دلیل اصلی افزایش تعرفه ها روشن شد
وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: سه شرکت ایرانی تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ایران میسازند.
به گزارش ایرنا، در مراسم امضای توافقنامه سرمایهگذاری برای راهاندازی خط مونتاژ تولید گوشی تلفن همراه که عصر سهشنبه در محل وزارت صنایع و معادن برگزار شد، مدیران سه شرکت ایرانی اعلام کردند با مشارکت سازندگان خارجی شش میلیون گوشی تلفن همراه میسازند.
این قراردادها با حضور طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - بین این وزارتخانه و شرکت کارخانههای مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرکهای هوشمند به امضا رسید و براین اساس قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود.
"علیرضا طهماسبی" در این مراسم بدون اشاره به جزییات بیشتر در این خصوص گفت: اکنون زمان مناسبی برای اعلام اسامی طرفهای خارجی نیست، اما هر کدام از سه شرکت مذکور قرار است ۲میلیون دستگاه گوشی تولید کنند.
وی در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: تعرفه تقریبا صفر درصدی در هیچ کشور دنیا برای گوشی تلفن همراه وجود ندارد و به عنوان مثال این تعرفه در چین ۳۰درصد، برزیل ۳۰درصد و هند ۲۵درصد است.
وی افزود: سال گذشته ۳۰۰میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده و طبق برآورد ما چنانچه بین هشت تا ۱۰میلیون خط تلفن همراه توسط اپراتور اول، دوم و تالیا وارد بازار شود، به ۹۰۰میلیون دلار تا یک میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه نیاز داریم که این رقم معادل ایجاد ۵۰هزار شغل مستقیم در کشور است.
طهماسبی ادامه داد: در پنج سال گذشته حدود سه میلیارد دلار تجهیزات خطوط تلفن همراه و ثابت وارد کشور شده اما در مقابل هیچ سفارشی به شرکتهای داخلی داده نشده است.
وی گفت: اینکه گفته میشود ما در صنعت الکترونیک مزیت نداریم، پس تکلیف ۲۰۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری دولتی و غیردولتی در زمینه سخت افزاری و زیرساختی صنعت الکترونیک چه میشود، یعنی آیا در این رقم سرمایهگذاری مزیت نسبی وجود نداشته است در حالی که اولین مزیت نسبی ما بازار ما است.
وی افزود: سیاست وزارت صنایع و معادن حفاظت از بازار داخلی برای انجام فعالیتهای مشترک اقتصادی با خارجیها در تمام بخشهای صنعت کشور است.
طهماسبی گفت: کدام منطق اقتصادی میگوید که گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی با تعرفه نزدیک به صفر درصد وارد کشور شود. وزارت صنایع و معادن در مقابل مافیا و باندهای وارداتی گوشی تلفن همراه ایستاده است.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا میانگین عمر گوشیهای تلفن همراه وارداتی به ایران حدود ۱/۵سال است اما در کشورهای پیشرفته این زمان چهار سال است.
وی ادامه داد: درنظر داریم با کمک نظام تعرفهای، شرکتهای خارجی بیایند مشارکت کنند، اول مونتاژ، سپس عمق ساخت بالا در داخل، بعد جهش صادراتی و در پایان نشان ملی داشته باشیم. این سیاست در همه بخشهای صنعت را لحاظ خواهیم کرد.
وزیر صنایع و معادن گفت: اجرای نرخ تعرفهای ۶۰درصد برای گوشی تلفن همراه بهتر است از اول فروردین ماه ۸۵لحاظ شود تا احتمال وجود هرگونه رانت از بین رفته باشد.
طهماسبی ادامه داد: وزارت صنایع و معادن درنظر دارد با اجرای طرح جامع در صنایع فولاد، فلزات غیرآهنی، سیمان، خودرو و صنعت الکترونیک تا پایان برنامه چهارم میزان صادرات صنعتی و معدنی کشور را به ۲۵تا ۳۰درصد برساند.
گزارش ایسنا در این خصوص
- ۸۵/۰۳/۱۰