ITanalyze

دو سال از راه‌اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی (سمات) می‌گذرد، اما هنوز این سامانه بهره‌برداری نشده است، در حالی که با ایجاد این سامانه یکی از مهم‌ترین جرائم یقه سفیدان یعنی دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی، عدم بازگرداندن تسهیلات و تبانی، ناممکن می‌شود.

به گزارش فارس، شفافیت از ضروریات رشد اقتصادی جوامع است. دسترسی به اطلاعات شفاف یکی از ابزارهای مدیران رده بالا برای انجام مسئولیت‌ها است.

در دست داشتن اطلاعات شفاف به آنان امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد منابع مالی و نحوه مصرف آن‌ها را می‌دهد. یکی از اساسی‌ترین راه‌های ایجاد شفافیت، تعریف قوانین جامع و مانع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیشگیری از فساد و نظارت بر اجرای قوانین ضد فساد است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد سامانه‌های هوشمند، مدیران را در تسهیل و کنترل فرایندها کمک می‌کند.

«سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» به اختصار سمات نامیده می‌شود. این سامانه در سال 98 از سوی بانک مرکزی ایجاد شد. این سامانه در ابتدا نواقص و مشکلاتی داشت و به مرور با رفع ایرادات و اتصال همه بانک‌های کشور به آن، در سال ۱۴۰۰ به دست عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی، رسماً رونمایی شد.

سامانه سمات با تلاش بخش‌های فناوری‌های نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ایجاد شد. با توجه به قابلیت‌ها و ماموریت‌های تعریف شده برای این سامانه، سمات را به سامانه پژواک ثبت احوال نیز متصل کردند. هدف از ایجاد این سامانه افزایش قدرت بانک مرکزی بوده و کارکردهای متفاوتی برای آن تعریف شده است.

در جلسه رونمایی از سامانه سمات، رئیس وقت بانک مرکزی خواستار بهره‌گیری دقیق از این سامانه برای ایجاد یک نظام شفاف در اعطای تسهیلات شد تا از انحراف در اعطای تسهیلات جلوگیری شود.

سمات مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه ها و اعتبارات اسنادی کشور است. مزیت سامانه سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، به روزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و بهبود روش تسهیلات‌دهی به مشتریان و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است.

در شیوه جدید، اعتبارسنجی فقط بر‌ اساس سوابق مشتری در بانکی خاص صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این سامانه جامع، اطلاعات مربوط به یک مشتری را جمع‌آوری و در شبکه جامع بانکی به اشتراک می‌گذارد، دسترسی به این اطلاعات در همه شعب کشور برقرار شده و با تغییرات جدید، به مشتریان بدحساب تسهیلات ارائه نمی‌‌شود؛ به گفته قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اعطای هر فقره تسهیلات بانکی باید پس از اخذ تایید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت پذیرد.

‌مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم با توصیف شرایط جدید اعطای تسهیلات بانکی می‌گوید: : «روند دریافت تسهیلات برای افرادی که رفتار مناسبی در قبال تعهدات بانکی داشته‌اند بسیار ساده‌تر و روان‌تر خواهد شد. با راه‌اندازی این سیستم نظارت بر کمیت و کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات نظام بانکی تقویت می‌شود. همچنین در نسخه جدید، تسهیلات ارزی نیز قابل استعلام است.»

همه فرآیند ارائه و تسویه تسهیلات از لحظه انعقاد قرارداد بانک عامل با مشتری تا زمان تسویه در سیستم سمات قابل پیگیری است. بانک عامل موظف است، قبل از پرداخت تسهیلات، متقاضی را به بانک مرکزی معرفی و شماره پیگیری دریافت کند.

در این فرآیند علاوه بر کنترل هویت شخص، وضعیت بدهی مالیاتی و گزارش اعتبارسنجی مشتری نیز بررسی خواهد شد. همچنین بعد از دریافت شماره پیگیری، اطلاعات تسهیلات پرداخت شده به مشتری، مجدد به بانک مرکزی ارسال شده و پس از پرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، اطلاعات در سامانه ثبت می‌‌شود.

بر اساس قابلیت‌های سامانه جدید، بانک مرکزی می‌تواند در لحظه، عملکرد بانک را بررسی کند. بر خلاف روال گذشته، اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات، برای اخذ مجوز پرداخت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در گام بعدی قواعد نظارتی در سامانه پیاده‌سازی خواهد شد و طی آن اگر قوانین و مقررات رعایت نشود، تسهیلاتی به متقاضی داده نمی‌شود، گرچه هم‌اکنون نیز تخلفاتی شناسایی شده و برخورد قانونی لازم نیز صورت گرفته است.

بنابراین گزارش با تعریف ساختار نظارتی جدید بانک مرکزی، تغییرات جدی در سامانه وام‌دهی بانک‌ها ایجاد شده و بخشی از اختیارات بانک‌ها به طور کامل برداشته شده است. این سامانه امکان ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده از سوی بانک را دارد. این مدل نظارت در گذشته به صورت ماهانه سپس به صورت هفتگی رصد می‌شد و اکنون می‌تواند به صورت روزانه ثبت ‌شود. با این مسیر اطلاعات دریافت‌کنندگان وام همیشه به روز خواهد بود.

از قابلیت‌های سامانه سمات کمک به کاهش معوقات بانکی خواهد بود. در این راستا اقدامات تنبیهی و نظارتی زیادی برای حصول اطمینان شبکه بانکی از اهلیت اعتباری مشتریان انجام شده است بنابراین بانک‌ها مشتریان بدحساب را با اعتبارسنجی بین بانکی به راحتی شناسایی می‌کنند، بنابراین معوقات کاهش پیدا می‌کند.

از دیگر موضوعاتی که بانک مرکزی پس از بلوغ سامانه سمات به دست می‌آورد، کنترل خلق پول است. در حال حاضر اطلاعات کافی در سامانه جدید وجود دارد اما باید قواعد و مولفه‌های نظارتی در سامانه پیاده‌سازی شود تا کنترل و نظارت سیستمی فراهم شود، در این صورت موضوع نقدینگی، تعهدات و تسهیلات کلان تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند.

بنابراین گزارش در کنار این سامانه، سامانه دیگری تحت عنوان «سامانه ذی‌نفع واحد و روابط اشخاص» در حال راه‌اندازی است. بر اساس سازوکار در نظر گرفته شده، این سامانه با استعلام از سمات گزارش می‌کند که آیا متقاضی تسهیلات کلانی فراتر از سقف‌های تعیین شده دریافت کرده یا نه. در واقع با شناسایی فرد ذی‌نفع، قواعد و ضوابط حاکم بر این اشخاص به سادگی قابل پیاده‌سازی خواهد بود، با به دست آوردن این اطلاعات از تشکیل پرونده‌های قضایی در قوه‌قضائیه جلوگیری می‌شود.

راه‌اندازی سامانه ذی‌نفع واحد نیازمند ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دیگر است. این سامانه از سمت بانک مرکزی به طور کامل پیاده‌سازی شده اما اطلاعات مرتبط باید از سوی دیگر دستگاه‌ها بارگذاری شود تا امکان گزارش‌گیری در آن به وجود آید.

یکی از مشکلات سازمان‌ها و نهادهای ضروری برای اتصال به سامانه جدید، نبودن زیرساخت مناسب، بودجه و سخت‌افزار در آن سازمان‌هاست، باید این موضوع را از گرفتاری‌های بروکراسی دست‌وپاگیر اداری خلاص کرد و با مساعدتی فراسازمانی به تحقق این امر اهتمام ورزید، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سازمان‌ها و نهادهایی هستند که مساعدت آن‌ها برای پیاده‌سازی طرح سامانه ذی‌نفع واحد ضروری است.

بدین ترتیب با ایجاد این سامانه یکی از مهم‌ترین جرائم یقه سفیدان یعنی دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی، عدم بازگرداندن تسهیلات و تبانی ناممکن خواهد شد. همچنین امکان ردیابی تخلفات مالی به سهولت میسر شده است.

انتظار می‌رود در ادامه راه، بانک مرکزی گزارش‌هایی منظم و پیوسته به رسانه‌ها ارائه کند تا افکارعمومی در جریان تغییرات محسوس حاصل از این طرح در راستای توسعه اقتصادی قرار گیرند، همچنین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با پیاده‌سازی سامانه ذی‌نفع واحد باید با چابکی از همکاری با بانک مرکزی استقبال کنند، این سازمان‌ها باید با پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، اطلاعات لازم را در سامانه مزبور بارگزاری و از مواجهه دوباره کشور با فاجعه فهرست ابربدهکاران بانکی جلوگیری به عمل آورند.