم بازار مشترکان پهن باند سیار میان همراه اول و ایرانسل است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در فصل تابستان سال جاری همراه اول با ۵۴درصد، ایرانسل با ۴۳درصد و رایتل نیز با ۳ درصد، به ترتیب سهم بازار مشترکان پهن باند موبایل را در اختیار داشتند. اما آمار جدید نشان می‌دهد همراه اول از تابستان تا پاییز، توانسته یک درصد از سهم بازار ایرانسل را در این بخش را از آن خود کند.

به این ترتیب اکنون همراه اول ۵۵درصد و ایرانسل ۴۲درصد از سهم بازار مشترکان پهن باند سیار را در اختیار دارند و رایتل هم درجای خود باقی مانده است.

اما برای پرداخت بیشتر به زیرشاخص‌های سهم بازار مشترکان پهن باند سیار، باید روی دو محور یعنی پوشش تعداد شهرها و پوشش جمعیتی زوم کرد.
گزارش اخیر و منتهی به فصل پاییز سازمان رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر بر اپراتورهای ارتباطی، نشان می‌دهد که همراه اول در نسل ۴ ارتباطات موبایلی، از نظر پوشش جغرافیایی بیشترین تعداد شهرها را با عدد ۱۴۲۶ شهر را تحت پوشش دارد و بعد از آن ایرانسل با ۱۴۱۰شهر قرار دارد. رایتل نیز تنها ۳۶۲ شهر کشور را تحت پوشش ۴G قرار داده است که آمار قابل توجهی نیست.

اما از نظر جغرافیای پوشش ارتباطات در حوزه روستایی کشور، اوضاع میان اپراتورهای موبایل بسیار متفاوت‌تر است. بر اساس آمار رگولاتوری، همراه اول نزدیک به ۴۵هزار روستای کشور را تحت پوشش دارد که این میزان در مورد ایرانسل عدد ۱۹هزار و ۳۱۲روستا را شامل می‌شود و در خصوص رایتل نیز تعداد روستاهای تحت پوشش حتی به عدد هزار نیز نمی‌رسد. 

به جز پوشش جغرافیایی، پوشش جمعیتی نیز به عنوان شاخص دیگر در آمار رگولاتوری مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر پوشش جمعیتی به تفکیک نسل‌های ارتباطی اعم از ۲G،۳G و ۴G همراه اول با پیشتازی و به ترتیب با پوشش ۹۹.۴۲، ۹۹.۶۰ و ۹۶.۲۷ بیشترین جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است و پس از آن ایرانسل با تقریبا ۲ درصد پوشش کمتر در تمام نسل‌ها قرار دارد. 
از نظر تعداد سایت‌های فعال نسل پیشرفته ۵G نیز همراه اول با ۱۱۷۵ آنتن پیشتاز بوده و ایرانسل نیز با ۱۱۵۳ آنتن قرار دارد و رایتل هم پوشش نسل پنج ندارد.
از منظر شاخص کیلومتر جاده‌های تحت پوشش نیز همراه اول با ۸۲ هزار و ۸۳۰ کیلومتر در صدر گسترده‌ترین پوشش جاده‌های کشور قرار دارد و پس از آن نیز ایرانسل با ۶۴هزار و ۳۵۰ کیلومتر و رایتل نیز با ۲۷هزار و ۵۶۳ کیلومتر ایستاده‌اند.
و در نهایت آمار جالب توجه رگولاتوری به سهم پوشش نسل ۳ و ۴ ارتباطی از سوی اپراتورهای کشور پرداخته شده است که گویای آن است که ۹۵درصد مشترکان موبایل کشور از پوشش و کاربری ۴G برخوردار بوده و تنها ۵ درصد کاربران تحت پوشش و کاربری ۳G قرار دارند.

گزارش فصل بهار سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در بخش شاخص‌های کیفیت شبکه سیار، در مجموع شاخص‌ها نشان از ارایه بهترین خدمت اینترنت از سوی همراه اول دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در گزارش مذکور، ارزیابی سرعت انتقال داده مشترکان در نسل سوم نشان می‌دهد همراه اول بیشترین سرعت در ارایه خدمات قرار داشته و بعد از آن اپراتورهای رایتل و ایرانسل قرار دارند.
اما در شاخص میزان قطعی در ارایه اینترنت نسل 3 (3G) همراه اول با کمتر از 0.3درصد، کمترین قطعی در خدمات را داشته و پس از آن ایرانسل (0.5درصد) و رایتل (0.6درصد)به ترتیب با بیشترین قطعی مواجه هستند.
در شاخص میزان برقراری موفقیت آمیز سرویس اینترنت نسل 3 نیز با بیش از 99درصد پیشتاز بوده و پس از آن رایتل با بیش از 98درصد و ایرانسل با بیش از 97درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
در شاخص سرعت انتقال داده مشترکان در نسل چهارم (4G) نیز همراه اول با میانگین نزدیک به 14 مگابیت بر ثانیه از ایرانسل با سرعت میانگین بیش از 12مگابیت برثانیه، سریع‌ترین اینترنت را ارایه می‌دهد.
همچنین شاخص میزان قطع قطعی سرویس اینترنت نسل 4 نیز گویای کمترین قطعی در شبکه همراه اول است. بر این اساس همراه اول با 0.1.5درصد و ایرانسل و رایتل با 0.2درصد به ترتیب کمترین قطعی در ارایه اینترنت 4G را دارند.
و در نهایت گزارش فصلنامه آماری ویژه بهار 1403 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شاخص میزان برقراری موفقیت آمیز سرویس اینترنت نسل 4 نیز نشان می‌دهد همراه اول با حدود 99.98درصد بیشترین میزان و بعد از آن به ترتیب ایرانسل با 99.97درصد و رایتل نیز با 99.93درصد، در برقراری موفق سرویس اینترنت 4G قرار دارند.
به موجب این گزارش همراه اول در زمینه پایداری در ارایه خدمات صوتی و اینترنتی نیز از 2 اپراتور دیگر کشور عملکرد بهتری داشته است.
گزارش فصل بهار رگولاتوری همچنین حکایت از رشد سهم بازار M2M (ارتباطات دستگاه به دستگاه) همراه اول دارد که با توجه به پایداری و سرعت بالای ارایه خدمات دیتا از سوی این اپراتور، سهم بازار اشتراک‌های M2M همراه اول به میزان ۴ درصد نسبت به سه ماهه قبلش (زمستان ۱۴۰۳) رشد داشته است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا یه بیان جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص از شستا پرداخت که این تفحص مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

به گزارش خانه ملت علی خضریان با اشاره به تصویب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مجلس گفت: هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که‌ در مجلس نیز قرائت شد.

وی افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.

وی خاطر نشان کرد: شرکت رایتل یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.

وی در شرح تخلفات این شرکت گفت: گزارش تخلفات شرکت «فرابُرد داده‌های ایرانیان»، روایت حقوق پایمال‌شده بیت‌المال توسط «یقه سفیدان» است که ضمن لحاظ کردن ادبیات بررسی‌های مرتبط با تقلبات، مواردی از رویدادهای تقلب‌آمیز و یافته‌های کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم مناسب به نهادهای ذی‌ربط ارائه می شود. متقلبان با حرص و ولعی وصف‌ناپذیر سعی در چپاول اموال رایتل داشته‌اند، بنابراین حقوق از دست رفته شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) از شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) باید احقاق شود.

وی ادامه داد: این حقوق شامل کلیه دارایی‌هائی است که به‌صورت رایگان و همچنین به ثمن بَخس و در طی عملیاتی متقلبانه‌ای به شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) واگذار شده است. وقوع «تقلب» به دلیل وجود پنهانکاری و خیانت در امانت بدون نیاز به کاربرد اجبار فیزیکی در بدست آوردن دارایی‌های شرکت انتقال داده‌های رهام داتک به نفع اشخاص حقوقی خارج از محدوده شستا و همچنین خودآگاه بودن تصمیم‌گیرندگان را محرز است.  

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد با تقلب صورت گرفته مالکیت ۷۰ درصد از سرمایه شرکت فرابرد توسط شرکت داده پایش آرته و فروش ۵۱ درصد از سهام خود به شرکت فناپ (توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله «پولشویی» در شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان روبرو هستیم.
 
وی بیان کرد: شکایتی مبنی بر عدم ارزش‌گذاری و واگذاری غیرقانونی سهام شرکت انتقال داده‌های رهام داتک علیه مدیران شرکت در اسفند ۱۴۰۰ در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح و موضوع به دادسرای نظامی تهران ارجاع شده است.

خضریان اضافه کرد: در خصوص قراردادهای با شرکت هوآوی علاوه بر موارد فوق، شرکت خدمات ارتباطی رایتل از سال ۱۳۹۲، اقدام به خرید تجهیزات غیر ضرور و ناقص به ارزش ۲۷٫۹۹۳٫۹۰۹ یورو از شرکت‌های Huawei نمود. البته مدیران فعلی رایتل به هیئت تحقیق و تفحص اعلام کردند تا کنون حدود ۲۵ درصد تجهیزات یاد شده در پروژه‌های جایگزین، استفاده شده و فرایند استفاده مستمر از آن‌ها در جریان است.

 

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به قوه قضائیه موافقت کردند.

گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آخرین تغییرات و سهم بازار اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد، همراه اولی‌ها دو برابر بیشتر از مجموع مشترکان ایرانسل و رایتل، مکالمه دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در حالیکه همراه اول با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سهم بازار مشترکان موبایل ایران (۵۳درصد) و پس از آن ایرانسل با ۴۳درصد و رایتل با ۴درصد سهم بازار قرار دارند، اما سهم بازار اپراتورها در میزان مکالمات، گویای فاصله بیش از دو برابری مشترکان همراه اول از مجموع مشترکان دو اپراتور دیگر دارد.
آمار رگولاتوری از «سهم اپراتورها از ترافیک مکالمات»، نشان می‌دهد همراه اول ۶۷درصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل تنها ۲ درصد از سهم بازار در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. 
همچنین آمار فصل تابستان سال ۱۴۰۲ یعنی مقطع مورد استناد رگولاتوری در گزارش جدید، گویای آن است که به طور متوسط هر کاربر موبایل در ایران ۱۷۷دقیقه مکالمه دارد که بخش عمده آن نیز به همراه‌اولی‌ها مربوط می‌شود.
نکته مهم‌تر آنکه حجم مکالمات کاربران موبایل در قیاس فصل بهار با تابستان سال ۱۴۰۲ با یک جهش مواجه شده است. 
به این ترتیب که میزان مکالمات مشترکان در بهار سال قبل در مجموع بیش از ۶۳میلیارد دقیقه بوده که این آمار با جهش ۱۷ میلیارد دقیقه‌ای در فصل تابستان به نزدیک ۸۰ میلیارد دقیقه افزایش پیدا کرده است و گویای رشد بیش از ۲۴درصدی در مکالمات مشترکان موبایل است و متوسط مکالمه ماهانه کاربران نیز از ۱۴۸دقیقه با رشد نزدیک به ۲۰درصدی به ۱۷۷ دقیقه رسیده است.
اگرچه در این گزارش به دلایل تغییر رفتار مشترکان موبایل و جهش ۱۴میلیارد دقیقه‌ای مکالمات، آن هم تنها در یک فاصله ۳ ماهه اشاره‌ای نشده است، اما آنچه مسلم است سهم مکالمات کاربران در میان اپراتورهای موبایل و ثابت در حال تغییرات بزرگ و عمده‌ای است.
گزارش رگولاتوری در مقطع مذکور همچنین گویای افزایش نزدیک به ۴درصدی میزان دایری تلفن همراه دارد و در بخش مذکور این میزان از بیش از ۱۴۳ میلیون دایری به نزدیک به ۱۵۰ میلیون رسیده است.
اما بخشی دیگر از آمار سازمان رگولاتوری در خصوص تعداد مشترکان رومینگ شده (بهره‌بردار از شبکه اپراتور دیگر برای دریافت خدمات) نیز گویای آن است که بیش از ۱۹میلیون مشترک ایرانسلی و نزدیک به ۳.۵میلیون مشترک رایتلی از خدمات شبکه همراه اول برای اتصالات خود بهره گرفته‌اند و به این ترتیب اپراتور اول بیشترین میزبانی از مشترکان دو اپراتور را داشته است.
این در حالیست که تنها حدود ۷.۵میلیون مشترک همراه اولی از شبکه ایرانسل بهره گرفته‌اند و هیچ مشترکی از همراه اول و ایرانسل نیز به شبکه رایتل رومینگ نشده‌اند.

آخرین آمارها از میزان سرعت اینترنت اپراتورها و شکایت کاربران در حوزه ارتباطات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد.

به گزارش مهر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین شماره از فصلنامه این سازمان، گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به پاییز ۱۴۰۲ را منتشر کرده است که بر اساس این گزارش، سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، تعداد خطوط شهری و روستایی، تعداد خطوط منصوبه و دایری و ضریب نفوذ تلفن ثابت اعلام شد.

سهم بازار مشترکین تلفن ثابت

شرکت مخابرات ایران (TCI) حدود ۶۶۶/‏۹۸ درصد از سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، شرکتهای دارای پروانه FCP که ارائه دهنده سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت هستند، ۰۱/‏۱ درصد و SERVCO تنها ۰۰۴/‏۰ درصد را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش از پاییز سال ۱۴۰۱ تا پاییز سال ۱۴۰۲، تعداد اشتراک‌های روستایی ۳۱/‏۰ درصد کاهش داشته است اما تعداد روستاهای دارای ارتباط و تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۰۱/‏۰ درصد رشد داشته است.

بیشترین آمار شکایت کاربران در حوزه ارتباطات ثابت

در این گزارش، جزئیات شکایت کاربران از خدمات ارتباطی و وضعیت شکایات ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ اعلام شده است به طوری که ۷۵ درصد شکایات مربوط به حوزه ثابت و ۲۵ درصد شکایات مربوط به حوزه سیار است.

همچنین در این گزارش تعداد شکایات ثبت شده تلفن ثابت و تلفن همراه در ۴ دوره زمانی (سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و۱۴۰۲) مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس آن شکایات ثبت شده تلفن ثابت و تلفن همراه با نوسان زیادی همراه بوده است.

در بخش تلفن ثابت در پاییز سال ۱۳۹۹، ۱۳ هزار و ۳۰۲ شکایت ثبت شده که در پاییز سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۰ هزار و ۷۹۷ شکایت ثبت شده است.

همچنین در بخش تلفن همراه، در پاییز سال ۱۳۹۹، ۸ هزار و ۷۴۶ شکایت ثبت شده که در پاییز سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۰ هزار و ۳۶۵ شکایت ثبت شده است.

سرعت اینترنت و قطعی در اپراتورهای مختلف

شاخص‌های کیفیت شبکه سیار از جمله سرعت انتقال داده مشترکین، میزان قطعی سرویس داده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده در نسل سوم و چهارم تلفن همراه در اپراتورهای مختلف طی آخرین گزارش به شرح زیر اعلام شده است.

در سرعت انتقال داده مشترکین در نسل سوم، اپراتور اول تلفن همراه عملکرد بهتری داشته است اما در سرعت انتقال داده در نسل چهارم رایتل پیشی گرفته است.

میزان قطعی سرویس داده نسل سوم در اپراتور دوم از همه بیشتر و بیش از ۰.۴ درصد است و پس از آن میزان قطعی سرویس نسل سوم در اپراتور سوم (رایتل) و پس از ان اپراتور اول است.

بررسی میزان قطعی سرویس نسل چهارم در اپراتورها نشان می‌دهد که در نسل چهارم اپراتور اول قطعی بیشتری دارد و کمترین قطعی سرویس داده نسل چهارم به اپراتورسوم (ایرانسل) مربوط می‌شود.

بر این اساس میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده 3G در اپراتور اول حدود ۹۹.۵ درصد و از دیگر اپراتورها بیشتر است و همچنین میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده 4G، در اپراتور دوم بیش از ۹۹.۵ درصد است که پس از آن اپراتور اول قرار دارد و اپراتور سوم (رایتل) ،۹۹ درصد است.

 

 

جدیدترین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت ارتباطات کشور در تابستان و پاییز 1402 منتشر و جایگاه رقابتی اپراتورهای ارتباطی کشور، ثابت گزارش شد.

جدیدترین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت ارتباطات کشور در «تابستان و پاییز 1402» به «سهم بازار اینترنت پرسرعت» و «پوشش بالاترین نسل‌های ارتباطی توسط اپراتورها» در کشور پرداخته که مجددا شاهد ثبات در جایگاه رقابتی اپراتورهای تلفن همراه هستیم.

بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات رادیویی مربوط به تابستان 1402، تعداد شهرهای تحت پوشش آنتن 4G «همراه اول» 1413 شهر است و این اپراتور حدود 45 هزار روستای کشور رانیز تحت پوشش ارتباطات خود دارد.

تعداد روستاهای تحت پوشش «ایرانسل» و «رایتل» نیز به ترتیب حدود 19 هزار و 950 روستا است و آنتن‌های 4G ایرانسل در 1372 شهر و رایتل در 264 شهر فعال است.

در بخش دیگر گزارش رگولاتوری به «سهم بازار مشترکان پهن باند سیار» اشاره و به تفکیک اپراتورها لیست شده‌اند.

به این ترتیب که همراه اول 54 درصد، ایرانسل 42 درصد و رایتل 4 درصد سهم بازار مشترکان پهن‌باند سیار را در اختیار دارند.

این در حالی است که همراه اول 51 درصد از سایت‌های فیزیکی فعال شبکه 4G کشور را در اختیار دارد؛ سهم ایرانسل از سایت‌های فیزیکی 41 درصد و رایتل 8 درصد است.

 

• وضعیت ارتباطات سیار در پاییز 1402

در گزارش مربوط به سه ماهه سوم رگولاتوری نیز وضعیت «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه در حوزه‌های «سهم بازار مشترکان پهن باند سیار» و «سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه» حفظ شده است.

سهم بازار مشترکان فعال «همراه اول» همچنان 53 درصد و با حدود 80 میلیون مشترک فعال، سهم بازار «ایرانسل» با حدود 65 میلیون مشترک فعال 43 درصد و رایتل نیز با حدود 5 میلیون مشترک فعال 4 درصد باقیمانده است.

اما «درصد سایت‌های فیزیکی فعال 4G» کشور تغییر و تحولاتی را مخابره می‌کند.

همراه اول توانسته با یک درصد رشد، سهم خود از سایت‌های فعال 4G در کشور را به 52 درصد  برساند و در مقابل ایرانسل یک درصد از سهم بازارش در این حوزه ریزشی شده است.

رایتل نیز همچنان در این بخش، 8 درصد سهم در اختیار دارد.

نکته قابل توجه افزایش «تعداد سایت های فیزیکی فعال 5G» همراه اول و ایرانسل در کشور است که مجموعا از 750 سایت در تابستان 1402 به 807 سایت در پاییز 1402 افزایش یافته است.

در مجموع «همراه اول» حدود 97 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات ارتباطی خود دارد، پوشش «ایرانسل» برای 87 درصد ایرانیان فعال است و سقف ارتباطات «رایتل» روی سر 57 درصد مردم کشور پهن است.

 

• سهم اپراتور ها در جاده های تحت پوشش

گفتنی است در هر دو گزارش مربوط به سال 1402، میزان پوشش جاده‌ای ثابت مانده است.

همراه اول 82.653 کیلومتر، ایرانسل 64.066 کیلومتر و رایتل 27.563 کیلومتر از جاده‌های کشور را تحت پوشش خود دارند.

گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات از سهم بازار و مشترکان فعال موبایل میان سه اپراتور کشور، نشان از تداوم پیشتازی همراه اول با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سهم بازار مشترکان موبایل ایران (53درصد) دارد و پس از آن ایرانسل با 43درصد و رایتل با 4درصد سهم بازار قرار دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، جزییات گزارش آماری سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد، در فصل بهار سال قبل همراه اول با مجموع نزدیک به 78.5 میلیون مشترک فعال و افزایش نزدیک به 25هزار مشترک فعال، توانست ضریب نفوذ خود را به 92.59درصد رسانده و در مجموع سهم بازار خود را به 53.093درصد برساند.
در همین مقطع یعنی فصل بهار 1402 اما اپراتور دوم کشور ایرانسل با مجموع نزدیک به 64میلیون کاربر، در اتفاقی عجیب که دلیل آن روشن نیست با کاهش بیش از 540هزار مشترک فعال مواجه شد و در نهایت با ضریب نفوذ 75درصدی، (17درصد کمتر از همراه اول) در مجموع 43.129درصد از سهم بازار مشترکان موبایل را به خود اختصاص داد.
در همین حالاما اپراتور سوم یعنی رایتل نیز سیر نزولی و معمول خود را طی کرد و با مجموع بیش از 5.5میلیون مشترک، 6.59درصد ضریب نفوذ، ریزش بیش از 19هزار مشترک و بیش از 3 درصد از سهم بازار، فصل بهار سال قبل را پشت سر گذاشت.
با ورود به فصل تابستان اما پیشتازی همراه اول در تمامی شاخص‌های مشترکان، ضریب نفوذ و سهم بازار ادامه یافت و به این ترتیب تعداد مشترکان فعال همراه اول به بیش از 79میلیون و 300هزار مشترک رسید. نکته قابل توجه آنکه در این مقطع همراه اول با رکوردی جهشی توانسته بیش از 895هزار مشترک فعال را به شبکه خود اضافه کند و به این ترتیب ضریب نفوذ خود را به 93.64درصد و سهم بازارش را نیز به 53.146درصد افزایش دهد.
ایرانسل نیز در تابستان سال قبل ریزش عجیب کاربران خود را جبران کرد و با بیش از 768هزار مشترک فعال، مجموع مشترکان خود را به نزدیک 75میلیون مشترک رساند و در نهایت ضریب نفوذ بیش از 76درصدی و سهم بازار 43.200درصدی را از آن خود کند.
به این ترتیب میانگین سهم بازار فصل‌های بهار و تابستان سال 1402 نشان می‌دهد که نه تنها پیشتازی همراه اول در سهم بازار از ایرانسل ادامه یافته بلکه از نظر تعداد مشترکان فعال نیز همراه اول فاصله بیشتری از ایرانسل پیدا کرده است.
رایتل نیز در قیاس فصل بهار و تابستان سال 1402 کماکان سیر نزولی خود را در تمامی شاخص‌ها ادامه داده و با افت مشترکان، ضریب نفوذ و سهم بازار مواجه شده است.

 

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از فراهم شدن امکان مسدودسازی مصرف آزاد اینترنت برای مشترکین اپراتور رایتل خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: مشترکان اپراتور رایتل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۶*۲۰۰* مصرف آزاد اینترنت را مسدود کنند.

وی تصریح کرد: پیش از این امکان کنترل مصرف آزاد اینترنت برای اپراتورهای ایرانسل و همراه اول ایجاد شده بود. مشترکان اپراتور همراه اول با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان اپراتور ایرانسل با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* می‌توانند مصرف آزاد اینترنت را روی گوشی تلفن همراه خود غیرفعال کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری تاکید کرد: با توجه به بالا بودن هزینه مصرف آزاد اینترنت، بهتر است مشترکان تلفن همراه با شماره گیری کدهای دستوری مربوط به هر اپراتور، مصرف آزاد اینترنت را برای خطوط تلفن همراهشان غیرفعال کنند.

این هفته شورای رقابت "بازار اینترنت همراه" را در جلسه ۳۰ دی ماه بررسی خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، در جلسه ششصد و سی و هفت شورای رقابت که در 30 دی ماه برگزار خواهد شد شکایت از شرکت‌های رایتل، ایرانسل و همراه اول به دلیل بروز رویه ضد رقابتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این دستور جلسه آمده است:

1- بررسی پرونده شکایات شرکت های باتاب برتر شریف، گستران سبز پرشیا، فرداد اندیشان هیوا، علم و فن شهریار نوین تبریز به طرفیت شرکت های رایتل، ایرانسل و همراه اول مبنی بر "بروز رویه ضد رقابتی (استنکاف از ارائه خدمات in)"

2- بررسی "بازار اینترنت همراه"

سهم بازار مشترکین تلفن ثابت و ضریب نفوذ آن براساس آخرین گزارش رگولاتوری اعلام شد.

به گزارش مهر بر اساس آخرین گزارش فصلنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، تعداد خطوط شهری و روستایی، تعداد خطوط منصوبه و دایری و ضریب نفوذ تلفن ثابت اعلام شد.

شرکت مخابرات ایران (TCI) حدود ۹۸.۶۴۴ درصد از سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، شرکتهای دارای پروانه FCP که یک ارائه دهنده های سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت هستند ۱.۳۵۲ درصد و SERVCO تنها ۰۰۴-۰ درصد را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش تعداد اشتراک‌های روستایی از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲، ۲۵/‏۰ درصد کاهش داشته است اما تعداد روستاهای دارای ارتباط ۲۵/‏۰ درصد رشد و تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۲۲/‏۰ درصد داشته است.

رگولاتوری همچنین تعداد خطوط منصوبه و دایری تلفن ثابت و ضریب نفوذ تلفن ثابت و همچنین تعداد خطوط دایری شهری و روستایی و ضریب نفوذ تلفن ثابت از تابستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۲ را به صورت دقیق منتشر کرده است.

شاخص‌های کیفیت شبکه سیار از جمله سرعت انتقال داده مشترکین، میزان قطعی سرویس داده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده در نسل سوم و چهارم تلفن همراه در اپراتورهای مختلف طی آخرین گزارش به شرح زیر اعلام شده است.

در سرعت انتقال داده مشترکین در نسل سوم، اپراتور اول تلفن همراه عملکرد بهتری داشته است اما در سرعت انتقال داده در نسل چهارم رایتل پیشی گرفته است.

میزان قطعی سرویس داده نسل سوم در اپراتور سوم از همه بیشتر و حدود ۰.۴ درصد است و پس از آن میزان قطعی سرویس نسل سوم در اپراتور دوم (ایرانسل) و پس از ان اپراتور اول است.

بررسی میزان قطعی سرویس نسل چهار (۴G) در اپراتورها نشان می‌دهد که در نسل چهارم نیز اپراتور سوم قطعی بیشتری دارد و و کمترین قطعی سرویس داده نسل چهارم به اپراتور چهارم (ایرانسل) مربوط می‌شود.

بر این اساس میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۳G) در اپراتور اول ۹۹.۵ درصد و از دیگر اپراتورها بیشتر است و همچنین میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۴G) ۹۹.۷ درصد است که پس از آن اپراتور دوم حدود ۹۹.۶ درصد و اپراتور سوم (رایتل) بیش از ۹۹.۴ درصد است.

 

در پی اختلال جزئی در فرآیند به‌روزرسانی شبکه رایتل، ارتباط برخی از مشترکین این اپراتور در ساعات گذشته دچار اختلال شده بود.
به گزارش روابط عمومی رایتل، به دنبال اختلال جزئی در فرآیند به‌روزرسانی در جهت ارائه خدمات هر چه بهتر به شما عزیزان، از شب گذشته سرویس‌های دریافتی برخی از مشترکین با اختلال مواجه شده بود که در حال حاضر سرویس‌دهی به حالت عادی خود بازگشته است و با تلاش همکاران تا ساعتی دیگر سایر خدمات در دسترس مشترکین خواهد بود.
ضمن عذرخواهی از مشترکین عزیز که با اختلال مواجه شده‌اند و در راستای احترام به حقوق مشترکین گرامی، بسته جبرانی رایگان در اختیار این مشترکین قرار خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در پی هماهنگی‌های صورت گرفته مبنی بر حمایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه از باشگاه استقلال، رایتل به‌عنوان حامی اصلی این تیم معرفی شد.

به گزارش رسانه رسمی باشگاه استقلال، در روزهای اخیر جلسات متعددی بین مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل و مدیرعامل باشگاه استقلال بر سر حمایت این برند از آبی پوشان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، توافق‌های مالی با این اپراتور انجام شده و باشگاه استقلال یک قرارداد تاریخی را به ثبت رساند.

به موجب این قرارداد، باشگاه استقلال به مدت سه سال تحت حمایت رایتل قرار خواهد گرفت و از منافع اپراتور مردمی کشور بهره‌مند خواهد شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز اکنون ۱۶ سال از تأسیس شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌گذرد و در این مدت زمان از سال ۹۲ تا کنون با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. زیان انباشته رایتل در سال مالی گذشته بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

 

در همین رابطه:

زیان انباشته و سرمایه‌گذاری رایتل در شرکت‌های راکد!

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در شرکت‌های گسترش ارتباطات داتک و شبکه گستر پادرا سرمایه‌گذاری داشته است که به ترتیب از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۲ با توقف فعالیت همراه بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری که در این ۲ شرکت صورت‌گرفته بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان است.

به گزارش بورس نیوز شرکت خدمات ارتباطی رایتل در تاریخ ۲۵ مردادماه سال ۱۴۰۲ آخرین صورت مالی حسابرسی شده خود را در سامانه کدال به ثبت رساند که اکنون می‌خواهیم به برخی از موضوعات این صورت مالی بپردازیم.

موضوع فعالیت شرکت

رایتل با هدف فعالیت در حوزه فن آوری نوین اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد و خدماتی را در زمینه‌های مختلف همچون فناوری کارت‌های هوشمند، پورتال‌های سازمانی، خدمات انتقال داده‌ها و تأمین و تهیه سخت‌افزار ارائه کرد.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در آخرین صورت مالی حسابرسی شده که منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۱ است؛ میزان درآمدزایی که این شرکت ارتباطی در این دوره یک‌ساله از خود بر جای گذاشت نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که بخش عمده‌ای از این درآمدزایی مربوط به ارائه خدمات بوده است.

میزان درآمدی که رایتل در دوره یک‌ساله گذشته به ثبت رسانده در مقایسه با سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۳۰ درصدی همراه بوده است. این اپراتور درآمدی که از محل پیام کوتاه به دست آورده بالغ‌بر ۴۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد را در پی داشته که در نوع خود رشد قابل تأملی را به ثبت رسانده است. افزایش درآمد در این بخش را می‌توان مرتبط با بحث فیلترینگ، قطع اینترنت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دانست. 

رایتل در این دوره مالی میزان سود خالصی که از خود بر جای گذاشت برابر با ۲۹ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با کاهش نزدیک به ۸۰ درصدی روبه‌رو بوده است. با نگاهی که به عملکرد این شرکت ارتباطی داشته‌ایم در می‌یابیم که سود عملیاتی این شرکت در مقایسه با سال گذشته رشد ۴۳ درصدی (بالغ‌بر ۵۶ میلیارد تومان) را به ثبت رسانده است. از دلایل کاهش سود خالص رایتل در این دوره می‌توان به هزینه‌های عملیاتی ۷۳ میلیارد تومانی این شرکت اشاره کرد که نقش مهمی در ریزش سود خالص این دوره داشت.

با نگاهی کوتاه یادداشت‌های صورت مالی رایتل می‌بینیم که مهم‌ترین دلیلی که این شرکت با کاهش سود خالص همراه بود، مربوط به زیان ۲۰۵ میلیارد تومانی تسعیر ارز در این دوره بود با این تفاوت که در سال مالی گذشته با سود ۵۰ میلیارد تومانی تسعیر ارز روبه‌رو بود.

سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که فعالیتی ندارند

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی آورده است که در شرکت شفا تأمین، توسعه سلامت الکترونیک هدی، گسترش ارتباط داتک و شبکه گسترده پادرا به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. در این بین شرکت‌های گسترش ارتباطات داتک و شبکه گستر پادرا به ترتیب از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۲ با توقف فعالیت همراه بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری که در این ۲ شرکت صورت‌گرفته بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان است.

هزینه بابت پروژه‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است

موجودی پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای رایتل مبلغی برابر با ۲۵۳ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این بخش در خصوص اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و سایت‌های مخابراتی ایجاد شده که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. حال سؤال اینجاست که تا چه زمان این اقلام سرمایه‌ای قرار است تا بلااستفاده باقی بمانند؟ شرکت خدمات ارتباطی رایتل چه مدت زمانی قصد دارد این اقلام را در برنامه اجرایی خود بگنجاند؟

زیان انباشته رایتل تمامی ندارد

زیان انباشته در حالتی شکل می‌گیرد که درآمد‌های شرکت پاسخگوی هزینه‌ها و بدهی‌های شرکت نباشد. در چنین شرایطی باید فکر اساسی برای جبران زیان باقیمانده نشود، شرکت با شرایط بحرانی روبه‌رو خواهد بود. اکنون ۱۶ سال از تأسیس شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌گذرد و در این مدت زمان از سال ۹۲ تا کنون با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. زیان انباشته رایتل در سال مالی گذشته بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و تأیید کمیته‌ تأیید صلاحیت رگولاتوری حسین ملازاده به مدیرعاملی شرکت خدمات ارتباطی رایتل منصوب و جانشین یاسر رضاخواه شد.
به گزارش ایلنا، وی فروردین 1401 از سوی سورنا ستاری به دبیری ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد و آذرماه سال گذشته، از سوی معاون جدید علمی و فناوری روح الله دهقانی فیروزآبادی حکم دبیری «ستاد تدوین سند ملی هوش مصنوعی» را دریافت کرد. در کارنامه مدیریتی و اجرایی وی، عضویت در هیات مدیره شرکت‌های کسب و کارهای نوپای حرکت اول، CVC طراز اول، رئیس سابق مرکز توسعه فناوری‌های نوظهور دیجیتال ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی، مشارکت در تدوین نخستین برنامه ملی هوش مصنوعی و عضو موسس و قائم مقام باشگاه نوآوری و فناوری شریف به چشم می‌خورد.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از حذف بسته‌های اینترنت نامحدود شرکت رایتل گلایه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدتی است کاربران شبکه‌های اجتماعی از حذف بسته‌های اینترنت نامحدود رایتل خبر می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون فقط بسته اینترنت نامحدود همراه اول باقی مانده است. اپراتور رایتل دو بسته شبانه با حجم ۱۰ گیگابایت و ۱۲ گیگابایت برای بازه مصرف ۳۰ روزه با قیمت‌های پایین ۸ و ۱۰ هزار تومان داشت که اکنون حذف کرده است. این در حالی‌ است که بسته‌های اینترنت موبایل روزانه، حجم‌های بسیار کمی داشته و عملا برای کاربران نه به صرفه و نه کافی هستند. شهروند خبرنگار ما با  ارسال پیامی درخواست پیگیری این موضوع را دارد.
چرا بسته‌های نامحدود رایتل حذف شد؟
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام لطفا موضوع حذف بسته‌های نامحدود رایتل را از وزارت ارتباطات پیگیری کنید. شرکت رایتل بدون هیچ اطلاعیه ای همه بسته های نامحدودش را حذف کرد و تنها شرکتی که بسته نامحدود دارد همراه اول است آن هم یک بسته از ساعت ۱ بامداد تا ساعت ۱۱ دارد. با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر این حجم های کم برای کاربران به صرفه نیست.

رضاخواه، مدیرعامل رایتل گفت: امیدواریم مسئولان ارتباطات کشور از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در این دوران سخت که با افزایش هزینه‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و عدم تغییر در تعرفه‌های ارتباطی تحت فشار هستند، حمایت کند.

بیش از سه ماه از اعمال محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌گذرد. در این مدت، آسیب‌های فراوانی به کسب‌وکارهایی که در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کردند، وارد شد. اپراتورهای تلفن همراه نیز از این اتفاق آسیب‌های فراوانی دیدند.

روابط عمومی رایتل با درج یک رپورتاژ آگهی در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها اعلام کرد، شرکت رایتل یکی از شرکت‌هایی بود در این مدت متوجه آسیب‌هایی شد. در همین راستا و هچنین به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس این شرکت، با یاسر رضاخواه، مدیرعامل این شرکت گفتگو کردیم.

 

• اخیراً مکاتبه‌ای از سوی شرکت خدمات ارتباطی رایتل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اختلالات اخیر و قطعی اینترنت بین‌الملل و آثار آن بر روند درآمدی شرکت منتشر شد، آیا این نامه را تایید می‌کنید؟

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی از جمله اپراتورهای تلفن همراه، می‌بایست در راستای پروانه فعالیت، به‌صورت سالانه سهمی از درآمد خود را تحت عنوان «حق بهره‌برداری از فضای فرکانسی» و «حق‌السهم پروانه بهره‌برداری» به وزارت ارتباطات پرداخت کنند، مبلغ حق‌السهم وزارت ارتباطات به نسبت درآمد اپراتورها تنظیم می‌شود، لیکن حداقل این مبلغ با نام «کف تضمین»، مقدار ثابتی به حساب می‌آید که تحت هر شرایطی باید پرداخت شود. طبیعی است که اپراتورها در این خصوص مکاتباتی را داشته باشند و این جزو روال معمول میان اپراتورها و وزارت ارتباطات است، ما و سایر اپراتورها هم در این­گونه موضوعات با وزارت ارتباطات در تعامل هستیم.

 

• تخمینی از میزان درآمدی که به واسطه این اتفاقات از دست رفته‌ است دارید؟

رایتل به عنوان اپراتور پیشگام در صنعت ارتباطات، عمده تمرکز خود را بر روی فروش ترافیک دیتا بنا نهاده، لذا هر تغییری که باعث کاهش ترافیک شود دلیلی بر از دست رفتن درآمد این اپراتور می‌­شود.

خوشبختانه با تغییرات و توسعه‌هایی که هفته‌های اخیر در زیرساخت شبکه رایتل انجام شد و همچنین ارتقاء بیشتر سایت­‌های رایتل به نسل 4.5 از یک سو و اقبال مشترکین به شبکه‌­های اجتماعی، پیام‌رسان‌های داخلی و تولیدکنندگان محتوا از سوی دیگر باعث شد ترافیک امروز رایتل به روال سابق خود بازگردد.

جالب است بدانید بسیاری از مشترکین جدید ما، تجربه استفاده از سیم‌کارت اپراتورهای دیگر را داشته‌اند، ولی با توجه به تعرفه‌های به‌صرفه و کیفیت و پایداری شبکه رایتل، به این اپراتور پیوستند.

 

• این اتفاقات روی کسب و کار شما تاثیر داشت؟

در ماه اول و به طور مشخص مهرماه، افت ترافیک باعث کاهش بخش قابل توجهی از درآمد ما شد اما شرکت در اواخر آبان ماه به روند رشد خود بازگشت و در آذرماه درآمد شرکت تقریبا مشابه شهریورماه بود.

 

• شایعاتی مبنی بر تعدیل نیرو در خصوص رایتل وجود داشت. آیا تعدیل نیرو داشته‌­اید؟

طی این سه سالی که من در شرکت خدمات ارتباطی رایتل حضور داشته ­ام رویکرد ما در حوزه منابع انسانی، تقویت این حوزه متناسب با رشد درآمد شرکت بوده است و رشد 4برابری شرکت در بازه سال‌های 1398 تا 1400 به دلیل توجه ویژه تیم مدیریتی شرکت به سرمایه‌های انسانی بوده و ما به این دلیل هیچگونه تعدیل نداشته و نخواهیم داشت.

 

• شما برای جبران این کاهش درآمد و جلوگیری از رویدادهای مشابه تدبیری اندیشیده‌اید؟

بله، مجموعه مدیریتی شرکت، علاوه بر توسعه کمی و کیفی شبکه، ورود به بازار اینترنت نسل پنجم و اینترنت اشیاء را در دستور کار اصلی خود قرار داده است. اخیراً تفاهم­نامه‌های مختلفی هم برای حمل و نقل هوشمند، خودروهای متصل، گردشگری هوشمند و غیره منعقد شده که به زودی نتایج آن­ها را مشاهده خواهید کرد.

 

• آیا دولت حمایتی برای جبران این شرایط انجام داده است؟

در این خصوص مذاکراتی با وزارت ارتباطات داشته‌­ایم و امیدواریم که این مذاکرات نتایج مؤثری داشته و مسئولان ارتباطات کشور از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در این دوران سخت که با افزایش هزینه‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و عدم تغییر در تعرفه‌های ارتباطی تحت فشار هستند، حمایت کند.

وقتی نامه شرکت رایتل مبنی بر درخواست جبران خسارات این شرکت ناشی از اختلال و قطع اینترنت منتشر شد، وزیر ارتباطات که مکررا اوضاع اینترنت را مناسب ارزیابی کرده، مدعی شد که مشکل رایتل ارتباطی به اینترنت ندارد و ناشی از عملکرد نادرست این اپراتور است؛ اما حالا افشای نامه‌های سه اپراتور اینترنت ثابت و سیار و اعلام زیان‌های میلیاردی آنها، نشان می‌دهد که وضعیت این کسب‌وکارها از تداوم قطع و اختلال اینترنت بحرانی است و ممکن است حتی به ناتوانی آنها در سرمایه‌گذاری و توسعه و در نهایت کاهش شدید کیفیت و عقب‌ماندگی ارتباطات اینترنتی در ایران بینجامد.

آی‌تی‌من- در دو روز گذشته، نامه‌های ارسال از سوی سه اپراتور ایرانسل، شاتل و مبین‌نت خطاب به مدیران وزارت ارتباطات در اینترنت افشا شده است.

هر سه این اپراتورها با تاکید بر خساراتی که از اختلال اینترنت متحمل شده‌اند، از وزارت ارتباطات خواسته‌اند که به نحوی این خسارت‌ها جبران
 شود.

بیشترین رقم در بین این سه اپراتور، طبیعتا مربوط به ایرانسل است. این شرکت ارتباطی در نامه افشا شده اعلام کرده که در عرض دو ماه تا پایان هفته اول آبان‌ماه، متحمل 800 میلیارد تومان خسارت ناشی از محدودیت ترافیک ورودی بین‌الملل شده است. ایرانسل خواسته است که راهکارهایی مانند کسر مبلغ تسهیم درآمد برای جبران این خسارات در نظر گرفته شود.

ایرانسل در نامه دیگری خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات نیز به اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت تاکید کرده که بر اساس آن، اعمال محدودیت‌ در سرویس دهی که موجب ایجاد هزینه یا از دست رفتن درآمد گردد، باید از سمت دولت جبران شود.

نامه مذکور به این شرح است: «چنانچه مستحضرید اعمال محدودیت‌ها در حوزه خدمات ارتباطی و پهنای باند اینترنت بین الملل طی هفته‌های گذشته و اعمال فیلترینگ بر روی پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی منجر به بروز خسارات مالی قابل توجه به به این شرکت گردیده است؛ به طوریک‌ه در نتیجه اعمال محدودیت و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا عملا نیمی‌از ظرفیت شبکه کاهش یافته است، لذا ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت‌های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین‌الملل مانعی جدی در ادامه فعالیت این شرکت خواهد شد که بی شک نیازمند مساعدت و انجام اقدامات حمایتی لازم از سوی آن مقام عالی می‌باشد.

مطابق اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت، هرگونه اعمال تغییر در پروانه توسط دولت اعم از اعمال محدودیت در سرویس دهی و ... که سبب ایجاد هزینه و یا از دست رفتن درآمد گردد، می‌بایست مورد جبران قرار گیرد. بر اساس ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه این شرکت چنانچه تغییرات بدون توافق کتبی بین دارنده پروانه و سازمان صورت پذیرد و چنانچه تغییرات تأثیر نامطلوب عمده بروضعیت دارنده پروانه یا چشم انداز تجاری وی داشته باشد، در آن صورت دارنده پروانه حق خواهد داشت که خسارت عادلانه و کافی دریافت کند و مبلغ این غرامات در قبال مبالغ تسهیم درآمد که باید حسب مورد به سازمان پرداخت شود، تهاتر خواهد شد. سیاق ماده مزبور با توجه به تکرار عبارت چنانچه تغییرات... مؤید این مطلب است که هر یک از قیود فوق تاثیر نامطلوب عمده و تغییرات بدون توافق (اپراتور به عنوان شروط مستقلی برای تحقق جبران خسارت بوده و لزومی‌به جمع شرایط به منظور استقرار حق مطالبه خسارت وجود ندارد. لذا، اعمال محدودیت در ارائه خدمات دیتا از مصادیق تأثیر نامطلوب عمده تغییرات بر وضعیت دارنده پروانه و چشم انداز تجاری بوده و موجد حق قانونی برای مطالبه خسارت خواهد می
‌باشد.

با عنایت به حسن تعامل و همکاری این شرکت در رعایت کلیه الزامات امنیتی ابلاغی و با توجه به اینکه اعمال محدودیت‌های مزبور منتسب به نهاد حاکمیت بوده است و در حال حاضر تداوم شرایط موجود سبب افزایش خسارات خواهد گردید، خواهشمند است دستورات مساعد جهت پیش بینی تمهیدات لازم در راستای جبران خسارت وارده از محل تهاتر خسارات با سهم دولت و یا اتخاذ اقدامات حمایتی مناسب از جمله در زمینه بازنگری و افزایش تعرفه‌های ارتباطی به ویژه خدمت دیتا افزایش تعرفه ترافیک داخلی تعدیل کاهش حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه کاهش و تعلیق تعهدات توسعه شهری جاده‌ای روستایی و .... را صادر فرمایید.»

نامه افشا شده از شرکت ارتباطی شاتل نیز خطاب به عباسی شاهکوه، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و در آن اشاره به کاهش بیش از 40 درصدی درآمدهای این شرکت ناشی از محدودیت اینترنت شده است.

شاتل در این نامه چنین آورده است: «حوادث اخیر در کشور و به دنبال آن ایجاد محدودیت‌های گسترده در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها و بسیاری از وبسایت‌ها و آدرس‌های اینترنتی، تاثیر بسیار جدی بر مصرف پهنای باند و درآمد این شرکت داشته است.

در حقیقت چالش یاد شده میزان پهنای باند اینترنت این شرکت را بیش از ۶۰ درصد و درآمدها را بیش از ۴۰ درصد کاهش داده است. این در حالی است که به جز هزینه‌های مستقیم پهنای باند دیگر هزینه‌های این شرکت که حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود، همچنان ثابت مانده یا با تورم کشور رو به افزایش است.

با اوصاف گفته شده این شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست و اگر بی‌درنگ برای آن چاره اندیشی نشود نه تنها توسعه شبکه را که در دستور کار وزارتخانه و این شرکت است متوقف خواهد کرد، بلکه منجر به توقف فعالیت و سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور خواهد شد.

بر این اساس مایه سپاسگزاری ما خواهد بود اگر برای این بحران در زودترین هنگام ممکن چاره اندیشی شود.»

مبین نت نیز در نامه‌ای که به تاریخ 23 مهرماه خطاب به عباسی شاهکوه، معاون وقت وزیر ارسال شده، تاکید کرده که تا آن تاریخ در حدود 10 میلیارد تومان در ماه زیان دیده است.

در نامه مبین‌نت آمده است: «به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در شبکه‌های اینترنت کشور در روزهای اخیر، شرکت ارتباطات مبین نت در اثر افت شدید ترافیک دیتا معادل ۳۰ (درصد) متحمل ضرر و زیان ۲۵ درصد درآمد (در حد ۱۰میلیارد تومان در ماه) گردیده است. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید در رابطه با چگونگی جبران ضرر و زیان یاد شده رهنمودهای لازم ارائه فرمایند.»

افشای این نامه‌ها که البته فناوران نمی‌تواند مستقلا اصالت آنها را تایید کند، نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال شده روی اینترنت که برای کنترل بر اعتراض‌ها اجرا شده، آثار مخرب شدیدی داشته و شرکت‌های ارتباطی را در شرف ورشکستگی قرار داده یا با زیان‌های هنگفتی مواجه کرده که عملا امکان توسعه و سرمایه‌گذاری را از آنها سلب می‌کند.

از سوی دیگر، وزیر ارتباطات دیگر نمی‌تواند مشکل را به گردن نادرست بودن مدل اقتصادی شرکت‌ها بیندازد؛ بنابراین انتظار می‌رود با صداقت وارد میدان شده و با تلاش برای برقراری مجدد اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت‌های تحمیلی، به وظیفه خود مبنی بر توسعه ارتباطات اینترنتی و حمایت از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل کند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه رایتل به وزارت ارتباطات درباره خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور گفت: رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و طی چند سال گذشته نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه پیدا کند؛ کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست.
به گزارش ایسنا، محمدرضا میرتاج الدینی، در مورد شرایطی که برای اپراتورها به دلیل فیلترینگ چند پلتفرم خارجی به وجود آمده و درآمد اپراتورها کاهش یافته است، اظهار کرد: بیشترین حجم وابستگی دیتا در کشور روی دو پلتفرم بوده و متاسفانه از پلتفرم مناسب داخلی برای بهره مندی محتوای داخلی مردم برخودار نبوده و در زمینه توسعه پلتفرم داخلی شرایط مطلوبی نداشته است.
وی ادامه داد: به دلیل سیاست گذاری دولت‌های قبلی شاهد وابستگی دیتا تولیدی داخل کشور به این پلتفرهای خارجی هستیم که در حال حاضر با مقوله فیلترینگ روبرو شده‌اند. بی توجهی ها باعث شده با شرایط فعلی مواجه شویم اما باید بدانیم ممکن است به صورت موقت با وضعیت فعلی روبرو باشیم.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه رایتل به وزارت ارتباطات مبنی بر خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور با توجه به اتفاقات اخیر پیرامون محدودیت‌ها و مسدود کردن اینترنت، گفت: این نامه جنبه فنی و تخصصی ندارد چرا که متاسفانه این اپراتور در ابتدای امر در توسعه زیرساخت های خود نتوانست به خوبی عمل کند و به تبع آن نتوانست توسعه زیرساخت های ارتباطی در سطح مشترکان کشور را داشته باشد و سهم بازار آن از بازارهای موبایل کمتر از ۴ درصد است.
میرتاج الدینی ادامه داد: رایتل در بخش شبکه دیتای موبایل کشور در ابتدای دریافت پروانه خود، دارای  ۲ سال دوره حفاظت سرمایه گذاری بود، اما نتوانست زمینه توسعه در حوزه بازار را فراهم کند و بازار ۸۰ درصدی دیتا که در سال ها در اختیار داشت، در حال حاضر به ۴ درصد رسیده و علت آن ساختار رایتل در توسعه بازار و سرمایه گذاری مناسب بوده است؛ اکنون رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه یابد و کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست و عملا این اپراتور همانند اپراتورهای مجازی وابسته به دو اپراتور دیگر در زیرساخت های رادیویی خود است.
وی با بیان اینکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میخواهیم مقوله بازبینی فضای فرکانسی را مدنظر قرار دهد، گفت: اگر لازم است باید این فرکانس ها از مجموعه ها و اپراتورهایی که به صورت واسطه ای فعالیت می کنند یا خودشان نقشی در توسعه بهره برداری از فضای فرکانسی ندارند، بازپس گرفته شود و در اختیار اپراتورها و مجموعه هایی قرارگیرد که واقعا روی این فرکانس ها، سرمایه گذاری کرده و زیرساخت ایجاد می کنند.
همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مورد رایتل بیشتر از دو سوم سایت های رایتل در حال حاضر مبتنی بر تکنولوژی ۳G و یک سوم مبتنی بر ۴G و این عدد در ۲ اپراتور دیگر برعکس است، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین سرمایه های هر اپراتور، فضا و پهنای باند فرکانسی است که در اختیار آن اپراتور قرار می گیرد و فرکانس جزء انفال به شمار می رود که سرمایه ملی است.
وی افزود: طی چند سال گذشته برخی اپراتورها به جای اینکه بتوانند از حداکثر سهم فرکانسی که در اختیار آن قرار گرفته استفاده کنند و زیرساخت های خود را توسعه دهند، این سهم فرکانسی  را با مصوبات دولت های قبلی در اختیار دو اپراتور عمده تلفن همراه قرار داده اند و بیشترین درآمد این اپراتور از همین فضا بوده است و با توجه به سیاست های دولت جدید در راستای بهره برداری حداکثری مردم از ظرفیت های حوزه ارتباطات، پیشنهاد می شود این رویه مورد اصلاح قرار گیرد.
یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه پلتفرم های داخلی باید در اولویت قرار گیرد و در دسترس مردم برای ارائه تولید محتواهای داخلی باشد، عنوان کرد: این پلتفرم ها مناسب تر است مدل بین المللی داشته باشند و توسعه آن ها به داخل کشور محدود نشود و بتوانیم از ظرفیت آن ها در سطح منطقه ای و بین المللی
استفاده کنیم.
وی افزود: دولت در این راستا بهتر است به صورت حمایتی ورود کند و نباید نگاه حاکمیتی به پلتفرم های داخلی داشته باشد، بنابراین پلتفرم های مذکور باید از مدل اقتصادی و جریان درآمدی  برخودار باشند تا به صورت مستقل پس از یک دوره حمایتی کوتاه توسعه یابند.
یحیی زاده بیان کرد: در عین حال باید شاهد توسعه محتوا در راستای توسعه پلتفرم های داخلی باشیم و با توجه به اینکه برنامه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری تا در منازل است، توسعه زیرساخت های ارتباطی نیازمند توسعه محتوا در بستر فیبر بوده اما باید اذعان کرد متاسفانه در حوزه توسعه محتوای دیجیتال در داخل کشور از شرایط خوبی برخوردار نیستیم و نیازمند تغییر نگاه متولیان هستیم.

 زارع‌پور در واکنش به نامه مدیر عامل رایتل مبنی بر امکان ورشکستگی این اپراتور به‌دلیل اختلال اینترنت این موضوع را حاصل ضعف مدیریتی دانست.

«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات مالی رایتل از گذشته، گفت عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند. به گفته زارع‌پور شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته و وزارت ارتباطات در حال بررسی نامه این اپراتور است؛ اما ورشکستگی آن همچنان محرز نشده است.

زارع‌پور در پاسخ به ایرنا، با اشاره به انتشار نامه‌ای از شرکت رایتل در فضای مجازی مبنی بر ورشکستگی این اپراتور گفت: «این نامه مربوط به بیش از یک ماه پیش است و در این مدت اتفاقات زیادی در کشور افتاده است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ترافیک مصرفی و تولیدشده در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: «طبیعتاً درآمد این اپراتورها هم از طریق مکالمه افزایش یافته است. بنابراین این نامه‌ که الان رسانه‌ای شده، مبنای تخصصی ندارد.»

زارع‌پور در این گفت‌وگو اعلام کرد: «درحال بررسی جبران ضرر و زیان آسیب‌دیدگان از اتفاقات اخیر هستیم.»

این واکنش وزیر ارتباطات در شرایطی است که چند روز گذشته نامه‌ای که رایتل در آبان‌ماه خطاب به وزیر ارتباطات نوشته بود، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌برانگیز شد.

رایتل در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که به‌دلیل محدودیت‌های اینترنت و کاهش درآمدهای این شرکت، حتی احتمال خروج رایتل از بازار ارتباطات کشور وجود دارد. تصویر نامه رایتل، سومین اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور به وزیر ارتباطات نشان می‌دهد افت درآمد ناشی از محدودیت‌های اینترنت، رایتل را در آستانه خروج از بازار قرار داده است.

آن‌طور که مدیرعامل رایتل در این نامه نوشته است، ترافیک سرویس دیتا در این اپراتور از ۳۰ شهریور به بعد، ۵۰ درصد کاهش یافته و ترافیک روزانه شبکه رایتل از حدود ۱۵۰۰ ترابایت در ابتدای شهریورماه نیز به کمتر از ۷۰۰ ترابایت کاهش یافته است.

خبر ورشکستگی شرکت راتیل و انتشار نامه ای در این باره به وزیر ارتباطات از سوی مدیران این شرکت که دلیل ورشکستگی را اعمال فیلترینگ اعلام کرده اند، حاوی روایت صادق دیگریست. در واقع براساس شواهد و اسناد مشخص و آشکار، دلیل ورشکستگی این شرکت، فراتر از موضوع فیلترینگ بوده و عمدتاً حول شاخص های مدیریتی می چرخد.

به گزارش بولتن نیوز، بطوریکه براساس گزارشات منتشر شده در این باره، تسنیم اقتصادی با انتشار مواردی مهم و مرتبط با این خبر نشان داده که موضوع ورشکستگی اپراتور رایتل از دو سال پیش مطرح بوده است. زمانیکه که اوراق صایتل متعلق به این شرکت در بورس دچار ریزش 119 واحدی شد و بعد از این ریزش فروش اوراق اجاره این شرکت متوقف شد.

 حال در راستای تحلیل این خبر و روایت پردازی مدیران این مجموعه نکاتی را باید مورد اشاره قرار داد. در واقع براساس اسناد منتشر شده آنچه از ناحیه این اتفاق قابل توجه می باشد سوء مدیریت و عدم شناخت کافی از سوی شبه مدیرانی ست که در این گونه مجموعه ها بوده و دارای پست و جایگاه هستند. موضوعی که بارها و به انحاء مختلف ما در پایگاه بولتن نیوز نسبت به وجود آنها در موارد مشابه هشدار داده ایم و خواستار بکارگیری متخصصان و مهارت ورزان مدیریتی بوده ایم.

با این حال این خبر می تواند یک هشدار جدی دیگری هم داشته باشد. در واقع این هشدار علاوه بر لزوم تغییر در نگاه انتخاب مدیران، متوجه دارندگان سیم کارت رایتل هم می باشد. بطوریکه با توجه به اخبار مذکور و اتفاقاتی که در این باره رخ داده مشترکان رایتل شاید در آینده دچار مشکل شده و دیگر نتوانند از آن استفاده کنند؛ این به معنای آن است که دارندگان سیم کارت رایتل و مشترکان آن باید آمادگی لازم را در این عرصه برای هرگونه اتفاقی را داشته باشند و مطمئناض به دلیل موارد مترتب بر ورشکستگی کسی هم پاسخگوی آنها در این باره نخواهد بود.

در مجموع باید گفت که آنچه امروز برای رایتل رخ داده و آن را در آستانه ورشکستگی قرار داده و در نهایت نیز دود آن به چشم مردم می رود نتیجه بکارگیری نابلدان در پست ها و جایگاهایی است که نسبت به آن بیگانه هستند؛ بطوریکه اگر فرآیند انتخاب مدیران براساس صلاحیت ها و تخصص و شایستگی ها صورت می گرفت مطمئناً شرایط مذکور برای این شرکت رخ نمی داد و مردم از رهگذر مدیریت نابلدان متضرر نمی شدند.

مدیرعامل رایتل با اشاره به تبعات منفی محدودیت اینترنت بر درآمدها و خروج اجباری از بازار ارتباطی و احتمال ورشکستگی، خواستار اقدامات حمایتی از وزیر ارتباطات شد.

یاسر رضاخواه در حالی از سال گذشته وعده پذیرش شرکت رایتل در بورس را عملی نکرده که در نامه فوری به وزیر ارتباطات به تبعات منفی محدودیت اینترنت بر درآمدها و خروج اجباری از بازار ارتباطی و احتمال ورشکستگی، اشاره و خواهان اقدامات حمایتی شد.

براساس این گزارش، وی اعلام کرد: اعمال محدودیت در زمینه قطع خدمات ارتباطی و سرویس اینترنت بین الملل طی چند هفته اخیر بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی و دستور نهادها و ارگان های ذیصلاح، علاوه بر مشکلات و چالش های فراوان در تامین و برقراری ارتباط از بستر سرویس اینترنت برای عموم جامعه و کسب و کارها، ضرر و خسارت مالی قابل توجهی را برای اپراتورهای ارتباطی به ویژه اپراتورهای تلفن همراه و شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه با سهم بازار کم به همراه داشت.

طی چند هفته گذشته منابع و درآمدهای مالی این شرکت در ایام قطعی سرویس اینترنت و نیز اعمال محدودیت های دیگر بطور چشمگیری کاهش یافت. به طوری که اعمال محدودیت در پهنای باند اینترنت از ۳۰ شهریور ماه موجب افت مصرف مشترکین و به تبع آن کاهش ترافیک سرویس دیتا تا ۵۰ درصد در حالت عادی شده و ترافیک روزانه شبکه رایتل از ۱۵۰۰ ترابایت در ابتدای شهریور به کمتر از ۷۰۰ ترابایت در اوایل مهر ماه کاهش یافت.

در نتیجه اعمال محدودیت مذکور و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا طی هفته‌های اخیر، نیمی از ظرفیت شبکه سرویس دیتا شرکت خدمات ارتباطی رایتل و بالتبع سهم درآمدی سرویس مذکور از منابع درآمدی مربوطه که در حدود ۸۶ درصد است تحت شعاع قرار داده و کاهش ۱.۴ میلیارد تومانی درآمد روزانه و از دست رفتن ۳۰.۲ میلیارد تومان از درآمد کل را طی ۲۱ روز گذشته ابتدایی اعمال محدودیت ها به دنبال داشت.

این امر با توجه به سهم بازار اندک این اپراتور از بازار ارتباطی و سهم بسیار پایین درآمدی استفاده از سرویس های مکالمه و پیامک در سبد درآمدی رایتل در مقایسه با سرویس دیتا، جبران خسارت و احیای درآمد از دست رفته در مدت مذکور از طریق این سرویس ها را غیر ممکن کرده است. ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین الملل ناگزیر منجر به تغییر بنیادین رفتار خرید و استفاده مشترکین از خدمات ارتباطی قابل ارائه و کاهش بیش از پیش منابع و فرصت های افزایش درآمد شرکت خدمات ارتباطی رایتل که اساساً دیتا یوزر است، خواهد شد که این امر نتیجتاً منجر به حرکت به سمت خروج اجباری این اپراتور از بازار ارتباطی و نیز اتلاف منابع و سرمایه گذاری های گسترده انجام شده از سوی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان سهامدار بیش از ۴۰ میلیون بیمه گذار و کارگران پرتلاش می شود.

لذا با عنایت به تعامل و همکاری این اپراتور در رعایت کلیه اولویت ها و الزامات امنیتی پیش‌بینی شده و ابلاغی و مدیریت شامل قطع و یا ایجاد محدودیت و یا اعمال سیاست های کوتاه و بلند مدت ترافیک و سرویس های ارتباطی بر اساس مفاد موافقتنامه پروانه فیمابین با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی و با توجه به اینکه اعمال محدودیت های مزبور قانونی و عملاً منتسب به نهاد حاکمیتی و برای تحقق منافع جامعه بوده و درحال حاضر تداوم و یا عدم جبران هزینه های مالی و تجاری آن منجر به ورشکستگی این شرکت و نیز ورود زیان مالی بسیار گسترده غیر قابل جبران به این شرکت و سهامداران، عدم وجود توجیه مالی و اقتصادی برای افزایش میزان سرمایه گذاری و توسعه شبکه، غیر قابل جبران شدن امکان ایفای تعهدات مالی و توسعه شبکه و عدم امکان سرمایه گذاری در فناوری ها و حوزه های نوین کسب و کار ارتباطی و بروز چالش جدید امر بنگاهداری و تعدیل اجباری نیروی انسانی مشغول به کار می‌شود.

خواهشمند است دستورات لازم به منظور انجام اقدامات و اعمال ساز و کارهای حمایتی لازم به منظور جبران خسارت و نیز هزینه‌های ناشی از اعمال محدودیت بر پهنای باند اینترنت بین الملل بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی را از طریق طرح موضوع در جلسات هیات دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تصویب قوانین و تدوین ضوابط و تنظیم مقررات حمایتی لازم در زمینه تعدیل و کاهش حق و سهم دولت از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه، کاهش یا تعلیق تعهدات توسعه شهری، جاده ای، روستایی و جمعیتی و پیش بینی و تعریف ردیف بودجه سالانه پیش از تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان جبران خسارات/ هزینه های مالی اپراتورهای ارتباطی در ایام قطع و اعمال محدودیت در زمینه ارائه خدمات ارتباطی به دلایل و مقتضیات سیاسی و امنیتی را صادر کنید. (منبع:بیدار بورس)

گزارش سهم بازار اپراتورهای ارتباطی کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا شش ماهه نخست سالجاری ارائه و تنها همراه اول در نیمه نخست 1401 بدون ریزش سهم به کار خود ادامه داده است.

به گزارش ایلنا جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بازار ارتباطات ثابت و سیار کشور صبح امروز منتشر شد که تحلیل سگمنت‌های آماری آن خالی از لطف نیست و با توجه به پیشرانی بخش حوزه سیار، پرداختی نسبت به شاخص‌های کلان آن خواهیم داشت تا جایگاه هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور از منظر «بازار رقابتی» شفاف شود.

رگولاتور ارتباطی در این گزارش همچون دوره‌های پیشین، بازه زمانی سه ماهه مربوط به تابستان را گزارش کرده و از منظر شاخص‌های کلیدی چون «خطوط تلفن همراه»، «تعداد سایت‌های فیزیکی فعال اپراتورهای تلفن همراه»، «تعداد مشترکان روم شده در شبکه اپراتورها» و «وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها» به تحلیل وضعیت اپراتورها پرداخته است.

در این گزارش که به شکل غیرمستقیم خط کشی بر وضعیت عملکرد اپراتورها دارد، ضریب نفوذ تلفن همراه به حدود 170 درصد رسیده که حکایت از فعالسازی نزدیک به 144 میلیون شماره همراه دارد.

اپراتور اول تلفن همراه براساس این گزارش توانسته همچون سه ماهه نخست سالجاری با رشد 0.17 درصدی در زمینه فعالسازی خطوط تلفن همراه تا پایان شهریورماه 1401 به نسبت بهار امسال، به بیش از 76.8 میلیون مشترک فعال دست یابد.

اپراتور دوم تلفن همراه نیز در همین بازه زمانی با کاهش 0.26 درصدی در زمینه فعالسازی خطوط تلفن همراه، به حدود 61.2 میلیون مشترک فعال رسیده است؛ این تجربه ریزش در بهار سالجاری نسبت به زمستان 1400 نیز برای این اپراتور وجود داشت که اکنون تکرار شده است.

اپراتور سوم تلفن همراه اما با وجود رشد سهم بازاری که در بهار امسال به ثبت رسانده بود، در تابستان ریزشی شد و 0.08 درصد سهم بازار تا پایان شهریورماه 1401 از دست داد و نهایتا به 5.4 میلیون مشترک فعال دست یافت.

به این ترتیب لازم به ذکر است که سهم بازار «همراه اول» از حوزه ارتباطات سیار اکنون 53.51 درصد، سهم «ایرانسل» در حال حاضر 42.68 درصد و «رایتل» نیز در اشتراک‌های فعال 3.8 درصد است.

مقایسه اپراتورها در خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری غیرفعال نشان می‌دهد رایتل در این زمینه پیشتاز است و نسبت شماره‌های غیرفعال رایتل به کل خطوط واگذارشده این اپراتور از همراه اول و ایرانسل بالاتر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش وضعیت توسعه تلفن همراه سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل تا پایان سه‌ماهه چهارم سال 1400 که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است، نشان می‌دهد بیش از 62 درصد خطوط واگذارشده رایتل فعال و مابقی غیرفعال است، این نسبت در ایرانسل بیش از 63 درصد و در همراه اول بیش از 70 درصد است.

بر اساس این گزارش، از مجموع 8 میلیون و 317 هزار خط واگذارشده رایتل، 3 میلیون و 155 هزار شماره غیرفعال است یعنی حدود 38 درصد، این رقم در ایرانسل 36 درصد است یعنی 36 درصد خطوط واگذارشده اپراتور دوم غیرفعال است.

در همراه اول هم بیش از 29 درصد خطوط واگذارشده غیرفعال است که نشان از عملکرد بهتر این اپراتور در این موضوع نسبت به دو اپراتور دیگر دارد.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل که از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در اخبار تبلیغاتی جدید مدعی شده که در راستای مسوولیت ذاتی خود و رفاه هر چه بیشتر مشترکان، به‌صرفه‌ترین اینترنت را ارایه می‌دهد.
به گزارش آی تی آنالیز، در بخش دیگری از تبلیغات اخیر این اپراتور اعلام شده، «پیش از این، برقراری تماس درون شبکه (از خطوط رایتل به رایتل) را با کمترین تعرفه ممکن یعنی ۷ تومان (۷۰ ریال) برای هر دقیقه مکالمه و هزینه استفاده از هر گیگابایت اینترنت بدون خرید بسته را تنها ۴ هزار تومان بوده است.»
مانور تبلیغاتی رایتل که کمتر از 2 درصد از سهم بازار ارتباطات سیار ایران را در اختیار دارد، در حالی انجام می‌شود که دو اپراتور اصلی و بزرگ کشور که سهم 98درصدی از بازار را دارند، به منظور جبران بخشی از مشکلات و هزینه‌های خود و با هماهنگی وزارت ارتباطات، ناچار به تغییراتی در بسته‌های اینترنت خود شده‌اند. اتفاقی که از حدود یک هفته دیگر رسما عملیاتی خواهد شد.
به این ترتیب باید منتظر ماند و دید اپراتور رایتل آیا در روزهای آینده نیز همچنان روی همین محور تبلیغاتی خواهد ماند یا آنکه این تبلیغات مصرف یک هفته‌ای خواهد داشت.

فارغ از این مانور تبلیغاتی، موضوع تحرکات اخیر شرکت رایتل از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است. این اپراتور وابسته به وزارت رفاه که سال‌هاست از حمایت‌های متعدد این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن برخوردار است، در تمام این مدت و با وجود انحصار اولیه در ارایه نسل‌های پیشرفته، تبلیغات گسترده و تاکید بر ارایه مقرون به صرفه‌ترین قیمت‌ها، همچنان نتوانسته سهمی بیشتر از 2 درصد از بازار را به خود اختصاص دهد.
سوال روشن و ساده اینجاست که اگر واقعا اپراتوری مقرون به صرفه‌ترین نرخ‌های خدماتی را دارد، چرا در تمام این سال‌ها نتوانسته بخش قابل توجهی از مشترکان دیگر اپراتورها را به سمت خود جذب کند؟
به عبارت دیگر مگر مشترکان اینترنت که عمدتا از جمعیت جوان کشور بوده و به دقت با نرخ‌های اپراتورها آشنا هستند، اقدام به مهاجرت روی شبکه این اپراتور نکرده‌اند؟ آن هم در شرایطی که بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات دهی رایتل بر بستر شبکه و سرمایه‌گذاری اپراتورهای دیگر انجام می‌شود.
مخلص کلام اینکه اپراتور رایتل به نوعی از جیب بازنشستگان کشور اداره می‌شود و خسارت و زیان‌دهی این اپراتور نیز به بازنشستگان باز می‌گردد، لذا باید دید با ادامه تحولات و فشارهای وارده به اپراتورها از جنبه تورم، تغییر هزینه‌های دلار، افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و افزایش بی‌سابقه مصرف اینترنت، چه سرنوشتی خواهد داشت و وضعیت سود و زیان این اپراتور به کجا خواهد رسید؟

اپراتور تلفن همراه رایتل به بهانه "استفاده رایگان مشترکین از خدمات اینترنتی‌اش بخاطر بروز مشکل فنی در سیستم‌های این شرکت"، اقدام به قطع سیمکارت‌های مشترکین نموده است.
شعارسال: رایتل بصورت ناگهانی سیمکارت‌های مشترکین‌اش را قطع کرده و از آن‌ها می‌خواهد برای وصل مجدد، سیمکارت خود را شارژ یا بسته اینترنتی جدید خریداری کنند.
پاسخ رایتل به مشترکینی که حتی پس از شارژ سیمکارت، خط آن‌ها وصل نمی‌شود این است: "بخاطر اختلال فنی در سیستم رایتل، شما مدتی بصورت رایگان از اینترنت استفاده کردید و به همین علت سیمکارت شما مسدود شده است و برای وصل شدن سیمکارت باید شارژ با قیمت بالا یا بسته اینترنتی با مبلغ بالا خریداری کنید.
نکته قابل توجه و مورد گلایه مردم این است که مشترکین برای تماس با پشتیبانی شرکت رایتل، باید بالای نیم ساعت در نوبت تلفنی بمانید تا جوابگوی شما باشند.

مدیرعامل شستا در اولین مجمع عمومی این شرکت با بیان اینکه سرمایه این شرکت 6 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد،‌گفت: سود 120تومانی برای هر سهم از طریق سجام پرداخت می‌شود.

به گزارش فارس، طبق اطلاعیه‌ای که قبلا از سوی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا ارائه شده بود، امروز چهارشنبه اولین مجمع عمومی این شرکت تازه بورسی شده در محل سالن دانشگاه علوم پزشکی رازی برگزار شد.

محمد رضوانی‌فر مدیر عامل شستا از افزایش 6 هزار میلیاردی سرمایه شستا خبر داد و گفت: برنامه افزایش سرمایه شستا از محل اندوخته 6200 میلیارد تومانی و تخصیص سهام جایزه به سهامداران در نظر است. البته هنوز تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده است.

مدیرعامل شستا از افزایش سرمایه ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت‌سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد بورسی شستا صبح امروز برگزار شد.

محمد رضوانی فر مدیرعامل شستا گفت: برنامه افزایش سرمایه شستا از محل اندوخته ۶۲۰۰ میلیارد تومانی و تخصیص سهام جایزه به سهامداران است، البته هنوز تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: بازارگردانی نماد شستا در یکی دو روز اخیر تعیین تکلیف شده است و نماد به زودی بازگشایی می‌شود.

مدیرعامل شستا با اعلام بورسی شدن رایتل خبر داد: این شرکت از زیان به سود خالص ۱۳۰ میلیارد تومانی رسیده است و به زودی مقدمات عرضه اولیه آن فراهم خواهد شد.

وی همچنین گفت: چهارشنبه هفته آینده جلسه پذیرش سیمان آبیک برگزار خواهد شد. همچنین، در مجمع سالانه شستا اعلام شد که پالایشگاه ستاره خلیج فارس ظرف سه الی چهار ماه آینده عرضه اولیه خواهد شد.

در این مجمع پس از تصویب صورت‌های مالی و انجام سایر تشریفات مجامع بورسی به ازای هر سهم ۱۲۰ تومان سود تقسیمی در نظر گرفته شد.

به گزارش فارس، طی اطلاعیه‌ای که شستا در سامانه کدال اعلام کرده در نامه مدیرعامل شستا به اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس آمده است، زمان‌بندی پرداخت سود سهام مالی منتهی به 31 خرداد 1399 بدین شرح اعلام می‌شود.

سهامداران حقیقی:

سود سهام مصوب سهامداران حقیقی دارای کد سجام از طریق شماره حساب اعلام شده در سامانه سجام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از تاریخ 21 آبان 99 پرداخت خواهد شد.

همچنین سهامداران حقیقی که فاقد کد سجام باشند از تاریخ 15 آذر 99 با مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور با ارائه اصل کارت ملی و اعلام کد سهامداری نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام کنند.

در مورد سهامداران حقوقی پرداخت سود سهامداران از حقوقی از طریق واریز به حساب بانکی اعلام شده به این شرکت از طریق مکاتبات رسمی ظرف مهلت قانونی صورت می‌گیرد.

آمارهای منتشره از وضعیت توسعه و عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در پایان سه ماهه نخست سال 99 نشان می‌دهد همراه اول همچون سال‌های قبل نه تنها جایگاه خود به عنوان اپراتور اول و مورد اقبال ایرانیان را حفظ کرده، بلکه در حال افزایش فاصله خود در میزان توسعه و استقبال کاربران با دیگر اپراتورهای کشور است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، گزارش‌های منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد ضریب نفوذ همراه اول در پایان سه ماهه نخست سال 99 رقمی معادل 77.40درصد و بعد از آن با فاصله 16درصدی ایرانسل قرار دارد که ضریب نفوذ 61.55درصدی را دارد.
اما اگر به آمار ضریب نفوذ اپراتورهای موبایل در مدت مشابه سال قبل یعنی سه ماهه نخست سال 98 دقت شود، مشخص می‌شود که همراه اول در حال افزایش فاصله و پیشرفت خود در ضریب نفوذ نسبت به ایرانسل است.
بر اساس آمار سال 98 ضریب نفوذ همراه اول در سال قبل 73.17درصد و ایرانسل نیز 60.13درصد بوده است. به عبارت دیگر فاصله همراه اول با ایرانسل در ضریب نفوذ در این سال معادل 13 درصد بوده است که در سال جاری این فاصله با رشد 3درصدی به 16درصد فاصله با ایرانسل رسیده است.
این آمار از آن جهت قابل توجه است که افزایش ضریب نفوذ در بازاری که در حالت اشباع است، آمارها به سختی و در مقیاس‌های بسیار اندک باید جابجا شود، اما همراه اول نه تنها جایگاه نخست خود را در بازار حفظ کرده، بلکه در حال افزایش فاصله خود با اپراتور دوم است.
در خصوص چرایی و چگونگی افزایش ضریب نفوذ و سهم اپراتورهای تلفن همراه نیز دلایل و شاخص‌های روشنی نظیر کیفیت شبکه، رضایتمندی مشتریان، پوشش شبکه و عواملی از این دست دخیل بوده و این آمارها به راحتی و صرفا با انجام تبلیغات یا برگزاری کنسرت قابل جابجایی نیست.
در مورد اپراتور رایتل نیز شاهد اتفاقات عجیبی هستیم. این اپراتور در حالی که به شکل یکطرفه مشغول ارسال آمار و ارقام به رسانه‌ها در خصوص رسیدن به مرحله سوددهی است که در رویه‌ای معکوس، سهم بازارش در حال کاهش است.
آمار رسمی و منتشره از سوی سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد رایتل در سه ماهه نخست سال 98 ضریب نفوذ 6.23درصدی از بازار تلفن همراه کشور را به نام خود ثبت کرده بود که در سه ماهه سال جاری با افت بیش از یک درصدی، رقم 5.14درصدی از ضریب نفوذ در کشور را در اختیار گرفته است.
به هر حال حل معمای ادعای سوددهی رایتل که ظاهرا عزم ورود به بورس را هم دارد، با کاهش سهم و ضریب نفوذ در بازار به عهده مدیران این اپراتور است.
به هر تقدیر مرور آمار و جداول گویای تغییرات و جابجایی‌ها در سهم اپراتورهای موبایل است.

و در نهایت اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، سهم بازار اپراتورهای ایرانسل و رایتل در بهار سال «جهش تولید» و در قیاس با همراه اول با ریزش مواجه شده، اما همراه اول روندی صعودی داشته است.
بر این اساس سهم بازار همراه_اول از 52.43 به 53.72 درصد در بهار سال جاری رسیده، در حالیکه ایرانسل از سهم 43.08 به 42.72 درصد افت کرده است
سهم بازار رایتل نیز همچنان کاهشی مانده و از 4.46 به 3.57 درصد در سال جدید رسیده است.
 

مدیرعامل رایتل هک اطلاعات این اپراتور در خردادماه را تایید و عنوان کرد که این اطلاعات مربوط به حفره در سامانه‌های برخط نبوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر رضاخواه در یک لایو اینستاگرامی ضمن تایید هک اطلاعاتی مشترکان رایتل در خردادماه گفت: در آن زمان یک نفر در اینترنت ادعا کرد اطلاعات مشترکان را از وب‌سایت ثبت‌نام ما هک کرده است. همزمان ما سعی کردیم با کسی که این ادعا‌ها را کرده بود تماس بگیریم. او ۹ رکورد را در فضای مجازی منتشر کرد و بعد از تماس ما هم ۵ هزار رکورد را به ما داد. ایمیل‌هایی که ادعا کرده بود برای ما فرستاده در هیچ‌کدام از میل‌سرور‌های ما نبود.
رضاخواه در این باره ادامه داد: بررسی‌ها و جمع‌بندی ما این بود که این اطلاعات با استفاده از دسترسی به سرور‌های غیرآنلاین ما جمع‌آوری شده‌اند. به تازگی ادعا شده که این اطلاعات فروش رفته که ما نمی‌توانیم چنین موضوعی را تایید یا تکذیب کنیم.

او افزود: تا الان فقط ۹ رکورد از مشترکان ما در فضای عمومی منتشر شده که از آن‌ها ۸ سیم‌کارت تخلیه شده یعنی بیشتر از ۲ سال از آخرین کارکرد آن‌ها می‌گذرد. اطلاعاتی مثل آدرس، کدپستی، شماره ملی و… مشترکان در این رکورد‌ها وجود دارد که ممکن است بتوان از آن‌ها سوء‌استفاده کرد؛ اما حفره در سامانه‌های برخط نبوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: مبالغی که تحت عنوان «سرویس خدمات ارزش افزوده» به صورت ناخواسته از یک میلیون و۲۰۰ هزار مشترک موبایل کسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نتایج اجرای مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) گفت: بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پایان یافته است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای ساماندهی سرویس ارزش افزوده از ۱۵ خرداد ماه اجرایی شده است، گفت: طی دو هفته اخیر بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشترکان استقبال خاصی از سرویس‌های ارزش افزوده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود فعال نکردند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از اجرای مصوبه جدید «وس»، استفاده از این سرویس تحت عنوان «اعتبار ارزش افزوده برای کاربران» اجرایی شد به این معنی که مشترک باید برای استفاده از خدمات «وس»، بسته اعتباری خریداری کند؛ در غیر این صورت اپراتور نمی‌تواند این خدمات را برای وی فعال کند. این سازوکار باعث می‌شود هزینه سرویس «وس» نیز در قبوض مشترکان دائمی به صورت مجزا دیده شود و این‌طور نخواهد بود که اگر این قبض را پرداخت نکرده باشد، کل سرویس موبایل وی قطع شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این مصوبه جدید تاکنون حدود ۱۶ هزار مشترک همراه اول و ۸۰ هزار مشترک ایرانسل، این سرویس را فعال کرده‌اند و بسته اعتباری خریدند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده از خدمات ارزش افزوده نشان ندادند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ شکایت مربوط به خدمات ارزش افزوده و پایان زودهنگام بسته‌های اعتباری کاربران بود که پس از اجرای استعلام وضعیت فعال‌سازی این خدمات، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری از خدمات «وس» گفت: این شکایت هم‌اکنون در مراجع قضایی تحت بررسی است و در صورتی که کلاهبرداری محرز شود، پول‌ها به مردم بازگشت داده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد رقم این کلاهبرداری گفت: میزان آن مشخص نیست اما از شکایت حداقل ۱۰ هزار تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: ما بر مصوبه جدید «وس» نظارت کامل داریم و تمام سرویس‌هایی که فعال می‌شوند، طبق این مصوبه باید تحت نظارت رگولاتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به ما گزارش دهند.

فلاح جوشقانی افزود: بالغ بر ۷۰۰ شرکت در حال ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل هستند که فعالیت آنها باید شفاف باشد اگرچه این شرکت‌ها از ما مجوز نمی‌گیرند اما در صورت اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالیت آنها تحت قانون و به صورت شناسنامه‌دار اجرایی شده و شاهد شفاف‌سازی در این حوزه خواهیم بود تا مردم مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.

وی گفت: با وجود آنکه رگولاتوری نیز حق‌السهمی از خدمات ارزش افزوده به صورت سالانه داشته است، اما نمی‌خواهیم از پول غیرشفاف درآمد داشته باشیم به همین دلیل تمامی تلاشمان آن است که این موضوع کاملاً شفاف باشد و اپراتورها نیز در این راستا پاسخگو باشند.

 

جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظار رایتل

رئیس سازمان رگولاتوری در مورد آخرین وضعیت پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل نیز گفت: ما از آنها خواستیم که ظرف مدت ۱۰ روز گزارشی از وضعیت موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهند.

وی گفت: این گزارش هم‌اکنون به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع صیانت از محرمانگی اطلاعات مشترکان تکلیف شده و هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته شده نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: در صورتی که این قصور محرز شود، تذکر و جریمه نقدی در انتظار اپراتور خواهد بود و در صورتی که مشخص شود کوتاهی از سوی اپراتور و یا عمدی در کار بوده است، مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز در انتظار وی خواهد بود.

به گفته وی، در مرحله نخست میزان جریمه نقدی که برای افشای اطلاعات مشترکان برای اپراتور در نظر گرفته شده، مبلغ ۲ میلیارد تومان است اما در هر صورت باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

فلاح جوشقانی اظهار داشت: ما به اپراتور اخطار داده‌ایم و ۱۰ روز کاری نیز زمان داشته که گزارش خود را ارائه دهد. پس از بررسی این گزارش، نتیجه نهایی را اعلام و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 

گزارشی از مشکلات اینترنت دانشگاه‌ها نگرفتیم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص انتقاد دانشگاه آزاد از مشکل کیفیت اینترنت دانشجویان در مناطق مرزی برای امتحانات مجازی گفت: ما تاکنون گزارشی در این باره نگرفته‌ایم و اگر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت گزارش یا مشکلی در این زمینه دارند، جا و مکان آن را برای ما مشخص کنند تا مورد را بررسی کرده و اگر مشکلی است، آن را برطرف کنیم.

وی با اشاره به سیاست وزارت ارتباطات در فراهم کردن بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برای آموزش مجازی در کشور اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر نشان دادیم که زیرساخت‌ها آماده است و بستر آموزشی دانشجویان و دانشگاه‌ها فراهم شد اما اینکه انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات کل هزینه اینترنت را برای این اقشار رایگان کند، کار هزینه‌بری است و ما نمی‌توانیم از اپراتورها انتظار داشته باشیم که به صورت دائم از این درآمد چشم‌پوشی کنند.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت برای شبکه «شاد» از سمت اپراتورها تخصیص داده شد، گفت: ما پیشنهاد دادیم به دولت که بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کرده و به اپراتورها کمک کند تا خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه «شاد» اختصاص یابد اما هم‌اکنون نقش رگولاتوری و وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تنها فراهم کردن زیرساخت‌ها است که در این زمینه خوب عمل کرده‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ادامه ارائه خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد، منوط به سیاست‌های تصمیم‌گیری دولت است.

وی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی ادامه داد: ما تمام تلاشمان را برای توسعه امکانات در این مناطق به کار برده‌ایم و هم‌اکنون ۹۰ درصد روستاهای دارای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی متصل هستند اما بخشی از مناطق با مشکل کیفیت روبرو هستند که ما آن را مورد به مورد بررسی می‌کنیم و توسعه می‌دهیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سرقت و تخریب دکل مواجه هستیم که این موضوع کیفیت ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید این مشکل را حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: هر آپی‌آدرسی که از سوی وزارت علوم، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به ما معرفی شده، شرایط دسترسی رایگان آنها را به سایت‌های آموزش مجازی فراهم کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: بیش از هزار سایت دانشگاهی بر اساس اعلام این وزارتخانه‌ها به ما ارائه شد که اینترنت آنها را رایگان کردیم.

فلاح جوشقانی بیان کرد: رایگان بودن اینترنت به این معنی نیست که دانشجویان استفاده از همه سایت‌ها را رایگان فرض کنند بلکه ما لیست مراکز آموزشی مورد تائید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را رایگان کرده‌ایم و دسترسی به این سایت‌ها برای دانشجویان هزینه‌ای ندارد.

 

تا پایان سال ۵ میلیون خط اینترنت VDSL راه‌اندازی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون ۳۵۰هزار پورت VDSL در قم و تهران راه‌اندازی شده و ۱۲۰هزار مشترک در حال استفاده از این سرویس هستند.

وی اظهار داشت: برنامه توسعه اینترنت ثابت VDSL توسط مخابرات و سایر شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری، در حال پیگیری است و مطابق با برنامه‌ای که به ما ارائه داده‌اند، تا پایان امسال پنج میلیون پورت VDSL ‌در کشور راه‌اندازی می‌شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اینترنت ثابت در دولت‌های بعد نیز ادامه خواهد یابد و ما معتقدیم که این حوزه باید تقویت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اپراتورها برای تأمین تجهیزات به دلیل مباحث تحریم و کرونا، با مشکلاتی مواجه هستند اما امیدواریم طبق زمانبندی‌های مشخص شده، این بستر برای توسعه اینترنت ثابت در کشور آماده شود و مردم نیز از آن استقبال کنند.

وی در مورد آخرین وضعیت درخواست وزارت ارتباطات برای در اختیارگیری فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از صدا و سیما گفت: این بحث هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نیاز به تصمیم‌گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد.

 

رگولاتوری حق ورود به موضوع اشتراک خطوط تلفن را ندارد

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از روز گذشته از سوی مخابرات اعلام شده است، گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.

به گفته فلاح جوشقانی، در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون و بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. در این زمینه باید بگوییم که ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند اما آنچه در حوزه اختیارات ما است، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می‌شود و موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت، ما نمی‌توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند.

 

نسل پنجم ارتباطات تا سال ۲۰۲۴ در کشور عملیاتی می‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نقشه راه فناوری ۵G در کشور گفت: از سال گذشته برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم و کمیته‌های مختلف تخصصی نیز در این حوزه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کردیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: ۵G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل‌های موبایل است و باید ذی‌نفعان مختلفی در این حوزه کار کنند و عملیاتی شدن آن نیازمند ارائه خدمات در این بستر است.

وی گفت: از نظر فنی و تکنیکالی، این تکنولوژی از سوی اپراتورها بسترسازی می‌شود اما آنچه مهم است، این است که سایر بازیگران این حوزه بتوانند روی بستر ۵G خدمات دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه‌اندازی می‌شود، گفت: برنامه‌مان این است که در سال ۲۰۲۰ بستر فنی این پروژه را آماده کنیم و تا سال ۲۰۲۴ بتوانیم ۵G را در کشور عملیاتی کنیم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه‌گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام کنند.

 

هیچ گوشی قاچاقی در شبکه نداریم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش میزان گوشی‌های قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه گفت: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری شود اما آنچه مشخص است، آن است که با وجود فرآیند رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و در صورتی که این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می‌رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخ دهد.

وی ادامه داد: از سال گذشته با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تمامی گوشی‌ها حتی به صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می‌رسند و هیچ گوشی ثبت نشده نداریم.

فلاح جوشقانی افزود: در سامانه رجیستری راه ثبت گوشی به صورت ورود تجاری و مسافری مشخص است و از طریق شماره پاسپورت مسافری، گوشی به ثبت می‌رسد. حتی تعرفه گمرکی گوشی مسافری نیز عادی شده تا جلوی صفحه اقتصادی سودجویان در این زمینه گرفته شود. این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرآیند، جلوی هر گونه قاچاق گوشی گرفته می‌شود.

وی بیان کرد: اگر گوشی به صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می‌شود، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه این گوشی‌ها از شبکه خارج می‌شوند و قابل استفاده نیستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای از ما خواسته است که برای تأمین ارز به آنها کمک کنیم و ما نیز در تلاش برای تعامل با بانک مرکزی هستیم تا مشکل تأمین ارز فعالان بازار موبایل برطرف شود.

در روزهای اخیر خبر لو رفتن اطلاعات 5.5 میلیون کاربر رایتل در فضای مجازی و اقدام هکر این اطلاعات برای اخاذی از رایتل و به نتیجه نرسیدن و بعد هم پخش آن در فضای مجازی شوک برانگیز بود! خصوصاً برای کاربرانی که حالا مطمئن بودند پس از این باید بیشتر و بیشتر همه نکات امنیتی را در فضای مجازی مراعات کنند تا مبادا با اطلاعات به سرقت رفته از آنها در هنگام انجام یک تراکنش مالی یا هر فعالیت دیگری که به اطلاعات هویتی آنها مربوط باشد، هک شوند! چراکه درز اطلاعاتی از این دست ممکن است برای کاربران به لحاظ امنیتی مخاطراتی به همراه داشته باشد.

ماجرا چه بود؟ اصلاً چنین ادعایی از سوی فردی که خود را هکر این اطلاعات میداند تا چه حد صحت دارد و سوال بعدی اینکه آیا این اطلاعات می تواند خطرناک باشد و یا چه سودی به حال هکر دارد؟ آیا او می‌توان از آن کسب درآمد کند؟ اگر چنین است چرا تاکنون برای حفظ اطلاعات و بستن حفره‌هایی که دسترسی هکرها را به بانک اطلاعاتی باز می‌گذارد، کاری نشده است؟

 

سرقت تایید شده و تبعات آن برای کاربران

ماجرا از این قرار بود که اطلاعات 5.5 کاربر از رایتل سرقت شد و مرکز ماهر هم درز اطلاعات رایتل را تایید کرد. حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات در توییتی اعلام کرده است: «گزارش‌ها نشان می‌دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴ سال پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است.» اما عمق فاجعه بیش از این حرف‌ها بود تا جاییکه بحث به مجلس کشیده شد و مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس را به واکنش وا داشت و وی هم از پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال برای نظارت بر وزارت ارتباطات خبر می دهد؛ در پی این واکنش‌ها رایتل بالاخره خود را قانع می‌کند تا پاسخی بدهد و از لو رفتن تنها سه رکورد از 9 رکورد اطلاعاتی خبر می دهد اما مگر لو رفتن اطلاعات کمتر و بیشتر هم دارد؟ مسئله اینجاست که «اطلاعات کاربران لو رفته است!»

اما در میان هیاهویی که این بار تیر خطا را به سمت رایتلی‌ها نشانه گرفته توجه به این نکته امری حیاتی است که  ماجرای لو رفتن اطلاعات در فضای مجازی مربوط به امروز و دیروز نیست و بهتر اینکه بگوییم این سریالی تکراری در فضای مجازی برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود. چنانچه پیش از این اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام شامل یوزرنیم [شناسه] و شماره تلفن توسط یک نسخه غیررسمی تلگرام لو رفت؛  ۱۵ فروردین هم یک گروه مدعی شد که اطلاعات ثبت احوال ۸۰ میلیون ایرانی  از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت، تاریخ تولد و در قید حیات بودن را در اختیار دارد! حالا این اطلاعات چطور می‌تواند برای کاربران مشکل ایجاد کند و چه راهبردی برای جلوگیری از تکرار چنین امری باید انجام شود سوالاتی است که راهبرد معاصر در گفتگو با «محسن رضایی صدرآبادی» دکترای اقتصاد فضای مجازی به تحلیل و ارزیابی و پاسخ به آن پرداخته است.

 

فقدان شبکه ملی اطلاعات
رضایی در خصوص لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل اینچنین عنوان می‌کند:« باید به چند مسئله توجه کرد. اول اینکه تبعات این لو رفتن ضرر اصلیش به کاربرانی وارد می‌شود که اطلاعاتشان لو رفته و پخش شده است و در درجه دوم به آن شرکت‌ها موسسات و سازمانی که بدون توجه به بحث امنیت باعث شده اند این اطلاعات لو برود».

وی یکی از ریشه‌های این مشکل را به نبود شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌داند و می‌افزاید:«متاسفانه مسئله اصلی در این شبکه این است  که ذخیره‌سازی و گردش اطلاعات و داده‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد در دیتا سنترها و سرورهای داخلی  کشور باشد و بیگانگان  به آن دسترسی نداشته باشند! این یکی از نکات بسیار مهمی است که وقتی ما آن را در شبکه ملی اطلاعات انجام ندادیم هکر ها بتوانند به راحتی ازبانک‌های امنیتی استفاده کنند ؛ هر چند ما اگر این کار را هم انجام بدهیم تا زمانیکه موسسات و نهادها برای اطلاعات کاربرانشان ارزش قائل  نباشند و حفره‌های امنیتی را مسدود  نکنند که مانع ورود هکر ها شوند این مشکل حل نمی‌شود.»

 

تبعات لو رفتن اطلاعات کاربران
این دکترای اقتصاد فضای مجازی در پاسخ به اینکه برای حل این مشکل چه راهکاری وجود دارد، می‌گوید:« برای حل این مشکل در دنیا بحث قانون  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران موسوم به GDPR  از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته که  موسسات و نهادها و بانک‌ها و تمام آنهایی که اطلاعات کاربرانشان را در فضای مجازی دریافت و ذخیره سازی می‌کنندمسئول هستند. چنانچه در صورت لو رفتن اطلاعات کاربران، کاربران می‌توانند از آن نهاد یا موسسه شکایت کرده و طبق این قانون  که قانون اتحادیه اروپا است و در کل کشورهای اروپایی و آمریکا تا حدودی دنبال می‌شود کاربران می‌توانند حق و حقوق خود را بگیرند و این باعث شده که تبعات لو رفتن اطلاعات اولا کاهش بیاید و خود  لو رفتن اطلاهات و توجه نهادها و سازمان‌ها به مسئله حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران نیز افزایش پیدا کند.»

وی با تاکید  بر اینکه ما در کشور این قانون را نداریم، در خصوص تبعات لو رفتن اطلاعات عنوان می‌کند:« نخستین مشکل متوجه کاربران است و اینکه آن هکر چطور می‌تواند از این اطلاعات سوء استفاده کند؟ از اطلاعات  بانکی و مالی گرفته تا کد ملی و نام و نام خانوادگی و کد پستی و ... هر کدام در قسمتی می‌تواند برای امنیت اطلاعاتی کاربردر فضای مجازی مشکل ایجاد کند. در قضیه  لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل یکی از مسائل همان آدرس، کد پستی، شماره تلفن ثابت و نام و نام خانوادگی کامل است که اصلا وجود این اطلاعات می‌تواند برای استفاده در سامانه های دیگر و هک کردن‌های آینده مورد استفاده  قرار گرفته و تبعات زیادی داشته باشد.»

 

شوآف وزیر جوان و کم کاری‌ها در شبکه ملی اطلاعاتی
رضایی معتقد است:«علت عمده این هک کردن‌ها همان کسب درآمد است که در درجه اول به آن شرکت و نهادی  که اطلاعات کاربرانش هک شده است؛ هکرها سعی می‌کنند با تهدید به لو رفتن اطلاعات از آنها اخاذی کنند  که آنها اگر شرکت‌های معتبر جهانی باشند یا به عبارتی ترس از جریمه شدن و اعمال  قانون GDPR  داشته باشند قطعا سعی می‌کنند با هکر ها  ارتباط گرفته و مشکل را پیش از علنی شدن حل کنند .»

وی می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما و در موضوع هک اطلاعات رایتل آنطور که هکرها اعلام کرده بودند حالا یا راست یا دروغ، این  مسئله ابتدا با رایتل مطرح شده و خواستند به بیت کووین مبالغی را برایشان پرداخت کند اما رایتلی ها قبول نکردند اگر چه این صحبت ها تکذیب شده اما نکته قابل توجه  اینکه اولین راه  درآمدی هکر از خود آن شرکت است.»

رضایی در ادامه ابراز می‌کند: «در درجه دوم برخی اطلاعات و داده ها تحلیل اقتصادی و فرهنگی می‌دهد و این اطلاعات را می‌توانند  به نهادهایی  که قابلیت آنالیز این اطلاعات را دارند، بفروشند! راه سوم کسب درآمد رجوع به کاربران است و در سابقه وجود دارد که اینها اطلاعاتی را دریافت و با مراجعه به کاربر در قبال عدم لو رفتن از آنها اخاذی کرده اند.»

وی با اشاره به نوعی هک اطلاعات عنوان می‌کند: «در سال‌های گذشته یکسری از فایل ها که روی سیستم عامل ویندوز در برخی سیستم‌هایی که به فضای مجازی مرتبط بودند، می‌نشست و به محض دانلود آنها، سیستم عامل  از دسترس خارج و کد گذاری می‌شد و بعد پیامی می‌آمد که می‌گفت در قبال رمز گشایی پول پرداخت کنید! در قضیه رایتل هر سه تای این موارد قابل اجرا است.»

این دکترای اقتصاد فضای مجازی با اشاره به عدم قانونگذاری مناسب در این حوزه می‌گوید: « با توجه به تحولات مجلس جدید باید خواهش کنیم مجلس این قانون را تصویب  و پیگیری کند تا نهادها و شرکت ها هم به مسئله امنیت اطلاعات داده کاربران توجه ویژه ای داشته باشند تا جلوی حفره‌ها و بانک‌های اطلاعاتی را بگیرند و مانع لو رفتن  اطلاعات شوند.»

وی می‌گوید: « وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات  متصدی و متولی اصلی در قضیه شبکه ملی اطلاعات است لذا می‌بایست در لایه زیرساخت در فضای مجازی فعالیت کند و این هم یک مطالبه جدی است اما وزیر جوان  با شوآفی که انجام می‌دهند هنوز هیچ گامی در این مسیر بر نداشته اند و ما حالا شاهد نفوذ اطلاعات به خارج از مرز ها هم هستیم.»

 

بهره سخن
اطلاعات کاربری چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی لو رفته است! و درآینده هم ممکن است این امر به شکل‌های مختلف و درجه‌های بالاتری ادامه داشته باشد امری که خود می‌تواند منجر به مخاطرات امنیتی بسیاری شده و حتی عده ای را با هک حساب‌های بانکی‌شان بدبخت کند! حالا چه باید کرد؟ در حالیکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان متولی اصلی این امر کاری به تبعاتی که این لو رفتن‌های اطلاعاتی ممکن است برای امنیت عموم مردم یا حتی سازمان‌ها و نهادهای مهم در پی داشته باشد، ندارد و لذا دنبال قانون مهمی که سال‌هاست در کشورهای دیگر امنیت را در فضای مجازی ایجاد کرده، نمی رود. در کنار قانون موسوم به امنیت  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هم با بی توجهی مواجه شده است که اگر بود امروز به دنبال ارزیابی تبعات این درز اطلاعات و راه هایی برای جبران آن نبودیم؟

رئیس پلیس پایتخت از بررسی نشر اطلاعات کاربران رایتل از سوی پلیس خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح کاشف در مورد نشر اطلاعات کاربران رایتل اظهار کرد: اطلاعات تکمیلی در این خصوص را بعد از انجام بررسی‌ها اعلام خواهیم کرد؛ اما در حال حاضر این موضوع در حال بررسی است و پلیس فتا به این موضوع وارد شده است. باید ببینیم که چه کم توجهی شده و اطلاعات مردم چگونه به سرقت رفته است.

رحیمی در مورد خرید و فروش حواله خودرو هم اظهار کرد: خرید و فروش حواله خودرو جرم است و مواردی هم بوده که پلیس با شیوه‌های خود از آن مطلع شده و با آن برخورد کرده است. ما این موضوع را هم بارها اعلام کرده ایم که خرید و فروش حواله خودرو جرم است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد اتصال دوربین‌های مراکز صنفی به پلیس نیز گفت: در این زمینه اقداماتی انجام داده‌ایم تا هم دوربین‌های کنترلی بازسازی و نوسازی شده و هم دوربین‌های مراکز حساس به مراکز پلیسی متصل شود.

رحیمی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه کمیته مبارزه با سرقت که صبح امروز با حضور استاندار تهران برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسه آخرین وضعیت سرقت در پایتخت مورد بررسی قرار گرفته و مصوباتی نیز در این جلسه داشتیم. همچنین بنا شد تا با یاری خداوند حداقل ماهی یک بار این جلسه برگزار شود.

معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: پلیس فتا در حال بررسی دقیق ابعاد انتشار غیر مجاز اطلاعات کاربران شرکت رایتل است.

سرهنگ علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی رصد فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس و ارزیابی صورت گرفته توسط مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا در خصوص انتشار اطلاعات ۵/۵ میلیون نفر از کاربران شرکت رایتل، بررسی ابعاد موضوع در تاریخ ۱۴ خردادماه ۹۹ در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: در این خصوص تیمهای واکنش سریع سایبری بلافاصله با هماهنگی مرجع قضایی جهت جمع آوری ادله دیجیتال، بررسی میزان آسیب وارده و برآورد حجم اطلاعات افشا شده، وارد عمل شدند.

وی ادامه داد : پس از بررسیهای اولیه؛ پرونده قضائی در پلیس فتا فاتب تشکیل شده و رسیدگی دقیق به موضوع دردست اقدام و پیگیری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ این مقام مسئول تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی کاربران فضای مجازی و شهروندان همواره اولویت اساسی پلیس فتا بوده و کسب و کارهای فضای مجازی نیز ملزم به رعایت الزامات امنیتی و انتظامی و مراقبت از اطلاعات در اختیار خود هستند.

ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛‌چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،در این نشست  محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتی نوشت: مرکز ماهر درز اطلاعات رایتل را تایید کرده و گزارش ها نشان می دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴سال پیش بوده است.

به گزارش فارس ، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب توئیتر خود نوشت: مرکز ماهر درز اطلاعات رایتل را تایید کرده است به طوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴سال پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است.

وی افزود: در هر حال رایتل مسئول حفاظت از داده‌ی مشترکین است و باید برخورد مسئولانه‌ای از خود نشان دهد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: در خصوص اطلاعات مشترکین طبق ضوابط پروانه برخورد جدی خواهیم کرد.

 

واکنش رایتل به درز اطلاعات پنج و نیم میلیون مشترک این اپراتور

رایتل در خصوص موضوع انتشار اطلاعات پنج و نیم میلیون مشترک رایتل اعلام کرد مشترکین رایتل بزرگترین سرمایه ما هستند و همچنین حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکین از اصول اولیه و قطعی رایتل است و اخبار منتشره درخصوص درخواست فرد باجگیر از رایتل کذب محض است.

به گزارش روابط عمومی رایتل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه سال جاری این اپراتور از طریق رسانه‌ها در جریان ادعای فردی مبنی بر در اختیار داشتن اطلاعات پنج و نیم میلیون از مشترکین خود شد. فرد مذکور  مدعی شد از رایتل خواستار ۵ بیت کوین شده تا از انتشار دیتا خودداری کرده و آن را در اختیار رایتل قرار دهد، و پس از ممانعت رایتل از پرداخت، برای فروش دیتا از طریق اینترنت به مبلغ یک هزار دلار اقدام کرده است که رایتل این مذاکره و درخواست را قویا تکذیب می‌کند.
این اپراتور اعلام می‌دارد تاکنون هیچ مستندی به جز ۹ رکورد منتشر شده مبنی بر دزدیده شدن اطلاعات پنج و نیم میلیون مشترک این اپراتور به دست نیامده است که نتیجه بررسی این ۹ رکورد نشان می‌دهد ۶ رکورد بسیار قدیمی بوده (سال ۹۴ و پیش از آن)  و عملا این مشترکین دیگر در شبکه رایتل فعال نیستند.
از تعداد دیتای اعلامی سه رکورد فعال است که نشان می‌دهد اطلاعات مورد بحث بسیار قدیمی است.
در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است احتمال سرقت اطلاعات برخط این اپراتور وجود ندارد و رایتل از پروتکل‌های افتا و ماهر استفاده می‌کند و این پروتکل‌ها در حال حاضر تشدید شده است.
حدس اصلی رایتل در خصوص نشر اطلاعات توسط منشا انسانی است که در سال ۹۴ و پیش از آن رخ داده است.
در این راستا از رسانه‌ها درخواست داریم تا روشن شدن موضوع از هرگونه شایعه پراکنی خودداری کرده و اخبار را از طریق درگاه‌های رایتل پیگیری کنند.

با توجه به رسالت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به منظور رعایت حقوق مشترکین و اخلاق‌مداری اقدامات لازم قضایی جهت برخورد با عاملین این موضوع با جدیت دنبال می‌شود. 
به منظور جبران خسارت آن دسته از مشترکین گرامی که احتمال می‌رود، اطلاعات آنان منتشر شود، تمهیداتی در نظر گرفته شده‌است که متعاقبا از طریق کانال‌های رسمی اعلام می‌گردد.

اطلاعات تکمیلی:
بررسی اولیه رایتل در خصوص عدد ادعا شده از انتشار اطلاعات منتشرشده مشترکین رایتل این است که این تعداد بسیار کمتر از پنج و نیم میلیون نفر بوده‌است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش چند برابری استفاده از اینترنت با تغییر ساعت مصرف مردم در شبکه موبایل، گفت: آموزش مجازی دروس دانشگاهی در سطح کشورساعت مصرف اینترنت را تغییر داده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به تغییر ساعت مصرف اینترنت در کشور طی روزهای گذشته، گفت: در حال حاضر با توجه به دور کاری تعداد قابل توجهی از فعالیت های نهادها، سازمان ها و کسب و کارهای مختلف اینترنت روزانه مصرفی شبکه موبایل از ۱۵ هزار ترابایت به ۲۷ هزار ترابایت رسیده است و پیش بینی می شود در روزهای آینده افزایش رو به رشدی داشته باشد.

وی افزود:  آموزش مجازی دروس دانشگاهی در سطح کشور ساعت مصرف اینترنت را تغییر داده است به طوری که تا قبل از شیوع ویروس کرونا و آغاز آموزش مجازی دروس برای دانش آموزان و دانشجویان ساعت ۲۳ تا ۲ بامداد پیک مصرف اینترنت در کشور بود اما با شروع کلاس های آموزش مجازی و دور کاری بسیاری از کارمندان و کسب و کارها پیک مصرف اینترنت به ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بعداز ظهر تغییر یافته است.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: تغییر ساعت مصرف اینترنت برای توزیع مناسب خدمات از سوی اپراتورها شرایط را با وجود افزایش چند برابری استفاده از اینترنت بهبود بخشیده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از خدمات اپراتور رایتل ۳ برابر شده است به طوری که از مصرف روزانه ۶۰۰ ترابایت به ۲ هزارو ۵۰۰ ترابایت رسیده است که در مجموع می توان گفت این حجم از مصرف مساوی است با ۳ برابر شدن افزایش میزان مصرف در شرایط عادی که این موضوع نشان از نیاز مردم به خدمات اپراتورها دارد.

بر این اساس، مبلغ ارائه حق امتیاز خدمات تلفن همراه/ ثابت به شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر تا مبلغ هشت هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال از سوی وزارت ارتباطات با اصل مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت تسویه می شود.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شرکت های خدمات ارتباطی رایتل و انتقال داده های رهام داتک مکلفند مبالغ مربوط را به حساب سازمان تأمین اجتماعی، واریز و با آن سازمان، تسویه حساب نمایند.