ITanalyze

به گزارش یورونیوز این اشتراک پولی متا که در نوامبر سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد، با هزینه ۱۰ یورو در ماه کاربران فیس بوک و اینستاگرام را قادر می‌کند دیگر تبلیغات شرکت‌های ثالث را مشاهده نکرده و به صورت آنلاین ردیابی نشوند.

این اشتراک پولی در ماه‌های اخیر مورد انتقاد رقبا و کاربران قرار گرفته و کمیسیون اروپا گفته است که متا باید گزینه‌های جایگزین رایگان ارائه کند.

بروکسل در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفته است مشخص نیست آیا مدل «پرداخت از روی رضایت» فعلی، که اخیرا برای کاربران اروپایی معرفی شده است، با بند ۲ از ماده ۵ قانون بازارهای دیجیتال این اتحادیه مطابقت داشته باشد و به همین خاطر تحقیقاتی را علیه این شرکت آمریکایی آغاز کرده است.

این بند قانونی، شرکت‌های بزرگ را ملزم می‌کند «وقتی قصد دارند داده‌های شخصی کاربران خود را در سرویس‌های مختلف پلتفرم اصلی‌شان استفاده کنند»، باید اول رضایت کاربران را کسب کنند.

متا سرویس اشتراک پولی را پس از آن به راه انداخت که مقامات اروپایی این شرکت را به دلیل رویکردش در مساله پردازش اطلاعات شخصی کاربران جریمه کرده بود. طبق مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا (GDPR)، پلتفرم‌های آنلاین موظفند داده‌های شخصی کاربران اینترنت را به طور قانونی و با کسب رضایت آن‌ها پردازش کنند.

متا پیشتر از بیم امتناع کاربران از دادن رضایت، از درخواست جداگانه از آنها خودداری می‌کرد و همان موافقت کاربر با مقررات فیس‌بوک به هنگام ثبت‌نام را برای این جمع‌آوری داده‌هایشان کافی می‌دانست. مقامات ایرلندی اما این را کافی ندانسته و در سال ۲۰۲۲ جریمه‌ای ۳۹۰ میلیون یورویی را برای شرکت متا صادر کردند.

ن موقع متا با استناد به یک بند از مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا استدلال می‌کرد که اگر داده‌های یک کاربر برای عملکرد سرویس ضروری باشد، پلتفرم موظف به کسب رضایت کاربر اینترنتی نیست. این شرکت اما تنها چند ماه توانست از توسل به این قانون استفاده کند، چرا که دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) در ژوئیه ۲۰۲۳ حکم داد تبلیغات هدفمند برای عملکرد فیس‌بوک ضروری نیست.

این حکم شرکت را ملزم می‌کرد که رضایت کاربران را برای جمع‌آوری داده‌ها جلب کند. بنابراین متا امکان خرید نسخه پولی بدون تبلیغات مطابق با قوانین اروپا را راه‌اندازی کرد، اما بدون تایید آن توسط مقامات حفاظت از حریم خصوصی ایرلند.

متا در مواجهه با کمیسیون اروپا پیشنهاد کاهش قیمت طرح پرداختی خود را ارائه داده است. با این حال این پیشنهاد مقامات بروکسل را متقاعد نکرده است. کمیسیون اروپا در سال‌های اخیر تدابیر امنیتی خود را برای جلوگیری از انباشت داده‌های شخصی کاربران اروپایی توسط پلتفرم‌های بزرگ جهان تشدید کرده است.

این در شرایطی است که همزمان اپل و گوگل نیز متهم شده‌اند قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا را رعایت نکرده‌اند.

تنظیم کننده ضد انحصار اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد این سه شرکت را برای نقض احتمالی این قانون بررسی می‌کند. امری که به طور بالقوه می‌تواند منجر به صدور جریمه‌های سنگین، حتی تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکت‌ها، شود.

قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که از ۷ مارس اجرایی شده است، شش پلتفرم بزرگ دیجیتال جهان را ملزم می‌کند برای اطمینان از شرایط بازی برابر با رقبای خود و دادن حق انتخاب بیشتر به کاربران، دستورالعمل‌های مشخصی را رعایت کنند.

کمیسیون اروپا گفته است مشکوک است که اقدامات انجام‌شده توسط این پلتفرم‌ها با قانون انطباق نداشته است. تحقیقات اتحادیه اروپا در بحبوحه تشدید انتقادات از سوی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها و کاربران تجاری در مورد انطباق شرکت‌ها با مقررات جدید صورت گرفته است.