تداوم معضل قیمتسازی در سایت‌های درج آگهی
روح‌ا... قیطاسی - با توسعه فضای مجازی و استفاده از اینترنت، تبلیغات محصولات مسیر دیگری را پیش‌گرفت. در گذشته اگر کسی قصد فروش لوازم دست‌دوم را داشت سمسارها بودند که نقش واسطه‌گر را ایفا می‌کردند اما با توسعه استفاده از اینترنت تقریبا واسطه‌ها حذف شدند و افراد بهصورت مستقیم محصولاتی که مورد نیازشان نبود را برای فروش تبلیغ کردند.
اکنون اما این تبلیغات ماهیت دیگری به خود گرفته و برخی سایت‌ها به عنوان قیمت‌گذار در بازار شناخته شده است. به این صورت که افراد در زمان فروش محصولات نو یا دست‌دوم برای قیمت‌گذاری به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند درحالی‌که قیمت واقعی همان کالاهابسیار پایین‌تر است. درواقع اختلاف قیمت زیادی بین رقم اعلامی و مبلغی که پرداخت میشود وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سایت‌ها به اقتصاد بازار آسیب زده‌اند و به‌اصطلاح طرف تقاضا را تحریک می‌کنند که نتیجه آن انتظارات تورمی است. این‌که چگونه می‌توان با قیمتسازی این سایت‌ها مقابله کرد محور اصلی این گزارش است.
قیمت‌گذاری در فضای مجازی ارتباط خود را با واقعیت بازار از دست داده و قیمت کالا و خدمات در این حوزه بیشتر تحت‌تاثیر انتظارات تورمی ارزش‌گذاری میشود. قیمت کالا و خدمات در سایه تورم افزایش یافته و این موضوعی غیرقابل‌انکار است اما باید اذعان کرد که وضعیت بازار در فضای مجازی شرایط متفاوتی را با واقعیت اقتصاد دارد. این مشکل درخصوص کالاهای کارکرده که معیار مشخصی برای قیمت‌گذاری ندارد بسیار مشهود است. در سال‌های اخیر سایت‌هایی با هدف ارتباط مستقیم میان فروشندگان و خریداران شکل گرفتند و توانستند بخش قابل‌توجهی از خرید و فروش کالا را به خود اختصاص دهند اما این استارتآپها مشکلات فراوانی را به دنبال داشته‌اند.
جولان کلاهبرداران
علاوه‌بر حضور فروشندگان و مصرف‌کنندگان، گروهی از کلاهبرداران با سوءاستفاده از این فضا اقدام به جعل و تضییع حقوق مردم می‌کنند به گونه‌ای که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری موسوم به فتا، بخش جداگانه‌ای مربوط به اخاذی و کلاهبرداری برخی سایت‌ها را مشخص کرده است و افراد مال‌برده و فریب‌خورده باید با پرکردن فرم‌های مخصوص و ارائه مستندات دقیق و کافی نسبت به اعلام جرم و پیداکردن مجرمان اقدام کنند. مهم‌ترین انتقادی که به عملکرد این استارتآپها مطرح میشود، نبود نظارت و بررسی دقیق آگهی‌هاست اما تابه‌حال شاهد واکنش سازنده و راهکار جدی برای برطرف‌کردن این معضل نبوده‌ایم. ادعای گردانندگان این سایت‌ها بیشتر این بوده است که به علت تعدد و فراوانی بیش از حد حجم آگهی‌ها و فعالیت شبانه‌روزی، قادر به نظارت کامل و جامع در همه آگهی‌ها نیستند که این مهم ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی نزد مردم و ارتقای سواد رسانه‌ای آنها را طلب می‌کند.
قیمت‌گذاری کاذب
علاوه‌بر مشکلات ناشی از کلاهبرداری در فضای مجازی که در بالا به آن پرداختیم مهم‌ترین آسیب استارت‌آپ‌هایی که قصد حذف واسطه را دارند و اکنون خود در این بین قرار گرفته‌اند مرجعیت قیمت‌گذاری بدون هیچ نظارت و ضابطه است. قیمت‌گذاری در استارتآپها بهصورت دلخواه صورت می‌گیرد و بسیاری از دلالان و واسطه‌گران با استفاده از نقض قوانین اقدام به بالابردن سطح قیمت‌ها می‌کنند. در این روش با ایجاد موج مصنوعی از قیمت، نرخ کالا و خدمات را بهصورت گسترده افزایش می‌دهند، به‌طورمثال یک گروه از دلالان در یک اقدام هماهنگ قیمت یک کالای مشخص را بهصورت غیرواقعی افزایش می‌دهند. در مرحله بعدی زمانی که مصرف‌کننده و فروشنده واقعی وارد این پلتفرم می‌شوند با انبوهی از قیمت‌های جدید مواجه شده و با تاثیرپذیری از این فضا قیمت کالا و خدمات خود را تعیین می‌کنند. در همین خصوص مصطفی قلی‌خسروی، رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: «متاسفانه در زمان حاضر قیمت‌های ارائه‌شده در سایت‌های اینترنتی غیرواقعی است و دلالان با انتشار آگهی‌های با نرخ کاذب به افزایش قیمت مسکن در بازار دامن می‌زنند.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز معتقد است که عده‌ای در فضای مجازی و در سایت‌های اینترنتی اقدام به قیمتسازی می‌کنند و بهصورت هماهنگ‌شده قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.
تعیین قیمت مصفانه
برخی پلتفرم‌ها برای مقابله با قیمت‌گذاری، گرفتن میانگین از سایر قیمت‌ها بوده است به طوری که پس از مراجعه به سایت‌های فروش، قیمت کالای ارائه شده در مقایسه با سایر کالاهای مشابه بررسی میشود و در بازه منصفانه یا بالاتر از سایر قیمت‌ها ارزیابی و به خریدار اعلام میشود. در این روش به واقعیت‌های بازار توجه نمی‌شود و ملاک فقط قیمت کاربران است، بنابراین این روش فقط به قیمت‌های اعلامی مشروعیت خواهد داد.
برخورد با قیمت‌سازان
برخورد با جریان قیمت‌گذاری در فضای مجازی در سال گذشته به شکل‌های مختلف صورت گرفته است، اردیبهشت ۹۹ در پی شکایت وزارت صمت از یک سایت اینترنتی و سایر پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین و به دستور مراجع قضایی مجبور به حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و مسکن شدند اما این تصمیم پس از شش ماه و در آبان ۹۹ ملغی شد و قیمت‌ها بی‌سروصدا به پلتفرم‌های آنلاین بازگشت. پس از حذف قیمت‌ها، تاثیر چندانی در روند قیمت‌ها صورت نگرفت و به نظر می‌رسد برخورد با کسانی مثل دلالان اثر بیشتری بر قیمت‌ها خواهد داشت. در همین خصوص جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفته برای شناسایی افرادی که بهصورت سازمان یافته در فضای مجازی قیمت‌گذاری می‌کنند، دستورات لازم صادر شده است.
وی با بیان این‌که باید ضوابطی به وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت‌گذاری در فضای مجازی تهیه شود، افزود: با ایجاد هوش مصنوعی نیز می‌توان از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند، جلوگیری کرد.
جاوید نیا گفت: احراز هویت، نقش مؤثری در جلوگیری از اقدام سازمان یافته برخی در فضای مجازی دارد.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: تاکنون درباره قیمتسازی در فضای مجازی شکایتی مطرح نشده است اما این معاونت اقدام‌های مناسبی را برای جلوگیری از این قیمت‌سازی‌ها انجام می‌دهد.
بازار نیازمند پلتفرم جدید
یکی از نیازهایی که در حوزه قیمت‌گذاری مخصوصا در بخش مسکن و خودرو احساس میشود، وجود پلتفرمی است که قیمت کارشناسی شده املاک را ارائه دهد. این نوع پلتفرم‌ها در دنیا وجود دارد و پلتفرم‌ها می‌توانند بر اساس قیمت پیشنهادی مؤجر، مستأجر و کارشناسی شده این نقش را به‌عهده بگیرند در حالی که در حال حاضر این‌چنین نیست. در این پلتفرم‌ها باید پیگیری شود تا فردی که آگهی را ثبت می‌کند، مؤجر و مالک واقعی باشد و بر اساس کد ملی و شماره تلفن ثبت شده این موضوع راستی‌آزمایی شود. اگر سازوکاری در نظر گرفته شود تا جلوی ثبت آگهی توسط مالکان غیرواقعی و سوداگران که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند گرفته شود، پلتفرم‌ها کارایی بهینه خود را به دست خواهند آورد. (منبع: جام جم)