اقدام عجیب بانک‌ها در درج دستی کد رهگیری چک‌های برگشتی
درج کدرهگیری پرینت شده برای چک‌های برگشتی باعث کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی به یک هفته می‌شود اما باوجود آی‌تی محور بودن قانون جدید چک و گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون، همچنان بانک‌ها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند.
به گزارش فارس، ثبت کدرهگیری در گواهینامه عدم پرداخت چک‌های برگشتی، از جمله الزمات قانون جدید صدور چک است. طبق این قانون به ازای هر چک برگشتی، باید یک کدرهگیری تولید شده و در گواهینامه عدم پرداخت درج شود. درج این کدرهگیری پیش نیازی برای پیگیری قضایی به شکل نوین است که می‌توان در کمتر از یک هفته علیه صادرکننده چک برگشتی به اجرائیه رسید زیرا طبق متن صریح قانون، به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
اما باوجود آنکه بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد، بانک ها درج این کد را به صورت نامنظم انجام می‌دهند. دلیل آن هم این است که این کد به صورت سیستمی برروی گواهی‌نامه‌ها درج و چاپ نمی‌شود و بانک‌ها آن‌را به صورت دستی و با خودکار می‌نویسند. همین موضوع باعث شده تا مراجع قضایی اعتمادی به این کدهای رهگیری نداشته باشند و از دارنده چک بخواهند که نامه دیگری از بانک جهت تعیین دقیق کدرهگیری بگیرند و تحویل مراجع قضایی دهند
در این بین همان معدود بانک‌هایی که قانون را اجرا میکنند نیز خود را ملزم به صدور نامه رسمی نمی‌دانند و این رفت و برگشت بین بانک و دادگاه تنها مردم را دچار سرگردانی کرده و آنها را ناامید و دلسرد می‌کند.
*درج رایانه‌ای کد رهگیری راهکار اصلی حل مشکلات اجرای قانون جدید چک
راه حل تمامی این مشکلات، درج رایانه‌ای و سیستمی کدرهگیری در گواهینامه است که اولا دیگر این کار با سلیقه کارمند بانک و عدم اطلاع احتمالی او از قانون، همراه نباشد، دوما مراجع قضایی به آن اعتماد کرده و اجرائیه را به طور مستقیم صادرکنند.
قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک ماه بعد ابلاغ شد. این قانون رویکرد های جدید و نوینی را برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانک‌ها در پیش گرفته است. کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیک، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری، ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجرائیه دادگاه برسد.
به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کدرهگیری بگیرد، با یک درخواست اجرائیه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجرائیه دادگاه می‌رسد. اما عدم همکاری بسیاری از بانک‌ها در درج کدرهگیری در گواهی‌نامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است تا استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک را با اما و اگر مواجه کند.