اردیبهشت ۱۴۰۴؛ پویش واگذاری فضای مجازی به وزارت دفاع
این ماه همچنین مصادف با دو اتفاق مهم در حوزه اپراتورهای موبایل شد. نخست نامه تهدیدآمیز اپراتورها به افزایش بیمجوز و 75درصدی تعرفهها و دوم تعیین سرنوشت یک مزایده بیش از ده ساله و قدیمی یعنی واگذاری فرکانسهای نسل پنجم موبایل.
۱۰ اردیبهشت: ضربالاجل بانک مرکزی برای رمزارزها
در حالیکه حوزه ارتباطات درگیر فرسایش ناشی از قطعیهای برق بود روز دهم اردیبهشتماه بانک مرکزی اعلام کرد: ۲۰ اردیبهشت، آخرین مهلت صرافیهای رمزارز. فعالان حوزه تبادل رمزپول که هنوز مدارک خود را ارسال نکردهاند، است تا برای اخذ موافقت اصولی اولیه اقدام کنند. در غیر این صورت، طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی با آنها برخورد میشد.
اما این ماجرا ریشه در نامهای داشت که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به فرزین رئیس سابق کل بانک مرکزی نوشته بود. در آن نامه، بانک مرکزی به عنوان «متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول» معرفی شده بود؛ تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری و نظارت. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این عرصه، تحت نظارت بانک مرکزی قرار میگرفتند و فعالیتشان منوط به اخذ مجوز بود.
این موضوع اما به یکی از سوژههای جنجالی و بگو مگو میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات تبدیل شد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
۱۵ اردیبهشت: پویش واگذاری فضای مجازی به وزارت دفاع
پانزدهم اردیبهشتماه بود که شماری از کاربران خبرگزاری فارس با ثبت یک پویش، درخواستی غیرمنتظره را مطرح کردند: «انتقال حاکمیت و مدیریت فضای مجازی و رسانهها از دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.»
در این پویش آمده بود: فضای مجازی دیگر یک بستر ساده ارتباطی نیست. امروز به جبهه اصلی جنگ مدرن تبدیل شده است. نمونههایش را در جنگ اوکراین و اغتشاشات داخلی سالهای اخیر دیده بودیم. پس چرا مدیریت آن هنوز در اختیار وزارت ارتباطات باشد؟ اقتضای امروز، برخورد امنیتی-رزمی است.
امضاکنندگان این پویش سه مطالبه مطرح کردند: نخست، انتقال حاکمیت سایبری و رسانهای به وزارت دفاع؛ دوم، تشکیل شورای عالی فضای مجازی امنیتی با حضور نیروهای مسلح و مجلس؛ و سوم، الزام پلتفرمهای داخلی به رعایت پروتکلهای امنیتی تدوینشده توسط نهادهای نظامی.
بنا به استدلال متقاضیان این پویش: «اگر دشمن تلگرام و اینستاگرام را سلاح جنگی میداند، چرا ما همچنان آنها را صرفاً ابزارهای ارتباطی بدانیم؟»
اگرچه در آن مقطع این پویش به خاموشی گرایید، اما وقوع دو جنگ و اعتراضات خیابانی و متعاقبا سه بار قطع اینترنت، به شکلی نانوشته، این خواستهها و نهاد ناظر بر اینترنت کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی را تلویحا محقق کرد.
۱۶ اردیبهشت: آغاز جنجال فروش اینترنتی طلا
شانزدهم اردیبهشت ماه بود که ماجرای جنجالی فروش اینترنتی طلا که سال 1403 و نخستین بار از سوی کلاهدوزان رییس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با افشای خالیفروشی طلا آغاز به در نهایت به برکناری وی ختم شد، بار دیگر داغ شد و وزارت صمت لیست 8 تخلف سکوهای فروش آنلاین طلا را منتشر کرد. از پرداخت سود به موجودی کاربران و استفاده از طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها، تا تبدیل سرویسها به ابزار پرداخت و مبادلات نظیر به نظیر.
دو روز بعد، خبری دیگر منتشر شد: مهلت قانونی وزارت صمت برای تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا به پایان رسیده بود. مرکز تجارت الکترونیکی هنوز به وظیفه خود عمل نکرده بود. وزارت اقتصاد، سه ماه پیش، وزارت صمت را موظف کرده بود ظرف ۵۰ روز دستورالعملها را تدوین کند؛ اما بیش از ۹۰ روز گذشته بود و خبری نشده بود.
در آن مقطع رئیس مرکز بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد اعلام کرد: «وزارت صمت به مصوبه عمل نکرد.»
این ماجرا نیز که تا روزهای بعدی سال ادامه یافت پای دستگاهها و نهادی زیادی را به این پرونده باز کرد از بانک مرکزی گرفته تا مجلس و اتحادیهها و اتاق اصناف.
۲۳ اردیبهشت: تهدید اپراتورها به گرانی بیمجوز
بیست و سوم اردیبهشتماه سه اپراتور تلفن همراه در نامهای به حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کردند حداکثر تا این هفته، بستههای جدید اینترنت را با افزایش قیمت ارائه میدهند. افزایشی که در دلایل توجیهی، حداقل ۷۵ درصد پیشنهاد شده بود.
اپراتورها استدلال میکردند: تورم چندصددرصدی سالهای اخیر، در حالی که قیمت اینترنت سالها ثابت مانده، سرمایهگذاری برای توسعه شبکه را غیرممکن کرده است. کاهش کیفیت و سرعت اینترنت، گواه این ادعاست. آنها خواستار بازنگری در قیمتگذاری بودند و زنگ هشدار وقوع ناترازیهای ارتباطی همچون معضل ناترازی برق را به صدا درآوردند.
چهار روز بعد اما رگولاتوری پاسخ داد. حمید فتاحی در پیامی تهدیدآمیز نوشت: «هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرتآموز خواهد شد.»
او تأکید کرد که کیفیت پایین اینترنت، پذیرش افزایش قیمت را در افکار عمومی با مانع جدی مواجه کرده است. فتاحی در عین حال اعتراف کرد که «سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سالهای اخیر» یکی از دلایل اصلی به هم خوردن توازن میان مصرف و کیفیت شبکه است. اما خط قرمز را هم مشخص کرد: «توجه به معیشت مردم و عدم تحمیل هزینههای نامتعارف، مبنای هرگونه تصمیمگیری خواهد بود.»
در آن مقطع نامه اپراتورها در حال بررسی ماند و تاکید شد نتیجه بعداً اعلام میشد. اما یک چیز روشن بود: جنگ افزایش قیمت اینترنت، تازه آغاز شده بود.
۲۷ اردیبهشت: تداوم جدال فروش اینترنتی دارو
همان روزی که رگولاتوری به اپراتورها پاسخ منفی داد، خبر دیگری از راه رسید؛ این بار از جنس سلامت دیجیتال. رئیس سازمان غذا و دارو، هشدار داد: «مردم به دنبال تهیه دارو از مبادی غیر رسمی نباشند.»
او تأکید کرد که کاملاً مخالف فروش آنلاین دارو از سکوها و سایتهای بدون مجوز است و خطر داروی قاچاق و تقلبی را گوشزد کرد. اما در کنار هشدار، یک وعده هم داد: «ضابطه توزیع اینترنتی دارو به زودی آماده و ابلاغ میشود.»
پیرصالحی توضیح داد که پس از ابلاغ این ضابطه، سکوها و سایتهایی که طبق مقررات کار کنند، میتوانند دارو توزیع کنند. او همچنین روشن کرد که همه داروهای توزیعشده به صورت اینترنتی قاچاق نیستند؛ بخشی از داروخانهها خارج میشوند، اما بخشی واقعاً قاچاق هستند.
این وعده در حالی مطرح میشد که تنها پانزده روز پیش، نایبرئیس کمیسیون بهداشت مجلس، از «تعیین تکلیف فروش اینترنتی دارو» به عنوان یکی از اولویتهای سال ۱۴۰۴ نام برده بود. حالا سازمان غذا و دارو نیز پای کار آمده بود.
در این ماجرا که در طول سال ادامه یافت نیز پای وزارت ارتباطات هم به میان کشیده شد و چالشهای دیگری رخ داد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
۳۰ اردیبهشت: برندگان مزایده قدیمی نسل پنجم
سیام اردیبهشتماه روز مهمی برای آینده اینترنت همراه ایران بود. مزایدهای بیش از ده سال وعده واگذاری آن داده میشد و یکی از ترمزهای توسعه اپراتورها محسوب میشد، سرانجام وارد مرحله عملیاتی شد. واگذاری باندهای فرکانسی ۳۸۰۰-۳۶۰۰ مگاهرتز، ویژه توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G)، در سازمان تنظیم مقررات برگزار و برندگان نهایی مشخص شدند.
در نتیجه رئیس رگولاتوری، اعلام کرد: دو شرکت خدمات ارتباطی رایتل و مخابرات ایران، به ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند. این واگذاری در قالب دو بلوک ۱۰۰ مگاهرتزی انجام شد تا گامی بلند در مسیر 5G برداشته شود.
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، اپراتورهای برنده موظف بودند در سال ۱۴۰۴ به صورت تدریجی، امکان دسترسی کاربران به نسل پنجم را فراهم کنند.
اما این خبر، نکات پنهان و پرسشهای بیپاسخی هم داشت که رسانههای تخصصی به سراغشان رفتند:
اولاً، رقم واگذاری فرکانسها اعلام نشده بود. ثانیاً، سرنوشت ایرانسل، بزرگترین اپراتور کشور، در توسعه نسل پنجم در هالهای از ابهام باقی ماند. ثالثاً، رایتل که برنده نخست مزایده شده بود، اپراتوری زیانده با تنها ۴ درصد سهم بازار است. و آخر اینکه بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۳ رگولاتوری، سهم رایتل از آنتنهای نسل پنجر، صفر بوده است.
این ماجرا که با سکوت ایرانسل همراه بود، تا پایان سال به واسطه معضلات و مشکلات زیادی که در اصول ابتدایی ارتباطات کشور وجود داشت، دیگر مورد پیگیری قرار نگرفت. (عصر ارتباط)
