اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به شرکت‌های IT
سازمان فناوری اطلاعات ایران از اعطای تسهیلات وجوه اداره شده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به شرکت های فناوری اطلاعات با سپردن یک چک بانکی ظهرنویسی شده توسط دو ضامن به عنوان وثیقه، خبر داد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرهاد سنجری فرد مدیرکل دفتر همکاری‌های فرا سازمانی این سازمان، درباره اعطای وام به شرکت‌های فعال در این حوزه از محل وجوه اداره شده، گفت: بر اساس سیاست‌های دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت آن را سازمان فناوری اطلاعات ایران به عهده دارد، با هدف تسریع و تسهیل در فرآیند اعطای وام، تغییراتی در چگونگی اخذ و تأمین وثیقه‌های متقاضیان تسهیلات ایجاد شد.
وی گفت: در این راستا با توجه به تحلیل بازخوردهایی که در بازه زمانی اعطای وام از متقاضیان صورت گرفته بود، مقرر شد از این پس اعطای وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با اخذ یک چک ظهر نویسی شده توسط دو ضامن امکان‌پذیر شود و مورد تأیید قرار گیرد.
سنجری ادامه داد: به طور کلی وثیقه‌های تسهیلات وجوه اداره شده دارای دو سطح است که پیش از این روال چنین بود که سطح یک آن تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و با یک چک با ظهرنو یسی دو ضامن و سطح دو آن از ۳۰۰ میلیون تومان به بالا با سپردن وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی و یا قرار دادن سهام شرکت‌ها نزد بانک عامل تسهیلات اعطا می‌شد.
به گفته وی، اما تأمین وثیقه برای شرکت‌های خرد و نوپا که توانایی کافی جهت تأمین آن نداشتند، چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد که باعث عدم توفیق آنها در اخذ وام و انتظار در پشت سد تأمین وثیقه می‌شد. لذا با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده و در نهایت ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب شد سطح یک وثیقه‌ها از مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد که می‌توان آن را خبر خوشحال کننده‌ای برای شرکت‌های متقاضی وام تعبیر کرد.
سنجری تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در وهله نخست تعداد متقاضیان دریافت وام با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شود. هم‌چنین در مرحله بعدی نیز شرکت‌هایی که در نوبت اخذ تسهیلات قرار دارند با مسیر هموارتری در جهت تسریع اخذ وام قرار گیرند. چرا که تأمین ضمانت‌نامه و معرفی وثیقه ملکی، مستلزم صرف زمان قابل توجهی بود. ضمن این که متقاضیان دریافت وام طی هفته‌های آتی، شاهد تحولات مثبت دیگری نیز در این زمینه خواهند بود که می‌توان به افزایش سقف وام وجوه اداره شده در صورت ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد.