اپراتورهای خصوصی همچنان سرگردان
عدم اجرای تعهدات اپراتورهای بخش خصوصی تلفن ثابت تنها مربوط به این شرکتها نبوده و سازمان تنظیم مقررات نباید یک طرفه به قاضی برود.
مهندس نصرالله فرشیدمند ، عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات سازمان تنظیم مقررات مبنی بر عدم اجرای تعهدات بخش خصوصی تلفن ثابت ، با بیان این مطلب، گفت: طی چند سالی که از اعطای مجوز تلفن ثابت به این شرکتها میگذرد ، عدم اجرای تعهدات این بخش بارها از سوی سازمان تنظیم مقررات مطرح شده ، اما هیچگاه به عدم انجام وظایف این سازمان در مقابل این بخش اشاره نشده است.
وی ، با بیان این که درخواست شرکتهای تلفن ثابت بخش خصوصی حضور در کمیسیون ماده 2 تنظیم مقررات برای دفاع است، یادآور شد: سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت درخواست خود را مبنی بر حضور نمایندهای از این بخش در جلسه آتی این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده و منتظر پاسخ است.
عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، با اشاره به عدم حضور نمایندگان این بخش در جلسات سازمان و نداشتن حق دفاع این شرکتها ، خاطرنشان کرد: این شرکتها تاکنون با رییس جدید سازمان تنظیم مقررات جلسهای نداشتهاند تا مشکلاتشان را بازگو کنند.
فرشیدمند ، با اشاره به پروانه تلفن ثابت بخش خصوصی ، تصریح کرد: این پروانه کامل نیست و ضمائم آن به شرکتها داده نشده که انتظار برقراری شبکه وجود داشته باشد.
عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر ، افزود: تا زمانی که خطوط E1 ، تعرفه ، اتصال متقابل و نامبرینگ از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکتها ارایه نشود ، نمیتوان انتظار داشت که این بخش به تعهدات خود عمل کند.
وی، با اشاره به جلسهای که این شرکتها طی چند هفته اخیر با معاون سازمان تنظیم مقررات داشتند، خاطرنشان کرد: در این جلسه از معاون سازمان تقاضا کردیم تا مشکلات این بخش را به رییس سازمان انتقال دهند.
مهندس فرشیدمند ، با بیان این که در صورتی که ضمائم پروانه کامل داده شود ظرف مدت 3 ماه کل دایری را انجام میدهیم، یادآور شد: با کامل شدن این ضمائم ، علاوه بر تعهدات خود ، میتوانیم تعداد شمارههای بیشتری نصب کنیم.
وی ، با اشاره به هزینه میلیاردی شرکتها که به دلیل اشکال در پروانه با ضرر مواجه شده است ، گفت: در سازمان تنظیم مقررات پاسخ یک نامهنگاری ساده با تاخیر ماهانه همراه است و نباید عدم اجرای تعهدات این بخش را تنها به دوش پیمانکاران گذاشت.
- ۸۵/۰۴/۱۳