جعل «مجوز فعالیت پلیس فتا» برای صرافی‌های رمزارز
سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، با اشاره به انتشار تصاویر جعلی با عنوان «مجوز فعالیت پلیس فتا» برای برخی صرافی‌های رمزارز اظهار کرد: برخی کانال‌ها و صرافی‌های فعال در پیام‌رسان‌های خارجی، از جمله تلگرام، با انتشار تصاویری حاوی آرم پلیس فتا، مهرهای جعلی و امضای منتسب به مسئولان این پلیس، تلاش می‌کنند اعتماد کاربران را جلب کنند و از این طریق زمینه کلاهبرداری و سرقت دارایی‌های مردم را فراهم آورند.
وی افزود: این اقدامات با هدف ایجاد اعتماد کاذب در میان شهروندان انجام می‌شود و تصاویر منتشرشده با عنوان مجوز پلیس فتا، هیچ‌گونه مبنای قانونی برای فعالیت این مجموعه‌ها محسوب نمی‌شوند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه این روش یکی از شگردهای تکراری کلاهبرداران در فضای مجازی است، گفت: پیش از این نیز مجرمان با استفاده از عناوینی مانند همسریابی، تبلیغات وام فوری و بدون ضامن و آگهی‌های جعلی استخدام و کاریابی، شهروندان را فریب می‌دادند.
در این روش‌ها، افراد با ادعای داشتن مجوزهای رسمی، از شهروندان بیعانه یا کارمزد دریافت می‌کردند یا با سوءاستفاده از حساب‌های بانکی آنان، از جمله از طریق حساب‌های اجاره‌ای و به‌کارگیری افراد واسطه، مرتکب جرم می‌شدند. اکنون همین شگرد با جعل نام و نشان پلیس فتا در حوزه صرافی‌های رمزارز دنبال می‌شود.
مختاررضایی به شهروندان توصیه کرد که تصاویر منتشرشده با عنوان «مجوز پلیس فتا» در وب‌سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مجازی را نشانه قانونی بودن فعالیت یک مجموعه تلقی نکنند. وی همچنین خواستار احتیاط بیشتر در مواجهه با ادعاهای صرافی‌ها و کانال‌های فعال در پیام‌رسان‌های خارجی، به‌ویژه در زمینه فعالیت‌های مالی و ارزی شد.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اطلاعات مالی و هویتی کاربران تصریح کرد: شهروندان باید از در اختیار گذاشتن کدهای تأیید یک‌بارمصرف (OTP)، رمزهای پویا و اطلاعات خصوصی کیف پول رمزارزی خود به مدیران کانال‌ها، ادمین‌ها و وب‌سایت‌های مشکوک خودداری کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا صفحات و کانال‌هایی که مدعی دریافت مجوز از پلیس فتا هستند، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره 096380 یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir گزارش دهند تا اقدامات لازم برای پیشگیری از کلاهبرداری و حفاظت از دارایی‌های شهروندان انجام شود.
