بلاتکلیفی بازار رمزارز در پاسکاری دولت و مجلس
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز جبران کند.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارزها با توجه به گستردگی آن، اظهار داشت: با توسعه رمزارزها، هر روز دامنه این فعالیت اقتصادی گسترده‌تر می‌شود، لذا با توجه به مشکلاتی که تولید رمزارزها برای صنعت برق ایجاد کرده، ساماندهی دقیق و مؤثر این حوزه ضروری است.
وی با بیان اینکه رمزارز دارای دو عرصه کلی تولید و تبادل است گفت: باید هر دو حوزه توسط دستگاه‌های مرتبط ساماندهی شود؛ در حوزه تولید باید وزارتخانه‌های نیرو و صمت با ورود جدی به ماجرا، دستورالعمل‌های لازم را تهیه کنند و با نظارت مستمر، از تولید غیرمجاز رمزارز جلوگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خرید و فروش رمزارزها را گسترده‌تر از موضوع تولید آن در کشور برشمرد و ادامه داد: خرید و فروش رمزارزها دارای ابعاد گسترده‌ای است که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بتوانند با ساماندهی درگاه‌های خرید و فروش رمزارز، زمینه را برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت در اقتصاد کشور فراهم کنند.
حسینی‌کیا، با انتقاد از بی‌عملی دولت در حوزه ساماندهی بازار رمزارز، گفت: متأسفانه بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز جبران کند در حالی که این کار به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، بانک مرکزی با این اقدامات مشکلات موجود در این بازار را به گردن مجلس و قوه قضائیه می‌اندازد.
عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه گفت: رمزارزها می‌توانند ظرفیت خوبی برای کشور در شرایط تحریم ایجاد کنند، لذا نمی‌توان به صورت سلبی و فیلترینگ با این فعالیت اقتصادی برخورد کرد. فیلتر کردن مجموعه‌های داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایت‌های خارجی می‌شود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالش‌هایی را هم در خصوص صیانت از دارایی‌های مردم در پی دارد.
حسینی‌کیا در پایان عنوان کرد: برخی در بدنه دولت و بانک مرکزی می‌خواهند با فراهم کردن زمینه‌های توقف فعالیت مجموعه‌های داخلی، نقش وکیل مدافع صرافی‌های خارجی را ایفا کنند که این موضوع برخلاف منافع کشور است.