حذف دوباره قیمت مسکن از سایت‌ها
پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت‌های اینترنتی درج شد، مجدداً سایت‌ها اقدام به حذف قیمت کردند و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر می‌شود.
به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی‌های املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت‌ها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهی‌ها هنوز قیمت دیده می‌شود. جلسه‌ای به همین منظور با حضور مدیران سایت‌های اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت‌ها مجدداً به سایت‌ها برگردد این مساله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که در واقع قیمت‌ها حقیقی باشد. اما می‌بینیم که بعضاً قیمت‌های اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.
مصطفی‌قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی‌ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شود؛ در حالی که سایت املاک و مستغلات و همچنین کد رهگیری می‌تواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه‌های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.
خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایت‌ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه املاک و سایت‌های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام می‌شود را تکذیب می‌کنیم.
بنابراین گزارش، پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.
با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و همچنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.
گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.
در همین رابطه:
تداوم هرج و مرج در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس، ساماندهی بازار مسکن را ضروری دانست و بر لزوم احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد.
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس ، بر لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه بعد از گذشت حدود یک ماه از دستور دستگاه قضا برای ساماندهی این سایت ها، هنوز اقدام قابل قبولی در این عرصه صورت نگرفته است.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک ماه اخیر با دستور دادستانی، آگهی های خرید و فروش مسکن بدون درج قیمت در سایت های اینترنتی منتشر شد، این مسئله موجب کاهش تلاطمات در بازار مسکن شد.
وی ادامه داد: پس از اقدام صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، توافقی منعقد شد که بر اساس آگاهی ها با رعایت شروطی، با درج قیمت منتشر شود. یکی از مهم ترین شروط این بود که آگاهی ها بر اساس قیمت کارشناسی منتشر شود.
ضرورت احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن
وی گفت: همچنین در توافق مقرر شد که هویت فروشندگان مسکن در سامانه احراز هویت تأیید شود تا با این اقدام از فعالیت دلالان در عرصه خرید و فروش مسکن به ویژه در سایت های اینترنتی جلوگیری شود.
افضلی ادامه داد: در شرایط کنونی بخش عمده ای از آگهی ها در سایت های اینترنتی توسط مشاوران املاک منتشر می شود، از این رو در توافق مذکور مقرر شد که تنها مشاوران املاک دارای مجوز قادر به درج آگهی خرید و فروش باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به طور حتم برنامه ریزی صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن مثبت است، اما این مسئله زمانی می تواند موثر واقع شود که عملا مورد اجرا قرار گیرد.
تداوم هرج و مرج در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن
در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند
وی ادامه داد: در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امروز بازار مسکن در وضعیت بحرانی قرار دارد، از این رو وزارت راه و شهرسازی و دستگاه قضا باید در جهت ساماندهی این بازار گام بردارند، زیرا این بازار به ویژه حوزه اجاره مسکن به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است.