ITanalyze

علی شمیرانی - بانک مرکزی جایگاه غیرقابل بحثی در حوزه مدیریت و مقررات‌گذاری نظام بانکی و پولی کشور دارد. اگرچه به عملکرد این رگولاتور در بحث‌های فناورانه انتقاداتی وارد است.

نخست آنکه بانک مرکزی در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با فناوری‌های نوین گاها سرعت کافی ندارد و فهرست مسایل و مقررات در صف تصویب در این بانک رو به افزایش است.

دوم آنکه برخی مقررات تصویب و ابلاغ شده از سوی رگولاتور بانکی کشور، گاها از سوی بانک‌ها با جدیت مورد رسیدگی و پیگیری قرار ندارند. یکی از نمونه‌های اخیر آن ابلاغ مصوبه رمزهای پویای اینترنتی بود که با پایان ضرب‌الاجل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، به درستی از سوی بسیاری بانک‌ها پیاده‌سازی نشد که همچنان معضلات زیادی را در کشور ایجاد کرده و می‌کند.

سوم آنکه بانک مرکزی گاها و در برخی موارد از جایگاه حقوقی و قانونی خود در مقررات‌گذاری در حوزه‌های نوین و فناورانه، به دلایل نامعلومی عدول می‌کند و به همین جهت شاهد مداخلاتی در کار این رگولاتوری هستیم. برای نمونه ماجرای کدهای USSD و رمزارزها که وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس در آنها مداخله کرده و این موضوعات بلاتکلیف مانده‌اند.

اما با تمام این تفاسیر، خطری به مراتب جدی‌تر از مواردی که در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی ذکر شد، حوزه رگولاتوری مالی و بانکی کشور را تهدید می‌کند و آن تضعیف جایگاه قانونی بانک مرکزی با فشارها، نامه‌ها و مداخلاتی از دستگاه‌های دیگر است. رویه‌ای که اگر ادامه یابد، باعث می‌شود تا وضعیت هرج و مرج‌گونه‌ای که در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی کشور را فراگرفته و عده‌ای در حال رانت‌خواری، سواستفاده و قانون‌گریزی هستند و تقریبا به شکل کامل به حال خود رها شده‌اند، در حوزه پولی و بانکی نیز تکرار شود.

لیکن برای آنکه حساسیت نظام بانکی با دیگر حوزه‌ها درک شود، کافیست پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی را مرور کنیم که عوارض ملی برای کشور به بار آورد و موضوع با رانت‌خواری یک یا چند کسب و کار اینترنتی متفاوت است.

در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری برای ابطال مصوبه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها در برخی رسانه‌ها منتشر شد که با واکنش بانک مرکزی مواجه شد. در این میان اما دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز به نفع بانک مرکزی وارد عمل شد و در نامه‌ای خطاب به رییس دفتر رییس جمهوری، چندین بار جایگاه قانونی و حوزه مسوولیتی بانک مرکزی را یاددآور شد و خواستار سپردن اینگونه امور به بانک مرکزی شد.

لذا باز هم تاکید می‌شود، بدون گمانه‌زنی در خصوص چرایی و چگونگی نگارش نامه واعظی به بانک مرکزی، باید تاکید کرد، در شرایط حاضر فشار و تضعیف بانک مرکزی به نفع هیچ جریان اقتصادی و سیاسی در کشور نیست. (منبع:فناوران)