دیوان عدالت 56میلیارد تومان مخابرات را بدهکار کرد
شرکت مخابرات ایران باید 56 میلیارد و 800 میلیون تومان به خریداران سیم‌کارت‌های تلفن همراه برگرداند. به دنبال ابطال بخشی از یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این مبلغ باید میان خریدارانی که مابین هفتم اردیبهشت 1390 تا بیستم مرداد 1392 سیم‌کارت دائمی همراه اول خریده‌اند، توزیع شود.
در مدت یادشده، مخابرات به استناد مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افزون بر 120 هزارتومان قیمت سیم‌کارت دائمی، 130 هزار تومان نیز به عنوان «تضمین پرداخت» از خریداران دریافت می‌کرد و این در حالی بود که سازمان مذکور صلاحیت تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشت، بلکه تصمیم‌گیری در این باره در صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داشت
مصوبه یادشده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در هیات عمومی دیوان ابطال شد، اما شرکت مخابرات به جای بازگرداندن مبالغ یادشده به خریداران سیم‌کارت‌های دائمی، این بار از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرد که همان مصوبه قبلی را صادر کند که کمیسیون مذکور نیز با این درخواست موافقت کرد.
این در حالی است که بر اساس اصول حقوقی نباید قوانین و مقررات را «عطف به ما سبق» کرد یعنی اعتبار قواعد حقوقی باید پس از تصویب آنها باشد. بنابراین از آنجا که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صلاحیت عطف به ما سبق کردن مصوبات خود را ندارد، سازمان بازرسی از مصوبه این کمیسیون نیز شکایت کرد و بر این اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 264 خود بند ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۱۶ - ۱۳۹۴/۳/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را ابطال کرد.
متن شکایت سازمان بازرسی
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 180185-3000-28؍7؍1398 اعلام کرده است که:
مصوبه شماره 2 جلسه شماره 216-17؍3؍1394 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه امر به شرح ذیل جهت استحضار ارسال می شود:
1- شرکت مخابرات ایران قبل از واگذاری به بخش غیردولتی هر عدد سیم کارت دائمی تلفن همراه را به مبلغ 000؍880؍2 ریال به فروش می رساند. پس از واگذاری مخابرات در مورخ 29؍4؍1387 به بخش غیردولتی به موجب مفاد بند 1-2-9 موافقت نامه پروانه، مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر سیم کارت دائمی در حد 000؍200؍1 ریال (بدون مالیات) تعیین گردید.
2- در سال 1390 در پاسخ به درخواست مخابرات از جانب معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 دریافت مبلغ 000؍300؍1 ریال از فروش هر عدد سیم کارت دائمی به عنوان اعتبار تضمین پرداخت بلامانع اعلام شد که با مستمسک قرار گرفتن مفاد این نامه علاوه بر مبلغ قبلی 000؍300؍1 ریال نیز بابت اعتبار تضمین پرداخت (جمعاً 000؍500؍2 ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) از فروش هر عدد سیم کارت همراه اول از مشترک دریافت شده است.
3- با طرح موضوع نامه فوق‌الذکر (از جانب این سازمان) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن هیأت به موجب دادنامه شماره 1005-12؍12؍1392 مفاد نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال نمود متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « نظر به اینکه به موجب بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19؍9؍1382، تعیین سیاست نرخ‌گذاری برکلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده 7 قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19؍9؍1382 را اجرا می کند و در زمینه تصویب جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد. با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 97م؍102- 6؍2؍1390، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یادشده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
4- پس از صدور دادنامه فوق‌الذکر موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و منتهی به صدور مصوبه شماره (2) جلسه 216-17؍3؍1394 شده که در آن اعضای کمیسیون شرایط تعیین‌شده در نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات را تایید نموده، یعنی دریافت مبلغ 000؍300؍1 ریال در بازه زمانی 7؍2؍1390 تا 20؍5؍1392 را مجاز دانسته‌اند. این اقدام به منزله تسری اجرای تصمیم به زمان قبل و نادیده گرفتن مفاد ماده 4 قانون مدنی و دادنامه دیوان عدالت اداری است.
5- برابر بررسیهای صورت گرفته جمع کل مبالغ اضافی ماخوذه از مشترکین تلفن همراه بابت اعتبار تضمین پرداخت هر عدد سیم کارت در بازه زمانی 7؍2؍1390 تا 20؍5؍1392 بالغ بر 568 میلیارد ریال است.
6- عدم اختیار کمیسیون تنظیم مقررات در عطف به ماسبق نمودن تصمیمات در دادنامه شماره 380-27؍4؍1396 نیز مد نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، به گونه‌ای که در دادنامه مزبور بند 1 و تبصره‌های آن از مصوبه شماره 3جلسه شماره 184-25؍12؍1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور برشمرده شده و ابطال شده است.
بنا به مراتب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صلاحیت و اختیار تسری تصمیم متخذه به زمان قبل را ندارد. از این رو بند 1 مصوبه شماره 2 جلسه 216-17؍3؍1394 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در آن مبالغ و شرایط تعیین‌شده برای فروش سیم کارت دائمی در نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 سازمان تنظیم مقررات، مـورد تایید و تصویب کمیسیون قـرار گرفته و سیم کارتهای دائمی فروخته شده بـر اساس شرایط نامه مـذکور توسط شرکت مخابرات ایران در بازه زمانی 7؍2؍1390 تا 20؍5؍1392 مجاز شمرده شده است، با عنایت به دادنامه‌های 1005 و 380 دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد.
دفاع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 63959؍100-4؍10؍1398 توضیح داده است که:
1- هیأت وزیران در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری (1؍4؍1384) و احکام مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11؍6؍1384 مجلس شورای اسلامی طی تصویب‌نامه شماره 163955؍ت36544-8؍12؍ ، چارچوب کلی واگذاری شرکت‌های مخابراتی را تعیین و هیأت عالی واگذاری (موضوع ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب1383) در اجرای بند 3 مصوبه صدرالاشاره و در اجرای وظایف قانونی طی نامه شماره 2038؍86هـ-9؍3؍1386 با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران موافقت نمود.
2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق ماده 5 قانون اخیرالذکر و با هدف اصلاح و تجدید ساختار بخش ارتباطی کشور مصوبه شماره 35 مورخ 21؍11؍1386 با عنوان «اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران» را در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تصویب و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف نمود مفاد پروانه شرکت مخابرات ایران را تنظیم و نسبت به صدور آن اقدام نماید.
3- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مطابق ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و فناوری اطلاعات تاسیس شده است بر اساس مصوبه شماره 35-21؍11؍1386 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران» و بند 1 ماده 6 اساسنامه اصلاحی موضوع تصویب نامه شماره 231339؍ت3860هـ-21؍11؍1388 هیأت وزیران پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران را تحت شماره 1100؍100-29؍4؍1387 صادر کرده است.
4- مطابق ماده 9 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران تحت عنوان «شرایط ارائه خدمات»
اولاً: روابط بین شرکت مخابرات ایران ( دارنده پروانه) و مشترکین وکاربران، بر اساس شرایط مندرج در قرارداد مشترک یا کاربر اصلی می‌باشد که مفاد این قرارداد به تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است و نیز متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع پروانه از جمله تضمین پرداخت‌ها یا روشهای جایگزین برای تضمین پرداخت‌ها، شرایط پرداخت و حق فسخ از سوی مشترک و دارنده پروانه و روش حل و فصل شکایات یا سایر اختلافاتی که از سوی مشترک مطرح می‌گردد، می‌باشد.
ثانیاً: شرکت مخابرات ایران ( دارنده پروانه) خدمات موضوع پروانه را فقط بر طبق قرارداد اصلی مشترک یا کاربر ارائه می‌کند و نباید بدون اجازه کتبی و قبلی سازمان مبادرت به عرضه خدمات نماید و قبل از ارائه خدمات و دریافت وجه از مشترک یک نسخه از قرارداد اصلی مشترک را که به تایید سازمان رسیده از طریق دیدارگاه الکترونیک برای آحاد مردم اطلاع رسانی می‌نماید، با این توصیف مشترک با علم و آگاهی از مفاد قرارداد، نسبت به انعقاد آن اقدام می نماید این قرارداد مستفاد از ماده 10 قانون مدنی جزء قراردادهای خصوصی است و نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، لازم‌الاتباع است.
5- با عنایت به مراتب فوق جهت تشحیذ ذهن آن عالی مقامان به استحضار می‌رساند «تضمین پرداخت» وجهی است که مشترک به صورت پیش‌أپرداخت به منظور جلوگیری از قطعی تلفن به دارنده پروانه پرداخت می‌کند تا در صورت تاخیر مشترک برای پردخت تعرفه‌ها و سررسید بدهی مشترک، اپراتور خدماتی به جای آغاز فرایند اخطار و قطع خـدمات و سلب امتیاز مشترک، از محـل وجـه مذکور بدهی را تادیه نماید. همان گونـه که ملاحظه می‌فرمایید وجه مذکور تعرفه نیست و وجود آن باعث می‌شود تا بهره‌مندی مشترک از خدمات مختلف یا متوقف نشود و ارائه‌کننده خدمات نیز بر اساس میزان خدمات مصرفی مشترک، از محل وجه مذکور هزینه خود را بدون احتساب خسارت تادیه نماید. برای دریافت این وجه بر اساس مفاد بند 2-1-9 موافقتنامه اعطایی به شرکت مخابرات ایران، شرکت مذکور فقط نیازمند اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است.
6- مصوبه شماره 2 جلسه 216-17؍3؍1394 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، استفساریه ای برای اقدام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در رابطه با بند 2-1-9 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران و شامل موارد زیر بوده است:
الف: اختیار مشترک در استفاده از تسهیلات، به موجب مصوبه مذکور در صورت ارائه تسهیلات ویژه با شرایط خاصی، ارائه‌کننده خدمات اجازه دریافت تضمین خواهد داشت. خدمات مذکور برای رومینگ بین‌الملل در نظر گرفته شده که علی‌القاعده به مشترکانی ارائه خواهد شد که نیاز به آن دارند.
ب: میزان بهره مندی از خدمات مذکور تا سقف 85 درصد اعتبار و تضمین بدون هرگونه پرداخت وجه دیگر مد نظر بوده است و امکان استرداد مبلغ مذکور برای مشترک به صورت عندالمطالبه دیده شده است.
ج: در صورت اقدام اپراتور برای اخذ وجه برخلاف مفاد پروانه صادره، مطابق این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بر اساس قسمت انتهایی بند 1 مصوبه شماره 216 شرکت مخابرات را موظف به عودت مبالغ دریافتی نموده است.
7- دادنامه شماره 1005-12؍12؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که سازمان بازرسی کل کشور به آن استناد نموده است صرفاً به صلاحیت مرجع صادرکننده نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 (معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان متبوع) ایراد وارد نموده و اصل دریافت وجه تضمین پرداخت از سوی مشترک را خلاف مقررات ندانسته است.
8- با توجه به لزوم اجازه به سازمان برای موافقت با اخذ تضمین از مشترک در قبال ارائه خدمات ویژه که با هدف بهره مندی مشترک از خـدمات و جلوگیری از ورود ضرر و زیان (مطالبات معوق بابت استفاده از رومینگ بین الملل) منظور شده است، اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تایید بهره مندی مشترک و اپراتور از این مزیت، که پیشتر در مفاد مصوبه شماره 35-21؍11؍1386 تحت عنوان «اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران» وجود داشته است، عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات محسوب نمی‌شود. همان گونه که در قواعد حقوقی استفساریه، کاشف از حقی است که پیشتر وجود داشته و مفاد مصوبه مذکور نیز تایید بر وجود آن بوده است، نه ایجاد حق و مصوبه مذکور با توجه به قوانین بالادستی و در راستای حسن انجام امور و تکالیف قانونی بوده و در این راستا تصمیماتی که اتخاذ شده همراه با لحاظ نمودن حقوق مردم بوده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبه مورد استدعاست.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
هر چند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1005-12/12؍1393، نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر صدور مجـوز به شرکت مخـابرات ایران برای دریافت مبلغ 000؍300؍1 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه را به علت خارج بودن از حدود اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابطال کرده است، بند 1 مصوبه شماره 2 جلسه 216-17؍3؍1394 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر دریافت مبلغ 000؍300؍1 ریال موضوع نامه قبلی ابطال شده، در راستای حدود اختیارات کمیسیون مذکور وضع شده است. اما چون مصوبه مورد اعتراض در 17؍3؍1394 تصویب شده و مفاد آن برای اجرا به زمان 7؍2؍1390 لغایت 20؍5؍1392 و به تاریخ مقدم بر مصوبه عطف شده و تسری یافته است، این مصوبه در قسمت اجرا از 7؍2؍1390 لغایت 20؍5؍1392 مغایر ماده 4 قانون مدنی و اصل ممنوعیت عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
متن مصوبه ابطال‌شده
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 216-17؍3؍1394 استفساریه سازمان در خصوص مفاد نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 درباره مبلغ تضمین برای سیم‌کارت‌های دایمی شرکت مخابرات ایران را بررسی و با توجه به اینکه مبالغ تضمین تعیین‌شده از سوی سازمان از جنس تعرفه نبوده و سازمان بر اساس مفاد پروانه صرفاً مبالغ تضمین را اعلام کرده و این موضوع در نامه سازمان کاملاً اختیاری بوده و به عنوان تسهیلات ویژه با شرایط خاص برای اپراتور اعلام شده است و شرکت مخابرات ایران طبق پروانه مجاز به دریافت هرگونه مبلغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه نبوده، کمیسیون مفاد نامه پاسخ سازمان به شرکت مخابرات ایران را تایید کرده و مقرر کرد:
1- مبالغ و شرایط تعیین‌شده برای فروش سیم کارت دائمی در نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 سازمان، مورد تایید و تصویب کمیسیون بوده و سیم کارتهای دائمی فروخته‌شده بر اساس شرایط نامه مذکور توسط شرکت مخابرات ایران در بازه زمانی 7؍2؍1390 تا 20؍5؍1392 مجاز می‌باشد. تاکید می‌شود چنانچه در این بازه زمانی شرکت مخابرات ایران اقدام به فروش سیم کارت دائمی با شرایط غیر از شرایط مندرج در مفاد پروانه یا مفاد نامه فوق کرده باشد، موظف به عودت مبالغ اضافی به مشترکین بر اساس مبالغ و شرایط تعیین شده در نامه سازمان می‌باشد. (منبع:عصراقتصاد)