اعتراض بخش خصوصی به مبلغ کارمزد سامانه ستاد
هفتادو ششمین نشست کمیته ماده 12 با موضوع بررسی مشکلات فعالان اقتصادی درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، برگزار شد.
در این نشست ابهامات و سئوالاتی مطرح شد که برای اتخاذ تصمیم دقیق از سوی اعضای کمیته لازم است، برطرف شوند، بنابراین مقرر شد نمایندگان بخش خصوصی از یک سو و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر نظرات خود را در مورد سه سئوال اساسی که توسط رئیس دوره ای کمیته و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح شد، پاسخ دهند.
در ادامه مشکلات فعالان اقتصادی درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مورد بررسی قرار گرفت.
محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 در تشریح مشکلات به وجود آمده، به دو مسئله اشاره کرد. بر اساس اظهارات او دریافت وجه به عنوان کارمزد ارائه خدمات باید بر اساس نص صریح قانون باشد و نه مقرره، بنابراین این سامانه با استناد به دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نمی تواند اقدام به دریافت کارمزد کند. از طرفی تعرفه ای که برای این سامانه در نظر گرفته شده هیچ تناسبی با خدماتی که ارائه می شود ندارد و باید اصلاح شود.
وی تأکید کرد: کارمزد طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و حداکثر نیم درصد برای تمامی مراحل یک معامله در نظر گرفته شده است. در سال 95 این تعرفه طبق مصوبه دیگر سازمان حمایت، تغییراتی کرد.
بر اساس توضیحات عامری، اعتراض ها در دیوان عدالت اداری نیز مطرح و بررسی شد و بر اساس رأی دیوان، مطابق قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز اجازه دارد نسبت به خدماتی که ارائه می دهد، هزینه ای دریافت و وجوه حاصل از آن را به خزانه واریز کند. در تبصره این قانون نیز آمده «انواع خدمات مراکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها باید بنا بر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل 44 قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.» بنابراین مرجع تعیین تعرفه سامانه ستاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و نه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده. از طرفی وجوه دریافتی به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیم به ازای هر تراکنشی به حساب مجری این سامانه که یک شرکت خصوصی است، واریز می شود.
در این رابطه نیز حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران تأکید کرد: برای دریافت کارمزد توسط سامانه ستاد، ابهاماتی وجود دارد و چون تا به امروز این ابهامات برطرف نشده، تناسبی هم بین میزان هزینه و خدماتی که ارائه می شود، وجود ندارد.
محمدباقر، الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز دریافت هرگونه وجه در قبال ارائه خدمت را منوط به مجوز قانونی دانست و تصریح کرد: اگر بدون مجوز قانونی، وجهی دریافت شود، اقدام مجرمانه صورت گرفته است. از طرف دیگر طبق اصل 153 قانون اساسی، اگر وجهی به عنوان درآمد دولت دریافت شود باید به حساب خزانه واریز شود. درست است که دولت طبق قانون می تواند برخی از فعالیت های تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند اما نمی توان با حکم عمومی در مورد یک موضوع خاص حکم داد. باید بررسی شود که دولت در این مورد خاص اجازه واگذاری پروژه در قالب BOT به بخش خصوصی داشته یا خیر؟
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: همگان بر لزوم پرداخت وجه در قبال خدماتی که دریافت می شود، اذعان دارند. نکته اینجاست که میزان کارمزد باید با نوع خدمتی که ارائه می شود، تناسب داشته باشد و از طرفی این وجه بر اساس نص صریح قانون دریافت شود.
وی ادامه داد: در مورد سامانه ستاد، تعرفه ای گذشته شده اما مرجع تصویب این تعرفه، حکم قانونی برای دخالت در این موضوع را نداشته و حکم دیوان عدالت نیز بر این جنبه از مسئله دلالت می کند.
جنیدی برای رسیدن به یک راه حل منطقی و قانونی از هر دو طرف خواست تا به سه سئوال اساسی پاسخ داده و در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار دهند تا بر اساس آن تصمیم گیری شود.
این سه سئوال نیز از این قرار است: مبلغی که باید برای دریافت خدمات سامانه ستاد در نظر گرفت، چه عددی باشد و برای کدام یک از این خدمات باید هزینه ای پرداخت کرد؟ آیا واگذاری اجرای پروژه راه اندازی سامانه ستاد بر اساس مدل BOT قانونی است؟ در نهایت مسئولیت این سامانه در حفظ حریم تجاری و حقوق کاربران تا چه حد است؟ (منبع:اتاق ایران)