جزئیات بسته حمایتی و صادرکنندگان برتر IT
پریسا خسرو داد- بزرگراه فناوری - صادرات و توسعه تجارت بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی کشورهای جهان محسوب می‌شود. در واقع نقش توسعه صادرات در ایجاد شکوفایی اقتصادی به اندازه‌ای است که ایجاد برنامه کلان و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این عرصه می‌تواند نتایج قابل توجهی را در بازه زمانی مناسب ایجاب کند. با توجه به اهمیت موضوع و به‌همین مناسبت، هر سال روز 29 مهرماه به‌نام "روز ملی صادرات" نام‌گذاری شده است. امسال نیز دهمین سالروز ملی صادرات با شعار " تولید صادراتی، محور توسعه و عدالت اجتماعی است" برگزار شد. این روز که بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی از سال 1376 در تقویم سالانه کشور به ثبت رسیده است، امسال نیز بر مبنای ارزیابی عملکرد صادراتی سال 1384 مبادرت به معرفی 50 صادرکننده نمونه کرد. البته می‌توان گفت در حال حاضر حدود پنج هزار صادرکننده در زمینه‌های مختلف وجود دارد که از میان آنها تاکنون 290 نفر در روز ملی صادرات مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. این انتخاب بر اساس آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه مصوب سال 1377 هیات‌وزیران صورت می‌گیرد.
اصلاحیه آیین‌نامه مذکور که در سال 1380 به‌صورت نهایی درآمد، این امکان را ایجاد می‌کند تا سالانه 50 صادرکننده نمونه انتخاب شوند. در این میان کارگروهی با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق مرکزی تعاون ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بانک مرکزی، اتحادیه‌های صادراتی مرتبط و سازمان توسعه تجارت همه‌ساله معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه را متناسب با بازارهای هدف و فرصت‌های صادراتی ایران و همچنین عملکرد صادراتی تدوین می‌کنند.
امسال نیز 11 عضو کمیته مذکور همراه با سایر گروه‌های کارشناسی اقدام به بررسی بیش از 220 پرونده کاندیداهای نمونه کردند که از میان آنها 50 شرکت برگزیده شدند که تنها سه تن آنها از بخش دولتی بودند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد رقمی حدود سه هزار و 285 میلیارد ریال اعتبار به جوایز صادراتی اختصاص داده شده بود که در روز ملی صادرات به برگزیدگان پرداخت شد.
در حوزه فناوری اطلاعات نیز اهمیت صادرات کمتر از سایر حوزه‌ها نیست. اما با توجه به نوپا بودن این حوزه، بحث صادرات اندکی با تاخیر مورد توجه فعالان IT قرار گرفت. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت موضوع صادرات نرم‌افزار در ایران به سال 1376 بازمی‌گردد. تا اینکه به‌تدریج در سال 1377 زمینه‌های انجام صادرات در این حوزه فراهم شد و اهمیت آن به‌جایی رسید که شورای عالی فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه صادرات یک میلیارد دلاری را در حوزه نرم‌افزار پیش‌بینی کرد، اگرچه بسیاری از کارشناسان رقم مذکور را بسیار دور از واقعیت می‌دانند.
اما نخستین بار صادرات فناوری اطلاعات در حوزه نرم‌افزار در سال 1383 صورت جدی به‌خود گرفت، یعنی زمانی که یک شرکت ایرانی مشمول دریافت جایزه صادراتی شد. از آن سال تاکنون طی سه دوره متوالی دو صادرکننده نرم‌افزار از میان 80 صادرکننده موجود در روز ملی صادرات معرفی و تقدیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، آمار دقیقی از نرخ صادرات نرم‌افزار در اختیار جراید قرار نگرفته است، اما با یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این نتیجه رسید که طی چهار سال گذشته رقمی حدود یک میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است. در این میان حجم مالی صنعت نرم‌افزار در داخل کشور به 150 میلیون دلار می‌رسد، که در مجموع نرخ صادرات نرم‌افزار به‌طور میانگین رقمی حدود 15 میلیون دلار پیش‌بینی شده است.
هرچند این رقم با نرخ پیش‌بینی شده شورای عالی فناوری اطلاعات فاصله زیادی دارد، اما کارشناسان معتقدند با توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این حوزه نرخ صادرات در مقایسه با صنعت سخت‌افزار از روند مناسبی برخوردار بوده است. البته نباید فراموش کرد که هنوز نسبت به پتانسیل‌های موجود رقم قابل توجهی را به‌خود اختصاص نمی‌دهد. اما آنچه که امسال صادرات در حوزه نرم‌افزار نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌کند، تصویب طرح جدیدی است که از آن تحت عنوان بسته حمایتی صادرات در بخش فناوری اطلاعات یاد می‌شود.
هرچند بودجه این طرح به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما گفته می‌شود رقمی حدود سه میلیارد تومان اعتبار را دربر می‌گیرد. در این گزارش به موضوعاتی نظیر مرور ابعاد مختلف این طرح و سایر تسهیلات حمایتی دولت در حوزه نرم‌افزار می‌پردازیم.
معرفی تسهیلات حمایتی دولت از صادرکنندگان نرم‌افزار
دولت ایران، تسهیلاتی جهت حمایت از صادرکنندگان نرم‌افزار در نظر گرفته است که برخی از آنها شامل سایر صادرکنندگان نیز می‌شود. ولی برخی فقط فعالان نرم‌افزار را دربر می‌گیرد. طبق آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه مورخ 9/2/1380 در 9 ماده امتیازات ویژه صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شد. تسهیلات تشویقی در این آیین‌نامه نیز شامل مواردی چون به رسمیت شناخته شدن اسامی این صادرکنندگان در تمام سفارتخانه‌ها، بهره‌مند شدن از سیاست‌ها، فرصت‌های اقتصادی، استفاده از فرصت بازاریابی تبلیغاتی و مزیت‌های رقابتی است.
اما بر اساس این گزارش، در نظر گرفتن تخفیف 50 درصدی اجاره زمین یا غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی، تخفیف 50 درصدی از نمایشگاه‌های تخصصی صادرات، 30 درصد تخفیف هنگام اخذ بلیت هواپیما برای مدیر بازرگانی یا مدیرعامل شرکت و سرانجام معافیت بابت اخذ گواهی‌نامه استاندارد برای کالاهای تولیدی از جمله سایر تسهیلات حمایتی دولت محسوب می‌شوند. البته طرح‌های مربوط به بازاریابی الکترونیکی، تولید نرم‌افزارهای تبلیغاتی و تبلیغات عام برای کالاهای ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی نیز مورد حمایت سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد.
اعطای جایزه صادراتی
با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 14 تیرماه امسال مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال جایزه صادراتی برای سال جاری تصویب شد. جایزه صادراتی در سایر گروه‌ها معمولا سه درصد از مجموع صادرات را به‌خود اختصاص می‌دهد. اما در گروه IT که به‌عنوان زیرشاخه خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود، شامل میزان حداکثر هشت درصد از مجموع صادرات تا سقف 10 میلیون تومان است که طی سه سال گذشته تمامی صادرکنندگان نمونه نرم‌افزار موفق به دریافت آن شده‌اند. بر اساس این گزارش، صادرکنندگان نرم‌افزار در صورتی مشمول دریافت این جایزه می‌شوند که به تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه صادرات ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار رسیده باشد.
در واقع ارایه سفارش متقاضی خارجی برای نرم‌افزار موردنظر، قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده، اعلامیه یا صورتحساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش و گواهی عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کشور، مدارک اصلی برای دریافت جوایز صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای محسوب می‌شوند.
چگونگی انتخاب صادرکننده نمونه نرم‌افزار
همان‌گونه که پیش از این نیز ذکر شد، تسهیلات ویژه حمایتی دولت تنها شامل صادرکننده نمونه نرم‌افزار می‌شود. اما صادرکننده نمونه نرم‌افزار کیست و به چه فاکتورهایی نیاز دارد؟ فریدون انتظاری رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، در مورد چگونگی وضعیت معرفی صادرکنندگان نمونه از سوی این اتحادیه می‌گوید: با توجه به معیارها و درآمد ارزی حاصل از صادرات که حداقل به میزان 500 هزار دلار آمریکا پیش‌بینی شده بود، از میان هشت کاندید موجود فقط دو شرکت از اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار توانستند به مرحله بعد راه پیدا کنند. لذا با توجه به معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه نرم‌افزار، شرکت آرشام‌کوشا با رقمی بالغ بر چهار میلیون و 190 هزار دلار آمریکا به‌عنوان صادرکننده نمونه معرفی شد. بر اساس این گزارش، 17 گروه صادراتی تعریف شده‌اند که نرم‌افزار زیرشاخه گروه خدمات فنی و مهندسی قرار گرفته است.
صادرکننده نمونه نرم‌افزار باید حداقل هزار امتیاز کسب کند که به این صورت تقسیم می‌شود: درآمد ارزی حاصل از صادرات (400 امتیاز)، کیفیت محصول و خدمات صادراتی و رعایت استانداردها (250 امتیاز) و بازاریابی (350 امتیاز). البته به گفته انتظاری، علاوه بر موارد مذکور دارا بودن نمایندگی فروش در خارج کشور، ارایه خدمات آنلاین، دارا بودن کاتالوگ و نسخه نمایشی (Demo) با کیفیت مناسب، تنوع محصولات و خدمات صادراتی، گستردگی بازارهای هدف، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی همراه هیات‌های اقتصادی و بازرگانی نیز جزء معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه انتخاب می‌شوند.
بسته حمایتی صادرات در بخش IT
اما آنچه که روز ملی صادرات را برای فعالان حوزه IT به‌ویژه نرم‌افزار متمایز از گذشته می‌کند، به تصویب رسیدن یک طرح حمایتی جدید تحت عنوان "بسته حمایتی صادرات در بخش IT" است. بودجه این بسته حمایتی که گفته می‌شود رقمی به میزان سه میلیارد تومان است، طی هفته گذشته توسط شورای عالی صادرات به تصویب رسید که به‌زودی جهت اجرا به سازمان‌های ذی‌ربط از سوی دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد شد. این طرح علاوه بر زیرشاخه نرم‌افزار، زیرشاخه زعفران در گروه گیاهان صنعتی را نیز شامل می‌شود. متولی این طرح سازمان توسعه تجارت است که با همکاری و پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار طراحی و تدوین شده است.
محمد طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار درباره جزئیات این طرح می‌گوید: مهم‌ترین اهداف بسته حمایتی از صادرکنندگان نرم‌افزار بازارسنجی و بازارسازی محصولات و خدمات صنعت نرم‌افزار، ارتقای کیفی محصولات و خدمات نرم‌افزاری کشور، تحقیقات کاربردی، بازاریابی و اطلاع‌رسانی، حضور در بازارهای هدف، الگوسازی و توسعه صادرات در بخش‌های مختلف صنعت ICT و همچنین تقویت و تشویق حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
وی درباره سابقه ایجاد بسته حمایتی صادرات نرم‌افزار می‌افزاید: اوایل سال گذشته اتحادیه با همکاری کارشناسان سازمان توسعه تجارت طرحی با نام برنامه اجرایی جهش صادرات نرم‌افزار در سال 1385 ارایه کرد. سرانجام طی شش ماهه اول سال جاری با تصویب شورای عالی صادرات غیرنفتی مقرر شد با ایجاد تغییرات اندکی، طرح جهش صادراتی به یک بسته حمایتی تبدیل شود و بودجه در نظر گرفته شده در آن نیز جهت توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص پیدا کند.
طلایی در مورد برنامه بعدی پس از ابلاغ این بسته حمایتی می‌افزاید: یکی از نخستین گام‌هایی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه جهت توسعه صادرات نرم‌افزار ایجاد خواهیم کرد، به احتمال زیاد در راستای بازاریابی خواهد بود. به‌گونه‌ای که در پنج نقطه جهان دفاتری ایجاد می‌کنیم که بدین‌ترتیب به ثبت نرم‌افزارها در بازار جهانی می‌پردازیم. پیش‌بینی می‌کنیم یکی از این دفاتر حتما کانادا و سایر دفاتر در آمریکا، اروپای شرقی و آسیای میانه باشد. به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، در پایلوت این طرح 50 شرکت مورد انتخاب قرار می‌گیرند که نرخ صادرات آنها به خارج از کشور ملاک انتخاب آنها خواهد بود.
طلایی همچنین معتقد است، بخش دولت حداکثر همکاری را جهت از میان برداشتن موانع صادرات نرم‌افزار انجام داده است و این بار بخش خصوصی است که باید ضمن به‌کارگیری حداکثر توان داخلی بازتاب مناسبی جهت استفاده از حمایت‌های دولت و توسعه صادرات نرم‌افزار از خود نشان دهد. وی معتقد است، زمان نمایش توانمندی‌های بخش خصوصی در عرصه توسعه تجارت خارجی در عرصه نرم‌افزار فرا رسیده است.
صادرات یعنی این‌جا
اما حسین بامیری کارشناس ارشد توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، یکی از عمده‌ترین مشکلات موجود در توسعه صادرات نرم‌افزار را مبادرت سایر سازمان‌های دولتی به انجام این امر می‌داند و دخالت سایر سازمان‌های دولتی را سدی در مسیر توسعه تجارت خارجی ارزیابی می‌کند. وی می‌گوید: امروزه ملاحظه می‌شود برخی از نهادهای دولتی نظیر وزارت صنایع، وزارت ICT، وزارت دفاع، وزارت علوم و غیره اقدام به راه‌اندازی بخش جداگانه‌ای با هدف توسعه صادرات در ساختار داخلی خود کرده‌اند و ضمن اختصاص بودجه مبادرت به صادرات کالا و خدمات می‌کنند. بدیهی است این امر علاوه بر ایجاد موازی‌کاری باعث هدر رفتن هزینه‌ها و ایجاد رانت‌خواری شده است.
بامیری در حالی که تاکید می‌کند وزارت بازرگانی با ایجاد سازمان توسعه تجارت تنها متولی صادرات است، می‌افزاید: دخالت نهادهای موازی دولتی در امر صادرات نرم‌افزار، سازمان توسعه تجارت را در تصمیم‌گیری با اختلال مواجه کرده است. از طرف دیگر نهادهایی که به موازی‌کاری در امر ICT می‌پردازند، با داشتن حق رای مشابه با رای سازمان توسعه تجارت اقدام به دخالت در امر سیاست‌گذاری‌های مذکور کرده‌اند و این مسئله در درازمدت به ضرر صادرکنندگان خواهد بود.
وی که دولت را موظف به اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه می‌داند، تصریح می‌کند: در صورتی که بودجه‌های اختصاص یافته در امر صادرات در یک نقطه متمرکز شود، دستیابی به اهداف توسعه تجارت نرم‌افزار در مدت‌زمان کمتری قابل دستیابی است.
تنها صادرکننده نمونه سال 85
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد،" شرکت مهندسی صنعتی آرشام‌کوشا" به‌عنوان تنها صادرکننده نمونه نرم‌افزار معرفی شد. آرشام‌کوشا که در سال 83 نیز صادرکننده نمونه نرم‌افزار شد، سال گذشته رقمی حدود پنج میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه، آفریقا و اروپا در زمینه‌های تجارت الکترونیکی نرم‌افزارهای طراحی CAD و CAM صادرات داشته است.
علی‌اصغر هلالی، مدیرعامل این شرکت درباره دلایل موفقیت خود می‌گوید: داشتن واحد R&D فعال و تولید محصولات جدید و نوآوری پیوسته، حضور مستمر در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به‌عنوان شرکت‌کننده و بازدیدکننده، استفاده از فناوری اطلاعات به‌منظور بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، به‌کارگیری آخرین فناوری روز در تولید محصولات با فناوری پیشرفته و در نهایت حفظ ارتباط با مشتریان قدیمی و آموزش مستمر کارکنان را مهم‌ترین عوامل موفقیت می‌داند.
وی درباره وضعیت بسته حمایتی دولت در صنعت نرم‌افزار می‌افزاید: به‌طور حتم این بسته نمی‌تواند به‌طور کامل و قطعی به حل مشکلات این صنعت بپردازد اما قادر است مانند یک کاتالیزور به برطرف کردن بخش‌هایی از مشکلات فعالان این حوزه کمک کند. به اعتقاد تنها صادرکننده نمونه سال 1385 استانداردسازی بیشتر محصولات نرم‌افزاری، ارتقای محصول و سرانجام ایجاد نقاط تجاری در سایر کشورهای جهان، مهم‌ترین محورهایی هستند که این بسته حمایتی قادر است با تاثیر روی آنها، به پیشرفت توسعه تجارت نرم‌افزار در کشور کمک کند.
هلالی الگوسازی تجارت نرم‌افزار، طراحی برنامه جامعی جهت توسعه صادرات نرم‌افزار، تحریم اقتصادی ایران، رقبای قدرتمند خارجی، عدم وجود ارتباطات بین‌المللی جهت بازاریابی و سرانجام کمبود نیروی انسانی متخصص را عمده‌ترین مشکلات موجود بر سر راه توسعه تجارت نرم‌افزار می‌داند.
- ۸۵/۰۸/۰۷