بساط ۹ساله دلالان در سامانه بهین یاب
با وجود گذشت حدود ۹ سال از عمر «بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب» وزارت صمت که با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شد، همچنان ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود گذشت حدود 9 سال از عمر «بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب» وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شد، همچنان ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد. به طوری که برخی از تولیدکنندگان واقعی اعتقاد دارند که همچنان برخی تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه وزارت صمت برای خرید مواد اولیه معرفی می شوند و از این رهگذر (اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد) سودهای نجومی به جیب می زنند؛ براین اساس ضعف نظارتی وزارت صمت بر مجوزهای ثبت شده در بهین یاب باعث شده تا نه تنها اهداف ابتدایی آن محقق نشود، بلکه امروز برخی فعالان صنعت پتروشیمی اصلی ترین مشکل تامین مواد اولیه را ابتدا قیمت گذاری دولتی محصولات و پس از آن، نبود نظارت بر شرکت های دارای مجوز در این سامانه عنوان می کنند.
رانت هنگفت صنعت پتروشیمی به دلیل اختلاف قیمت خوراک و نرخ های موجود در بازار آزاد، بازار شیرینی را برای دلالان فراهم کرده به طوریکه همواره یکی از چالش های موجود، شناسایی تولیدکنندگان واقعی صنایع پایین دستی است که البته ریشه عمده این مشکلات را باید در قیمت گذاری دستوری وزارت صمت جستجو کرد که راضی نمی شود حداقل سود واقعی حاصل از تولید به جای دلالان به جیب شرکت های تولیدی رود؛ با این اقدام هم تولید رشد می کند و هم جذابیت دلالی در بازارهای کالایی به حداقل می رسد.
شروع ماجرای بهین یاب
افزایش دامنه تحریم‌های اقتصادی اواخر دهه 80 علیه ایران، ادامه روند خام فروشی، صادرات بی رویه، قاچاق محصولات پتروشیمی، افزایش و نوسان شدید قیمت‌ها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و کمبود بسیاری از محصولات به دلیل احتکار باعث شد تا صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی اسیر جولان واسطه‌ها شوند.
درهمین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت که ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان در سراسر کشور دارد، مسئول شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی پتروشیمی به بورس کالا شد تا از این پس تنها با معرفی این وزارتخانه، خریداران مجوز خرید مواد اولیه را پیدا کنند. به این ترتیب به دنبال ابلاغ مصوبه 27 تیرماه سال 1388 کمیسیون اقتصادی دولت وقت، به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در عرضه و تقاضا محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه و دستورالعمل معرفی واحدهای تولیدی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا جهت تامین نیاز مواد اولیه صنایع پائین‌دستی را ابلاغ کرد.
راه اندازی بخش پتروشیمی «بهین یاب» از سال 90
همچنین ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تسهیل امور و افزایش سطح دسترسی سریع واحدهای تولیدی مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی بخش پتروشیمی را در سایت بهین یاب راه اندازی کرد که دستورالعمل آن در اردیبهشت و تیر ماه سال 1390 به کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شد.
بدین ترتیب معرفی نامه‌های صادر شده از طریق سایت بهین‌یاب و سامانه مدیریت فرآیند از تاریخ 15 آبان 1390 ملاک عمل قرار گرفت.
چرخه باطل
درحالی که در سال های اخیر تولیدکنندگان و اتحادیه های تولیدی از ورود دلالان از روزنه های بهین یاب گلایه دارند، وزارت صمت نیز همواره در این سال ها از اصلاح و پایش اطلاعات این سامانه خبر می دهد که امروز با گذشته 9 سال از آغاز بکار این سامانه کماکان صدای اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی بلند است.
به اعتقاد فعالان صنعت پتروشیمی، همچنان برخی شرکت ها که براساس مجوز سامانه بهین یاب اقدام به خرید مواد اولیه می کنند، یا محصول را از همان ابتدا راهی بازار آزاد می کنند و سود قابل توجهی به جیب می زنند؛ یا بخشی از محصول را روانه تولید و بخش دیگر را در بازار آزاد می فروشند و یا اینکه کل محصول را وارد چرخه تولید می کنند اما در انتها محصولشان را با قیمت های بازار آزاد به مصرف کننده می فروشند.
رویدادی که نشان دهنده یک چرخه باطل و از دست رفتن منابع عظیم کشور است و به نظر می رسد «پایش اطلاعات سامانه بهین یاب» و همچنین «نظارت دقیق بر تزریق مواد اولیه به مدار تولید» و «مبلغ فروش شرکت ها» بیش از هر زمانی باید مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گیرد.
رویدادی تاسف بار در وزارت صمت
اثبات ناکارآمدی و مدیریت ضعیف وزارت صمت بر مجوزهای صادر شده در سامانه بهین یاب سال گذشته در دادگاه های فساد اقتصادی اعلام شد. به طوریکه در دادگاه های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف 11 کارمند وزارت صمت، دریافت 326میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید 28 شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد.
با همه این تفاسیر به نظر می رسد که سرپرست جدید وزارت صمت باید دستور جدی برای پایش دقیق و به روز اطلاعات شرکت های ثبت شده در سامانه بهین یاب را صادر کند و البته پیش از اجرای این کار، اشتباه متولیان امر طی دو سال گذشته یعنی ریشه جذاب شدن بازارهای کالایی برای دلالان، یعنی قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد تا هم تولید رشد کند و هم امکان شناسایی مصرف کنندگان واقعی در بهین یاب امکان پذیر شود.