خودداری مخابرات از احقاق حقوق قانونی کارگزاران روستایی
علی‌رغم آنکه یک قانون مصوب، ابلاغیه وزارت کار و حکم دیوان در راستای احقاق حقوق کارگران مراکز مخابرات روستایی است اما این کارگران می‌گویند که مخابرات از پذیرش این قوانین استنکاف می‌کند.
علی قربان‌زاده، دبیر کانون انجمن های کارگری مراکز مخابرات در گفت‌وگو با فارس گفت: سالها فکر و باورمان این بود که وقتی قانونی در مجلس مصوب شود قطعا ذینفعان از مزایای آن قانون توسط مسئولین اجرایی بهره‌مند خواهند شد اما افسوس که بیش از یک دهه گذشت و قانونی که برای کارگران مراکز مخابرات روستایی همان کارگزاران معروف مصوب شد اجرا نشد.
وی ادامه داد: علی رغم آنکه ما کارگران مخابرات روستایی قانون الحاق ماده ٨٣ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در دست داریم و مازاد بر آن نظر مشورتی مجلس پیرامون این مصوبه به وزارت تعاون کار اعلان و ابلاغ شد و در پی آن بخشنامه های ١٤ - ١٧ - ٢٨ و ١٢٨ - ١١٨ بابت قرارداد دائم و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط وزارت کار صادر شد شرکت مخابرات نه تنها تمکین نکرد بلکه همچنان استنکاف و ایجاد چالش را در دستور کار خود قرار داد و علیه بخشنامه های صادره وزارت کار که برگرفته از قانون بود در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرد.
به گفته وی مخابرات با این روش حدود ٢ سال این قشر را از حقوق قانونی خود باز داشت و باعث نارضایتی این کارگران و خانواده هایشان شد و همچنین با تمرد جویی از قانون باعث ایحاد تحصن‌های کارگری نیز شد.
نماینده کانون انجمن های کارگری مراکز مخابرات یادآور شد: اکنون که در ابتدا سال ٩٧ دیوان عدالت اداری با صدور آرای هیئت عمومی و هیئت تخصصی مخابرات ایران را مکلف به اجرای قانون و بخشنامه های صادره وزارت کار کرده و شکایت‌های مخابرات در دیوان را مردود اعلام کرده با آنکه ٦ ماه از گواهی قطعیت این آرا میگذرد، مخابرات حاضر به اجرا و تمکین نشده است. .
وی در پایان خواست تا کارفرمای مستنکف در برابر قانون سر فرود آورد تا بیش از کارگران این بخش آزار و اذیت نشوند.