ITanalyze

چند وقتی است با توسعه روز افزون بانکداری اینترنتی در کشور، بانک های خصوصی و دولتی تلاش کرده اند با ارائه خدمات بیشتر و بهتر، نقل و انتقلات مالی و کاربران خود را در این زمینه نیز توسعه دهند.

اگرچه این اقدام، ضمن کاهش تبادلات کاغذی و حمل و نقل انسانها در مناطق مختلف کشور، سهولت دسترسی همهگان را به خدمات بانکی به همراه داشته اما در عین حال، موجب بروز اتفاقات و اقداماتی شده است که به نوعی تبعات گسترش فناوری در هر رشته از جمله بانکداری محسوب می شود.

نگاهی به انواع کلاهبرداری ها در این زمینه یا تاسیس سایتهای جعلی با آدرسهای مشابه و خالی کردن حسابها از طریق اطلاع از رمزهای اینترنتی کاربران، نشان می دهد در عین اینکه بانکداری الکترونیکی محسناتی فراوانی دارد اما اثرات نامناسب آن در صورت رعایت نکردن موارد حفاظتی و ایمنی، بسیار گسترده است.

در عین حال، برخی بانکها با ارائه تبلیغات وسیع و ارائه برخی خدمات خاص، موجب بروز به هم ریختگی و تغییر در عرف و قوانین متداول تجاری کشور شده اند که نمونه بازر آن سامانه تایید مبلغ چک است. بر اساس این سیستم که برای نخستین بار در نظام بانکی کشور توسط بانک مشهور "م" راه‌ اندازی شد و سپس بانکهایی مانند "س" هم به جمع ارائه کنندگان آن پیوستند، مشتریان دارنده حساب جاری می‌ توانند پس از صدور هر برگ چک، نسبت به تایید مبلغ و تاریخ آن از طریق سایت اینترنتی بانک اقدام کنند.

مشتری با ورود به صفحه مخصوص این سامانه می ‌تواند برای هر برگ چک، تاریخ و مبلغ آن را ثبت کند که پس از این اقدام، هیچ ‌یک از شعب بانک مجاز نخواهند بود چک مذکور را قبل از تاریخ و با مبلغی غیر از مبلغ ثبت شده، پاس کنند.

اگرچه ظاهر این سیستم بسیار جالب می نمود اما در عمل، در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دو طرف، فردی که اقدام به صدور چک کرده می توانست از این طریق جلوی پاس شدن آنرا بگیرد در حالی که از نظر قانونی این اقدام صحیح نبود و باعث بروز اعتراضات مختلفی در کشور شد که در نهایت، بانک مرکزی طی روزهای اخیر دستور به لغو این خدمت بانک داد.

به گزارش صبحانه، در بخشنامه بانک مرکزی که توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی صادر شده، از همه بانکها خواسته شده است با توجه به اینکه دستور عدم پرداخت وجه چک الزاما باید کتبی بوده و دلیل آن نیز باید مواردی چون گم شدن یا انجام فعالیتی مجرمانه باشد، در غیر این صورت بانک ها حق جلوگیری از پرداخت مبلغ چک را ندارند و این خدمت جدید، مغایر با ماده 14 قانون صدور چک است.

بانک مرکزی در ادامه بخشنامه خود از همه بانکهای دولتی و خصوصی خواسته است در صورت وجود سامانه مذکور، نسبت به توقف سریع آن اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.