امکان شکایت پلتفورم‌های خارجی از ایران
شراره عبدالحسین‌زاده – تنها چند روز پس از شروع اعتراضات در ایران، دسترسی به اینترنت محدود شد و بسترها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر شدند و دولت ایران به دلیل ناآرامی‌ها، به سمت راه‌اندازی اینترنت ملی حرکت کرد.
طی هفته‌های اخیر، اختلال در دسترسی به اینترنت جهانی، بدتر از همیشه بوده است. همه VPNها از دسترس خارج شده، دسترسی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دشوارتر شده و موجی از فیلترینگ، وب‌سایت‌های خارجی را فراگرفته است.
13 آذرماه، خبری به نقل از احمد وحیدی، وزیر کشور، مبنی بر «فیلتر شدن کامل فضای مجازی» در رسانه‌ها منتشر و ساعاتی بعد تکذیب شد. رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه نیز ۲۷ آذر گفت: «روزی برای پلتفرم‌ها می‌رسد که مشخص می‌کنیم عکس چه‌کسی منتشر شود و چه‌کسی منتشر نشود.»
با این حال طی سه ماه گذشته وزارت ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی، اظهارات ضد و نقیضی در این زمینه داشته است.
- خسارت روزانه 3 هزار میلیاردی
از ابتدای قطع اینترنت توسط دولت، روزانه حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر 5000 میلیون ریال به مشاغل کشور، خسارت وارد شده است. بیش از 41 درصد شرکت‌ها، در این مدت 25 تا 50 درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند و حدود 47 درصد شرکت‌ها نیز بیش از 50 درصد، کاهش فروش داشته‌اند.
بررسی داده‌های معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد قطعی اینترنت، روزانه 30 هزار میلیارد ریال خسارت وارد کرده است؛ یعنی هزینه سه ماه قطع اینترنت در ایران، معادل 43 درصد از درآمد یک سال نفت کشور (25 میلیارد دلار) است.
به گزارش رصدخانه اینترنتی IODA، اینترنت استان‌های کردستان، البرز، تهران، سمنان، لرستان و بوشهر، طی هفته‌های گذشته به شدت مختل شده است. اینترنت موبایل و خانگی در استان کردستان، از حوالی ساعت 22 روز 15 آذرماه، قطع شده است. دسترسی آی‌پی‌های منحصربه‌فرد به اینترنت در استان کردستان، در مقاطعی به قطع کامل نزدیک شده است.
محدودیت اینترنت در ایران به این اعتراضات محدود نمی‌شود. فیس‌بوک و توییتر نیز در سال ۱۳۸۸ فیلتر شدند. تلگرام نیز در اعتراضات سال ۱۳۹۸ فیلتر شد اما به دلیل استفاده عمومی VPNها، از محبوبیت این اپلیکیشن‌ها کاسته نشده است. سال‌هاست مقامات ایرانی آنها را تهدید می‌دانند و منتظر فرصتی برای فیلترینگ‌شان هستند.
- احتمال شکایت پلتفورم‌های خارجی
کاربران ایرانی اینترنت، از ژوئیه امسال، یعنی دو ماه قبل از شروع اعتراضات، در فهرست زیر سن قانونی برای جست‌وجو در موتور جست‌وجوی گوگل قرار گرفته‌اند و نتایج جست‌وجوی آنها محدود شده است. پس از مدت‌ها اختلال در شبکه و کاهش کیفیت اینترنت، اکنون 85 میلیون ایرانی کودک محسوب می شوند! به عبارت دیگر اگر کاربران اینترنت در ایران، بخواهند از گوگل استفاده کنند، با نتایج فیلترشده و محدود مواجه می‌شوند، زیرا جستجوی ایمن در شبکه این اپراتورها دائمی است و نمی‌توان آن را لغو کرد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد این موضوع نه از سوی اپراتورها، بلکه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرایی شده است.
جست‌وجوی ایمن در کشورهای دیگر، معمولا برای افراد زیر 18 سال و همچنین مدارس و دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. این موضوع حتی بر روند جستجوهای علمی و پژوهشی تاثیر می‌گذارد. اگر فردی به دنبال پژوهش باشد، ممکن است در مطالب تحقیق‌شده، اطلاعات دقیق به او نمایش داده نشود و نتایجی ببیند که چندان مفید نیستند. این اقدام، نقض حقوق شهروندی است، زیرا طبق منشور حقوق شهروندی که توسط دولت قبل، تدوین و ابلاغ شد، دسترسی به اینترنت، اطلاعات و ارتباطات، حق شهروندان است.
بر اساس اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی، دسترسی آزاد به ارتباطات و اطلاعات، حق شهروندی است اما با فعال شدن محدودیت‌ها برای همه، افراد هنگام جست‌وجو به اطلاعات ناقص یا ضعیف دسترسی دارند. این امر از منظر بین‌المللی، نقض حقوق بشر تلقی می‌شود و می‌تواند عواقبی به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، در سطح حقوقی بین‌المللی، طبق قراردادهای مجوز این موتورهای جست‌وجو، عملکرد جست‌وجوی ایمن باید فقط برای کاربران زیر 18 سال یا مدارس استفاده شود.
با توجه به این بند و تعمیم این قابلیت به کل مردم ایران، مجوز نقض شده است.
بنابراین صاحب پلتفرم می‌تواند علیه متخلف این مجوز در دادگاه‌های خارجی شکایت کند. به عنوان مثال در اروپا می‌توان از وزارت ارتباطات در دادگاه حقوق بشر شکایت کرد. ایران احتمالا به دلیل این محدودیت‌ها با تحریم مواجه می‌شود. اگر پلتفرم‌ها ثابت کنند عملکرد جست‌وجوی ایمن در ایران، نقض شده و جریان اطلاعات محدود شده، می‌توانند دستور غیرفعال کردن کامل جست‌وجوی ایمن برای ایران را بدهند. در واقع، سرویسی که می‌شد از آن استفاده کرد، به بهانه سوءاستفاده، کاملا از دسترس همه خانواده‌ها دور شده است.
اکنون حاکمیت سایبری کشور با چنین اقدامی به خطر افتاده و ممکن است یک دادگاه بین‌المللی، حکمی صادر کند که بیشترین ضربه را به حاکمیت سایبری ایران وارد سازد. همچنین جریمه مالی برای شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، محتمل است. (منبع:عصرارتباط)
پژوهشگر و دکتری جامعه‌شناسی سیاسی
ترجمه شده از سایت jurist.org