اختصاص تا ۵۰ درصد حق‌السهم دولت از اپراتورها برای بازسازی خسارات جنگ
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با امضای مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه تا ۵۰ درصد از منابع حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی می‌تواند برای بازسازی خسارات جنگ اختصاص یابد و وزارت ارتباطات نیز در کنار وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، ظرفیت صندوق‌های خود را در اختیار ستاد ملی بازسازی قرار می‌دهند.
در این مصوبه و به منظور بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی به ستاد ملی بازسازی اجازه داده شده است با استفاده از ظرفیت صندوق‌های موجود در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی بدون الزام به رعایت مفاد اساسنامه‌های مربوط در خصوص مصارف، نسبت به تجهیز و تأمین منابع از محل‌های مختلف (شامل منابع و موجودی‌های صندوق‌های انتقال دارایی شرکت‌های دولتی و جابجایی منابع بودجه اعم از عمومی و داخلی) نسبت به تصویب هزینه‌کرد منابع مذکور برای بازسازی در قالب ارائه تسهیلات و یارانه سود تسهیلات اقدام نماید.
بر اساس بند سوم مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف شده است سازوکار دریافت حق‌السهم دولت در پروانه‌های فعالیت اپراتورها را اصلاح کند؛ به‌گونه‌ای که این سهم به‌صورت برخط و از محل پرداخت صورتحساب کاربران وصول و به ردیف درآمدی مشخص‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ واریز شود.
طبق متن مصوبه، تا ۵۰ درصد از منابع حاصل از این محل می‌تواند در قالب ردیف‌های مربوط در قانون بودجه برای بازسازی و جبران خسارات جنگ اختصاص یابد. این سقف مربوط به منابع حاصل از حق‌السهم دولت است، نه نیمی از کل درآمد اپراتورها یا کل مبلغ قبض کاربران. همچنین، این بند به‌خودی‌خود به معنای افزایش تعرفه خدمات ارتباطی نیست.
