دادستان در جریان مذاکره با مدیر تلگرام قرار داشت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ۹۴ را تایید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ٩٤ با بیان اینکه مذاکره دولت ایران با تلگرام موضوع مخفیانه ای نبوده، اظهار داشت: چنین موضوعی صحت دارد و این کار در زمان وزیر وقت ارتباطات و با اطلاع دادستانی وقت کشور انجام شد.
وی افزود: در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده است که البته توافق‌هایی هم به دست آمده است و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال‌های غیراخلاقی یا کانال‌های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرده است.
آذری جهرمی ادامه داد: این بحث که پهنای باند ویژه ای در اختیار تلگرام قرار داده شده صحت ندارد و مذاکرات با تلگرام با اطلاع مقامات درگیر در این امر از جمله کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه صورت گرفت.
وی در خصوص نامه وزرای دولت به دادستان کشور در خصوص رفع فیلتر تلگرام، تصریح کرد: آنچه که در بررسی های انجام شده مشخص شد، فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در سال ۸۸ تصویب شده و ابلاغیه فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات بر اساس این مصوبه بوده است. در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد دستور قضایی را به دادستان تهران ارسال و اعلام می کند که در بعضی موارد توییتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است، درخواست فیلتر توییتر را مطرح می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد. اینکه مزایا و معایبی دارد باید در کارگروه مطرح شود و به نظر می رسد جای طرح اینگونه دغدغه ها در جلسه کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه است.
آذری جهرمی با بیان اینکه پیام رسان ها زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، گفت: بدلیل اینکه پیام رسان های فعال در جامعه ما هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، بار سیاسی رسانه ها به پیام رسان ها منتقل شده است. اصرار داریم بر اینکه این دوبحث از هم تفکیک شود. حاکمیت بندهایی را بعنوان حمایت از پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.
وی در پایان گفت: بر اساس قانون کمک به پیام‌رسان‌های داخلی را وظیفه دولت می دانیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.