بازگشت هوش مصنوعی از حاشیه به متن
خوب است بدانیم در حوزه دانش و فناوری های پیشرو، امروز هیچ موضوعی به اندازه «هوش مصنوعی» جهان را در نوردیده است؛ سرمایه گذاری های چند ده میلیارد دلاری غول های فناوری های نوین جهان بر موضوع هوش مصنوعی، امروز بازاری چند تریلیون دلاری در این عرصه ایجادکرده است. فقط هوش مصنوعی OpenAI، اوایل سال ۲۰۲۶ از صورت حساب سالانه ۶۰ میلیارد دلاری و درآمدی معادل ۲۵ میلیارد دلار پرده برداشته و آمازون نیز در فصل اول سال ۲۰۲۶ سود خیرهکننده ۳۰٫۳ میلیارد دلاریاش را در این بازار به رخ کشیده است. یعنی، مسابقه هوش مصنوعی سال هاست در جهان سرعت گرفته و کشورها و شرکت های مادر، در حال سبقت از یکدیگرند.
اگرچه علم و فناوری دیگر مرز و جغرافیا نمی شناسد اما در منطقه ما، شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس، در یک دهه اخیر اقدامات موثری را در این حوزه رقم زده اند؛ از جمله کشور امارات که در سال ۲۰۱۷ وزارتخانه هوش مصنوعی را راه اندازی و جالب این که فرانسه از کشورهای اروپای اول، در سال ۲۰۲۴ وزارتخانه هوش مصنوعی خود را تاسیس کرد.در عین حال ما اگرچه در حوزه تولید علم هوش مصنوعی، سال هاست دستی در آتش داریم اما در بخش ساختارسازی و زیرساخت توسعه این فناوری، احتمالا از قافله عقب مانده ایم. ما در این گزارش، ضمن مروری بر قانون هوش مصنوعی و وضعیت کنونی کشور در این فناوری، با دکتر مصطفی طاهری، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس نیز همکلام شدیم.
قانون هوش مصنوعی چگونه متولد شد؟
بگذریم که ما به موجب حضور برخی مدیران ناکارآمد، کمی دیرتر نسبت به دیگران، به حوزه هوش مصنوعی به ویژه در بخش های حقوقی و تجاری سازی آن، قدم نهاده ایم. در عین حال، قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه که از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شد، مشخص کرده بود که دولت ظرف مدت ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون باید نسبت به ارائه لایحهای برای تصویب قانون ملی هوش مصنوعی اقدام کند که پس از گذشت این مدت و عدم ورود دولت به این موضوع، مجلس در قالب طرحی تصویب این قانون را پیگیری کرد. یعنی از آن سال حدود دو سال تا امروز، کشور به طور رسمی صاحب قانونی جامع برای هوش مصنوعی شده است.
بی شک، قانون هوش مصنوعی جدا از این که نیاز مبرم کشور همسو با شتاب توسعه علمی و فناوری جهان است از این جهت نیز دارای اهمیت است که رهبر شهید انقلاب که حقیقتا اهتمام بر توسعه علم و فناوری و حمایت و پیگیری آن از یادگاری های ماندگار دوران رهبری اوست، تاکید کرده بود، ایران باید در هوش مصنوعی در شمار ۱۰ کشور نخست این فناوری جهان نایل شود.
جالب است بدانیم، هوش مصنوعی در ایران و به همت دانشمندان جوان و پویای کشورمان، در جایگاه آبرومندی در جهان قرار دارد. عمادالدین فاطمیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی به تازگی گفته است: جایگاه ایران در حوزه پژوهش هوش مصنوعی بین ۱۲ تا ۱۸ است اما در استفاده عملیاتی از این فناوری در دستگاههای اجرایی وضعیت مطلوبی نداریم. به گفته او، این جایگاه در حوزه کاربرد و نفوذ هوش مصنوعی در دستگاههای اجرایی و دولت تکرار نشده است. رتبه ایران در زمینه نفوذ هوش مصنوعی در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۹۳ بوده که امسال به حدود ۷۶ رسیده است.
حتما جذاب و دلنشین است که بدانیم دانش آموزان المپیادی ایران در ماراتن جهانی ۲۰۲۶ نخستین مدال طلای جهانی تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی را برای کشورمان به دست آوردند؛ این یعنی این فناوری به همت همین آینده سازان، راه های توسعه را تجربه خواهد کرد. البته این مسیر در صورتی محقق خواهد شد که با تولد «قانون ملی هوش مصنوعی» و سیاست های حمایتی و همت بلند، یار و همراه این فناوری شود.
برای دستیابی به پاسخی روشن درباره اینکه قانون تازه تصویبشده تا چه اندازه میتواند عقبماندگی کشور را جبران کند و اینکه آیا در شرایط خاص کنونی، فناوری در اولویت کشور قرار دارد یا خیر، به سراغ دکتر مصطفی طاهری، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس رفتیم.
نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط خاص و ویژه کشور تمرکز بر هوش مصنوعی را به حاشیه نمیبرد، در گفت وگو با خراسان اظهارکرد: «واقعیت این است که در شرایط بین جنگ و صلح یکی از آسیبهای روانی و مدیریتی این است که نگاهها کوتاهمدت میشود و مسئولان و جامعه بیشتر به بقای روزمره فکر میکنند تا سرمایهگذاریهای زیربنایی. اما تصویب این قانون و پیگیریهای فشردهای که در مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت، نشان داد که کشور از ظرفیت فوقالعادهای برخوردار است و در کنار اداره امور روزمره، آنقدر به آینده خود امید دارد که افقهای بلندمدت و فناوریهای نوظهور را هم بهدقت میبیند و رصد میکند.»
وی با اشاره به ابعاد کاربردی این فناوری گفت: «از سوی دیگر، حتی اگر با نگاه کوتاهمدت یا از زاویه شرایط جنگی هم به موضوع بنگریم، هوش مصنوعی امروزه به یکی از ارکان و ابزارهای اصلی در حوزه دفاعی و جنگهای نوین تبدیل شده است. بنابراین، توجه به هوش مصنوعی نه یک لوکسگرایی علمی، بلکه نیاز حیاتی و درخور اولویت کشور است.»
طاهری با تبیین نقاط برجسته این قانون جامع یادآورشد: «رویکرد اصلی شاکله قانون ملی هوش مصنوعی، یک نگاه توسعهای است، نه یک نگاه محدودکننده و صرفاً تنظیمگرانه. هدف قانونگذار این بوده که عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
وی در تشریح نقش بخش خصوصی و دانشبنیانها در این قانون گفت: «بار اصلی اجرای این قانون و جهش در عرصه هوش مصنوعی بر دوش بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری گذاشته شده است. قانونگذار ابزارهای حمایتی نیرومندی مانند تسهیلات صندوقهای تخصصی، معافیتهای مالیاتی و معافیتهای گمرکی را برای واردات و بومیسازی زیرساختها پیشبینی کرده است تا تمام ظرفیتهای کشور همسو و همگرا شوند.»
نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس در پایان یادآور شد: «البته این نگاه توسعهای به معنای رهاسازی و غفلت از چالشها نیست. قانون جامع هوش مصنوعی علاوه بر پیشبینی لایههای بنیادین و آیندهنگریهای علمی، موضوع مدیریت مخاطرات و آسیبهای هوش مصنوعی را هم بهدقت مد نظر قرار داده است تا ضمن بهرهمندی حداکثری از مزایا، از مخاطرات بالقوه آن نیز مراقبت شود.»(خراسان)
