خداحافظی با موبایل‌های زیر ۲ میلیون تومان در ایران
علاءالدین، چارسو یا بازار موبایل فرقی نمی‌کنند. دیگر از گوشی‌های زیر دو میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزان‌ترین موبایل‌هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوقمان هم گران‌تر هستند. ایرناپلاس دلایل افزایش قیمت موبایل در روزهای اخیر را بررسی کرده است.
خرید موبایل در روزهای کرونایی، شاید آخرین کاری باشد که به آن فکر کنید. با این حال، تعداد مشتریان مراکز فروش موبایل در تهران، مانند پاساژ علاءالدین، چارسو و بازار موبایل نسبت به روزهای عادی تا حدی کمتر شده است. اکثر فروشنده‌ها، کد صنفی وزارت بهداشت را روی ویترین‌های خود نصب کرده‌اند و بسیاری از فروشگاه‌های بازار موبایل و چارسو، موارد بهداشتی را رعایت می‌کنند. برخی با قرار دادن وسایل قدیمی در ورودی و برخی با نصب نایلون روی پیشخوان تلاش می‌کنند فاصله اجتماعی با مشتری را حفظ کنند. فروشگاه‌های بزرگتری که به عنوان نمایندگی برندها مشغول فعالیت هستند هم با ژل ضد عفونی‌کننده دست و برخی از آنها با تبسنج، از مشتریان استقبال می‌کنند. استقبال از مشتری تنها در حفظ موارد بهداشتی و جلوگیری از شیوع کرونا خلاصه می‌شود و وقتی سراغ قیمت‌ها را می‌گیریم، خبری از مشتری‌مداری نیست.
در بازار این روزهای موبایل فرقی نمی‌کند به دنبال چه برند یا چه مدلی باشید. این روزها فروشنده‌های کمی پیدا می‌شوند که حاضر به فروش اجناس خود هستند. اگر هم کسی فروشنده باشد، قیمت‌هایش آنقدر بالاست که قید خرید را بزنید. برخی مدل‌های میان‌رده و پایین‌رده نیز در فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ، ناموجود شده‌اند و فروشگاه‌های اینترنتی کوچک‌تر که هنوز قیمت‌های خود را به‌روز نکرده‌اند، احتمالاً به‌دلیل مسائلی که از طرف تأمین‌کننده وجود دارد، سفارش‌ها را لغو می‌کنند.
موجود نیست یا گران شده
بررسی‌های میدانی خبرنگار ایرنا از مراکز فروش اصلی موبایل در تهران نشان می‌دهد قیمت موبایل تقریباً در تمام فروشگاه‌های خرد، افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت در نمایندگی برندها نیز دیده می‌شود. وقتی بعد از چند دقیقه بررسی گوشی‌های تلفن همراهی که به‌عنوان نمونه روی میز این فروشگاه‌های بزرگ دیده می‌شوند، درباره قیمت از فروشندگان سؤال می‌کنید، درباره بسیاری از برندها و مدل‌ها یک پاسخ مشترک می‌شنوید: موجود نداریم.
یکی از مشتری‌ها در حالی که موبایل مورد نظر خود را روی میز برمی‌گرداند، درد دل‌کنان می‌گوید: دو هفته پیش چند مدل تلفن همراه را بعد از بررسی در وب‌سایت‌ها انتخاب کردم، اما برای خرید مردد بودم. تصمیم داشتم به نمایندگی‌ها بروم تا با بررسی از نزدیک بتوانم تصمیم‌گیری کنم، اما به‌دلیل شیوع کرونا تا بازگشایی مراکز خرید صبر کردم. حالا نمایندگی می‌گوید موجود نداریم، قیمت مغازه‌ها هم نسبت به دو هفته گذشته آنقدر زیاد شده که با بودجه من همخوانی ندارد.
ممکن است افزایش تقاضایی که به‌دلیل تعطیلی موقت پاساژها و مراکز خرید بدون پاسخ مانده، در افزایش قیمت‌ها نقش داشته باشد و با این حال، قیمت‌ها در بازار موبایل آنقدر بالا رفته‌اند که نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن تقاضای مشتریان انداخت. این افزایش قیمت تقریباً در همه رده‌های تلفن همراه نسبت به ابتدای سال و همچنین سال گذشته دیده می‌شود.
۱۰ میلیون تومان، قیمت ارزان‌ترین پرچمدار بازار
به عنوان مثال، گوشی‌های پرچمدار بازار مانند Galaxy Note ۱۰ سامسونگ که قیمتش پیش از این حدود ۱۳ میلیون تومان بود حالا بیش از ۱۴ میلیون تومان فروخته می‌شود. قیمت مدل پرچمدار هواوی یعنی P۳۰ Pro هم که پیش از این حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود این روزها به ۱۱ میلیون تومان نزدیک شده است. مدل Mi Note ۱۰ Pro برند شیائومی هم از حدود هشت میلیون و پانصد هزار تومان به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. در مدل iPhone ۱۱ Pro اپل، افزایش قیمت محسوس‌تر است، تلفن همراهی که پیش از این با حدود ۲۲ میلون تومان قابل خریداری بود، قیمت‌های بالای ۲۵ میلیون تومان را تجربه می‌کند و در برخی فروشگاه‌ها تا ۲۹ میلیون تومان هم فروخته می‌شود.
میان‌رده‌ها هم گران شدند
اگر به‌دنبال موبایل‌های گران‌قیمت نیستید و ترجیح می‌دهید یک تلفن همراه با امکانات متوسط برای نیازهای روزانه خود تهیه کنید، مدل‌های میان‌رده مناسب شما هستند. با این حال، موج گرانی به موبایل‌های میان‌رده هم رسیده است. مدل Galaxy A۶۰ سامسونگ که پیش از این با قیمتی حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل خریداری بود، به پنج میلیون تومان رسیده است. در برند هواوی نیز مدل Y۹ گوشی میان‌رده‌ای است که با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. مدل Redmi Note ۸ Pro برند شیائومی از هم از حدود چهار میلیون تومان به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
گوشی‌هایی که دیگر اقتصادی نیستند
گوشی‌های پایین‌رده، قیمت مناسب‌تر و البته امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پایین‌تری نسبت به میان‌رده‌ها و پرچم‌دارهای بازار دارند. در واقع بازار هدف این مدل‌ها، مشتریانی هستند که گزینه‌های اقتصادی‌تری را ترجیح می‌دهند. گزینه‌هایی که در بازار این روزهای موبایل، دیگر اقتصادی نیستند. مدل Galaxy A۳۰ سامسونگ که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت، به بیش از چهار میلیون تومان رسیده است. در برند هواوی نیز مدل Y۵ lite یکی از میان‌رده‌های پرطرفدار با قیمت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که این روزها به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم رسیده است. مدل Redmi ۷A ۳۲G از برند شیائومی هم از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
سوءاستفاده از ناآگاهی مشتریان
تعداد اندکی از فروشنده‌ها تلاش می‌کنند در این آشفته بازار موبایل از ناآگاهی فروشندگان سوءاستفاده کنند. بعد از مدتی گشت و گذار و قیمت گرفتن از چندین مغازه، فروشنده‌ای را پیدا کردیم که قیمت‌هایش بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان از میانگین بازار، پایین‌تر بود. ابتدا تصور کردیم این قیمت‌های پایین، به‌دلیل رجیستر نبودن گوشی باشد، اما فروشنده با نشان دادن جعبه و لیبل ریجستری گفت خیالتان راحت باشد اینجا جنس غیرقانونی نداریم. ما که تصور می کردیم بالأخره یک فروشنده منصف پیدا کردیم، دلیل قیمت مناسب این فروشنده را پرسیدیم، اما شنیدن جوابش دلسردمان کرد: قیمتی که به شما گفتم قیمت گوشی بود. به قیمت فاکتور، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه انتقال مالکیت اضافه می‌شود. هزینه گلس، فارسی‌سازی، آپدیت و نصب برنامه‌ها هم که جداست.
فروشگاه‌های عمده‌فروشی که مشتریان اصلی‌شان مغازه‌دارها هستند نیز منتظر نمی‌مانند تا مدل گوشی را به‌طور کامل بگویید و تا کلمه قیمت را می‌شنوند جواب می‌دهند: فروش نداریم، نرخ هنوز نیامده.
با کمتر از دو میلیون تومان چه بخریم؟
چند ماه پیش و در زمستان، می‌شد مدل‌های متنوع گوشی‌های پایین‌رده و حتی میان‌رده‌های انگشت‌شماری را که به‌تدریج از بازار کنار می‌رفتند، با قیمت‌های کمتر از ۲ میلیون تومان خریداری کرد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر، تنها گزینه‌های زیر ۲ میلیون تومان، محدود به برخی مدل‌های نوکیا می‌شود که البته چندان مورد استقبال نیستند. علاوه بر نوکیا، برخی برندهای کمتر شناخته‌شده مانند گیگاست، اسمارت و اینونس، مدل‌های زیر ۲ میلیون تومانی در بازار دارند که البته از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تفاوت قابل توجهی حتی با مدل‌های پایین‌رده برندهای شناخته‌شده دارند.
سه مقصر افزایش قیمت موبایل
عوامل متعددی در افزایش قیمت موبایل دخیل هستند. بخشی از این افزایش قیمت را می‌توان ناشی از تقاضایی دانست که به دلیل شیوع کرونا، امکان پاسخ به آن وجود نداشت و در بازگشایی تقریباً ۱۰ روزه بازار موبایل، خود را نشان داده است.
بخش دیگر را می‌توان ناشی از افزایش حدود ۲۰۰۰ تومانی نرخ ارز نسبت به زمستان دانست که بر قیمت این کالای وارداتی تأثیر گذاشته است. با این حال، افزایش قیمت در بازار موبایل، از افزایش نرخ ارز سبقت گرفته است.
عامل دیگر افزایش قیمت را می‌توان در چالش‌های بازار جهانی موبایل به‌دنبال شیوع کرونا و کاهش عرضه جست‌وجو کرد. برندهای اصلی این بازار یعنی اپل، سامسونگ و هواوی از کاهش توزیع محصولات خود به بازار جهانی خبر داده‌اند. واردات موبایل به ایران نیز تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته، به‌طوری که به‌گفته حسین غروی رام رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از رکود ۶۰ درصدی بازار موبایل ایران در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه خبر داده بود.
در همین رابطه: دلایل گرانی موبایل در بازار/افزایش ۳۰درصدی قیمت را پیش‌بینی کردیم
انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت، کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش تقاضا برای خرید گوشی در پی معرفی اپلیکیشن شاد را از جمله عوامل التهابات بازار موبایل اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تحولات بازار موبایل در چند روز اخیر و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و تأثیر مستقیم آن بر بخش آسیب پذیر جامعه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در بیانیه‌ای توضیحاتی را با هدف شفاف سازی و ارائه راهکار برون رفت از التهابات موجود در حوزه موبایل کشور ارائه داد.
در این بیانیه آمده است: «انجمن واردکنندگان موبایل به عنوان یکی از تشکل‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، همواره با رصد تحولات بازار تلفن همراه، تحلیل شرایط مصرف موبایل در کشور و تحلیل بازار، نظرات کارشناسی خود را به دستگاه‌های ذیربط و تصمیم گیران این حوزه اعلام کرده است.
از این رو پس از دریافت گزارش واردات و مصرف کشور از سامانه همتا، این انجمن طی نامه‌ای، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های ذیربط را از پیامدهای پیش روی بازار تلفن همراه آگاه ساخت.
در آن نامه اعلام کردیم که این انجمن معتقد است تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را دارا است تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان پذیر است.
اما از اواسط اسفندماه با شیوع ویروس کرونا تا به امروز بخش عمده‌ای از تخصیص ارز بازرگانان این حوزه بی‌اعتبار و منقضی شده است. این در حالی است که حجم عمده‌ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده است که به علت شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر کشور به واسطه شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها، تخصیص ارز جهت ترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است.
این انجمن پیش بینی کرده بود در صورتی که توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها و تشنج دوباره در زنجیره عرضه و توزیع مواجه خواهیم شد.
حالا پس از گذشت ۲ هفته شرایط از آنچه که تصور می‌شد نیز بحرانی‌تر شده است. ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی «شاد» برای استفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است.
لازم به توضیح است از ابتدای سال ۹۹ تا نیمه اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.
در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن «شاد» منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تأمین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.
اینک ما با سیل عظیمی از تقاضا در بازار مواجه شده‌ایم. کالا در سطح عرضه به حداقل رسیده است. قیمت ارز افزایش یافته و تخصیص ارز به واردات موبایل داده نمی‌شود. و از همه مهمتر احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تأمین کالا توسط واردکنندگان، تهدیدی جدی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، مصرف سالانه موبایل به طور متوسط در کشور در حدود ۱۴ میلیون دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است و در شرایط جدید به ویژه دوران کرونا و پساکرونا در حوزه‌های آموزش آنلاین، ارتباطات و جلسات، فرآیندهای خرید مجازی و حتی پزشکی (ویزیت بیماران) و امور بانکی، موبایل به عنوان مؤثرترین ابزار ارتباطی موردنیاز عموم مردم کشور است.
از این رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور و نیاز جامعه به این وسیله کاربردی، از تمام دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت صمت و بانک مرکزی درخواست داریم تا نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز جهت واردات موبایل اقدام و فرآیند ثبت سفارش و ترخیص را تسریع کنند؛ در این صورت می‌توان امیدوار بود که التهابات در بازار موبایل فروکش کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی می‌تواند در این شرایط نامناسب اقتصادی، موبایل را با قیمت واقعی خود خریداری کند.
در غیر این صورت فشارها به مصرف کننده و صنوف فعال در حوزه تلفن همراه بیش از پیش خواهد شد و باید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش نامتعارف قیمت موبایل، تعطیلی کسب و کارها و تعدیل صدها هزار نفر شاغل در صنعت موبایل کشور باشیم.»
در همین رابطه: ترفند واردکنندگان برای گران کردن تلفن همراه
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: ۹۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به شرکت‌های واردکننده است و واحد‌های صنفی نقشی در آن ندارند.
ترفند واردکنندگان برای گران کردن تلفن همراهابراهیم درستی در گفت‌وگو با میزان درباره آخرین وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: با اقداماتی که صورت گرفت و راه‌اندازی سامانه رجیستری در حال حاضر تلفن همراه قاچاق در بازار وجود ندارد.
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه افزود: پیش از راه اندازی رجیستری سالانه ۲ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می‌رفت، اما اکنون این مبلغ به حساب دولت واریز می‌شود و از طرفی مردم نیز دیگر کالای قاچاق خریداری نمی‌کنند.
وی درباره قیمت تلفن همراه گفت: قیمت تلفن همراه وابسته به نرخ دلار است و با نوسان آن قیمت تلفن همراه دچار تغییر می‌شود.
درستی ادامه داد: واحد‌های صنفی نقشی در افزایش قیمت تلفن همراه ندارند و قیمت‌ها را شرکت‌های واردکننده تعیین می‌کنند و سود اصلی را آنها می‌برند.
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: برخی از شرکت‌ها برای تعدادی از اجناس دو قیمت دارند یعنی قیمت کالا در فاکتور با قیمت فروش متفاوت است و فروشنده‌های واحد‌های صنفی برای پول مازادی هم که پرداخت می‌کند بدون سند می‌ماند.
وی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به شرکت‌های واردکننده است و واحد‌های صنفی نقشی در آن ندارند.
درستی با اشاره به افزایش تقاضا در بازار به واسطه برگزاری آموزش مدارس در فضای مجازی افزود: علی رغم افزایش تقاضا خوشبختانه بازار با کمبود مواجه نیست و با پشت سر گذاشت کرونا و بهبود شرایط، وضعیت بازار بهتر خواهد شد.
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: از واحد‌های صنفی تقاضا داریم که حداقل سود را دریافت کنند تا به خانواده‌های دانش آموزانی که برای خرید مراجعه می‌کنند فشار کمتری وارد شود.
وی تاکید کرد: شرکت‌های واردکننده قیمت‌هایی را تعیین کنند که هم واحد‌های صنفی سود عادلانه خود را دریافت کند و هم به مصرف کننده اجحاف نشود.