ITanalyze

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی از تلاش کمیسیون متبوع خود برای ساماندهی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و ضابطه مند کردن کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی وظایف خودش را در خصوص نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال به درستی انجام نداده و این امر خطرات زیادی را برای مردم و منابع کشور ایجاد کرده، لازم است، نسبت به ساماندهی این نوع صرافی‌های اقدام شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با اشاره به ضرورت مدیریت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، تصریح کرد:  روزانه بین 3 الی 4 هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر PSP ها و دارای مجوز بانک مرکزی؛ بدون نظارت این نهاد انجام می‌شود که هیچ تضمینی برای مردم ندارد. در همین راستا بانک مرکزی به جای مدیریت و هویت شناسی این پرداخت‌ها و صدور مجوز برای  آنها، می‌خواهد تمامی این مجموعه‌ها را تعطیل کند در حالی که هدف تعطیلی فعالیت این مجموعه ها نبوده، بلکه تاکید بر ساماندهی و ظرفیت سازی آنها است.

فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به شرط دریافت مجوز

پور ابراهیمی افزود: کاهش خطرپذیری منابع مالی مردمی که در حوزه رمز ارزها و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و همچنین تعریف چهار چوب مشخص برای آنها، انتقال اطلاعات کسب و کارها به پایگاه داده‌ای سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات و همچنین اتصال به مرکز مبارزه با پول شویی و بسیاری از اقداماتی که درحوزه اقتصادی باید انجام می‌شود از جمله اهداف ما برای ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی است.

فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار باید متوقف شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی به دنبال این است تمامی کسب و کارهای فعال در بستر فضای مجازی، مجوز ‌های لازم را اخذ کرده و در چهاچوب قانونی فعالیت کنند. بر همین اساس کسب و کارهایی که نیاز به تراکنش ریالی دارند نیز باید از  بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و قانون‌مند شوند. هرچند برخی پرداخت‌ها در فضای مجازی خلاف قوانین کشور بوده و با مبانی دینی مان همخوانی ندارد مانند سایت های شرط بندی، قمار، فروش مواد مخدر و ...که باید بسته شوند.

لزوم رصدپذیر شدن کسب و کارهای اینترنتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم تفکیک کسب و کارهای مجاز و غیر مجاز از یکدیگر اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های غیر قانونی باید متوقف و کسب و کارهای مجاز ضابطه‌مند شده و به منظور رصد پذیری، اطلاعاتشان در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت و شفاف شوند تا فعالیت زیرزمینی نداشته باشند، چرا که فعالیت غیر قانونی کسب و کارها هزینه های زیادی را به مردم و کشور تحمیل می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، تصریح کرد: موضوع ساماندهی صرافی‌های ارزدیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.