ITanalyze

در آخرین حراج شماره های رند همراه اول که از اول فروردین امسال شروع شده و تا ۲۰ فروردین ماه هم ادامه دارد آخرین پیشنهاد برای خط رندی به شماره ۰۹۱۲۰۰۱۰۱۰ رقمی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است البته خاطرخواهان این خط کم نیستند و رقبا با فاصله های خیلی کم پیشنهادات خود را به ثبت رسانده اند.
"واگذاری شماره های رند همراه اول به صورت حراج آنلاین" پیامکی که شاید در نگاه اول یک پیامک تبلیغاتی و ساده به نظر آید.

اما اگر ساده از کنارش رد نشوید و برق شماره‌های رندی که در این تبلیغ چشمک می‌زند کمی قلقلکتان بدهد و انگشت مبارک را روی آدرس اینترنتی سایت شرکت در حراج بزنید آن وقت است که با دیدن اعداد و ارقامی که بابت خرید این سیمکارتهای لاکچری و به اصطلاح رند مغز سرتان سوت می‌کشد. 
قیمتهای پایه از ۱۳۵ میلیون تومان خط‌های رند شهرستانی شروع می‌شود و به ۲۵۰ میلیون تومان قیمت پایه سیم کارت‌های رند تهرانی ختم می‌شود. 
در آخرین حراج شماره های رند همراه اول که از اول فروردین امسال شروع شده و تا ۲۰ فروردین ماه هم ادامه دارد آخرین پیشنهاد برای خط رندی به شماره ۰۹۱۲۰۰۱۰۱۰ رقمی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است البته خاطرخواهان این خط کم نیستند و رقبا با فاصله های خیلی کم پیشنهادات خود را به ثبت رسانده اند. 
البته خط های رند شهرستانی هم مانند خط های رند تهرانی خریداران زیادی دارند تا جایی که شرکت کنندگان شهرستانی در حراج این دوره همراه اول حاضرند برای خرید شماره های رند بین ۲۰۰ تا ۲۸۳ میلیون تومان پرداخت کنند یک ماراتن نفس گیر بین لاکچری بازها. کسانی که شرط ورودشان به این حراج و چکش زنی برای خرید سیمکارت های لاکچری از ۲۳ میلیون تومان برای کدهای شهرستانی تا ۵۰ میلیون برای کد تهران به عنوان ودیعه پرداخت کنند. حالا اگر پرداخت کنندگان این ودیعه جز نفرات اول تا سوم حراج باشند باید حدود یک ماه و اندی بیخیال این مبلغ پرداختی ودیعه باشند تا تکلیف برنده نهایی مشخص شود.
اپراتورهای تلفن همراه مدعی هستند اگر مجبور شدند با تعریف سامانه هایی موضوع خرید و فروش سیمکارتهای رند را دنبال کنند فقط کنترل بازار و جلوگیری از خرید و فروش سیمکارتهای قدیمی و رند با قیمت های عجیب و غریب در بازار سیاه بوده است. ادعایی که با گشت و گذاری در بازار سیاه خرید و فروش سیمکارت های رند یا همان لاکچری خیلی هم دور از واقعیت نبود. 

یکی از فروشندگان این سیمکارتها در گفتگو با همشهری می گوید این روزها عده ای سیمکارت را با خودرو طاق می زنند و حتی برخی های حاضرند برای داشتن یک سیمکارت رند خاص یک واحد آپارتمان را با آن معاوضه کنند این کار هم به خاطر اهمیت و نقشی که یک شماره رند در پرستیژ کاری آنها دارد انجام می دهد. او هم معتقد است سیمکارت های عرضه شده در حراج های اپراتورها بسیار ارزن تر از بازار سیاه است و عمده خریداران این سیمکارتها هم فروشندگان بازار آزاد هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس از مصوبه این کمیسیون به منظور تخصیص یک سیم کارت اختصاصی برای هر فرد ایرانی خبر داد.
به گزارش فارس ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز صبح این کمیسیون گفت: در  جلسه امروز اعضای کمیسیون تعدادی از مواد ارجاع شده از صحن درباره لایحه هفتم توسعه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

وی افزود: اعضای کمیسیون امروز مصوب کردند که هر شهروند ایرانی یک سیم کارت اختصاصی داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اظهار داشت: این اقدام به این مسئله کمک می‌کند تا هر گونه ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف بنا باشد برای افراد فرستاده شود، به سیم کارتی که از طریق کد ملی افراد شناخته می‌شود، ارسال شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: این مصوبه و این اقدامی مهم جهت توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی و ارائه خدمات از طریق درگاه خدمات دولت الکترونیک است.

وی افزود: این مصوبه به این معنا نیست که افراد می‌توانند تنها یک سیم کارت داشته باشند،‌ بلکه یک سیم‌کارت آنها به عنوان سیم‌کارت اصلی و مختص آنها شناخته می‌شود تا عملیات دولت الکترونیک از طریق سیم کارت اختصاصی آنها انجام شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اظهار داشت: افرادی که سیم کارت در اختیارشان به نام خودشان نیست به آنها فرصت داده شده تا کار نقل و انتقال سیم کارت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه صدور نسخه‌های الکترونیک در مراکز درمانی و اقداماتی از این دست همه به سیم کارت اختصاصی افراد ارسال می‌شود.

وی افزود: دیگر هیچ دستگاهی نباید از مراجعه کنندگان شماره تماس بخواهد، چراکه با وارد کردن کد ملی افراد به سیستم شماره سیم کارت اختصاصی آنها مشخص می‌شود.

آخرین آمار ارائه شده از دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات از عبور ضریب نفوذ موبایل از ۱۰۴ درصد و توقف رشد تلفن ثابت در کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، آخرین آمار مربوط به وضعیت تلفن همراه در کشور را تا پایان خردادماه سال جاری منتشر کرد.

نیمی از سیم کارتهای فروخته شده، غیرفعالند

بررسی ها نشان می دهد که تقریبا از میان سیم کارتهای فروخته شده توسط اپراتورها، نزدیک به نیمی از آنها، غیرفعال است. به طوریکه از مجموع ۱۵۶ میلیون و ۱۱ هزار و ۲۸۳ شماره فروخته شده، ۸۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۱۳۴ خط فعال است و ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۰۴.۱۳ درصد اعلام شده است.

ضریب نفوذ موبایل ۷ درصد رشد کرد

این درحالی است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ ضریب نفوذ موبایل ۷ درصد رشد را نشان می دهد. در خرداد سال ۹۵ ضریب نفوذ موبایل در کشور ۹۷.۵۹ درصد بوده است.

براساس آمار منتشر شده، تا پایان خردادماه سال ۹۶ از تعداد سیم کارتهای دائمی، اعتباری و دیتای فعال در کشور سهم اپراتور همراه اول ۴۹ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۱ سیم کارت، سهم اپراتور ایرانسل ۳۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۶۱ سیم کارت و سهم اپراتور رایتل یک میلیون و ۶۵۹ هزار و ۱۹۸ سیم کارت است. براین اساس اپراتور همراه اول ضریب نفوذ ۶۲.۰۵ درصد، ایرانسل ۴۰.۱ درصد و رایتل ۲.۰۸ درصد را به خود اختصاص داده است.

تعداد مشترکان اپراتور تالیا نیز ۳۷ هزار و ۷۷۱ سیم کارت و مشترکان منطقه آزاد کیش ۹ هزار و ۱۴۹ سیم کارت عنوان شده است.

بیشترین مشترکان موبایل در گیلان

با وجودی که بیشترین ضریب نفوذ سیم کارتهای همراه اول در استان یزد با نفوذ ۸۰.۰۲ درصد و بیشترین ضریب نفوذ سیم کارتهای ایرانسل و رایتل در استان تهران به ترتیب با ۹۹.۹ درصد و ۲.۰۸ درصد ضریب نفوذ عنوان شده است، اما بررسی ها نشان می دهد که در مجموع استان گیلان بیشترین تعداد مشترکان موبایل را دارد و ضریب نفوذ موبایل در این استان به ۱۲۸.۸۳ درصد رسیده است.

این درحالی است که استان سیستان و بلوچستان با ضریب نفوذ ۵۸.۵۲ کمترین تعداد مشترکان موبایل را در اختیار دارد.

براساس اعلام معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، تا پایان خردادماه امسال، بیشترین خطوط واگذارشده دائمی، اعتباری و دیتا مربوط به اپراتور ایرانسل است اما در این بازه زمانی بیشترین سیم کارت فعال را اپراتور همراه اول داشته است. براین اساس سهم بازار این اپراتورها به ترتیب ۳۸.۴۷ درصد و ۵۹.۵۳ درصد اعلام شده و اپراتور رایتل تنها ۲ درصد سهم بازار موبایل کشور را در اختیار دارد.

رشد تلفن ثابت در کشور متوقف شد

در همین حال دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، آخرین وضعیت توسعه تلفن ثابت در کشور را نیز اعلام کرده است.

طبق این آمار، ۳۰ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۹۰۸ خط تلفن در کشور فعال است و ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۸.۶۱ درصد رسیده است. این تعداد خط، توسط شرکت مخابرات ایران و ۴ اپراتور بخش خصوصی تلفن، واگذار شده است. در خردادماه سال ۹۵ ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۸.۱۳ درصد بود و این نشان می دهد که توسعه تلفن ثابت تقریبا متوقف شده است.

از سوی دیگر، تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت ۲۷ هزار و ۷۳۹ روستا اعلام شده است که در مدت مشابه سال قبل ۱۸ هزار و ۲۸۴ روستا بود.

افکار عمومی، بارها این جملات را شنیده‌اند که سیمکارت‌های فاقد هویت یا دارای نقص اطلاعات قطع ارتباط شده و فروش آن‌ها نیز متوقف شده است؛ اما متأسفانه علی‌رغم وعده‌های مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، این سیمکارت‌ها هنوز هم به‌فروش می‌روند و انواع فروخته شده نیز کماکان زنگ می‌خورند! (و در واقع صرفاً یک‌طرفه شده‌اند!) این‌ در حالی است که مسئولان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت بسته‌شده و تمام سیمکارت‌های فروخته شده از قبل نیز سر و سامان‌یافته است.

موبنا – اما نکته گنگ ماجرا این است که این سیمکارت‌ها نه قطع شده‌اند و نه فروش آن‌ها متوقف شده است. حال سؤال اساسی این است که آیا پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت «حقیقتاً» بسته می‌شود؟! یا پرونده «پیگیری» آن‌ نزد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌فراموشی سپرده شده است؟ قطعاً پاسخ برای رسانه‌ها و افکار عمومی روشن است! آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که سیمکارت‌های بی‌هویت به‌سادگی فروش یک بطری آب‌معدنی در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر به فروش می‌رسند و کمتر کسی بابت این تخلف آشکار اپراتور متخلف اعتراضی می‌کند.

البته این تخلفات از چشم نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی دور نمانده است،‌ چراکه هر روز پرونده‌های مکرری از جرم و جنایت با استفاده از این سیمکارت‌های در دستگاه قضائی کشور تشکیل می‌شود و از این بابت هزینه‌های زیادی چه به لحاظ پیگیری‌های قضائی و چه به لحاظ فرهنگی، ‌امنیتی و اجتماعی به کشور وارد می‌شود.

حال که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر به سر و سامان دادن به آشفته‌بازار فروش سیمکارت‌های بی‌هویت نیستند، شاید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد تا دستگاه قضائی کشورمان وارد صحنه شده و سر و سامانی به این اوضاع بدهد؛ به‌ویژه آنکه در آستانه برهه حساس برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هم هستیم. همه می‌دانیم فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی چه تأثیر شگرفی بر آینده سیاسی کشورمان خواهند داشت. تأثیری که اگر بدان بی‌توجه باشیم می‌تواند با اطلاع‌رسانی نادرست از کانال‌های مبهم و فاقد هویت،‌ بحرانی برای کشور ایجاد کند.

فراموش نکرده‌ایم که کدام اپراتور در بحران‌ سال ۸۸ با توزیع سیمکارت‌های «فله‌ای» و فاقد هرگونه هویت مشترکینش در سطح شهر، چگونه آب به آسیاب دشمنان نظام ریخت! حال وقتی می‌دانیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه حساسیت و ویژگی‌هایی دارد،‌ چرا باید اجازه بدهیم یک اپراتور امنیت و آرامش مردم کشورمان را نشانه برود و در سکوت و خواب برخی از مسئولان این حوزه، خیلی ساده و زیرکانه اهدافش را پیش‌ ببرد؟ بازهم فراموش نکرده‌ایم که وزیر اسبق امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا از دو کلید واژه گوشی‌های هوشمند و اینترنت برای تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان کشورمان نام برد و تأثیرگذاری و جهت‌دهی مردم ایران را منوط به استفاده از فناوری‌های نوین دانست.

حال کاملاً روشن است که ابداً نمی‌توان در قبال یکی از مصادیق بارز به‌خطر افتادن امنیت کشورمان به‌واسطه فروش این سیمکارت‌ها سکوت کنیم. تصور کنید یکی از عوامل بیگانه به‌سادگی می‌تواند یک سیمکارت بدون هویت در کشور تهیه کند و با آن اخبار جعلی و تهییج‌کننده را در سطح جامعه منتشر سازد، چقدر این اتفاق می‌تواند به افکار عمومی در دوران حساس انتخابات و حتی پس‌ازآن آسیب وارد کند؟ این اتفاقات چه تبعاتی به‌دنبال خواهند داشت؟ وقتی شورایعالی فضای مجازی کشور مصوب می‌کند که کانال‌های تلگرامی باید ساماندهی شوند، به‌این معنا است که شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کل تمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت ویژه‌ای که فقط مختص به تلگرام یا چند شبکه‌ اجتماعی نیست، بلکه شامل سایر بازیگران این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن‌همراه نیز می‌شود. به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست یک اپراتور موبایل بتواند به‌بهانه‌ اینکه صرفاً خدمات فنی و زیرساختی را فراهم می‌آورد، سال‌ها از پاسخ‌گویی طفره رفته و همچنان نیز به تخلفات خود ادامه دهد. تخلفاتی که موجب ناامنی در کشور شده و تسهیل‌کننده اقدامات مجرمانه گروه‌های خاص است. امیدواریم در سال ۹۶ با پیگیری‌های دستگاه قضائی کشورمان، پرونده فروش و عرضه سیمکارت‌های بی‌هویت یک‌بار برای همیشه «حقیقتاً» بسته شود.

منبع: مجله تلفن همراه

برخی از مشترکانی که به تازگی سیم‌کارت خود را خریداری کرده‌اند از داشتن مزاحم برای خط صفر خود گله‌مندند.

طی سال‌های گذشته مصوبات متعددی درباره‌ی افرادی که بیش از سه ماه از سیم‌کارت خود استفاده نداشته باشند ابلاغ شد و اینگونه اعلام شد که اگر مشترکی بیش از 90 روز از سیم‌کارت خود استفاده نداشته و آن را شارژ نکند، اپراتور مجاز به مسدود سازی سیم‌کارت و انسداد آن خواهد بود.

در آن دوره درباره دلایل تصویب چنین قانونی اینگونه اعلام شد که نامبرینگ از جمله فضاهای پراهمیت در هر کشور است و به منظور حفظ این فضا که از منافع ملی به شمار می‌رود، لازم است شماره‌هایی که بلااستفاده باقی می‌مانند به شبکه نامبرینگ کشور باز گردانده شوند.

البته در ابتدای راه اپراتورها ترجیح می‌دادند به جای قطع سیم‌کارت‌ها دست نگه دارند تا شاید مشترکان پس از مدتی تصمیم به استفاده مجدد از شماره خود بگیرند و بدین ترتیب برای اپراتور درآمد ایجاد شود، اما به هر صورت در موارد متعدد پس از مدتی اپراتور قانع می‌شد که شماره مربوطه را تخلیه کرده و به لیست شماره‌های باقی‌مانده خود اضافه کنند.

مدیر عامل اپراتور دوم یا ایرانسل دو سال پیش در گفت‌وگویی با ایسنا درباره این موضوع گفته بود: طبق مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اگر سیم‌کارتی به مدت 90 روز مورد استفاده‌ای قرار نگیرد، اپراتور مجاز می‌شود که آن شماره را به شبکه خود بازگرداند، اما ما هیچ‌گاه این سه ماه را ملاک قرار نداده‌ایم.

علیرضا قلمبر دزفولی در عین حال اظهار کرده بود: در ابتدا ما در دوره‌ای تنها سیم‌کارت‌هایی که حدود دو تا سه سال هیچ استفاده‌ای از آنها به عمل نیامده بود را به شبکه خود باز می‌گرداندیم که بعدها این عدد به یکسال رسید و به تازگی این عدد به 8 تا 9 ماه کاهش یافته و در پاره‌ای موارد شاید بتوان گفت که برخی سیم‌کارت‌هایی که شش ماه از آنها استفاده نشده نیز به شبکه بازگردانده شده‌اند اما هیچ‌گاه بازه زمانی در نظر گرفته شده کمتر از این مدت نبوده است.

مدیر عامل اپراتور دوم در آن مقطع در پایان در پاسخ به این سوال که در مجموع تاکنون چه تعداد سیم‌کارت ایرانسلی به این دلیل سوخته شده و شماره آنها به اپراتور بازگشته است، گفته بود: شاید از ابتدا تاکنون در مجموع 10 میلیون شماره ما بازیافت شده باشد.

بدین ترتیب در شرایطی که طبق آمارهای رسمی حدود نیمی از سیم‌کارت های ارائه شده کشور در حالت غیر فعال قرار دارند، به واسطه مجوزهای قانونی دست اپراتورها برای بازگرداندن شماره‌های مشترکان کم‌فعالیت به شبکه اپراتوری باز است، اما این موضوع در مواردی مشکلاتی را برای خریداران سیم‌کارت ایجادمی‌کند به گونه‌ای که در موارد متعدد خریداران سیم‌کارت‌های جدید اینگونه اعلام کرده‌اند که پس از خرید سیم‌کارت برای آنها مزاحمت‌های مختلفی ایجاد شده و افراد متفاوتی تماس گرفته و اینگونه عنوان می‌کنند که پیش‌تر این شماره متعلق به فرد دیگری بوده است.

با این شرایط قطعا لازم است متولیان امر یعنی وزارت ارتباطات و بازوی قانون‌گذار آن یعنی سازمان تنظیم مقررات در همان ابتدای راه فکری به حال حل این مشکل بکنند.

علی‌اصغر عمیدیان - رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - هفته گذشته در پاسخ به سوال ایسنا در این باره اظهار کرد: پیش از این مصوباتی داشتیم تا براساس آنها اگر فردی به مدت بیش از 90 روز از سیم‌کارت خود استفاده نکرد برای اپراتور این امکان وجود داشته باشد که پس از سه مرحله اخطار بتواند خط فرد را مسترد کند.

وی در عین حال متذکر شد: برهمین اساس اگر سیم کارتی غیرفعال شود برای مدتی نزد اپراتور باقی می‌ماند و پس از آن بار دیگر به فروش می‌رسد. حال اگر فردی سیم کارتی خریداری کرده که به واسطه آن مزاحمتی برای او ایجاد شده است می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه 195 پیگیری کند.

در پایان جا دارد به این نکته نیز اشاره شود که طی ماه‌های گذشته با توجه به درخواست اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات، دو رنج جدید شماره برای همراه اول و ایرانسل اعلام شد تا بدین ترتیب دیگر این دو اپراتور مشکلی در واگذاری شماره‌های جدید نداشته باشند.

 قائم مقام سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی از راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص بر روی پورتال این سازمان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، لطف اله سبوحی گفت: همه مشترکان تلفن همراه می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
وی افزود: مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کرده و پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می شود که تعداد سیم کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سبوحی درباره نحوه تعیین وضعیت سیم کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم کارتهای ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم نمایندو بدیهی است در صورت ثبت نام سیم کارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد گردید.
* طبق بررسی های صورت گرفته توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار با واگذاری 17 میلیون و 893 هزار و 90 خط دائمی، 48 میلیون و 477 هزار و 91 خط اعتباری و 66 میلیون و 370 هزار و 181 خط واگذار شده ضریب نفوذی معادل 53.71 درصد از بازار تلفن همراه کشور را دارد.
اپراتور دوم تلفن همراه کشور 722 هزار و 994 خط دائمی، 75 میلیون و 247 هزار و 230 خط اعتباری و 75 میلیون و 970 هزار و 224 خط واگذار شده داشته که ضریب نفوذی معادل 38.58 درصد از بازار تلفن همراه ایران می شود.
شرکت گسترش ارتباطات تالیا 599 هزار سیم کارت واگذار شده و 109 هزار و 87 خط فعال، شرکت مشارکتی سیار اصفهان 33 هزار و 600 شماره واگذار شده و 10 هزار خط فعال و سازمان منطقه آزاد کیش هم 16 هزار و 878 سیم کارت واگذار شده و 17 هزار و 62 مشترک فعال دارد.

اگر یک سیم‌کارت هیچ‌ تراکنشی در سه ماهه متوالی نداشته باشد اپراتور سیم‌کارت بلااستفاده را سلب امتیاز می‌کند، اما سلب‌امتیاز سیم‌کارت‌های با شماره خاص و با ارزش بیشتر یا دارای شارژ نارضایتی مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس، از زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد که اپراتورها می‌توانند پس از 3 ماه بلااستفاده بودن سیم‌کارت‌ها، آنها را سلب امتیاز کنند، موضوع مرتبط با از دست رفتن سیم‌‌کارت‌ها پیش آمد.

مشترکان اعلام می‌کردند هزینه دریافت این سیم‌کارت و شماره را پرداخته‌اند و این موضوع زمانی شدیدتر می‌شود که مشترک گلایه می‌کند که شماره‌هایی که گاهی با قیمت‌های بیش از قیمت پایه به دلیل علاقه شخصی یا تشابه شماره‌ای خریداری کرده‌، در بی‌اطلاعی سوخته‌ و از دست رفته‌ است.

برخی نیز می‌‌پرسند اکنون که سیم‌کارت سلب امتیاز شده تکلیف شارژی که در سیم‌کارت موجود بوده چه می‌شود؟ به همین دلایل مشترکان ناراضی را نسبت به سوءاستفاده اپراتورها گله‌مند و بدبین می‌کرد.

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام می‌کنن سیم‌کارت‌هایی که فروش رفته‌اند اما  فعال نشده‌اند، آنها را با مشکل کمبود شماره مواجه کرده است.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چنانچه مشترک هیچ‌گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، رفتار اپراتور بسته به اینکه سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد یا نباشد، تنظیم می‌شود.

اگر سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر هزینه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی اقدام کند. در این‌صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی‌مانده اعتبار خود خواهد بود.

نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی هر دقیقه 499 ریال است که معادل 20 دقیقه تعرفه پایه 9980 ریال خواهد بود.

به این معنی که اگر سیم‌کارت بلااستفاده دارای شارژ باشد، اپراتور هر ماه مبلغ 9980 ریال بابت نگهداری کسر می‌کند تا شارژ تمام شود و سپس سیم‌کارت را سلب امتیاز می‌کند.

اپراتور در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه نگهداری شبکه و ارتباط اقدام کند.

در صورتی که سیم‌کارت اعتبار شارژی نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام کند.

با انجام هر تراکنش از طرف مشترک نیز مهلت و بازه زمانی موضوع مجدد برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور، خواهد شد.

بیست و یک سال از عرضه سیم‌کارت در ایران می‌گذرد اما به‌صراحت می‌توان گفت که بازار این بخش بعد از دو دهه فعالیت و حضور بازیگران مختلف در آن همچنان لوکس مانده است.

بعد از ورود تجهیزات تلفن همراه در 23 سال گذشته و نصب و تست شبکه در برخی نقاط تهران، ثبت‌نام برای واگذاری سیم‌کارت آغاز شد اما هیچ استقبالی در پی نداشت.

آن زمان قیمت ثبت‌نام سیم‌کارت با گوشی 600 هزار تومان بود اما با توجه به اینکه استقبالی از این ابزار بدیع نبود، مخابرات پزشکان و مسئولان دولتی را هدف قرار داد تا نوک پیکان مارکتینگ سمت آنها برود.

نمایندگان مجلس نیز قشر بعدی بودند که از این ابزار ارتباطی بهره‌مند شدند؛ همین استراتژی باعث شد تا با روشن شدن آنتن‌های تلفن همراه در سال 73، قیمت سیم‌کارت در بازار به دو میلیون تومان برسد.

تجربه بخش‌های مختلف بازار نشان داده که رابطه قیمت و تقاضا مستقیم است لذا با بالا رفتن قیمت سیم‌کارت، تقاضا برای خرید آن به صف‌های طولانی تبدیل شد تا جایی که ثبت‌نام از متقاضیان به عمل آمد.

رفته رفته با میزان استقبال مردم قیمت خطوط در بازار آزاد از مخابرات پیشی گرفت و داشتن یک سند خط همراه مایه مباهات شد.

قیمت بالای خطوط همراه و عدم توانایی عده‌ای برای خرید، باعث شد تا پای سیم‌کارت‌های اعتباری در قالب تالیا و بعداً ایران‌سل به بازار باز شود و رنج قیمت‌ها شکسته شود.

با گذر از جزییات تاریخی ورود اپراتورهای اعتباری، همین بس که اکنون قیمت یک خط اعتباری در حال حاضر پنج‌هزار تومان با شارژی معادل نصف این رقم است.

چنین اقدامی از سوی اپراتورهای اعتباری باعث شد تا کمر قیمت‌‌ سیم‌کارت‌های دائمی شکسته شود و نرخ سیم‌کارت‌های صفر که اکنون توسط اپراتورها عرضه می‌شود به کمتر از 200هزار تومان برسد.

اما بااین‌حال تمام بازار سیم‌کارت فروشی به اینجا ختم نمی‌شود و مردم تجمل‌گرا بازار دومی هم برای تجارت در این عرصه دارند.

علی‌رغم اظهاراتی که بازار سیم‌کارت‌ در کشور را اشباع شده تصور می‌کند و معتقد است دیگر جذابیت‌ ظاهری برای خرید و فروش آن وجود ندارد اما پایگاه‌های خرید و فروش سیم‌کارت چیز دیگری می‌گویند.

تب و تاب تجارت در این حوزه مخصوصاً برای سیم‌کارت‌های دائمی به‌اندازه‌ای است که بازار اعتباری‌ها را هم مکاره کرده است.

عده‌ای سال‌ها قبل سیم‌کارتی خریده‌اند و اکنون تجارتی میلیونی و حتی میلیاردی راه انداخته‌اند.

امروز با چرخی در این پایگاه‌ها و دقایقی خوش‌گذرانی به‌سبک پولدارها، با قیمت‌هایی مواجه شدیم که کمی دلمان به‌نوعی برای مرفهین بی‌درد جامعه نیز کباب شد.

مرفهینی که شاید برای حفظ پرستیژ و ظاهر خود نه تنها باید پول خون خانواده خود بلکه چندین خانواده را برای سیم‌کارتی به‌اندازه یک بند انگشت بپردازند.

اما زمانی که متوجه بازار داغ این تجارت شدیم و مسئول یکی از این پایگاه‌ها صراحتاً گفت که سه ماه پیش سیم‌کارت کد 6 به‌قیمت 500 میلیون تومان معامله شد، داغ دل‌مان تازه‌تر شد.

دختری جوان و البته تاجر هم‌زمان با جشن 26سالگی‌اش، سیم‌کارتی 500میلیون تومانی از پدرش هدیه گرفت تا نویدی خوش برای آینده تجارتش باشد.

به گزارش تسنیم این سیم‌کارت از دو سال پیش فراخوان فروش شد و فروشنده هم علی‌رغم پیشنهاداتی پیرامون 300 میلیون تومان و کمتر، حاضر نشد که این خط را به کمتر از 500 میلیون تومان واگذار کند.

تا اینکه بخت با او یار بود و سرانجام پدری حاضر شد برای دخترش این رقم را بپردازد.

یکی از مسئولان این پایگاه‌های فروش سیم‌کارت در ارتباط با رونق این تجارت گفت: معمولاً این نوع معامله‌ها در نوع خودش بی‌نظیر و برای پایگاه فروش یک افتخار است هرچند که سودی از معامله در جیب ما نمی‌رود و خریدار و فروشنده مستقیم با هم در ارتباط هستند.

اما جوش‌دادن این معامله حاکی از جامع بودن پایگاه و رونق آن میان اهالی تجارت سیم‌کارت است.

ریخت و پاش تا این اندازه و تجمل‌گرایی تا این سطح واقعاً کار فرهنگ‌سازی را با مشکل روبه‌رو می‌کند اما کاش می‌توانستیم از خریدار این نوع سیم‌کارت تنها بپرسیم: "کاربرد موبایل برای شما چیست؟".