ITanalyze

از آنجایی که هیچ قانونی جهت ایجاد و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان یک بنیاد و موسسه ی قانونی وجود ندارد و پلی جهت افزایش اعمال نفوذ و کارچاق کنی های بسیار در اخذ تراکم و مجوزهای کاربری در حوزه مناطق شهرداری شده اند، ادامه ی فعالیت آن ها غیرقانونی است.

مسئله ی بعدی؛ تعرفه های مازاد حدی است که این دفاتر از مردم دریافت می دارند در حالیکه طبق قوانین شهرداری، جز هزینه ی ساخت و تغییر کاربری و کارشناسی ملک و نقشه برداری فقط با خود مالک است نه حتی هزینه ی هر برگ مجوزی که شهرداری باید دریافت کند. گمان می رود که دلیل افزایش قیمت املاک فقط گرانی بازار است؟خیر، این هزینه های اولیه ای است که به مالک تحمیل و وی نیز ناچار به تحمیل به خریدار با گرانفروشی ملک خویش است. بعد هم، کجای قوانین به معاونت شهرسازی شهرداری تهران چنین اجازه ای داده شده است تا بخشنامه ای صادر کند که حاکی از مجاز بودن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در ملک مسکونی دارد و این، برخلاف بند24 ماده55 قانون شهرداری که تاکید بر فقط مجازبودن تغییرکاربری از مسکونی به دفاتر وکالت و طبابت و مهندسی و روزنامه نگاری آن هم درصورتی که ملک برای آن شخص باشد، است. بعد هم، این دفاتر منشاء مزاحمت در تردد و شلوغی محلات تهران شده اند.

خواهشمندیم مسئولان قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، ورود پیدا کنند تا از ادامه ی فعالیت این دفاتر و اجرای این بخشنامه ی غیرقانونی جلوگیری بعمل آورند و مسئولین جدید شهرسازی هم بخشنامه های این چنین را بازنگری کنند.

// اشکان نوشیروانی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (منبع:فارس)